مغروور قطر
19-08-2006, 05:47 AM
دعا إلى تطبيق معايير «بازل 2» ... مجلس الوحدة الاقتصادية يحذر من ضعف الاندماج المصرفي العربي| تاريخ النشر:السبت ,19 أغسطس 2006 1:14 أ.م.
القاهرة - أحمد سيــد :
طالب مجلس الوحدة الاقتصادية بضرورة الإسراع فى تحقيق الاندماج بين المصارف العربية لمواجهة التحديات العالمية خاصة مع انضمام كثير من تلك الدول لمنظمة التجارة العالمية.
وأكد المجلس فى دراسة أصدرها حديثا أن المصارف العربية لا تزال تخشى الاندماج فيما بينها رغم أن حالات الاندماج المصرفي لم تقتصر على الدول المتقدمة فقط بل شهدت الدول النامية وبشكل خاص دول أمريكا اللاتينية ومنها الأرجنتين والبرازيل وفنزويلا ومجموعة دول شرق آسيا ومنها إندونيسيا وتايلاند وكوريا الجنوبية وماليزيا .. مشيرا إلى أن الهدف من تلك العمليات فى الدول النامية هو اللحاق بالتقدم والتطور الاقتصاديين عن طريق اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكرت الدراسة أن الدول العربية واجهت ولا تزال تواجه الكثير من التحديات بعد تطبيق قوانين منظمة التجارة العالمية فى قطاعاتها المالية، الأمر الذي يتطلب أن تلتزم المصارف المركزية فى الدول العربية بمعايير وأفكار واتفاقيات "بازل 2" بعد أن وافقت على تطبيقها، وعزز ذلك أن كلا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يستخدمان تلك المعايير لتنفيذ مشروعاتهما .. منوهة الى ان الدول العربية تشهد وعيا متزايدا للأشكال وأنواع الاندماج المصرفي فقد حصلت عدة عمليات بين المصارف فى لبنان والسعودية وسلطنة عمان والبحرين والأردن ومصر وتونس والمغرب.
واوضحت أن النظرة الاقتصادية إلى الأشكال والصيغ المتعددة للاندماجات أصبحت فى الوقت الحاضر تنطلق من الرؤية الجديدة للتطورات الاقتصادية العالمية، فعلى سبيل المثال الاندماجات الأفقية هي صيغة تتبعها الشركات المتعددة الجنسية للسيطرة على الشركات المنافسة، بحيث تتمكن من إنتاج السلع غير المنافسة على الأقل فى الفترة القصيرة والمتوسطة، وأحيانا تحاول الشركات أن تخفض الإنتاج على مجال ضيق أو ترفع النوعية أو الاثنين معا، بحيث يبقى الهدف النهائي القضاء على المنافسة وعلى الصناعات القريبة من تخصصاتها الأساسية عن طريق الاندماجات العمودية.. وعليه يمكن تقسيم الأشكال والتصنيفات التي تتخذها عمليات الاندماج والتي تندرج تحت طبيعة النشاط للوحدات المندمجة وهى الأكثر شيوعا من التصنيفات الأخرى.
وأشارت الدراسة الى أن هناك دوافع كثيرة لتحقيق الاندماج المصرفي العربي، حيث تقتضي الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات فى شقيها المصرفي والمالي التزام الدول النامية ومنها العربية، التي انضمت أو تسعى للانضمام فى منظمة التجارة العالمية العمل تدريجيا على فتح السوق المحلية للموردين الأجانب لبعض الخدمات المصرفية والمالية التي تنسجم مع احتياجات هذه الدول فى مجال التنمية الاقتصادية وهو ما يضع الدول العربية أمام التحدي المحتمل من قبل المصارف العالمية التي سوف تدخل بقوة إلى الأسواق العربية بفعل الإمكانات التكنولوجية والمالية والإنتاجية الإدارية الكبيرة للمصارف الأخيرة، كما أن الدوافع والأسباب التي تقف وراء الاندماجات العالمية هي التي تدفع الدول العربية إلى السير بهذا الاتجاه العالمي.
وتحذر الدراسة من التحديات التي ستواجهها المصارف العربية فى حال عدم الاندماج المدروس وأبرز هذه التحديات هو أن المصارف العربية الصغيرة لن تجد مكانا لها فى ظل المنافسة الشديدة للبنوك الأجنبية، التي ستجد الحرية فى دخول الأسواق العربية، وهذا سيفرض على المصارف العربية التفكير بشكل استراتيجي فى إقامة تحالفات استراتيجية ترتكز على عمليات الاندماج، كما أن جميع الدول العربية وافقت على تطبيق معيار كفاية رأس المال للمصارف والتي وضعتها لجنة "بازل 2" وقد حثت السلطات النقدية العربية المصرفية على العمل على تطبيق هذا المعيار، إذ إن الدول العربية التي لا يمكنها تطبيق الاتفاقية الجديدة " بازل 2" بنهاية العام الجاري أو بداية العام القادم بحسب الأولويات الوطنية ستواجه ضغوطا من الدول الأخرى
القاهرة - أحمد سيــد :
طالب مجلس الوحدة الاقتصادية بضرورة الإسراع فى تحقيق الاندماج بين المصارف العربية لمواجهة التحديات العالمية خاصة مع انضمام كثير من تلك الدول لمنظمة التجارة العالمية.
وأكد المجلس فى دراسة أصدرها حديثا أن المصارف العربية لا تزال تخشى الاندماج فيما بينها رغم أن حالات الاندماج المصرفي لم تقتصر على الدول المتقدمة فقط بل شهدت الدول النامية وبشكل خاص دول أمريكا اللاتينية ومنها الأرجنتين والبرازيل وفنزويلا ومجموعة دول شرق آسيا ومنها إندونيسيا وتايلاند وكوريا الجنوبية وماليزيا .. مشيرا إلى أن الهدف من تلك العمليات فى الدول النامية هو اللحاق بالتقدم والتطور الاقتصاديين عن طريق اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكرت الدراسة أن الدول العربية واجهت ولا تزال تواجه الكثير من التحديات بعد تطبيق قوانين منظمة التجارة العالمية فى قطاعاتها المالية، الأمر الذي يتطلب أن تلتزم المصارف المركزية فى الدول العربية بمعايير وأفكار واتفاقيات "بازل 2" بعد أن وافقت على تطبيقها، وعزز ذلك أن كلا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يستخدمان تلك المعايير لتنفيذ مشروعاتهما .. منوهة الى ان الدول العربية تشهد وعيا متزايدا للأشكال وأنواع الاندماج المصرفي فقد حصلت عدة عمليات بين المصارف فى لبنان والسعودية وسلطنة عمان والبحرين والأردن ومصر وتونس والمغرب.
واوضحت أن النظرة الاقتصادية إلى الأشكال والصيغ المتعددة للاندماجات أصبحت فى الوقت الحاضر تنطلق من الرؤية الجديدة للتطورات الاقتصادية العالمية، فعلى سبيل المثال الاندماجات الأفقية هي صيغة تتبعها الشركات المتعددة الجنسية للسيطرة على الشركات المنافسة، بحيث تتمكن من إنتاج السلع غير المنافسة على الأقل فى الفترة القصيرة والمتوسطة، وأحيانا تحاول الشركات أن تخفض الإنتاج على مجال ضيق أو ترفع النوعية أو الاثنين معا، بحيث يبقى الهدف النهائي القضاء على المنافسة وعلى الصناعات القريبة من تخصصاتها الأساسية عن طريق الاندماجات العمودية.. وعليه يمكن تقسيم الأشكال والتصنيفات التي تتخذها عمليات الاندماج والتي تندرج تحت طبيعة النشاط للوحدات المندمجة وهى الأكثر شيوعا من التصنيفات الأخرى.
وأشارت الدراسة الى أن هناك دوافع كثيرة لتحقيق الاندماج المصرفي العربي، حيث تقتضي الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات فى شقيها المصرفي والمالي التزام الدول النامية ومنها العربية، التي انضمت أو تسعى للانضمام فى منظمة التجارة العالمية العمل تدريجيا على فتح السوق المحلية للموردين الأجانب لبعض الخدمات المصرفية والمالية التي تنسجم مع احتياجات هذه الدول فى مجال التنمية الاقتصادية وهو ما يضع الدول العربية أمام التحدي المحتمل من قبل المصارف العالمية التي سوف تدخل بقوة إلى الأسواق العربية بفعل الإمكانات التكنولوجية والمالية والإنتاجية الإدارية الكبيرة للمصارف الأخيرة، كما أن الدوافع والأسباب التي تقف وراء الاندماجات العالمية هي التي تدفع الدول العربية إلى السير بهذا الاتجاه العالمي.
وتحذر الدراسة من التحديات التي ستواجهها المصارف العربية فى حال عدم الاندماج المدروس وأبرز هذه التحديات هو أن المصارف العربية الصغيرة لن تجد مكانا لها فى ظل المنافسة الشديدة للبنوك الأجنبية، التي ستجد الحرية فى دخول الأسواق العربية، وهذا سيفرض على المصارف العربية التفكير بشكل استراتيجي فى إقامة تحالفات استراتيجية ترتكز على عمليات الاندماج، كما أن جميع الدول العربية وافقت على تطبيق معيار كفاية رأس المال للمصارف والتي وضعتها لجنة "بازل 2" وقد حثت السلطات النقدية العربية المصرفية على العمل على تطبيق هذا المعيار، إذ إن الدول العربية التي لا يمكنها تطبيق الاتفاقية الجديدة " بازل 2" بنهاية العام الجاري أو بداية العام القادم بحسب الأولويات الوطنية ستواجه ضغوطا من الدول الأخرى