دايموند
13-05-2014, 07:23 AM
*
أثارت شروط اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية والخاصة بمشروع أسواق الفرجان التي تم تدشين المرحلة الأولى منها الأربعاء الماضي جدلاً واسعاً بين المواطنين ورجال الأعمال حيث استغرب غالبيتهم من اقتصار الاستفادة لمحلات الأسواق الجديدة على المؤسسات والشركات فقط وامتلاك سجل تجاري مضافاً إليه نشاط متوافق مع نشاط المحل المستفاد منه، وأوضحوا لـ الراية* الاقتصادية أن الشروط الموضوعة للانتفاع بالأسواق تتنافى مع الفائدة المرجوة منها حيث إن فكرة المشروع كانت موجهة لدعم الشباب وذوي الدخل المحدود منذ البداية. وأكدوا أن الشباب وذوي الدخل المحدود وغيرهم من شرائح المجتمع المتوقع استفادتها من هذا المشروع سيتغيبون عنه لصالح الشركات والمؤسسات الكبيرة، معربين عن تخوفهم أن تزيد هذه الشروط من احتكار الشركات والمؤسسات الكبيرة لكافة المشروعات التجارية في الدولة، فضلاً عن عدم استفادة سكان وأهل الفرجان الذين لا يملكون سجلات تجارية من الدخول في القرعة الإلكترونية.
وأشاروا إلى أن القيمة الإيجارية المقدرة بـ(6000) ريال للمحل الواحد مرتفعة لمحل لا يتجاوز 30 متراً خاصة أن المشروع مخطط له تصحيح أسعار المحلات التجارية.
ولفتوا إلى أن هذه القيمة الإيجارية العالية باتت اليوم سقفاً للتجار الذين يملكون محلات مشابهة في تلك المناطق بأن تكون إيجاراتهم أعلى منها أو شبيهاً بها.
في البداية يؤكد علي محمد السهل على أهمية مشروع أسواق الفرجان وفكرته المبتكرة التي سوف تعود بالنفع على المستثمرين وأهل الفرجان أيضاً من خلال توفير الخدمات والمواد الاستهلاكية في أماكن سكناهم، وبالتالي تخفيف الضغط على الشوارع التجارية والمولات والمحلات الكبيرة، فضلاً عن الحراك الاقتصادي الذي ستفعله هذه الأسواق في المستقبل، إضافة إلى أن هذه الأسواق ستذكرنا بالماضي وبالجمعيات التعاونية التي كانت منتشرة أيام زمان، وكذلك سيكون لها دور كبير في تعريف الأجيال على ما كان متوافراً في تراثنا، وتكون عاملاً مهماً في تعريف الجيل الجديد على بعضه البعض.
وأضاف علي أن الشروط التي وضعت على المستفيدين من محلات هذه الأسواق قاسية بعض الشيء، خاصة أنها شكلت نوعا من أنواع الاحتكار من قبل الشركات والمؤسسات ذات الخبرة في مثل هذه الأعمال واستثنت الأفراد من الاستفادة من هذه المحلات، لاسيما أنه كان من المتوقع أن يستفيد من هذه المحلات شريحة الشباب الباحثين عن فرصة عمل، أو الراغبين من الشباب بدخول ريادة الأعمال خدمة لمجتمعهم وأهالي فريجهم في الوقت نفسه.
وأضاف أن اشتراط امتلاك المتقدم سجلاً تجارياً يتضمن نشاطاً من نفس النشاط المطلوب لهذه المحلات وضمان بنكي بمبلغ 50 ألف ريال يقيد من دخول الشباب بهذا المشروع، لافتاً إلى أن القيمة الإيجارية المطلوبة للمحل الواحد مرتفعة مقارنة بما تم الإعلان عنه سابقا بأن هذه الأسواق ستكون داعماً للقطاع الخاص بتوفير محلات ذات أسعار إيجارية معقولة وداعمة لنمو مستدام، متمنياً في الوقت نفسه مقارنتها بأسعار محلات سوق واقف.
وطالب بإعادة النظر بهذه الشروط وتضمينها بنداً يتيح للشباب استثمار هذه الفرصة باستثمار إمكانياتهم البشرية والمادية في إنشاء هذه المحلات والاستفادة من تشغيلها معتبراً أن النتيجة ستكون مذهلة ومرضية، رافضاً في الوقت نفسه الحكم على الشباب بعدم القدرة على الإبداع وتحمل مصاعب العمل بل أن تتاح لهم الفرصة أولاً ومن ثم محاسبتهم على التقصير، وأشار علي إلى أنه وكما تم الاشتراط على من يخالف الشروط بإعادة المحل للمالك كذلك ينطبق الأمر على الشباب بحيث من لا يستطيع استثمار هذا المحل بالشكل الأمثل يتم إعادة محله إلى المالك ونكون في الوقت نفسه منحناه فرصته بريادة الأعمال، فضلاً عن إمكانية إفادة الشباب عبر دورات تدريبية بكيفية الإدارة والعمل التجاري، ولدينا في الدولة العديد من المراكز والمؤسسات التي تقدم دورات مميزة في هذا المجال.
ويرى ميرزا علي الشرشني أن الاشتراطات التي تم الإعلان عنها للاستفادة من محلات أسواق الفرجان فاجأت الجميع، خاصة أنه كان متوقعاً أن تكون هذه الأسواق متاحة لكل أفراد المجتمع وخصوصاً شرائح الشباب وذوي الدخل المحدود والنساء في مقدمتهم الأرامل وكبار السن على اعتبار أن هذه الأسواق هي أسواق فرجان تعيد إليهم جمعة الماضي وجلسات أيام زمان.
وأضاف ميرزا أن تخصيص هذه المحال للمؤسسات والشركات سوف يحرم شرائح واسعة من الشباب والنساء وكبار السن بخاصة المتقاعدين منهم الذين كانوا يأملون أن يحصلوا على محلات في هذا الأسواق تزيد من دخلهم الشهري، أو أن تكون موردا لأحد عيالهم.
وأشار أيضا إلى أن تحديد القيمة الإيجارية بستة آلاف ريال يعتبر مبلغاً كبيراً نسبة إلى موقع الأسواق في الفرجان وليس في الشوارع التجارية لافتاً إلى أن هذا الأمر سيكون مبررا لبعض أصحاب المحلات المتواجدة في المناطق السكنية إلى رفع أسعار محلاتهم أسوة بأسعار محلات الفرجان، لافتاً إلى أنه كان من المتوقع أن يتم تحديد إيجار المحل بألفين أو ثلاثة آلاف ريال كحد أعلى وذلك للمساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحلات في مختلف مناطق الدوحة إلا أن هذا التحديد للسعر بستة آلاف ريال أعطى مبرراً لارتفاع تلك الإيجارات في مناطق أخرى.
وأكد ميرزا أن عددا كبيرا من الناس أبدوا استغرابهم من هذه الشروط التي تأتي وكأنها تناسب فئة معينة وهم فئة التجار الكبار وليس صغار المستثمرين، وشريحة الشباب والنساء الذين يرغبون ببدء حياتهم المهنية والتجارية بمحل صغير بإيجار معقول وتكاليف مادية معقولة، ولذلك نتمنى إعادة النظر في هذه الشروط وإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في استثمار هذه المحلات لا أن تكون مقتصرة على الشركات والمؤسسات ومن يمتلكون سجلاً تجارياً بل أن تعم فائدتها على ذوي الدخل المحدود والشباب وكبار السن.
غير مناسبة
ومن جهته قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن الشروط التي وضعتها اللجنة المسيرة لأسواق الفرجان غير مناسبة، خاصة أن فكرتها كما تم الإعلان عنها منذ انطلاقتها بتوجهها إلى صغار المستثمرين وشريحة الشباب المقبلين على بداية أعمالهم التجارية، متسائلاً عن توافر مبلغ 50 ألف ريال كضمان بنكي لدى المستثمرين الصغار أو الشباب، وكذلك من ناحية القيمة الإيجارية التي قدرت بستة آلاف ريال، والتي تعتبر مرتفعة بالنسبة لمحلات متوافرة في الفرجان وهدفها المساهمة في تصحيح أسعار شريحة المحلات التجارية المعنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر.
وأضاف الخلف أن وضع هذه الشروط والتكاليف الباهظة كالسجل التجاري والقيمة الإيجارية العالية إضافة إلى تكاليف التشغيل ستكون مبرراً لملاك هذه المحلات أن يقدموا خدمة عالية التكلفة للمستهلكين والذين هم سيتحملون التكلفة النهائية للمنتج أو الخدمة التي سيقدمها المالك لهم كي لا يقع في الخسارة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه الأسواق تعتبر واحدا من المشاريع الرائدة التي تشترك في إنجاحها عدة جهات حكومية وتعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين خارج مركز العاصمة وفي الفرجان تحديداً ما يعني أنها خدمة من الحكومة لشريحة من المجتمع ومن المفروض أن تكون خدمة مدعومة مثلها مثل خدمة المستشفيات وما شابه ذلك وأن تكون بأثمان رخيصة كي يستفيد منها المستهلك أولاً لكونه المستهدف منها لا أن يستفيد منها المستثمر ومالك العقار أو المشغل.
وأكد الخلف أنه بحسبة بسيطة للقيمة الإيجارية نكتشف أن المشغل لهذه الأسواق من المتوقع أن يجني القيمة الاستثمارية الخاصة به أي التكلفة خلال سنة أو أكثر قليلاً، على اعتبار أن الدولة هي من أعطت الأرض مجاناً وأن تكلفة إنشاء المتر الواحد 2500 ريال والمحل 30 متراً فالتكلفة 70 ألف ريال، وبالتالي فإن المتوقع أن تستعاد التكلفة خلال أربع سنوات في حال كان مدعوماً من الدولة بينما في حال الإيجار 6000 ريال فإن القيمة الفعلية للمحل الواحد تم تحصيلها في عام أو عام ونصف، إذن أين الخدمة التي قدمتها للمستهلك ولأهل الفريج إن كانت هذه التكلفة العالية سيتم تحصيلها في النهاية من المستهلك نفسه، فضلاً عن أن اقتصار الاستفادة من هذه المحلات على الشركات والمؤسسات لن يحد من الاحتكار لهذه المهن المعلن عنها أو المنتجات المقدمة.
ومن جانبه أيضاً قال رجل الأعمال مشاري الساعي أن مشروع أسواق الفرجان تعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين القاطنين خارج مركز العاصمة، وفي المناطق التي تفتقر لمثل هذه الخدمات، خاصة أن هذا المشروع يشترك في إنجاحه عدة جهات حكومية منها وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وبنك قطر للتنمية وغيرها، وكنا نأمل أن يعم خيره المواطنين جميعاً، إلا أن الشروط التي وضعتها اللجنة الخاصة بأسواق الفرجان غير منصفة واستثنت شرائح واسعة من المجتمع باقتصادرها القادرين على الاستفادة من هذه المحلات على المؤسسات والشركات فقط، وأن يتقدم بضمان بنكي بقيمة 50 ألف ريال.
وأضاف الساعي بأن حيازة المستفيد من هذه المحلات على سجل تجاري متضمناً توافقاً في نوع النشاط المقيد بالسجل قد يكون أمرا مبررا لكي لا يكون مستفيدا من هذه المحلات من ليس لديهم خبرة في العمل التجاري وفي النشاط المذكور، وبالتالي يعتبر ضمانة لأن يكون المستثمر لهذه المحلات قادراً على إدارة استثماره لا أن يكون عديم الخبرة ولا يعرف كيف يدير تجارته، وبالتالي هذا مطلب حد من الإهمال غير المقصود ويحد من التأجير من الباطن من قبل البعض لأشخاص آخرين أو أجانب.
إلا أن الساعي أشار إلى أن هذا الشرط سوف يفتح المجال واسعاً أمام فتح الكثيرين لسجلات تجارية قد لا يحتاجون إليها مستقبلاً، وتكون الغاية منها فقط للدخول في القرعة الإلكترونية والاستفادة من استئجار واستثمار هذا المحل أو ذاك، ولكن مع انتهاء القرعة وحصول الفائزين على محلاتهم نتساءل ما مصير هذه السجلات؟، وهل من الممكن استرداد الناس لأموالهم التي دفعوها لقاء رسوم افتتاح سجل تجاري ونشاط مماثل لما هو مطلوب.
وأكد الساعي أن القيمة الإيجارية المقدرة بستة آلاف ريال قد تكون مبررة ومرضية بالنسبة للشركات والمؤسسات، ولكنها ليست بالمنصفة لصغار المستثمرين والشباب والمواطنين الذين يسجلون ويخسرون مبالغ في التسجيل على السجل ومن ثم ملتزمون بافتتاح أنشطة بعينها لا يستطيعون تغييرها مستقبلاً، إذ أتساءل كيف يمكن لمحل لبيع الآيس كريم كما هو محدد في الطلبات أن يكسب مبلغاً شهرياً يغطي إيجاره الشهري المقدر بستة آلاف ريال والتكاليف الأخرى، لافتاً أيضاً إلى أن دراسة احتياجات الفريج من الخدمات المقدمة والمحددة مسبقاً قد لا تتيح المجال للمستثمرين بتقديم أعمال جديدة يحتاجها الفريج وليست واردة في قائمة المهن، وهذا أمر يجعلنا نراوح في المكان دون تطوير لأي من الأنشطة المقدمة.
*
أثارت شروط اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية والخاصة بمشروع أسواق الفرجان التي تم تدشين المرحلة الأولى منها الأربعاء الماضي جدلاً واسعاً بين المواطنين ورجال الأعمال حيث استغرب غالبيتهم من اقتصار الاستفادة لمحلات الأسواق الجديدة على المؤسسات والشركات فقط وامتلاك سجل تجاري مضافاً إليه نشاط متوافق مع نشاط المحل المستفاد منه، وأوضحوا لـ الراية* الاقتصادية أن الشروط الموضوعة للانتفاع بالأسواق تتنافى مع الفائدة المرجوة منها حيث إن فكرة المشروع كانت موجهة لدعم الشباب وذوي الدخل المحدود منذ البداية. وأكدوا أن الشباب وذوي الدخل المحدود وغيرهم من شرائح المجتمع المتوقع استفادتها من هذا المشروع سيتغيبون عنه لصالح الشركات والمؤسسات الكبيرة، معربين عن تخوفهم أن تزيد هذه الشروط من احتكار الشركات والمؤسسات الكبيرة لكافة المشروعات التجارية في الدولة، فضلاً عن عدم استفادة سكان وأهل الفرجان الذين لا يملكون سجلات تجارية من الدخول في القرعة الإلكترونية.
وأشاروا إلى أن القيمة الإيجارية المقدرة بـ(6000) ريال للمحل الواحد مرتفعة لمحل لا يتجاوز 30 متراً خاصة أن المشروع مخطط له تصحيح أسعار المحلات التجارية.
ولفتوا إلى أن هذه القيمة الإيجارية العالية باتت اليوم سقفاً للتجار الذين يملكون محلات مشابهة في تلك المناطق بأن تكون إيجاراتهم أعلى منها أو شبيهاً بها.
في البداية يؤكد علي محمد السهل على أهمية مشروع أسواق الفرجان وفكرته المبتكرة التي سوف تعود بالنفع على المستثمرين وأهل الفرجان أيضاً من خلال توفير الخدمات والمواد الاستهلاكية في أماكن سكناهم، وبالتالي تخفيف الضغط على الشوارع التجارية والمولات والمحلات الكبيرة، فضلاً عن الحراك الاقتصادي الذي ستفعله هذه الأسواق في المستقبل، إضافة إلى أن هذه الأسواق ستذكرنا بالماضي وبالجمعيات التعاونية التي كانت منتشرة أيام زمان، وكذلك سيكون لها دور كبير في تعريف الأجيال على ما كان متوافراً في تراثنا، وتكون عاملاً مهماً في تعريف الجيل الجديد على بعضه البعض.
وأضاف علي أن الشروط التي وضعت على المستفيدين من محلات هذه الأسواق قاسية بعض الشيء، خاصة أنها شكلت نوعا من أنواع الاحتكار من قبل الشركات والمؤسسات ذات الخبرة في مثل هذه الأعمال واستثنت الأفراد من الاستفادة من هذه المحلات، لاسيما أنه كان من المتوقع أن يستفيد من هذه المحلات شريحة الشباب الباحثين عن فرصة عمل، أو الراغبين من الشباب بدخول ريادة الأعمال خدمة لمجتمعهم وأهالي فريجهم في الوقت نفسه.
وأضاف أن اشتراط امتلاك المتقدم سجلاً تجارياً يتضمن نشاطاً من نفس النشاط المطلوب لهذه المحلات وضمان بنكي بمبلغ 50 ألف ريال يقيد من دخول الشباب بهذا المشروع، لافتاً إلى أن القيمة الإيجارية المطلوبة للمحل الواحد مرتفعة مقارنة بما تم الإعلان عنه سابقا بأن هذه الأسواق ستكون داعماً للقطاع الخاص بتوفير محلات ذات أسعار إيجارية معقولة وداعمة لنمو مستدام، متمنياً في الوقت نفسه مقارنتها بأسعار محلات سوق واقف.
وطالب بإعادة النظر بهذه الشروط وتضمينها بنداً يتيح للشباب استثمار هذه الفرصة باستثمار إمكانياتهم البشرية والمادية في إنشاء هذه المحلات والاستفادة من تشغيلها معتبراً أن النتيجة ستكون مذهلة ومرضية، رافضاً في الوقت نفسه الحكم على الشباب بعدم القدرة على الإبداع وتحمل مصاعب العمل بل أن تتاح لهم الفرصة أولاً ومن ثم محاسبتهم على التقصير، وأشار علي إلى أنه وكما تم الاشتراط على من يخالف الشروط بإعادة المحل للمالك كذلك ينطبق الأمر على الشباب بحيث من لا يستطيع استثمار هذا المحل بالشكل الأمثل يتم إعادة محله إلى المالك ونكون في الوقت نفسه منحناه فرصته بريادة الأعمال، فضلاً عن إمكانية إفادة الشباب عبر دورات تدريبية بكيفية الإدارة والعمل التجاري، ولدينا في الدولة العديد من المراكز والمؤسسات التي تقدم دورات مميزة في هذا المجال.
ويرى ميرزا علي الشرشني أن الاشتراطات التي تم الإعلان عنها للاستفادة من محلات أسواق الفرجان فاجأت الجميع، خاصة أنه كان متوقعاً أن تكون هذه الأسواق متاحة لكل أفراد المجتمع وخصوصاً شرائح الشباب وذوي الدخل المحدود والنساء في مقدمتهم الأرامل وكبار السن على اعتبار أن هذه الأسواق هي أسواق فرجان تعيد إليهم جمعة الماضي وجلسات أيام زمان.
وأضاف ميرزا أن تخصيص هذه المحال للمؤسسات والشركات سوف يحرم شرائح واسعة من الشباب والنساء وكبار السن بخاصة المتقاعدين منهم الذين كانوا يأملون أن يحصلوا على محلات في هذا الأسواق تزيد من دخلهم الشهري، أو أن تكون موردا لأحد عيالهم.
وأشار أيضا إلى أن تحديد القيمة الإيجارية بستة آلاف ريال يعتبر مبلغاً كبيراً نسبة إلى موقع الأسواق في الفرجان وليس في الشوارع التجارية لافتاً إلى أن هذا الأمر سيكون مبررا لبعض أصحاب المحلات المتواجدة في المناطق السكنية إلى رفع أسعار محلاتهم أسوة بأسعار محلات الفرجان، لافتاً إلى أنه كان من المتوقع أن يتم تحديد إيجار المحل بألفين أو ثلاثة آلاف ريال كحد أعلى وذلك للمساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحلات في مختلف مناطق الدوحة إلا أن هذا التحديد للسعر بستة آلاف ريال أعطى مبرراً لارتفاع تلك الإيجارات في مناطق أخرى.
وأكد ميرزا أن عددا كبيرا من الناس أبدوا استغرابهم من هذه الشروط التي تأتي وكأنها تناسب فئة معينة وهم فئة التجار الكبار وليس صغار المستثمرين، وشريحة الشباب والنساء الذين يرغبون ببدء حياتهم المهنية والتجارية بمحل صغير بإيجار معقول وتكاليف مادية معقولة، ولذلك نتمنى إعادة النظر في هذه الشروط وإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في استثمار هذه المحلات لا أن تكون مقتصرة على الشركات والمؤسسات ومن يمتلكون سجلاً تجارياً بل أن تعم فائدتها على ذوي الدخل المحدود والشباب وكبار السن.
غير مناسبة
ومن جهته قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن الشروط التي وضعتها اللجنة المسيرة لأسواق الفرجان غير مناسبة، خاصة أن فكرتها كما تم الإعلان عنها منذ انطلاقتها بتوجهها إلى صغار المستثمرين وشريحة الشباب المقبلين على بداية أعمالهم التجارية، متسائلاً عن توافر مبلغ 50 ألف ريال كضمان بنكي لدى المستثمرين الصغار أو الشباب، وكذلك من ناحية القيمة الإيجارية التي قدرت بستة آلاف ريال، والتي تعتبر مرتفعة بالنسبة لمحلات متوافرة في الفرجان وهدفها المساهمة في تصحيح أسعار شريحة المحلات التجارية المعنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر.
وأضاف الخلف أن وضع هذه الشروط والتكاليف الباهظة كالسجل التجاري والقيمة الإيجارية العالية إضافة إلى تكاليف التشغيل ستكون مبرراً لملاك هذه المحلات أن يقدموا خدمة عالية التكلفة للمستهلكين والذين هم سيتحملون التكلفة النهائية للمنتج أو الخدمة التي سيقدمها المالك لهم كي لا يقع في الخسارة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه الأسواق تعتبر واحدا من المشاريع الرائدة التي تشترك في إنجاحها عدة جهات حكومية وتعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين خارج مركز العاصمة وفي الفرجان تحديداً ما يعني أنها خدمة من الحكومة لشريحة من المجتمع ومن المفروض أن تكون خدمة مدعومة مثلها مثل خدمة المستشفيات وما شابه ذلك وأن تكون بأثمان رخيصة كي يستفيد منها المستهلك أولاً لكونه المستهدف منها لا أن يستفيد منها المستثمر ومالك العقار أو المشغل.
وأكد الخلف أنه بحسبة بسيطة للقيمة الإيجارية نكتشف أن المشغل لهذه الأسواق من المتوقع أن يجني القيمة الاستثمارية الخاصة به أي التكلفة خلال سنة أو أكثر قليلاً، على اعتبار أن الدولة هي من أعطت الأرض مجاناً وأن تكلفة إنشاء المتر الواحد 2500 ريال والمحل 30 متراً فالتكلفة 70 ألف ريال، وبالتالي فإن المتوقع أن تستعاد التكلفة خلال أربع سنوات في حال كان مدعوماً من الدولة بينما في حال الإيجار 6000 ريال فإن القيمة الفعلية للمحل الواحد تم تحصيلها في عام أو عام ونصف، إذن أين الخدمة التي قدمتها للمستهلك ولأهل الفريج إن كانت هذه التكلفة العالية سيتم تحصيلها في النهاية من المستهلك نفسه، فضلاً عن أن اقتصار الاستفادة من هذه المحلات على الشركات والمؤسسات لن يحد من الاحتكار لهذه المهن المعلن عنها أو المنتجات المقدمة.
ومن جانبه أيضاً قال رجل الأعمال مشاري الساعي أن مشروع أسواق الفرجان تعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين القاطنين خارج مركز العاصمة، وفي المناطق التي تفتقر لمثل هذه الخدمات، خاصة أن هذا المشروع يشترك في إنجاحه عدة جهات حكومية منها وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وبنك قطر للتنمية وغيرها، وكنا نأمل أن يعم خيره المواطنين جميعاً، إلا أن الشروط التي وضعتها اللجنة الخاصة بأسواق الفرجان غير منصفة واستثنت شرائح واسعة من المجتمع باقتصادرها القادرين على الاستفادة من هذه المحلات على المؤسسات والشركات فقط، وأن يتقدم بضمان بنكي بقيمة 50 ألف ريال.
وأضاف الساعي بأن حيازة المستفيد من هذه المحلات على سجل تجاري متضمناً توافقاً في نوع النشاط المقيد بالسجل قد يكون أمرا مبررا لكي لا يكون مستفيدا من هذه المحلات من ليس لديهم خبرة في العمل التجاري وفي النشاط المذكور، وبالتالي يعتبر ضمانة لأن يكون المستثمر لهذه المحلات قادراً على إدارة استثماره لا أن يكون عديم الخبرة ولا يعرف كيف يدير تجارته، وبالتالي هذا مطلب حد من الإهمال غير المقصود ويحد من التأجير من الباطن من قبل البعض لأشخاص آخرين أو أجانب.
إلا أن الساعي أشار إلى أن هذا الشرط سوف يفتح المجال واسعاً أمام فتح الكثيرين لسجلات تجارية قد لا يحتاجون إليها مستقبلاً، وتكون الغاية منها فقط للدخول في القرعة الإلكترونية والاستفادة من استئجار واستثمار هذا المحل أو ذاك، ولكن مع انتهاء القرعة وحصول الفائزين على محلاتهم نتساءل ما مصير هذه السجلات؟، وهل من الممكن استرداد الناس لأموالهم التي دفعوها لقاء رسوم افتتاح سجل تجاري ونشاط مماثل لما هو مطلوب.
وأكد الساعي أن القيمة الإيجارية المقدرة بستة آلاف ريال قد تكون مبررة ومرضية بالنسبة للشركات والمؤسسات، ولكنها ليست بالمنصفة لصغار المستثمرين والشباب والمواطنين الذين يسجلون ويخسرون مبالغ في التسجيل على السجل ومن ثم ملتزمون بافتتاح أنشطة بعينها لا يستطيعون تغييرها مستقبلاً، إذ أتساءل كيف يمكن لمحل لبيع الآيس كريم كما هو محدد في الطلبات أن يكسب مبلغاً شهرياً يغطي إيجاره الشهري المقدر بستة آلاف ريال والتكاليف الأخرى، لافتاً أيضاً إلى أن دراسة احتياجات الفريج من الخدمات المقدمة والمحددة مسبقاً قد لا تتيح المجال للمستثمرين بتقديم أعمال جديدة يحتاجها الفريج وليست واردة في قائمة المهن، وهذا أمر يجعلنا نراوح في المكان دون تطوير لأي من الأنشطة المقدمة.
*