atiq
14-05-2014, 08:40 AM
تعلن مؤسسة مورجان ستانلي العالمية اليوم القائمة النهائية للأسهم القطرية المرشحة للانضمام لتركيبة مؤشر الأسواق الناشئة على أن يبدأ التطبيق الفعلي للترقية مع بداية يونيو المقبل. وهي الخطوة التي ينتظر أن تجلب استثمارات أجنبية أكبر للبورصة، وقدرها بعض المحللين بأكثر من ملياري دولار. وقد بدأت تدفقات كبيرة من الأموال الجديدة في الوصول بالفعل.
وتضم قائمة الشركات المرشح إدراجها ضمن مؤشر الأسواق الناشئة 9 شركات قطرية على أن يحتسب سعر إغلاق هذه الشركات يوم 29 مايو هو سعر دخول هذه الشركات في المؤشر أول يونيو المقبل، وتشمل قائمة الشركات التي من المرجع دخولها ضمن تركيبة مؤشر"إم إس سي آي" للأسواق الناشئة لاستيفائها المعايير اللازمة كلاً من، سهم الخليجي وQNB وooredoo وصناعات قطر وشركة الكهرباء والماء والبنك التجاري وناقلات وفودافون قطر وبنك الدوحة وذلك حسب ما ذكرت بعض المواقع في الوقت ذاته لم تؤكد إدارة السوق أو تنفي هذا المعلومة.
وتعتمد عملية دخول الشركات في مؤشر الأسواق الناشئة وفقاً لمؤسسة مورجان ستانلي على عدة معايير منها ما هو متعلق بكفاية رأس المال وأصول الشركة وغيرها من المؤشرات الدالة على ملاءة الشركة المالية.
ويعتبر رفع التصنيف من قبل MSCI، اعترافاً بالتقدم الذي أحرزته بورصة قطر في مجال تطوير البنية التحتية وفي أنظمة التسوية والتداول، بالإضافة إلى تراجع القيود المفروضة على تملك الأجانب.
ومن المعروف أن كلا من قطر والإمارات هما الدولتان الوحيدتان اللتان تم رفع تصنيفهما، كجزء من المراجعة السنوية لتصنيف الأسواق المالية لعام 2013، التي يقوم بها مؤشر MSCI، ويعتبر تصنيف السوق الناشئ من بين المواصفات التي يستخدمها عدد كبير من مستثمري الشركات وصناديق الأسهم الخاصة لتحديد الأسواق التي يمكنهم الاستثمار فيها.
وقال دويتشه بنك في تقرير له، إن القائمة النهائية لمؤشر MSCI سوف، تتضمن عدداً أكبر من الأسهم، مقارنة بالأسهم السبعة عشر التي تضمنتها القائمة المؤقتة الصادرة العام الماضي.
وبالإضافة إلى هذه الأسهم في القائمة المؤقتة، والتي تتبع 9 منها إلى قطر، و8 إلى الإمارات، والتي صدرت في شهر يونيو 2013، يقدر دويتشه بنك وجود ما يصل إلى 10 أسهم إضافية تنطبق عليها معايير الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
وأكد اقتصاديون وخبراء أن المكاسب التي تتحصل عليها بورصة قطر من ترقيتها لمؤشر الأسواق الناشئة لن تقتصر على الشركات الداخلة في تركيبة المؤشر فقط، بل تمتد لتشمل جميع الشركات العاملة في السوق وذلك من خلال تعريف المؤسسات الأجنبية بالشركات القطرية المدرجة الأمر الذي سيساعد على انتعاش البورصة وارتفاع أسهمهما، بالإضافة إلى تنشيط سوق الاكتتابات الأولية بالسوق وتمكين الشركات المختلفة بما في ذلك الشركات العائلية للاكتتاب العام.
وأشاروا إلى أن الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة يسهم دخول البلاد في عهد جديد من الازدهار الاستثماري وتحول الدوحة إلى وجهة إقليمية جاذبة للاستثمار، ويفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى تحديث الجوانب الرقابية والمهنية وتحسين الشفافية بطريقة مهنية تلبي توقعات المُصدرين وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والعالميين وجذبهم إلى السوق.
وذكروا إن تدفقات المؤسسات والصناديق الدوليَّة على الأسواق الجديدة الناشئة بالبحث عن الفرص في مؤشر السُّوق ككل والتركيز على القطاعات الاستثماريَّة فيه كالمصارف والقطاعات التي تتميز بها تلك الدَّوْلة كالقطاعات البتروكيماوية والعقارية وما شابهها في الأسواق المحليَّة ويقيس مؤشر الأسواق الناشئة «مورغان ستانلي» أداء سوق الأسهم في الأسواق الناشئة العالميَّة ويضمّ 2700 سهم في 21 دولة، أبرزها الصين والبرازيل.
وأشاروا إلى أن أهم فوائد رفع تصنيف بورصة قطر كواحدة من الأسواق الناشئة هو تنشيط تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الأسهم المحلية والتي تساهم في تحسين كفاءتها وتنشيط التداولات، وذلك نتيجة التواصل مع المؤسسات المالية والاستثمارية الأجنبية ذات الخبرات العالية وبالتالي تطوير الأدوات الاستثمارية، حيث تساعد في نقل التكنولوجيا المتقدمة للأسواق الناشئة وتطويرها.
وتوقعوا أن تشهد البورصة على وقع هذا الانضمام نشاطاً كبيراً سواء من حيث الصعود المتوقع أو أحجام وقيم التداولات، في ضوء اهتمام الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي بهذه الخطوة التي ستضع بورصة قطر على خريطة الأسواق الناشئة في العالم.
وتشير الارتفاعات القياسية التي سجلتها بورصة قطر الفترة الماضية إلى دخول سيولة جديدة للسوق، حيث ارتفعت وتيرة التداولات لتصل لأعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، بعد أن تخطت حاجز المليار ريال في أغلب الجلسات الماضية، ويعول الكثير من المستثمرين على دخول البورصة لمؤشر الأسواق الناشئة في استقطاب المزيد من السيولة ورؤوس أموال صناديق الاستثمار العالمية، حيث يتوقع محللون ماليون أن تستقطب بورصة قطر ما لا يقل عن ملياري دولار من أموال هذه الصناديق الدولية.
وقال محللون ماليون إن انضمام بورصة قطر فعليًا لمؤشر الأسواق الناشئة الشهر المقبل سوف يدخل بدولة قطر إلى عهد جديد من الازدهار الاستثماري، خاصة أن أغلب المؤسسات الأجنبية والعالمية لا تفكر بالاستثمار في الأسواق المبتدئة، نظرًا لانخفاض تصنيفها وعوائدها الاستثمارية.
وأشاروا إلى إن حجم الأموال التي تدار وفق مؤشر الأسواق الناشئة يقدر بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار حول العالم. ومن المتوقع أن يتم توجيه جزء منها إلى السوق المحلية، مشيرين إلى أن الأسواق المحلية ستعتمد في حالة الانضمام إلى هذا المؤشر على الموارد الذاتية للمستثمرين في الدخول إلى الأسواق وعلى التحول المتوقع من الإيداع في المصارف إلى التوظيف في الأسواق.
ويرى الخبراء أن النجاحات التي حققتها بورصة قطر سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي تعكس التزامها بالمعايير العالمية المتعارف عليها مشيرين إلى ترقية تصنيف قطر إلى وضع "الأسواق الناشئة"، يزيد من أهمية قطر فيما يتعلق بالاستثمارات الدولية. ويشجع المستثمرين الأجانب ومديري الحقائب الاستثمارية لدخول السوق القطري، وتوقعوا أن تستقبل بورصة قطر استثمارات أجنبية بقيمة تزيد على 2 مليار ريال من المستثمرين في قطاع الأسهم خلال العام المقبل.
أفضل أسواق المنطقة
وفي هذا السياق قال المستثمر عبد الرحمن الهيدوس إن انضمام البورصة إلى مؤشر الأسواق الناشئة فعليًا في مايو المقبل يعتبر خطوة إيجابية نحو تطوير البورصة القطرية، ومن شأنها جذب المزيد من المستثمرين الأجانب مؤسسات وأفرادًا للاستثمار في سوق الأسهم القطرية.
وأشار إلى أن المستثمرين في السوق قد استبقوا دخول السوق إلى مؤشر الأسواق الناشئة بعمليات شراء قوية شملت أسهمًا انتقائية، ليصل مؤشر السوق لأعلى مستوى له، وتوقع أن يستمر الأداء الجيد للسوق خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن قطر بما تملكه من إمكانات اقتصادية هائلة وسعيها الدائم والمستمر نحو تنوع الموارد وكذلك حرصًا على مشاريع البنية التحتية يجعلها في مصاف الدول الأكثر نموًا في العالم كما أن اقتصادها يتمتع بالمتانة والقوة وينعكس كل ذلك على السوق ما يجعله سوقًا واعدًا وفيه الكثير من الفرص.
وقال الهيدوس: إن السوق القطري يعد من أفضل أسواق المنطقة، وإن الشركات العاملة فيه حققت نتائج متميزة بالإضافة إلى أن العوائد التي تحققها الأسهم القطرية من أفضل العوائد الاستثمارية.
العديد من الإنجازات
من جانبه قال أسامة عبد العزيز شريك استشارات مالية في شركة مزار: إن بورصة قطر حققت على مدى فترة تزيد على أربع سنوات تقدما كبيرا وإنجازات هامة على صعيد تطوير بنيتها الأساسية وأنظمتها وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة فيها وتقديم المزيد من الخدمات للمستثمرين فيها.
وأشار إلى أن قطر بما تملكه من إمكانات اقتصادية هائلة وسعيها الدائم والمستمر نحو تنوع الموارد وكذلك حرصا على مشاريع البنية التحتية يجعلها في مصاف الدول الأكثر نموا في العالم كما أن اقتصادها يتمتع بالمتانة والقوة وينعكس كل ذلك على السوق ما يجعله سوقا واعدا وفيه الكثير من الفرص.
وأكد أن رفع تصنيف السوق القطرية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة يعتبر خطوة إيجابية نحو تطوير البورصة القطرية وهي خطوة من شأنها جذب المزيد من المستثمرين الأجانب مؤسسات وأفرادا للاستثمار في سوق الأسهم القطرية.. وبين أن من شأن هذا الإنجاز أن يعمل على تنشيط حركة التداول في بورصة قطر التي تعتبر ثاني أكبر سوق للأسهم في المنطقة، ودعم ثقة المتعاملين فيها.
وأشارا إلى إن انضمام بورصة قطر إلى الأسواق الناشئة سيسهم في تغذية السوق بأموال المستثمرين الأجانب طويلة الأجل ووضع أسواق الأسهم المحلية على خريطة عمل مديري الأصول والوسطاء الأجانب، مشيراً إلى أن هذا الانضمام المتوقع سيسهم في رفع مستويات سيولة التداول، مشيراً إلى أن هذا الانضمام مسألة طبيعية ومنطقية.
خطوة الانضمام
ولكنه لفت إلى أن خطوة الانضمام في حد ذاتها غير كافية، وأنه من المتعين أن يلازم هذه الخطوة حزمة من التدابير تصب في اتجاه خلق فرص استثمارية مغرية وجديدة ومتنوعة، وذلك بأن تكون هناك إصدارات جديدة تحوز إقبال وطلب المستثمرين.
وأفاد بأنه تنبع أهمية مؤشر مورجان ستانلي الأسواق الناشئة في أنه يتم تتبعه من قبل صناديق الأسواق الناشئة التي يقدر إجمالي الأصول التي تديرها بما بزيد على 3 تريليونات دولار وتتوزع استثماراتها على الأسهم المدرجة ضمن مؤشر الأسواق الناشئة. وتوقع أن يستمر الأداء الجيد للسوق خلال الفترة المقبلة، وعزا ذلك إلى تدفق سيولة جديدة إلى السوق.
وتضم قائمة الشركات المرشح إدراجها ضمن مؤشر الأسواق الناشئة 9 شركات قطرية على أن يحتسب سعر إغلاق هذه الشركات يوم 29 مايو هو سعر دخول هذه الشركات في المؤشر أول يونيو المقبل، وتشمل قائمة الشركات التي من المرجع دخولها ضمن تركيبة مؤشر"إم إس سي آي" للأسواق الناشئة لاستيفائها المعايير اللازمة كلاً من، سهم الخليجي وQNB وooredoo وصناعات قطر وشركة الكهرباء والماء والبنك التجاري وناقلات وفودافون قطر وبنك الدوحة وذلك حسب ما ذكرت بعض المواقع في الوقت ذاته لم تؤكد إدارة السوق أو تنفي هذا المعلومة.
وتعتمد عملية دخول الشركات في مؤشر الأسواق الناشئة وفقاً لمؤسسة مورجان ستانلي على عدة معايير منها ما هو متعلق بكفاية رأس المال وأصول الشركة وغيرها من المؤشرات الدالة على ملاءة الشركة المالية.
ويعتبر رفع التصنيف من قبل MSCI، اعترافاً بالتقدم الذي أحرزته بورصة قطر في مجال تطوير البنية التحتية وفي أنظمة التسوية والتداول، بالإضافة إلى تراجع القيود المفروضة على تملك الأجانب.
ومن المعروف أن كلا من قطر والإمارات هما الدولتان الوحيدتان اللتان تم رفع تصنيفهما، كجزء من المراجعة السنوية لتصنيف الأسواق المالية لعام 2013، التي يقوم بها مؤشر MSCI، ويعتبر تصنيف السوق الناشئ من بين المواصفات التي يستخدمها عدد كبير من مستثمري الشركات وصناديق الأسهم الخاصة لتحديد الأسواق التي يمكنهم الاستثمار فيها.
وقال دويتشه بنك في تقرير له، إن القائمة النهائية لمؤشر MSCI سوف، تتضمن عدداً أكبر من الأسهم، مقارنة بالأسهم السبعة عشر التي تضمنتها القائمة المؤقتة الصادرة العام الماضي.
وبالإضافة إلى هذه الأسهم في القائمة المؤقتة، والتي تتبع 9 منها إلى قطر، و8 إلى الإمارات، والتي صدرت في شهر يونيو 2013، يقدر دويتشه بنك وجود ما يصل إلى 10 أسهم إضافية تنطبق عليها معايير الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
وأكد اقتصاديون وخبراء أن المكاسب التي تتحصل عليها بورصة قطر من ترقيتها لمؤشر الأسواق الناشئة لن تقتصر على الشركات الداخلة في تركيبة المؤشر فقط، بل تمتد لتشمل جميع الشركات العاملة في السوق وذلك من خلال تعريف المؤسسات الأجنبية بالشركات القطرية المدرجة الأمر الذي سيساعد على انتعاش البورصة وارتفاع أسهمهما، بالإضافة إلى تنشيط سوق الاكتتابات الأولية بالسوق وتمكين الشركات المختلفة بما في ذلك الشركات العائلية للاكتتاب العام.
وأشاروا إلى أن الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة يسهم دخول البلاد في عهد جديد من الازدهار الاستثماري وتحول الدوحة إلى وجهة إقليمية جاذبة للاستثمار، ويفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى تحديث الجوانب الرقابية والمهنية وتحسين الشفافية بطريقة مهنية تلبي توقعات المُصدرين وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والعالميين وجذبهم إلى السوق.
وذكروا إن تدفقات المؤسسات والصناديق الدوليَّة على الأسواق الجديدة الناشئة بالبحث عن الفرص في مؤشر السُّوق ككل والتركيز على القطاعات الاستثماريَّة فيه كالمصارف والقطاعات التي تتميز بها تلك الدَّوْلة كالقطاعات البتروكيماوية والعقارية وما شابهها في الأسواق المحليَّة ويقيس مؤشر الأسواق الناشئة «مورغان ستانلي» أداء سوق الأسهم في الأسواق الناشئة العالميَّة ويضمّ 2700 سهم في 21 دولة، أبرزها الصين والبرازيل.
وأشاروا إلى أن أهم فوائد رفع تصنيف بورصة قطر كواحدة من الأسواق الناشئة هو تنشيط تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الأسهم المحلية والتي تساهم في تحسين كفاءتها وتنشيط التداولات، وذلك نتيجة التواصل مع المؤسسات المالية والاستثمارية الأجنبية ذات الخبرات العالية وبالتالي تطوير الأدوات الاستثمارية، حيث تساعد في نقل التكنولوجيا المتقدمة للأسواق الناشئة وتطويرها.
وتوقعوا أن تشهد البورصة على وقع هذا الانضمام نشاطاً كبيراً سواء من حيث الصعود المتوقع أو أحجام وقيم التداولات، في ضوء اهتمام الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي بهذه الخطوة التي ستضع بورصة قطر على خريطة الأسواق الناشئة في العالم.
وتشير الارتفاعات القياسية التي سجلتها بورصة قطر الفترة الماضية إلى دخول سيولة جديدة للسوق، حيث ارتفعت وتيرة التداولات لتصل لأعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، بعد أن تخطت حاجز المليار ريال في أغلب الجلسات الماضية، ويعول الكثير من المستثمرين على دخول البورصة لمؤشر الأسواق الناشئة في استقطاب المزيد من السيولة ورؤوس أموال صناديق الاستثمار العالمية، حيث يتوقع محللون ماليون أن تستقطب بورصة قطر ما لا يقل عن ملياري دولار من أموال هذه الصناديق الدولية.
وقال محللون ماليون إن انضمام بورصة قطر فعليًا لمؤشر الأسواق الناشئة الشهر المقبل سوف يدخل بدولة قطر إلى عهد جديد من الازدهار الاستثماري، خاصة أن أغلب المؤسسات الأجنبية والعالمية لا تفكر بالاستثمار في الأسواق المبتدئة، نظرًا لانخفاض تصنيفها وعوائدها الاستثمارية.
وأشاروا إلى إن حجم الأموال التي تدار وفق مؤشر الأسواق الناشئة يقدر بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار حول العالم. ومن المتوقع أن يتم توجيه جزء منها إلى السوق المحلية، مشيرين إلى أن الأسواق المحلية ستعتمد في حالة الانضمام إلى هذا المؤشر على الموارد الذاتية للمستثمرين في الدخول إلى الأسواق وعلى التحول المتوقع من الإيداع في المصارف إلى التوظيف في الأسواق.
ويرى الخبراء أن النجاحات التي حققتها بورصة قطر سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي تعكس التزامها بالمعايير العالمية المتعارف عليها مشيرين إلى ترقية تصنيف قطر إلى وضع "الأسواق الناشئة"، يزيد من أهمية قطر فيما يتعلق بالاستثمارات الدولية. ويشجع المستثمرين الأجانب ومديري الحقائب الاستثمارية لدخول السوق القطري، وتوقعوا أن تستقبل بورصة قطر استثمارات أجنبية بقيمة تزيد على 2 مليار ريال من المستثمرين في قطاع الأسهم خلال العام المقبل.
أفضل أسواق المنطقة
وفي هذا السياق قال المستثمر عبد الرحمن الهيدوس إن انضمام البورصة إلى مؤشر الأسواق الناشئة فعليًا في مايو المقبل يعتبر خطوة إيجابية نحو تطوير البورصة القطرية، ومن شأنها جذب المزيد من المستثمرين الأجانب مؤسسات وأفرادًا للاستثمار في سوق الأسهم القطرية.
وأشار إلى أن المستثمرين في السوق قد استبقوا دخول السوق إلى مؤشر الأسواق الناشئة بعمليات شراء قوية شملت أسهمًا انتقائية، ليصل مؤشر السوق لأعلى مستوى له، وتوقع أن يستمر الأداء الجيد للسوق خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن قطر بما تملكه من إمكانات اقتصادية هائلة وسعيها الدائم والمستمر نحو تنوع الموارد وكذلك حرصًا على مشاريع البنية التحتية يجعلها في مصاف الدول الأكثر نموًا في العالم كما أن اقتصادها يتمتع بالمتانة والقوة وينعكس كل ذلك على السوق ما يجعله سوقًا واعدًا وفيه الكثير من الفرص.
وقال الهيدوس: إن السوق القطري يعد من أفضل أسواق المنطقة، وإن الشركات العاملة فيه حققت نتائج متميزة بالإضافة إلى أن العوائد التي تحققها الأسهم القطرية من أفضل العوائد الاستثمارية.
العديد من الإنجازات
من جانبه قال أسامة عبد العزيز شريك استشارات مالية في شركة مزار: إن بورصة قطر حققت على مدى فترة تزيد على أربع سنوات تقدما كبيرا وإنجازات هامة على صعيد تطوير بنيتها الأساسية وأنظمتها وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة فيها وتقديم المزيد من الخدمات للمستثمرين فيها.
وأشار إلى أن قطر بما تملكه من إمكانات اقتصادية هائلة وسعيها الدائم والمستمر نحو تنوع الموارد وكذلك حرصا على مشاريع البنية التحتية يجعلها في مصاف الدول الأكثر نموا في العالم كما أن اقتصادها يتمتع بالمتانة والقوة وينعكس كل ذلك على السوق ما يجعله سوقا واعدا وفيه الكثير من الفرص.
وأكد أن رفع تصنيف السوق القطرية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة يعتبر خطوة إيجابية نحو تطوير البورصة القطرية وهي خطوة من شأنها جذب المزيد من المستثمرين الأجانب مؤسسات وأفرادا للاستثمار في سوق الأسهم القطرية.. وبين أن من شأن هذا الإنجاز أن يعمل على تنشيط حركة التداول في بورصة قطر التي تعتبر ثاني أكبر سوق للأسهم في المنطقة، ودعم ثقة المتعاملين فيها.
وأشارا إلى إن انضمام بورصة قطر إلى الأسواق الناشئة سيسهم في تغذية السوق بأموال المستثمرين الأجانب طويلة الأجل ووضع أسواق الأسهم المحلية على خريطة عمل مديري الأصول والوسطاء الأجانب، مشيراً إلى أن هذا الانضمام المتوقع سيسهم في رفع مستويات سيولة التداول، مشيراً إلى أن هذا الانضمام مسألة طبيعية ومنطقية.
خطوة الانضمام
ولكنه لفت إلى أن خطوة الانضمام في حد ذاتها غير كافية، وأنه من المتعين أن يلازم هذه الخطوة حزمة من التدابير تصب في اتجاه خلق فرص استثمارية مغرية وجديدة ومتنوعة، وذلك بأن تكون هناك إصدارات جديدة تحوز إقبال وطلب المستثمرين.
وأفاد بأنه تنبع أهمية مؤشر مورجان ستانلي الأسواق الناشئة في أنه يتم تتبعه من قبل صناديق الأسواق الناشئة التي يقدر إجمالي الأصول التي تديرها بما بزيد على 3 تريليونات دولار وتتوزع استثماراتها على الأسهم المدرجة ضمن مؤشر الأسواق الناشئة. وتوقع أن يستمر الأداء الجيد للسوق خلال الفترة المقبلة، وعزا ذلك إلى تدفق سيولة جديدة إلى السوق.