مغروور قطر
19-08-2006, 05:54 AM
صناديق استثمارية لتجميع عوائد الفوائد المصرفية لمساعدة المحتاجين
وليد العمير (جدة)
تستفيد البنوك من الفوائد الربوية وتحسب ضمن أرباحها الخيالية ولكنها لاتنعكس على المجتمع بشكل ايجابي. فكيف يمكن الاستفادة من هذه الاموال؟ وما هي الطريقة التي يمكن ان تحصل بها خاصة وان أغلبية المتعاملين يودعون اموالهم وديعة بدون فوائد لتستفيد منها البنوك ؟
عبدالاله عبدالمجيد الكاتب الاقتصادي ومحلل الاسهم يقول لايمكن وضع افتراضات عينية لهذا الأمر. وشخصيا لا استطيع ان افتي في امر لا اعلمه وهناك مختصون لهم درايتهم ولهم دورهم ومن حيث الظاهر والواضح يمكن ايجاد وسيلة للاستفادة من هذه الاموال وعلى سبيل المثال خلال الفترة من عام 1996 حتى نهاية 1999 كانت المحصلة من الارباح للمبالغ التي لايرغب اصحابها استلام عوائد عليها بلغت 90 مليارا، وهذا الرقم يمثل في حجمه ميزانية لمجموعة من الدول الشرق اوسطية..!
لكن لماذا نحمل الامر اكثر من حجمه.. ولتكن المبادرة من اصحاب الشأن فلو تقدم احدهم الى بنكه او مصرفه وقال له استغل مالي واذهب بفائضه الى جمعية كذا او كذا فاني على يقين تام بأن البنك لن يلبي طلب هذا العميل لسبب واحد هو ان مثل هذه العمليات حتى يقوم بها البنك وتحقق فوائد وعوائد لن تكون امرا ميسورا وبالتالي فان ادارة البنك لن تقوم بمثل هذه الامور شفاعة لهذا التاجر ولمجرد رغبته في توزيع عوائد ماله الى اخرين وسيكون رد البنك بان (جحا اولى بلحم ثوره).
وأضاف: الذي أراه منطقيا ومعقولا ومقبولا دون الدخول في شرعية هذا الاجراءات ان يقوم صاحب هذه الاموال باستلام العوائد كاملة ويحاول استلام اكبر قدر ممكن من العوائد ويتم صرفها بمعرفته او بواسطة قنوات متخصصة في هذا الامر مثل التعاون مع الاستشاريين من اهل الخبرة في كيف يمكن إعادة استثمار هذه العوائد.
ويمكن الاستفادة من تصريف هذه المبالغ بتكوين لجان متطوعة لوضع دراسات مستفيضة لأعمال مشروعه من صناعة وتنمية ونقل...
من جانبه قال عبدالله كاتب .... القضية هي استشعار مجالس ادارات البنوك بأهمية التنمية الاجتماعية والمساهمة في خلق بيئة اجتماعية تساعد البنوك نفسها على نمو ارباحها أي انها هي المستفيدة في النهاية متى ماكان هناك نمو اجتماعي اكبر.
هناك بعض البنوك بدأت تعي هذا الامر واقدمت على تقديم قروض ميسرة بدون فوائد للراغبين في الحصول على دورات تدريبية لتأهيلهم وتطويرهم على ان تحسم بالتقسيط من مرتباتهم بعد الحصول على وظيفة، لكن اغلب البنوك لم تفكر في القيام بشيء من هذا القبيل، واطرح سؤالا ماهى البنوك التى تقدم المنح الدراسية؟ لماذا لايكون هناك اعفاء لجزء من القرض المقدم للمشاريع الصغيرة او المتوسطة الناجحة كنوع من التشجيع.
ماهر جمال رجل الاعمال يقول من أوجه الانفاق لهذه الاموال يكون على الفقراء والمحتاجين ولكن ليس بنية الصدقة لانها لاتغني عن الزكاة وانما بنية التخلص منها.
واقترح انشاء عدد من الصناديق الاستثمارية تجمع بها هذه المبالغ ويخير بعد ذلك صاحب الحساب في توجيه الفوائد المستحقة له الى أي صندوق يرغب بحيث توجد استمارة تجدد سنويا عن ارسال هذه الفوائد حتى يكون هناك تنافس بين هذه الصناديق.
ولو قام القطاع الخاص بدراسة كيفية الاستفادة من هذه المبالغ فاعتقد ان النتائج ستكون ايجابية، اما الزام البنوك بإخراج هذه المبالغ فاتصور ان الالزام لايجدي.
فاتن الغباري محللة مالية تقول ارى ان تشكل لجنة توعوية يتركز دورها على اهمية المشاركة في اظهار اهمية التنمية الاجتماعية من خلال حملات مدروسة بعناية.
وفي الآونة الاخيرة هناك رغبة من البنوك في القيام بالدور الاجتماعي والذي كانت غائبة عنه لفترة طويلة فالآن نسمع عن دورات تدريبية مجانية وعن تخصيص مبالغ كبيرة للخدمة الاجتماعية وهي بادرة جيدة ولكن لم نصل الى درجة مرضية من البنوك تحديدا في الخدمة العامة.
وليد العمير (جدة)
تستفيد البنوك من الفوائد الربوية وتحسب ضمن أرباحها الخيالية ولكنها لاتنعكس على المجتمع بشكل ايجابي. فكيف يمكن الاستفادة من هذه الاموال؟ وما هي الطريقة التي يمكن ان تحصل بها خاصة وان أغلبية المتعاملين يودعون اموالهم وديعة بدون فوائد لتستفيد منها البنوك ؟
عبدالاله عبدالمجيد الكاتب الاقتصادي ومحلل الاسهم يقول لايمكن وضع افتراضات عينية لهذا الأمر. وشخصيا لا استطيع ان افتي في امر لا اعلمه وهناك مختصون لهم درايتهم ولهم دورهم ومن حيث الظاهر والواضح يمكن ايجاد وسيلة للاستفادة من هذه الاموال وعلى سبيل المثال خلال الفترة من عام 1996 حتى نهاية 1999 كانت المحصلة من الارباح للمبالغ التي لايرغب اصحابها استلام عوائد عليها بلغت 90 مليارا، وهذا الرقم يمثل في حجمه ميزانية لمجموعة من الدول الشرق اوسطية..!
لكن لماذا نحمل الامر اكثر من حجمه.. ولتكن المبادرة من اصحاب الشأن فلو تقدم احدهم الى بنكه او مصرفه وقال له استغل مالي واذهب بفائضه الى جمعية كذا او كذا فاني على يقين تام بأن البنك لن يلبي طلب هذا العميل لسبب واحد هو ان مثل هذه العمليات حتى يقوم بها البنك وتحقق فوائد وعوائد لن تكون امرا ميسورا وبالتالي فان ادارة البنك لن تقوم بمثل هذه الامور شفاعة لهذا التاجر ولمجرد رغبته في توزيع عوائد ماله الى اخرين وسيكون رد البنك بان (جحا اولى بلحم ثوره).
وأضاف: الذي أراه منطقيا ومعقولا ومقبولا دون الدخول في شرعية هذا الاجراءات ان يقوم صاحب هذه الاموال باستلام العوائد كاملة ويحاول استلام اكبر قدر ممكن من العوائد ويتم صرفها بمعرفته او بواسطة قنوات متخصصة في هذا الامر مثل التعاون مع الاستشاريين من اهل الخبرة في كيف يمكن إعادة استثمار هذه العوائد.
ويمكن الاستفادة من تصريف هذه المبالغ بتكوين لجان متطوعة لوضع دراسات مستفيضة لأعمال مشروعه من صناعة وتنمية ونقل...
من جانبه قال عبدالله كاتب .... القضية هي استشعار مجالس ادارات البنوك بأهمية التنمية الاجتماعية والمساهمة في خلق بيئة اجتماعية تساعد البنوك نفسها على نمو ارباحها أي انها هي المستفيدة في النهاية متى ماكان هناك نمو اجتماعي اكبر.
هناك بعض البنوك بدأت تعي هذا الامر واقدمت على تقديم قروض ميسرة بدون فوائد للراغبين في الحصول على دورات تدريبية لتأهيلهم وتطويرهم على ان تحسم بالتقسيط من مرتباتهم بعد الحصول على وظيفة، لكن اغلب البنوك لم تفكر في القيام بشيء من هذا القبيل، واطرح سؤالا ماهى البنوك التى تقدم المنح الدراسية؟ لماذا لايكون هناك اعفاء لجزء من القرض المقدم للمشاريع الصغيرة او المتوسطة الناجحة كنوع من التشجيع.
ماهر جمال رجل الاعمال يقول من أوجه الانفاق لهذه الاموال يكون على الفقراء والمحتاجين ولكن ليس بنية الصدقة لانها لاتغني عن الزكاة وانما بنية التخلص منها.
واقترح انشاء عدد من الصناديق الاستثمارية تجمع بها هذه المبالغ ويخير بعد ذلك صاحب الحساب في توجيه الفوائد المستحقة له الى أي صندوق يرغب بحيث توجد استمارة تجدد سنويا عن ارسال هذه الفوائد حتى يكون هناك تنافس بين هذه الصناديق.
ولو قام القطاع الخاص بدراسة كيفية الاستفادة من هذه المبالغ فاعتقد ان النتائج ستكون ايجابية، اما الزام البنوك بإخراج هذه المبالغ فاتصور ان الالزام لايجدي.
فاتن الغباري محللة مالية تقول ارى ان تشكل لجنة توعوية يتركز دورها على اهمية المشاركة في اظهار اهمية التنمية الاجتماعية من خلال حملات مدروسة بعناية.
وفي الآونة الاخيرة هناك رغبة من البنوك في القيام بالدور الاجتماعي والذي كانت غائبة عنه لفترة طويلة فالآن نسمع عن دورات تدريبية مجانية وعن تخصيص مبالغ كبيرة للخدمة الاجتماعية وهي بادرة جيدة ولكن لم نصل الى درجة مرضية من البنوك تحديدا في الخدمة العامة.