atiq
17-05-2014, 11:01 AM
رجال أعمال:أسعار الأراضي تشكل 60 % من الاستثمار الفندقي
الراية القطرية 5/17/2014
أكد عدد من رجال الأعمال أن الإقبال الكبير على الاستثمار في القطاع الفندقي سبب رئيسي في ارتفاع أسعار الأراضي، وأشاروا إلى أن حجم المشاريع العقارية المقترحة حتى عام 2022 كبير للغاية حيث سيتم إنشاء قرابة 250 عقارًا لقطاع الضيافة معظمها سيكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وسيبنى أيضًا 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة، وذلك بحسب أحدث التقارير.
وقالوا إن أسعار الأراضي تشكل حوالي 60% من القيمة الإجمالية للاستثمار الفندقي، وتشمل الخطط السياحية في قطر إنشاء 125 فندقا قبل المونديال 85 % منها من فئة 4 و5 نجوم، مؤكدين ضرورة أن تعمل الدولة على طرح أراض جديدة بأسعار معقولة لكبح جماح التضخم الكبير الذي تشهده أسعار الأراضي.
أضافوا أن ارتفاع أسعار الأراضي تسبّب في تراجع الجدوي الاقتصادية للاستثمار الفندقي، وأشاروا إلى أن التوسعات الفندقية الكبيرة التي يشهدها السوق المحلي تؤثر بالسلب على نتائج قطاع الضيافة حيث لا تقابل هذه التوسّعات زيادة مماثلة في أعداد السيّاح إلى دولة قطر.
وشدّد رجال الأعمال على ضرورة تكثيف التعاون بين الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية للترويج المنتج السياحي القطري والعمل على استقطاب السيّاح من جميع دول العالم بما يُساهم بدوره في دعم المرافق السياحية ما ينعكس بالإيجاب على التنمية الاقتصادية.
وقالوا إن 90% من الاستثمارات الفندقية تتجه نحو الفنادق فئة الخمسة نجوم، مطالبين بضرورة التنويع في مؤسسات الضيافة بما يلبي رغبات الوافدين إلى دولة قطر ويقدّم لهم خيارات متنوعة.
الجدوى الاقتصادية
وفي البداية قال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي: إن الاستثمار في القطاع الفندقي يشهد إقبالًا كبيرًا رغم تراجع الجدوى الاقتصادية للاستثمار في القطاع الفندقي بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي والتي تشكل ما بين 60% إلى 70% من إجمالي قيمة الاستثمار.
وأضاف أن التنافس في الاستثمار الفندقي بين رجال الأعمال أصبح يغلب عليه الوجاهة الاجتماعية دون النظر إلى الجدوى الاقتصادية لتلك المشروعات، مشيرًا إلى أن المستثمر يحتاج إلى عقود من الزمن لتحصيل القيمة الإجمالية لتكلفة الاستثمار في القطاع الفندقي.
وأشار إلى أن الاستثمار السياحي يحتاج إلى توفير التسهيلات والحوافز اللأزمة من قبل الدولة، مؤكدًا على ضرورة توفير الجهات المعنية المقومات الرئيسية والتي من شأنها تحفيز القطاع السياحي بما يساهم في زيادة إقبال رجال الأعمال نحو الاستثمار السياحي.
وشدّد العمادي على ضرورة تطوير القطاع السياحي بما يحقق التنوع الاقتصادي لدولة قطر، مشيرًا إلى أن قطر تبذل جهودًا كبيرة لتنويع مصادر الدخل عبر الاستثمارات السياحية وغيرها من الاستثمارات الأخرى كما هو موضح في إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 ورؤية قطر الوطنية 2030.
ونوه إلى أن معظم الاستثمارات الفندقية تتجه لفئة الخمسة نجوم، مطالبًا رجال الأعمال بالاستثمار في الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم لخلق المزيد من التنوع والخيارات أمام السيّاح الوافدين، مشيرًا إلى أن أسعار الغرف الفندقية في قطر هي الأرخص في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي على ضرورة أن تطرح الدولة مساحات لأراض جديدة للمستثمرين بما يكبح جماح الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار الأراضي، وقال: "يجب أن تسمح الدولة بالارتفاعات في مناطق الدائري الثاني والثالث والرابع لإنشاء فنادق بما يساهم في تراجع أسعار الأراضي".
التوسعات الفندقية
ومن جانبه قال رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري: إن دولة قطر حققت طفرة كبيرة بالقطاع السياحي رغم ارتفاع أسعار الأراضي حيث تجاوز إجمالي السعة الفندقية 12 ألف غرفة فندقية، وتقدّر الزيادة في عدد الغرف الفندقية التي زادت بنسبة 18.45%، ما يؤكد استمرار ارتفاع الطلب علي الخدمات الفندقية .
وأبدى تفاؤله الكبير بالنهوض بالقطاع السياحي بدولة قطر خلال السنوات القليلة المقبلة وأرجع ذلك إلى الطفرة التنموية التي تعيشها دولة قطر في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الأراضي سيشكل عقبة كبيرة في المستقبل للاستثمار في القطاع الفندقي ما سيؤدي إلى تراجع الجدوي الاقتصادية للاستثمار في قطاع الضيافة.
وأشار الأنصاري إلى أنه وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للسياحة في قطر فإن عدد الغرف الفندقية في قطر سيقفز بحلول عام 2022 إلى قرابة 100 ألف غرفة، حيث ستضاف بمعدل سنوي إلى السوق ما بين 5 إلى 6 آلاف غرفة فندقية حتى عام 2022، متوقعًا أن تؤدي مشروعات المونديال إلى ارتفاع جنوني في أسعار الأراضي إذا لم تتدخل الدولة لوضع ضوابط للحفاظ على استقرار أسعار الأراضي، وقال: "التقارير تشير إلى افتتاح 5 فنادق من فئة 5 نجوم خلال العام الحالي.
وأوضح أن دولة قطر حققت نتائج قوية في الاستثمارات السياحية، وأشار إلى أن النهوض بالقطاع السياحي سيساهم في تقليص الاعتماد على موارد النفط والغاز وخلق نوع من التنوع والديناميكية في الاقتصاد الوطني .
وقال الأنصاري: إن المؤتمرات والمعارض العالمية والتي باتت الدوحة مقرًا لها ساهمت في تحفيز نتائج القطاع الفندقي، مشيرًا إلى أن الدوحة تستضيف أبرز العلامات الفندقية العالمية.
وطالب الأنصاري بضرورة توفير التسهيلات والحوافز اللأزمة لتطوير وتنمية القطاع السياحي بدولة قطر، مؤكدًا ضرورة إيجاد إستراتيجية واضحة للاستثمار السياحي، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة طفرة في الاستثمارات السياحى بدعم من البدء في تنفيذ مشروعات المونديال.
وأشار إلى أن افتتاح مشروعات حيوية تتعلق بالقطاع السياحي ولعل أبرزها مطار حمد الدولي الجديد شيء مهم وضروري ولكن يجب بحث الأدوات المناسبة لاستغلال تلك المشروعات العملاقة بما يحفز نتائج القطاع السياحي.
عوائد الفنادق
ومن جانبه قال رجل الأعمال يوسف أبو حليقة: إن الاستثمارات الفندقية تحق عوائد ما بين 5% إلى 15% معتبرًا أن ذلك معدل ربح جيد، وأوضح أن القطاع الفندقي في دولة قطر يحقق نتائج قوية بدعم من الطفرة التنموية الكبيرة التي تعيشها دولة قطر.
وأشار إلى أن الدوحة تستضيف أبرز المؤتمرات والمعارض العالمية في مختلف المجالات، وتشكل الفعاليات الدورية التي باتت الدوحة مقرًا رئيسيًا لها مصدرًا حيويًا لتحفيز نتائج القطاع الفندقي ما يضاعف إقبال المستثمرين على قطاع الضيافة.
وطالب بضرورة إنشاء شركات تشغيل فندقية بدلاً من الاستعانة بشركات أجنبية، وأشار إلى أن عوائد تلك الشركات لا تقل عن عوائد مالك الفندق.
وقال أبو حليقة: إن ارتفاع أسعار الأراضي يشكل عقبة كبيرة تواجه الاستثمارالسياحي، وأشار إلى أن دولة قطر تمتلك مساحات كبيرة على شواطئ الخليج تستطيع من خلال طرحها بأسعار معقولة للنهوض بالقطاع بالسياحي.
وأضاف أن تكلفة مساحة الأرض المخصصة للمشروع تشكل 70% من قيمة الاستثمار السياحي، مؤكدًا أهمية توفير التسهيلات اللازمة لتطوير وتنمية القطاع السياحي بما يحقق التنوع والديناميكية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الدوحة تتصدّر المدن الأكثر ارتفاعًا لأسعار الأراضي في قطر، وأوضح أن المدن المجاورة مثل الوكرة والوكير شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الأراضي نظرًا للإقبال الكبير على شراء الأراضي في تلك المناطق هروبًا من الدوحة.
وأكد أبو حليقة أن التوسعات الفندقية التي يشهدها السوق المحلي تتركز في فنادق فئة 5 نجوم ما يؤدي إلى نقص الغرف الفندقية فئة 4 نجوم، وشدّد على ضرورة التوجه نحو تنويع مؤسسات الضيافة الموجودة بالسوق المحلي.
وقال: إن أسعار الغرف الفندقية تشهد استقرارًا خلال العام الجاري رغم زيادة أعداد الغرف، وأرجع ذلك إلى تنامي الطلب بالسوق المحلي، وأشار إلى أن استضافة الدوحة للمؤتمرات والمعارض والفعاليات العالمية يشكل محورًا رئيسيًا لعمليات القطاع الفندقي .
الراية القطرية 5/17/2014
أكد عدد من رجال الأعمال أن الإقبال الكبير على الاستثمار في القطاع الفندقي سبب رئيسي في ارتفاع أسعار الأراضي، وأشاروا إلى أن حجم المشاريع العقارية المقترحة حتى عام 2022 كبير للغاية حيث سيتم إنشاء قرابة 250 عقارًا لقطاع الضيافة معظمها سيكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وسيبنى أيضًا 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة، وذلك بحسب أحدث التقارير.
وقالوا إن أسعار الأراضي تشكل حوالي 60% من القيمة الإجمالية للاستثمار الفندقي، وتشمل الخطط السياحية في قطر إنشاء 125 فندقا قبل المونديال 85 % منها من فئة 4 و5 نجوم، مؤكدين ضرورة أن تعمل الدولة على طرح أراض جديدة بأسعار معقولة لكبح جماح التضخم الكبير الذي تشهده أسعار الأراضي.
أضافوا أن ارتفاع أسعار الأراضي تسبّب في تراجع الجدوي الاقتصادية للاستثمار الفندقي، وأشاروا إلى أن التوسعات الفندقية الكبيرة التي يشهدها السوق المحلي تؤثر بالسلب على نتائج قطاع الضيافة حيث لا تقابل هذه التوسّعات زيادة مماثلة في أعداد السيّاح إلى دولة قطر.
وشدّد رجال الأعمال على ضرورة تكثيف التعاون بين الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية للترويج المنتج السياحي القطري والعمل على استقطاب السيّاح من جميع دول العالم بما يُساهم بدوره في دعم المرافق السياحية ما ينعكس بالإيجاب على التنمية الاقتصادية.
وقالوا إن 90% من الاستثمارات الفندقية تتجه نحو الفنادق فئة الخمسة نجوم، مطالبين بضرورة التنويع في مؤسسات الضيافة بما يلبي رغبات الوافدين إلى دولة قطر ويقدّم لهم خيارات متنوعة.
الجدوى الاقتصادية
وفي البداية قال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي: إن الاستثمار في القطاع الفندقي يشهد إقبالًا كبيرًا رغم تراجع الجدوى الاقتصادية للاستثمار في القطاع الفندقي بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي والتي تشكل ما بين 60% إلى 70% من إجمالي قيمة الاستثمار.
وأضاف أن التنافس في الاستثمار الفندقي بين رجال الأعمال أصبح يغلب عليه الوجاهة الاجتماعية دون النظر إلى الجدوى الاقتصادية لتلك المشروعات، مشيرًا إلى أن المستثمر يحتاج إلى عقود من الزمن لتحصيل القيمة الإجمالية لتكلفة الاستثمار في القطاع الفندقي.
وأشار إلى أن الاستثمار السياحي يحتاج إلى توفير التسهيلات والحوافز اللأزمة من قبل الدولة، مؤكدًا على ضرورة توفير الجهات المعنية المقومات الرئيسية والتي من شأنها تحفيز القطاع السياحي بما يساهم في زيادة إقبال رجال الأعمال نحو الاستثمار السياحي.
وشدّد العمادي على ضرورة تطوير القطاع السياحي بما يحقق التنوع الاقتصادي لدولة قطر، مشيرًا إلى أن قطر تبذل جهودًا كبيرة لتنويع مصادر الدخل عبر الاستثمارات السياحية وغيرها من الاستثمارات الأخرى كما هو موضح في إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 ورؤية قطر الوطنية 2030.
ونوه إلى أن معظم الاستثمارات الفندقية تتجه لفئة الخمسة نجوم، مطالبًا رجال الأعمال بالاستثمار في الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم لخلق المزيد من التنوع والخيارات أمام السيّاح الوافدين، مشيرًا إلى أن أسعار الغرف الفندقية في قطر هي الأرخص في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي على ضرورة أن تطرح الدولة مساحات لأراض جديدة للمستثمرين بما يكبح جماح الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار الأراضي، وقال: "يجب أن تسمح الدولة بالارتفاعات في مناطق الدائري الثاني والثالث والرابع لإنشاء فنادق بما يساهم في تراجع أسعار الأراضي".
التوسعات الفندقية
ومن جانبه قال رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري: إن دولة قطر حققت طفرة كبيرة بالقطاع السياحي رغم ارتفاع أسعار الأراضي حيث تجاوز إجمالي السعة الفندقية 12 ألف غرفة فندقية، وتقدّر الزيادة في عدد الغرف الفندقية التي زادت بنسبة 18.45%، ما يؤكد استمرار ارتفاع الطلب علي الخدمات الفندقية .
وأبدى تفاؤله الكبير بالنهوض بالقطاع السياحي بدولة قطر خلال السنوات القليلة المقبلة وأرجع ذلك إلى الطفرة التنموية التي تعيشها دولة قطر في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الأراضي سيشكل عقبة كبيرة في المستقبل للاستثمار في القطاع الفندقي ما سيؤدي إلى تراجع الجدوي الاقتصادية للاستثمار في قطاع الضيافة.
وأشار الأنصاري إلى أنه وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للسياحة في قطر فإن عدد الغرف الفندقية في قطر سيقفز بحلول عام 2022 إلى قرابة 100 ألف غرفة، حيث ستضاف بمعدل سنوي إلى السوق ما بين 5 إلى 6 آلاف غرفة فندقية حتى عام 2022، متوقعًا أن تؤدي مشروعات المونديال إلى ارتفاع جنوني في أسعار الأراضي إذا لم تتدخل الدولة لوضع ضوابط للحفاظ على استقرار أسعار الأراضي، وقال: "التقارير تشير إلى افتتاح 5 فنادق من فئة 5 نجوم خلال العام الحالي.
وأوضح أن دولة قطر حققت نتائج قوية في الاستثمارات السياحية، وأشار إلى أن النهوض بالقطاع السياحي سيساهم في تقليص الاعتماد على موارد النفط والغاز وخلق نوع من التنوع والديناميكية في الاقتصاد الوطني .
وقال الأنصاري: إن المؤتمرات والمعارض العالمية والتي باتت الدوحة مقرًا لها ساهمت في تحفيز نتائج القطاع الفندقي، مشيرًا إلى أن الدوحة تستضيف أبرز العلامات الفندقية العالمية.
وطالب الأنصاري بضرورة توفير التسهيلات والحوافز اللأزمة لتطوير وتنمية القطاع السياحي بدولة قطر، مؤكدًا ضرورة إيجاد إستراتيجية واضحة للاستثمار السياحي، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة طفرة في الاستثمارات السياحى بدعم من البدء في تنفيذ مشروعات المونديال.
وأشار إلى أن افتتاح مشروعات حيوية تتعلق بالقطاع السياحي ولعل أبرزها مطار حمد الدولي الجديد شيء مهم وضروري ولكن يجب بحث الأدوات المناسبة لاستغلال تلك المشروعات العملاقة بما يحفز نتائج القطاع السياحي.
عوائد الفنادق
ومن جانبه قال رجل الأعمال يوسف أبو حليقة: إن الاستثمارات الفندقية تحق عوائد ما بين 5% إلى 15% معتبرًا أن ذلك معدل ربح جيد، وأوضح أن القطاع الفندقي في دولة قطر يحقق نتائج قوية بدعم من الطفرة التنموية الكبيرة التي تعيشها دولة قطر.
وأشار إلى أن الدوحة تستضيف أبرز المؤتمرات والمعارض العالمية في مختلف المجالات، وتشكل الفعاليات الدورية التي باتت الدوحة مقرًا رئيسيًا لها مصدرًا حيويًا لتحفيز نتائج القطاع الفندقي ما يضاعف إقبال المستثمرين على قطاع الضيافة.
وطالب بضرورة إنشاء شركات تشغيل فندقية بدلاً من الاستعانة بشركات أجنبية، وأشار إلى أن عوائد تلك الشركات لا تقل عن عوائد مالك الفندق.
وقال أبو حليقة: إن ارتفاع أسعار الأراضي يشكل عقبة كبيرة تواجه الاستثمارالسياحي، وأشار إلى أن دولة قطر تمتلك مساحات كبيرة على شواطئ الخليج تستطيع من خلال طرحها بأسعار معقولة للنهوض بالقطاع بالسياحي.
وأضاف أن تكلفة مساحة الأرض المخصصة للمشروع تشكل 70% من قيمة الاستثمار السياحي، مؤكدًا أهمية توفير التسهيلات اللازمة لتطوير وتنمية القطاع السياحي بما يحقق التنوع والديناميكية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الدوحة تتصدّر المدن الأكثر ارتفاعًا لأسعار الأراضي في قطر، وأوضح أن المدن المجاورة مثل الوكرة والوكير شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الأراضي نظرًا للإقبال الكبير على شراء الأراضي في تلك المناطق هروبًا من الدوحة.
وأكد أبو حليقة أن التوسعات الفندقية التي يشهدها السوق المحلي تتركز في فنادق فئة 5 نجوم ما يؤدي إلى نقص الغرف الفندقية فئة 4 نجوم، وشدّد على ضرورة التوجه نحو تنويع مؤسسات الضيافة الموجودة بالسوق المحلي.
وقال: إن أسعار الغرف الفندقية تشهد استقرارًا خلال العام الجاري رغم زيادة أعداد الغرف، وأرجع ذلك إلى تنامي الطلب بالسوق المحلي، وأشار إلى أن استضافة الدوحة للمؤتمرات والمعارض والفعاليات العالمية يشكل محورًا رئيسيًا لعمليات القطاع الفندقي .