مغروور قطر
19-08-2006, 05:54 AM
معايير تحديد علاوة الإصدار
علي محمد الحازمي*
ينص نظام الشركات في المملكة على الشركات المساهمة المرخص لها وعند تأسيسها بان تحدد قيمة اسمية للسهم عند طرحه للاكتتاب في سوق الأسهم ، والقيمة الاسمية حسب نظام الشركات لدينا لا تقل عن 10 ريالات ، علما بان هناك أسهما غير محددة القيمة الاسمية وهذه غير مسموح بها في المملكة. وبالنسبة للأسهم المحددة القيمة الاسمية يمكن تصدر بأقل أو بأكثر من القيمة الاسمية، ويمكن أن تصدر هذه الأسهم بخصم إصدار أو بعلاوة إصدار ونظام الشركات يحظر من طرح الأسهم بخصم إصدار بأقل من القيمة الاسمية ، وفي المملكة لا يوجد لدينا طرح أسهم بخصم إصدار إنما يوجد لدينا إصدار أسهم بعلاوة إصدار ، بأكثر من القيمة الاسمية ، وهذا إذا أرادت الشركة إن تحسب علاوة إصدار عند طرحها للاكتتاب ، وعلاوة الإصدار لا تعتبر جزءا من رأس المال وإنما تعتبر جزءا من الاحتياطي النظامي.
والشركات المساهمة تصدر أسهمها بعلاوة إصدار وبأكثر من قيمتها الاسمية عندما يستحق السهم أكثر من القيمة الاسمية ، حيث يتم إضافة علاوة الإصدار على القيمة الاسمية ويتم طرحه للاكتتاب ، وعلاوة الإصدار يتم احتسابها بناء على عدة مؤشرات مالية واقتصادية ، حيث علاوة الإصدار تعتمد على المؤشرات الاقتصادية الكلية والجزئية ، وعلى المؤشرات المالية للشركة ، حيث مركز الشركة المالي يلعب دوراً كبيراً في تحديد علاوة الإصدار عند الطرح ، ومن الأمور التي لها تأثير على تحديد علاوة الإصدار تحقيق الشركة عوائد ايجابية من نشاطها والتوقعات المستقبلية للعوائد ، وعلى الأرباح التي تم توزيعها في السنوات الماضية والمتوقع توزيعها مستقبلاً وأيضا على القيمة الدفترية للسهم وقت الإصدار ، فالمفترض علاوة الإصدار تكون الفرق بين القيمة العادلة للسهم وبين القيمة الاسمية فالفرق هنا يكون علاوة الإصدار ، ويفضل عدم المبالغة في علاوة الإصدار ، والشركات المساهمة التي تطرح أسهمها في السوق أما أن تكون شركات مساهمة جديدة وهذه غالبا لا تطرح في السوق بعلاوة إصدار ويتم طرحها بالقيمة الاسمية فقط ، أما الشركات التي يتم طرح أسهمها بعلاوة إصدار فهي أما شركات قائمة تريد أن تتحول إلى شركة مساهمة وتطرح أسهمها للتداول في سوق الأسهم ، أو شركات مساهمة مدرجة في السوق وتريد أن ترفع رأسمالها عبر إصدار أسهم جديدة وذلك من أجل التوسع في مشاريع رأسمالية وتحسين وضعها ومركزها المالي في السوق . ويمكن أن تكون علاوة الإصدار جزءا من رأس المال إذا تم وضع علاوة الإصدار في حساب خاص باسم علاوة الإصدار وضمن حسابات حقوق المساهمين
علي محمد الحازمي*
ينص نظام الشركات في المملكة على الشركات المساهمة المرخص لها وعند تأسيسها بان تحدد قيمة اسمية للسهم عند طرحه للاكتتاب في سوق الأسهم ، والقيمة الاسمية حسب نظام الشركات لدينا لا تقل عن 10 ريالات ، علما بان هناك أسهما غير محددة القيمة الاسمية وهذه غير مسموح بها في المملكة. وبالنسبة للأسهم المحددة القيمة الاسمية يمكن تصدر بأقل أو بأكثر من القيمة الاسمية، ويمكن أن تصدر هذه الأسهم بخصم إصدار أو بعلاوة إصدار ونظام الشركات يحظر من طرح الأسهم بخصم إصدار بأقل من القيمة الاسمية ، وفي المملكة لا يوجد لدينا طرح أسهم بخصم إصدار إنما يوجد لدينا إصدار أسهم بعلاوة إصدار ، بأكثر من القيمة الاسمية ، وهذا إذا أرادت الشركة إن تحسب علاوة إصدار عند طرحها للاكتتاب ، وعلاوة الإصدار لا تعتبر جزءا من رأس المال وإنما تعتبر جزءا من الاحتياطي النظامي.
والشركات المساهمة تصدر أسهمها بعلاوة إصدار وبأكثر من قيمتها الاسمية عندما يستحق السهم أكثر من القيمة الاسمية ، حيث يتم إضافة علاوة الإصدار على القيمة الاسمية ويتم طرحه للاكتتاب ، وعلاوة الإصدار يتم احتسابها بناء على عدة مؤشرات مالية واقتصادية ، حيث علاوة الإصدار تعتمد على المؤشرات الاقتصادية الكلية والجزئية ، وعلى المؤشرات المالية للشركة ، حيث مركز الشركة المالي يلعب دوراً كبيراً في تحديد علاوة الإصدار عند الطرح ، ومن الأمور التي لها تأثير على تحديد علاوة الإصدار تحقيق الشركة عوائد ايجابية من نشاطها والتوقعات المستقبلية للعوائد ، وعلى الأرباح التي تم توزيعها في السنوات الماضية والمتوقع توزيعها مستقبلاً وأيضا على القيمة الدفترية للسهم وقت الإصدار ، فالمفترض علاوة الإصدار تكون الفرق بين القيمة العادلة للسهم وبين القيمة الاسمية فالفرق هنا يكون علاوة الإصدار ، ويفضل عدم المبالغة في علاوة الإصدار ، والشركات المساهمة التي تطرح أسهمها في السوق أما أن تكون شركات مساهمة جديدة وهذه غالبا لا تطرح في السوق بعلاوة إصدار ويتم طرحها بالقيمة الاسمية فقط ، أما الشركات التي يتم طرح أسهمها بعلاوة إصدار فهي أما شركات قائمة تريد أن تتحول إلى شركة مساهمة وتطرح أسهمها للتداول في سوق الأسهم ، أو شركات مساهمة مدرجة في السوق وتريد أن ترفع رأسمالها عبر إصدار أسهم جديدة وذلك من أجل التوسع في مشاريع رأسمالية وتحسين وضعها ومركزها المالي في السوق . ويمكن أن تكون علاوة الإصدار جزءا من رأس المال إذا تم وضع علاوة الإصدار في حساب خاص باسم علاوة الإصدار وضمن حسابات حقوق المساهمين