مغروور قطر
19-08-2006, 05:57 AM
مشروع هيئة سوق المال: المسودة الأولى قيد اللمسات الأخيرة
كتبت أمل عاطف: علمت «الرأي العام» ان مسودة المرحلة الأولى من تأسيس مشروع هيئة سوق المال (البورصة) قاربت على الانتهاء ويتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة عليها لانجاز هذه المرحلة والتي روعي فيها أن تتضمن الجودة العالمية الخاصة بالبورصات والهيئات الرقابية على أسواق المال العالمية حيث أخذ بالحسبان التالي:
1 - رفع كفاءة السوق المالية.
2 - توفير الحماية اللازمة للمستثمرين خصوصا صغار المستثمرين.
3 - مراعاة مبدأ عدم تعارض المصالح للمتداولين والمستثمرين.
وأيضاً روعي أن يتم الأخذ بآلية إعداد السوق وهي كالتالي:
1 - توفير الافصاح عن العقود التي تتم بشكل فوري وصريح.
2 - الشفافية بالصفقات.
3 - وضوح الصفقات للمتداولين جميعاً بما يخدم المصلحة العامة ويحارب الفساد ويحد من التلاعب في السوق وفي عمليات التداول مع وجود نظام حازم لمعاقبة من يخالف الأنظمة وتثبت الإدانة عليه.
وقد تم الأخذ بتجارب مشابهة من العديد من الدول وتم دراستها للاستفادة منها الاستفادة القصوى.
كما تمت الاستنارة والأخذ بتوجيهات هيئة الأسواق والأوراق المالية الأميركية والتي تعتبر من أرقى وأقدم الأجهزة الرقابية على أسواق المال في العالم.
كما علمت «الرأي العام» ان مسودة المشروع تدرس الآن من عدة جهات قانونية ممثلة في مستشارين قانونيين وأساتذة من جامعة الحقوق لمعرفة ملاءمة هذا المشروع مع الدستور الكويتي وحتى لا تظهر مستقبلاً مشاكل قانونية لتعارضه مع مادة أو أكثر للدستور الكويتي.
كتبت أمل عاطف: علمت «الرأي العام» ان مسودة المرحلة الأولى من تأسيس مشروع هيئة سوق المال (البورصة) قاربت على الانتهاء ويتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة عليها لانجاز هذه المرحلة والتي روعي فيها أن تتضمن الجودة العالمية الخاصة بالبورصات والهيئات الرقابية على أسواق المال العالمية حيث أخذ بالحسبان التالي:
1 - رفع كفاءة السوق المالية.
2 - توفير الحماية اللازمة للمستثمرين خصوصا صغار المستثمرين.
3 - مراعاة مبدأ عدم تعارض المصالح للمتداولين والمستثمرين.
وأيضاً روعي أن يتم الأخذ بآلية إعداد السوق وهي كالتالي:
1 - توفير الافصاح عن العقود التي تتم بشكل فوري وصريح.
2 - الشفافية بالصفقات.
3 - وضوح الصفقات للمتداولين جميعاً بما يخدم المصلحة العامة ويحارب الفساد ويحد من التلاعب في السوق وفي عمليات التداول مع وجود نظام حازم لمعاقبة من يخالف الأنظمة وتثبت الإدانة عليه.
وقد تم الأخذ بتجارب مشابهة من العديد من الدول وتم دراستها للاستفادة منها الاستفادة القصوى.
كما تمت الاستنارة والأخذ بتوجيهات هيئة الأسواق والأوراق المالية الأميركية والتي تعتبر من أرقى وأقدم الأجهزة الرقابية على أسواق المال في العالم.
كما علمت «الرأي العام» ان مسودة المشروع تدرس الآن من عدة جهات قانونية ممثلة في مستشارين قانونيين وأساتذة من جامعة الحقوق لمعرفة ملاءمة هذا المشروع مع الدستور الكويتي وحتى لا تظهر مستقبلاً مشاكل قانونية لتعارضه مع مادة أو أكثر للدستور الكويتي.