atiq
12-05-2014, 07:39 AM
ستاندرد آند بورز: البنوك القطرية الأفضل في دول التعاون
الراية القطرية 5/12/2014
قالت ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف إنها ترى أن أرباح البنوك القطرية من المرجح أن تظل قوية على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة. جاء ذلك في التقرير الذي نشرته الوكالة الأربعاء "المخاطر من غير المرجح أن تؤثر على البنوك القطرية التي يتوقع أن تحقق ربحية قوية في العام الحالي 2014 ".
وقال أحدث بيان صدر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز وتلقت الراية نسخة منه "نتوقع أرباحًا قوية للبنوك القطرية في عام 2014 بعد التفوق على أقرانها في دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، الكويت، عمان، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية".
وقال محمد داماك محلل الائتمان في ستاندرد آند بورز إن هذا الأداء القوي للبنوك يعزى إلى جملة عوامل رئيسية "هوامش الفائدة المرتفعة، وبرغم التعاقد ، وزيادة حجم الأعمال خاصة من جهة الاستثمارات الحكومية، وقواعد التكلفة المنخفضة عمومًا للبنوك".
وفي هذه البيئة المواتية إلى حد كبير، وبالنظر إلى النمو الاقتصادي القوي المتوقع في قطر على مدى السنوات القليلة المقبلة، فنحن نعتقد أن الإقراض سيتواصل بنسبة حوالي 10 % - 15 % سنويًا.
يواجه القطاع المصرفي العديد من المخاطر، ولكن في رأينا أن تطبيع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في غضون العامين المقبلين يمكن أن يكون المثبط الأكثر إلحاحًا على ربحية البنوك. فالزيادة الحادة في معدلات الفائدة في الولايات المتحدة يمكن أن تشكل ضغطًا على هوامش الفائدة في البنوك القطرية بسبب عدم تطابق الهيكلية في ميزانياتها العمومية،والتي تحمل الأصول طويلة الأجل والودائع قصيرة الأجل. في الاتجاه الصاعد، نعتقد أن تطبيع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيكون تدريجيًا، ما يتيح للبنوك القطرية الوقت اللازم لضبط أسعارها.
وأخيرًا، فإن الاعتماد الكبير للاقتصاد القطري والحسابات الحكومية على قطاع النفط والغاز الكبير يعرض البلاد لمخاطر انخفاض مفاجئ ومستمر في أسعار النفط والغاز. وفي ظل مثل هذا السيناريو، يمكن للنظام المصرفي التعرض لمعاناة من خلال التعرض للمشاريع الاستثمارية الكبيرة أو قطاع التجزئة للمقيمين. وهذا يؤشر إلى أننا لا نتوقع في الوقت الراهن مثل هذا الهبوط أن يحدث في غضون الـ 24 شهرًا المقبلة.
وبالنسبة للعام 2014 و 2015، فإننا نعتقد أن أسعار النفط ستبقى فوق حاجز 95 دولارًا للبرميل.
إلى ذلك أورد أحدث البيانات الصادرة عن ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف مزيدًا من التفاصيل بشأن تقييم صناعة التأمين والمخاطر في قطر.
وقال تقرير نشرته المؤسسة " نقيم الصناعة والمخاطر بالنسبة لقطر في قطاع التأمين بالمتوسط ". وعكس التقييم حجم المخاطر التي عادة ما تواجه من قبل شركات التأمين العاملة في قطر وهو مرتبط بوجهة نظر المؤسسة بشأن المخاطر القطرية المتوسطة في قطر ومخاطر الصناعة في قطاع التأمين.
وقال نتوقع أن تظل آفاق النمو في البلاد مواتية لقطاع التأمين القطري." في رأينا، إن السوق يمتلك قدرة تنافسية عالية، خاصة في الخطوط السلعية مثل السيارات والتأمين الصحي، وذلك على الرغم من أن مخاطر المنتج في هذه الخطوط منخفضة ".
وأضاف" ومع ذلك، فإننا نتوقع الربحية وأن تبقى آفاق النمو مواتية، لا سيما في الخطوط التجارية مع الارتفاع في مستوى النشاط التأميني في قطر. ونضع في الاعتبار أيضًا مستوى الرقابة التنظيمية، والتي هي أضعف حاليًا من المعايير الدولية والمطبقة من قبل بنك قطر المركزي الذي لديه سجل حافل بوصفه قليل التدخل في السوق".
وقالت المؤسسة إن الحواجز أمام الدخول الى سوق التأمين" متواضعة، في رأينا، على الرغم من هيمنة خمس شركات وطنية ."وأضافت" تقييمنا الشامل للصناعة والمخاطر في البلاد أنها مماثلة للأسواق الإقليمية الأخرى للتأمين والموجودة في البحرين، والكويت، والمملكة العربية السعودية.
وتقييمنا للمخاطر المتوسطة في البلاد يعكس نظرتنا للوضع المتين للاقتصاد القطري".
وقالت ستاندرد آند بورز" يستند تقييمنا للمخاطر المتوسطة في الصناعة على تقييمنا لخمسة عوامل ثانوية ذات الصلة بالصناعة.
وننظر إلى الإطار التنظيمي غير المتطور نسبيًا باعتباره نقطة الضعف في تقييمنا لمخاطر الصناعة، في حين أن ربحية القطاع القوية - تقاس بالعائد على حقوق المساهمين - ومخاطر المنتج هي نقاط القوة لهذا القطاع" .
الراية القطرية 5/12/2014
قالت ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف إنها ترى أن أرباح البنوك القطرية من المرجح أن تظل قوية على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة. جاء ذلك في التقرير الذي نشرته الوكالة الأربعاء "المخاطر من غير المرجح أن تؤثر على البنوك القطرية التي يتوقع أن تحقق ربحية قوية في العام الحالي 2014 ".
وقال أحدث بيان صدر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز وتلقت الراية نسخة منه "نتوقع أرباحًا قوية للبنوك القطرية في عام 2014 بعد التفوق على أقرانها في دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، الكويت، عمان، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية".
وقال محمد داماك محلل الائتمان في ستاندرد آند بورز إن هذا الأداء القوي للبنوك يعزى إلى جملة عوامل رئيسية "هوامش الفائدة المرتفعة، وبرغم التعاقد ، وزيادة حجم الأعمال خاصة من جهة الاستثمارات الحكومية، وقواعد التكلفة المنخفضة عمومًا للبنوك".
وفي هذه البيئة المواتية إلى حد كبير، وبالنظر إلى النمو الاقتصادي القوي المتوقع في قطر على مدى السنوات القليلة المقبلة، فنحن نعتقد أن الإقراض سيتواصل بنسبة حوالي 10 % - 15 % سنويًا.
يواجه القطاع المصرفي العديد من المخاطر، ولكن في رأينا أن تطبيع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في غضون العامين المقبلين يمكن أن يكون المثبط الأكثر إلحاحًا على ربحية البنوك. فالزيادة الحادة في معدلات الفائدة في الولايات المتحدة يمكن أن تشكل ضغطًا على هوامش الفائدة في البنوك القطرية بسبب عدم تطابق الهيكلية في ميزانياتها العمومية،والتي تحمل الأصول طويلة الأجل والودائع قصيرة الأجل. في الاتجاه الصاعد، نعتقد أن تطبيع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيكون تدريجيًا، ما يتيح للبنوك القطرية الوقت اللازم لضبط أسعارها.
وأخيرًا، فإن الاعتماد الكبير للاقتصاد القطري والحسابات الحكومية على قطاع النفط والغاز الكبير يعرض البلاد لمخاطر انخفاض مفاجئ ومستمر في أسعار النفط والغاز. وفي ظل مثل هذا السيناريو، يمكن للنظام المصرفي التعرض لمعاناة من خلال التعرض للمشاريع الاستثمارية الكبيرة أو قطاع التجزئة للمقيمين. وهذا يؤشر إلى أننا لا نتوقع في الوقت الراهن مثل هذا الهبوط أن يحدث في غضون الـ 24 شهرًا المقبلة.
وبالنسبة للعام 2014 و 2015، فإننا نعتقد أن أسعار النفط ستبقى فوق حاجز 95 دولارًا للبرميل.
إلى ذلك أورد أحدث البيانات الصادرة عن ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف مزيدًا من التفاصيل بشأن تقييم صناعة التأمين والمخاطر في قطر.
وقال تقرير نشرته المؤسسة " نقيم الصناعة والمخاطر بالنسبة لقطر في قطاع التأمين بالمتوسط ". وعكس التقييم حجم المخاطر التي عادة ما تواجه من قبل شركات التأمين العاملة في قطر وهو مرتبط بوجهة نظر المؤسسة بشأن المخاطر القطرية المتوسطة في قطر ومخاطر الصناعة في قطاع التأمين.
وقال نتوقع أن تظل آفاق النمو في البلاد مواتية لقطاع التأمين القطري." في رأينا، إن السوق يمتلك قدرة تنافسية عالية، خاصة في الخطوط السلعية مثل السيارات والتأمين الصحي، وذلك على الرغم من أن مخاطر المنتج في هذه الخطوط منخفضة ".
وأضاف" ومع ذلك، فإننا نتوقع الربحية وأن تبقى آفاق النمو مواتية، لا سيما في الخطوط التجارية مع الارتفاع في مستوى النشاط التأميني في قطر. ونضع في الاعتبار أيضًا مستوى الرقابة التنظيمية، والتي هي أضعف حاليًا من المعايير الدولية والمطبقة من قبل بنك قطر المركزي الذي لديه سجل حافل بوصفه قليل التدخل في السوق".
وقالت المؤسسة إن الحواجز أمام الدخول الى سوق التأمين" متواضعة، في رأينا، على الرغم من هيمنة خمس شركات وطنية ."وأضافت" تقييمنا الشامل للصناعة والمخاطر في البلاد أنها مماثلة للأسواق الإقليمية الأخرى للتأمين والموجودة في البحرين، والكويت، والمملكة العربية السعودية.
وتقييمنا للمخاطر المتوسطة في البلاد يعكس نظرتنا للوضع المتين للاقتصاد القطري".
وقالت ستاندرد آند بورز" يستند تقييمنا للمخاطر المتوسطة في الصناعة على تقييمنا لخمسة عوامل ثانوية ذات الصلة بالصناعة.
وننظر إلى الإطار التنظيمي غير المتطور نسبيًا باعتباره نقطة الضعف في تقييمنا لمخاطر الصناعة، في حين أن ربحية القطاع القوية - تقاس بالعائد على حقوق المساهمين - ومخاطر المنتج هي نقاط القوة لهذا القطاع" .