موضوع للنقاش : قطاع التامين ومهمات كبيره !!

[كبير المتداولين]

قطر تعتزم وضع إطار إسلامي للتأمين على الودائع

تعتزم الجهات الرقابية في قطر وضع إطار عمل للتأمين على الودائع يشمل برنامجاً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية وذلك ضمن إصلاحات تهدف إلى تحديث القطاع المالي في البلاد.ويأتي البرنامج في إطار خطة إستراتيجية للقطاع المالي القطري وضعتها ثلاث هيئات رقابية في البلاد "مصرف قطر المركزي - هيئة قطر للأسواق المالية - هيئة تنظيم مركز قطر للمال" تهدف إلى تنفيذ تلك الخطة بحلول عام 2016.بحسب جريدة الشرق

وبينما يعتبر دعم الحكومة للبنوك المحلية ضمنياً في الكثير من الدول الخليجية إلا أن التأمين الصريح على الودائع يندر في المنطقة لكنه سيساعد قطر على إستيفاء المعايير المتبعة في الدول الأخرى ذات الدخل المرتفع.

وتقول الخطة الإستراتيجية التي نشرت على موقع مصرف قطر المركزي إن البرنامج سيوضع في البداية بموجب قانون البنك المركزي ووصفته بأنه شبكة أمان من شأنها تعزيز الإستقرار المالي.وأضافت "سيتم اتخاذ خطوات من أجل تطبيق خطة حماية المودعين في قطر بحسب ما ينص عليه قانون مصرف قطر المركزي.. وفي مرحلة لاحقة سيتم إعطاء العناية الواجبة لوضع آلية مبنية على المخاطر".

التأمين الإسلامي

وتدعو الخطة أيضاً إلى وضع إطار عمل إسلامي للتأمين على الودائع وهو أمر أكثر ندرة تراه الجهات الرقابية ضرورياً في ظل إستحواذ البنوك الإسلامية حالياً على ثلث إجمالي الأصول المصرفية في قطر. وتنص الخطة كذلك على تعزيز تنظيم مؤسسات التمويل الإسلامي لتطوير القطاع بصورة أكبر.وتقول الخطة الإستراتيجية "بهدف تعزيز نمو التمويل الإسلامي المستمر سوف تعمل الجهات الرقابية الثلاث على وضع مقاربة مشتركة حيال المسائل القانونية والتنسيق في الممارسات التنظيمية والإشرافية". وتشمل مبادرات الخطة تحسين معايير تراخيص البنوك الإسلامية وتشديد معايير حوكمة الشركات وكذا معايير المجالس الشرعية التي تشرف على عملياتها.


-------

طبعا الخبر نزل من كم يوم وتم عرضه في جريده الشرق اليوم بتفاصيل اكثر

نبي ننظر بعمق اكثر الى قطاع التامين الاسلامي في كون قطاع التامين بشكل عام في سوقنا مستقر نسبيا

هل تعتبر هذه الخطوه والخطوات السابقه مثل تامين مطار الدوحه ومشروع المترو بدايه جديده لنمو قطاع التامين المحلي ولتحفيز هذا القطاع الراكد ؟

ام انها قد تنعكس سلبيا على هذا القطاع كونه قطاع مختصر نسبيا ومايتم تكليفه يعتبر اكبر من حجمه الحالي ؟

هل ستلجى شركات التامين الى اعاده التامين في الخارج او الداخل ام ستلجى الى زياده رؤوس اموالها لمواكبه هذا التطور الكبير في قطاع التامين وخاصه التامين الاسلامي لكونها اصغر الشركات من حيث رأس المال ؟

موضوع للنقاش لقطاع تجاهله الكثير قد يفتح لنا افاق كثيره لقطاع التامين ....

[عابر سبيل]

طرح موفق اخوي كبير المتداولين..
و أسئلتك في محلها...

ننتظر نقرأ راي العارفين..
فالتأمين عالم مجهول..
لا طرقه ظاهرة..
و لا كواليسه محسوسه!

شخصيا..لم اربط خبر التأمين على الودائع
بشركات التأمين ... بل ما جاء في ذهني و بحسب فهمي
انها مرتبطة بالبنك المركزي و علاقته مع البنوك..

كيف!!؟؟ لا اعلم..
لكني استبعد ان تؤمن الشركات القائمة ..
"بيزات" المودعين..

[ابن البيطار]

بختصار قطاع التأمين داخل مرحله جديده ومشاريع ضخمه يجب عليه ان يواكب التطور والمشاريع الحاليه وهو قادر على ذلك وبدعم الدوله له.واسعار شركات التأمين واخص الاسلاميه منها فرصه لن تتكرر للشراء لان القطاع سيكون واعد ويحقق نتائج كبيره خلال السنوات القادمه.

[عابر سبيل]

وجدت نص قانون سلطنة عمان الخاص بالتأمين على الودائع..و هو قديم منذ العام 1995

و اقتبس منه ما يلي..و من اراده كاملا فهو متاح على النت في صيغة ملف "Word"

"

قانون نظام تأمين الودائع المصرفية العماني
رقم 9 لسنة 1995
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 75/26 باصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته .
وعلى القانون المصرفي رقم 74/7 وتعديلاته .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
سمنا بما هو آت
مادة ( 1 ) : يعمل بقانون نظام تأمين الودائع المصرفية المرافق .
مادة ( 2 ) : يصدر مجلس محافظي البنك المركزي العماني اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه .
مادة ( 3 ) : يلغى كل ما يخالف القانون المرافق او يتعارض مع احكامه .
مادة ( 4 ) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

قابوس بن سعيد
سلطان عمان
قانون نظام تأمين الودائع المصرفية
الفصل الاول
في التعاريف والاهداف
المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون ، يكون لكل من الكلمات والمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك ، او يقتضي سياق النص غير هذا المعنى :
مجـلس المحافظين : مجلس محافظي البنك المركزي العماني .
البنـــــك المركزي : البنك المركز العماني .
الصنـــــــــــدوق : صندوق نظام تأمين الودائع المنشأ بمقتضى هذا القانون .
لجنـــــــة الادارة : اللجنة التي يشكلها مجلس المحافظين لادارة الصندوق .
المــــــــــــــودع : كل شخص طبيعي او معنوي قام بالايداع ويستفيد من هذا النظام بمقتضى احكام الفصل الخامس .
حساب الوديعــــة : الحساب المستحق للتغطية طبقا للمادة ( 14 ) ( أ ) .
افراد العائــــــــلة : أفراد عائلة الشخص المعني من الدرجة الاولى .
البنــــــك العضـو : البنك المرخص من البنك المركزي لاستلام
ايداعات العضوية : إيداعات البنوك الاعضاء وفقا للمادة ( 5 ) .
الوديعة الصافيــة : مبلغ الوديعة للمودع او المودعين بالنسبة لكل حساب وديعة محسوبا وفقا للمادة ( 13 ) .
اجمالي الودائـــع : إجمالي مبلغ كل الودائع المستفيدة وفقا للتصنيف الوارد في المادة ( 14 ) ( أ ) والتي يحتفظ بها البنك العضو .

المادة 2
يهدف نظام تأمين الودائع المصرفية الى : أ - توفير غطاء تأميني شامل على الودائع في المصارف العاملة في السلطنة بما يشجع الادخار . ب - زيادة وتعزيز ثقة الجمهور في سلامة الاوضاع المالية للجهاز المصرفي في السلطنة . ج - تقليل آثار المخاطر التقليدية في عمل الجهاز المصرفي . د - مساعدة المصارف التي تواجه صعوبات مالية في التغلب عليها والعودة الى الوضع الطبيعي .

الفصل الثاني
في إنشاء الصندوق وادارته
المادة 3
يخضع نظام تأمين الودائع المصرفية لاشراف البنك المركزي من الناحيتين المالية والادارية . وينشىء البنك المركزي الصندوق ، ويتولى ادارته من خلال لجنة الادارة . ويتم إيداع كل الاموال الخاصة بنظام تأمين الودائع المصرفية في الصندوق .
المادة 4
يجب على كل البنوك المرخصة من البنك المركزي لاستلام الودائع ، التسجيل كأعضاء في نظام تأمين الودائع المصرفية والخضوع لاحكام هذا القانون .

الفصل الثالث
في الاكتتاب الاولي وايداعات العضوية
المادة 5
أ - يكون مقدار الاكتتاب الاولي وإيداعات العضوية 10 ( عشرة ملايين ) ريال عماني يدفع البنك المركزي منها 5 ( خمسة ملايين ) ريال
عماني على الاقل خلال 60 ( ستين يوما ) من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتدفع البنوك الاعضاء باقي المبلغ على قسطين وفقا لما يقرره
مجلس المحافظين ، على أن يدفع القسط الاول خلال 30 ( ثلاثين يوما ) من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويدفع القسط الثاني
بعد عام من هذا التاريخ .
ب - يحدد مجلس المحافظين إيداعات العضوية الواجبة الدفع من قبل أي بنك مرخص يصبح عضوا بعد تاريخ العمل بهذا القانون .
ج - تستحق فوائد عن إيداعات العضوية للبنوك الاعضاء طبقا للفترات والنسبة المحددة في اللوائح او القرارات التي يصدرها مجلس المحافظين .
د - يتم رد إيداعات العضوية للبنوك الاعضاء في الوقت الذي يحدده مجلس المحافظين .

المادة 6
يجوز لمجلس المحافظين أن يطلب من البنوك الاعضاء مساهمات خاصة او إيداعات عضوية إضافية يحددها المجلس .
المادة 7
تدفع البنوك الاعضاء قسط تأمين سنوي يتراوح بين 0,01% الى 0,03% من القيمة الاجمالية للودائع ، وفقا لما تنص عليه اللوائح او القرارات التي يصدرها مجلس المحافظين ، والى أن تصدر هذه اللوائح او القرارات ، تدفع البنوك الاعضاء قسط تأمين سنوي قدره 0,02% من القيمة الاجمالية للودائع ، وللمجلس تغيير قيمة القسط من بنك لآخر . ويساهم البنك المركزي ، في موعد اقصاها نهاية مارس من كل عام ، بقسط تأمين يعادل 50% من اجمالي الاقساط السنوية التي تساهم بها البنوك الاعضاء .
المادة 8
في حالة التجميد او الايقاف او التصفية لأي بنك عضو يتم حساب القسط المستحق الدفع بنسبة الجزء من السنة إعتبارا من اول يناير الى تاريخ التوقف عن ممارسة الانشطة او التصفية او التجميد ، ويجب أن يدفع هذا القسط فورا كدين مستحق .
المادة 9
للبنك المركزي تحصيل فائدة عن فترة التأخير في سداد القسط او إيداعات العضوية تعادل اعلى معدل سعر فائدة على الودائع او وفقا للمعدل الذي يحدده البنك المركزي . وفي حالة عدم قيام البنك العضو بدفع القسط او الفوائد في موعدها ، بالرغم من اخطاره ، يجوز تحصيل المبالغ المطلوبة بالخصم من حساب المقاصة الخاص بالبنك لدى البنك المركزي .

الفصل الرابع
في استثمارات الموارد واستخداماتها
المادة 10
يضع مجلس المحافظين السياسة العامة والتوجيهات اللازمة لاستثمار موارد الصندوق في المجالات المختلفة ، بمراعاة تحقيق التوازن بين معدل السيولة اللازمة ومدى الحاجة الى زيادة العائد وتوظيف الاموال بأقل قدر ممكن من المخاطرة . وتتولى لجنة الادارة استثمار موارد الصندوق طبقا للسياسة العامة والتوجيهات المذكورة .
المادة 11
أ - يجوز للجنة الادارة - بعد موافقة مجلس المحافظين - تقديم المساعدات المالية من الصندوق لأي بنك عضو يكون في وضع مالي غير سليم او غير آمن او من المتوقع أن يتعرض لوضع مالي غير سليم او غير آمن ، وذلك لاعادة تأهيله او لاعادة تنظيمه او تحسين وضعه المالي او تسهيل عملية دمجه . ويجب أن تحدد تكلفة هذه المساعدة بحيث تكون اقل من تكلفة تصفية البنك العضو وتعويض المودعين وفقا لاحكام الفصل الخامس من هذا القانون . وأن يصبح البنك في وضع مالي سليم وآمن ومجد اقتصاديا خلال فترة معقولة . ب - في حالة تصفية او وقف عمليات أي بنك عضو او بدء إجراءات الادارة القانونية ، بناء على قرار مجلس المحافظين ، يتم تسديد المبالغ المستحقة للمودعين من الصندوق طبقا لاحكام الفصل الخامس من هذا القانون . ج - تخصم نفقات ادارة نظام تأمين الودائع من الصندوق .

الفصل الخامس
في تغطية الودائع
المادة 12
في تطبيق احكام المواد ( 13 ) و ( 14 ) و ( 15 ) من هذا القانون يجب الا يتجاوز صافي المبلغ المدفوع لأي مودع 20,000 ( عشرون الفا ) ريال عماني او 75% من الوديعة الصافية ، ايهما اقل ، ويجوز لمجلس المحافظين تعديل هذا الحد عند الضرورة .


المادة 13
عند حساب الوديعة الصافية بالنسبة لأي حساب وديعة تستقطع كل التزامات المودع من حسابه لدى البنك العضو ويشترط أن يتوفر الآتي : أ - في حالة الودائع لاجل او الحقوق او الالتزامات المستقبلية ، فان هذه الودائع او الحقوق او الالتزامات تعامل على انها موجودة وكأن الوديعة واجبة السداد عند الطلب او حل موعد استحاق الحقوق او الالتزامات في التاريخ المحدد طبقا للمادة ( 15 ) ( أ ) من هذا القانون . ب - تحدد الوديعة الصافية الخاصة بودائع صناديق الائتمان وصناديق المعاشات واية صناديق اخرى من ذات النوع مع الاخذ في الاعتبار الطبيعة الفعلية لهذه الودائع والظروف المتعلقة بكل حالة . ج - يجوز للمودع في حالة عدم اقناعه بالمبلغ المدفوع له تقديم شكوى للبنك المركزي خلال سبعة ايام من تاريخ استلام المبلغ المقرر له او اعتبارا من تاريخ استلام اخطار بعدم وجود مستحقات له ، على أن ينظر في هذه الشكوى في اسرع وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها ، ويكون قرار البنك المركزي نهائيا وملزما بالنسبة الى مستحقات المودع .
المادة 14
أ - تحسب تغطية الوديعة وفقا للمادتين ( 12 ) و ( 13 ) ويتم طبيقهما على الودائع التالية المستحقة في السلطنة دون غيرها : 1 - ودائع الادخار . 2 - الحسابات الجارية . 3 - ودائع مؤقتة . 4 - ودائع لأجل . 5 - ودائع الحكومة . 6 - الودائع الخاصة بصناديق الائتمان وصناديق المعاشات او اية ودائع اخرى لها ذات الطبيعة . 7 - اية ودائع اخرى لها ذات طبيعة النوعيات المشار اليها كما يحددها البنك المركزي . وتستخدم الودائع المحجوزة كرهن والمقدمة كضمان للديون والسلفيات من البنوك الاعضاء لمقابلة تلك الالتزامات ، ويعتبر الفائض ، إن وجد ، مؤهلا للتغطية بموجب هذا النظام . ب - الودائع غير المستحقة للتغطية بموجب هذا النظام : 1 - الودائع بين المصارف . 2 - بنود تحت التسوية . 3 - ودائع اعضاء مجلس الادارة والتنفيذيين الاوائل في الادارة ومديري الاستثمار ومديري الائتمان بالبنوك الاعضاء وافراد عائلاتهم . 4 - ودائع المدققين الخارجيين ومديري دائرة التدقيق الداخلي في البنوك الاعضاء وافراد عائلاتهم . 5 - ودائع الشركات الام والشركات الفرعية والشركات المرتبطة او المشاركة في البنك العضو . 6 - ودائع الاشخاص المجهولين او الذين يصعب التعرف عليهم . 7 - الودائع التي يعتبر البنك المركزي أن الحصول عليها تم بالمخالفة للقانون او لارتباطها بأمور غير قانونية .
المادة 15
أ - يتم سداد التعويض للمودع في أي بنك عضو بمقتضى هذا القانون عند حدوث حالة من حالات المشار اليها في المادة ( 11 ) ( ب ) ، ويقوم البنك المركزي بتحديد تاريخ حدوث هذه الحالة على أن يعتد بهذا التاريخ في جميع اغراض التطبيق بما في ذلك تاريخ حساب صافي القيمة المستحقة بمقتضى المادة ( 12 ) . ب - على أي بنك عضو يتأثر بأي من الظروف والاحوال المشار اليها في المادة ( 11 ) ( ب ) أن يقوم باتخاذ الخطوات العاجلة لحساب المبلغ المستحق لكل مودع وارسال قائمة بالمبالغ المستحقة للبنك المركزي وفقا للطريقة التي يحددها . ج - يحدد مجلس المحافظين كيفية وتاريخ السداد للمودع ويتم التسديد في اسرع وقت ممكن . د - عند استحاق أي مودع لاية إيداعات بالعملات الاجنبية يتم السداد بالريال العماني وذلك بحساب صافي الايداعات المستحقة بالعملة الاجنبية بمتوسط سعر الصرف السائد في التاريخ المحدد طبقا لاحكام هذه المادة . هـ - يحصل المودع على صافي المبلغ المستحق له بموجب هذا القانون بعد أن يوقع على إقرار بتنازله للصندوق عن المبالغ المستحقة له لدى البنك العضو ، في حدود ما حصل عليه من الصندوق .

"

"

[كبير المتداولين]

طرح موفق اخوي كبير المتداولين..
و أسئلتك في محلها...

ننتظر نقرأ راي العارفين..
فالتأمين عالم مجهول..
لا طرقه ظاهرة..
و لا كواليسه محسوسه!

شخصيا..لم اربط خبر التأمين على الودائع
بشركات التأمين ... بل ما جاء في ذهني و بحسب فهمي
انها مرتبطة بالبنك المركزي و علاقته مع البنوك..

كيف!!؟؟ لا اعلم..
لكني استبعد ان تؤمن الشركات القائمة ..
"بيزات" المودعين..

فعلا قطاع التامين عند الكثير من المتعاملين ضبابي نوعا ما وانا اولهم لانعرف الكثير عن قرائه الميزانيات وعن طبيعه الانشطه واتمنى من اي عضو في المنتدى له خلفيه او خبره في قرائه القوائم الماليه لشركات التامين ان يفيدنا . وماطرحت هذا الموضوع الا للفائده الشخصيه ولفائده بقيه الاعضاء

اما بالنسبه لارتباط تامين الودائع بشركات التامين فلا شك ان العلاقه ترابطيه بحته
فهو من واجب شركات التامين ومصرف قطر المركزي هو المشرف بالتنسيق مع هيئه قطر للمال على شركات التامين ودوره فقط في الرقابه والتنظيم وسن القوانين وقد اشارو اليها بالبيان (مسؤوليه تنظيم اعمال التامين ) راجع جريده الشرق القطريه عدد اليوم .
قد يكون كما تطرق اخونا عابر سبيل كمثل القانون العماني صندوق خاص لتامين الودائع يتبع مصرف قطر المركزي وهو احتمال وارد ولاكن احتمال التامين لدى شركات التامين مجاز قانونيا اذا ماكنت مخطأ وهذا مايحصل بالنسبه للتامين على القروض فلكل بلد قوانين واطر تتماشي مع رؤيتها

بشكل عام انا لا احصر نظام التامين على الخبر الوارد اعلاه فقط وانما على رؤيه قد اتضحت ملامحها من خلال مابدأه مصرف قطر االمركزي من تنظيم هذا القطاع بشكل اوسع وهوه لاشك من وجهه نظري انه قد يصب في صالح هذا القطاع .

ولاكن الكثير منا قد تراوده شكوك ومخاوف على مدى قدره هذا القطاع من تحقيق الرؤيه المراده له .

[السعدي999]

قطر تعتزم وضع إطار إسلامي للتأمين على الودائع


هل ستلجى شركات التامين الى اعاده التامين في الخارج او الداخل ام ستلجى الى زياده رؤوس اموالها لمواكبه هذا التطور الكبير في قطاع التامين وخاصه التامين الاسلامي لكونها اصغر الشركات من حيث رأس المال ؟

موضوع للنقاش لقطاع تجاهله الكثير قد يفتح لنا افاق كثيره لقطاع التامين ....



شركات التامين ملزمة بزيادة راس المال ليكون 500 مليون ريال
فما تبقى من شركات التامين الذي هي بحاجة لزيادة راس مالها شركتان فقط هما :-
الخليج التكافلي تحتاج لزيادة اكثر من الضعف
الاسلامية القطرية للتامين بحاجة لزيادة راس المال لاكثر من ضعفين



صرّح الشيخ عبدالله بن محمد جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج التكافلي بأن مجلس الإدارة أقرّ في اجتماعه الأخير مسوّدة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
ونشير إلى قانون البنك المركزي رقم 13 لعام 2012 الذي يلزم شركات التأمين تعديل أوضاعها ليصبح الحد الأدنى لرأسمال أي شركة وطنية 500 مليون ريال.

05 مارس 2014