سهم عتيج
22-05-2014, 11:16 AM
مريم الخاطر
بعد أن أثبتت دولة قطر بجدارة غير مسبوقة أن ذريعة حرّ الصيف لاستضافة المونديال لم تعد مقبولة، حيث قلبت الدولة بأعجوبة فريدة انظمة أندية الاستضافة ومرافقها ليتحول الصيف فيها بردا وسلاما على المستضافين، ظهرت جهنّم حاقدة مستعرة لم تمتلئ بعد وتريد المزيد.
إنها الحرب المنظمة بشقيها بالأصالة وبالوكالة خصوصا وان المزاعم التي نشرتها صحف حاقدة لم تركز في الوقت ذاته على انتهاكات عمالية تقوم بها شركات كبرى في دول اوروبية بثت شيئا منها CNN العام الماضي فقط في ظل معركة اقتصادية بين طرفين تجاريين متنافسين في امريكا واوروبا واتّضح فيها كيف يعيش العمال المعوزون لشركة مليونية معروفة في ظروف مزرية كالرقيق في مصانع تلك الشركات في الدول الفقيرة في أمريكا الجنوبية. عدا ذلك لم تطلعنا التقارير المزعومة عن كيفية معيشة عمال التجارة الأوروربية والأمريكية على حد سواء في الدول الفقيرة كالمكسيك ودول الجنوب واللاتيني وفيتنام والهند والصين وسيرلانكا واندونيسيا. كما لم تركز المنظمات في الوقت ذاته وبنفس القوة على دول الجوار المعتمدة على ذات اليد العاملة ولم تتم مطالبتها بتحسين ظروف العمال فيها.
أجزم بانّ ما بينا سيظهر ولكن متى؟ فقط عندما تشن حرب تجارية ضروس بين جهتين غربيتين أنفسهما في مصالح متطاحنة فالموجهات إما اقتصادية او سياسية.
لا شك ان الملف الرياضي 2022 مكتسب دولي كبير حققته قطر ولكننا في الحقيقة نطالب بألا يجرّ الى تنازلات امام الابتزاز الواضح الذي بدأ يعزف على وتر آخر محظور دينيا وهو " المثلية الجنسية" التي وصفتها بعض التقارير الصحفية الدولية هذا الأسبوع بأنها "غير قانونية في قطر" وهي مفارقة حاقدة تعلم أنها تتحدّث اولاً: عن مناسبة رياضية لا مناسبة "جنسية" غير أخلاقية. وثانيا: عمّا وصفته "قانونا" وهو ما لم يقنّن دوليا حتى في عدد كبير من الدول العلمانية الكبرى.
إذا لم نعِ نحن في قطر أنه ابتزاز دولي فإنه قد يجر إلى تنازلات خطيرة على حساب حقوق الدين ايضا لا المواطنين فحسب.. والذي لا يمكن ان نقبل بالتفريط بهما.. خصوصا وان منظمة العفو الدولية بعد قيام قطر بالإعلان الأسبوع الماضي عن مشروع التعديل بإلغاء قانون الكفالة والعمل بالعقود وفقا للتغييرات التي استندت إلى توصيات مكتب المحاماة الدولي DLA Piper الذي شكلته وعينته دولة قطر، إلا أنها مازالت تشكّك فيه وتصفه "بالعملية التجميلية" او "المنقوصة" أو"غير الكافية."
لسنا كمواطنين لننصاع لضغوط مورست على دولتنا لإحداث ارتباك في قوانينها وسياساتها أو لإحداث بلبلة حول مستوى رضا شعبها عن تلك السياسات. إننا ننعم بوعي كبير لما يحاك ضدنا وهذا ما يقودنا الى ان نناقش السياسات والتعديلات الأخيرة في مساحة حرة تقارع الرأي بالرأي والحجّة بالحجّة كفلتها لنا الدولة سواء اتفقنا كليا او جزئيا مع اي سياسة أو لم نتفق.
ولكنّنا كشعب نطالب بالنظر إلى المنظومة التي يعمل فيها دستور البلد وقوانينه وحقوق المواطن فيه تزامنيا مع منظومة حقوق الإنسان وحق الآخر فيه، إذ يجب علينا ونحن نؤطر عقودا للعمالة ان نرعى حق من تقدم له الخدمة دون ضرر او ضِرار، فإذا تجاوزنا إشكاليات حقوقية قد تمارسها بعض الشركات الباطنية على العمال كما يذكرون، فإن هناك إشكاليات أخرى لم يسمع فيها صوت المواطن وحقه المهدر فيما يدفعه لمكاتب استقدام والاضرار التي تلحق به عند الهروب دون تعويضه ببديل فالمواطن فرد كادح وليس بشركة تتوافر فيها البدائل.
إن العقود الجديدة إذا لم تضع شروطا للطرفين ستصبح ورقة يانصيب العمر لإغداق السوق المحلية من العمالة السائبة التي ستصول وتجول بين شركات واخرى وبيوت وغيرها بذريعة تبديل العقد وتغيير رب العمل بواسطة متنفعين خارجيين، فيجب ان توضع آلية لذلك.
وأكرر... نعم من حقّ رب العمل أن يخطره العامل برغبته في المغادرة او انتهاء عمله وهذا ما يحدث في النظام القائم في اي بلد، بل هذا ما يقع في أي مؤسسة وما ينطبق على الموظفين ايضا في اي وطن فالموظف لا يترك عمله عشوائيا بعبثية بل يجب عليه ان يتقدم بطلب استقالة ومن ثم يأتي دور جهة التوظيف في البتّ في استقالته وفق اجراءات إدارية متعارفة، أما أن تميّع الأنظمة لتحمي فئة دون أخرى فهذا ما لا نقبل به.
وبما أن هذ القرار سيعرض على الشورى فإننا نطالب بحقّنا كمواطنين في شروع مجلس الشورى باستضافة ممثلين وطنيين من الفئات المختلفة من أرباب العمل والشركات والمؤسسات والقانونيين والمحامين ليٌسمع رأي كل الأطراف ليتم تضمينه تقرير التداول في الشورى قبل رفعه لمجلس الوزراء لتصديقه ونفاذه، فحقنا أن نُسمَع يأتي قبل أن تُسمَع المنظمات الدولية حتى لو تأخر تأسيس مجلس الشورى المنتخب.نقر بأن للعمال حقوقا يجب أن تحترم، كما نقر بضرورة معاقبة الشركات المخالفة لحقوق العمالة ونطالب بفضح وفضّ "شركات الباطن" التي تعد سببا في تلويث سمعة ملفنا الحقوقي والتي لا تمثلنا كمواطنين قطريين.
يقدّر الشعب القطري ايّ تقرير حقوقي نزيه كما يحترم الآخر ويقدَر حقوق الانسان في وطنه ولكن تقديره للتقرير يبنى على شروط:
اولا: أن يكون في سياقه المهني الموضوعي ووقته الزمني.
ثانيا: ان يكون صادقا وغير مشبوه.
واخيرا: أن يكون عاما وشاملا على الجميع بموضوعية الطرح والتطبيق على مختلف الدول.
أمّا أصحاب الباطل فيجب علينا منع هرجهم واجتزائه وبتره أعني التقارير الإعلامية الحاقدة، وهنا أدعو المواطنين الشرفاء والغيورين على وطنهم قطر كلا حسب مهارته في مختلف الوسائل الى كشف فضائح الإعلام المشبوه، وكشف فضائح الرق والاستعباد التي تمارسها الدول الكبرى في مصانعها ومعاملها المعفاة من الضرائب والواقعة في الدول الفقيرة وأعطي على سبيل المثال هنا: ما يطلق عليه بالاسبنانية: MAQUILADORA (وهي تشكل منطقة تجارة حرة من الضرائب في شكل مصانع خاصة للدول الكبرى تستغلها الشركات الأجنبية المنتجة في استعمال اليد العاملة الرخيصة (ومنهم الأطفال أيضا) في ظروف عمل سيئة مع انتهاك الحقوق الإنسانية والمهنية لا سيما حقوق "المرأة" وتعطيل قوانين الصحة، السلامة والعطل) ويشيع فيها عدم معاقبة المنظمات الدولية للدول المستغلة لهم على عدم تطبيقها)
وأخيرا.... بعد العمالة وحتى مع تصريحات بلاتر المشبوهة حول توقيت المونديال هذه الأيام نجزم بأنّ وراء الأكمة ما وراءها وإن جهنم المستعرة ضد قطر بسبب الفوز بالمونديال وراءها فوق ذلك نفوذ شياطين مردة.
منقول من جريدة الشرق
بعد أن أثبتت دولة قطر بجدارة غير مسبوقة أن ذريعة حرّ الصيف لاستضافة المونديال لم تعد مقبولة، حيث قلبت الدولة بأعجوبة فريدة انظمة أندية الاستضافة ومرافقها ليتحول الصيف فيها بردا وسلاما على المستضافين، ظهرت جهنّم حاقدة مستعرة لم تمتلئ بعد وتريد المزيد.
إنها الحرب المنظمة بشقيها بالأصالة وبالوكالة خصوصا وان المزاعم التي نشرتها صحف حاقدة لم تركز في الوقت ذاته على انتهاكات عمالية تقوم بها شركات كبرى في دول اوروبية بثت شيئا منها CNN العام الماضي فقط في ظل معركة اقتصادية بين طرفين تجاريين متنافسين في امريكا واوروبا واتّضح فيها كيف يعيش العمال المعوزون لشركة مليونية معروفة في ظروف مزرية كالرقيق في مصانع تلك الشركات في الدول الفقيرة في أمريكا الجنوبية. عدا ذلك لم تطلعنا التقارير المزعومة عن كيفية معيشة عمال التجارة الأوروربية والأمريكية على حد سواء في الدول الفقيرة كالمكسيك ودول الجنوب واللاتيني وفيتنام والهند والصين وسيرلانكا واندونيسيا. كما لم تركز المنظمات في الوقت ذاته وبنفس القوة على دول الجوار المعتمدة على ذات اليد العاملة ولم تتم مطالبتها بتحسين ظروف العمال فيها.
أجزم بانّ ما بينا سيظهر ولكن متى؟ فقط عندما تشن حرب تجارية ضروس بين جهتين غربيتين أنفسهما في مصالح متطاحنة فالموجهات إما اقتصادية او سياسية.
لا شك ان الملف الرياضي 2022 مكتسب دولي كبير حققته قطر ولكننا في الحقيقة نطالب بألا يجرّ الى تنازلات امام الابتزاز الواضح الذي بدأ يعزف على وتر آخر محظور دينيا وهو " المثلية الجنسية" التي وصفتها بعض التقارير الصحفية الدولية هذا الأسبوع بأنها "غير قانونية في قطر" وهي مفارقة حاقدة تعلم أنها تتحدّث اولاً: عن مناسبة رياضية لا مناسبة "جنسية" غير أخلاقية. وثانيا: عمّا وصفته "قانونا" وهو ما لم يقنّن دوليا حتى في عدد كبير من الدول العلمانية الكبرى.
إذا لم نعِ نحن في قطر أنه ابتزاز دولي فإنه قد يجر إلى تنازلات خطيرة على حساب حقوق الدين ايضا لا المواطنين فحسب.. والذي لا يمكن ان نقبل بالتفريط بهما.. خصوصا وان منظمة العفو الدولية بعد قيام قطر بالإعلان الأسبوع الماضي عن مشروع التعديل بإلغاء قانون الكفالة والعمل بالعقود وفقا للتغييرات التي استندت إلى توصيات مكتب المحاماة الدولي DLA Piper الذي شكلته وعينته دولة قطر، إلا أنها مازالت تشكّك فيه وتصفه "بالعملية التجميلية" او "المنقوصة" أو"غير الكافية."
لسنا كمواطنين لننصاع لضغوط مورست على دولتنا لإحداث ارتباك في قوانينها وسياساتها أو لإحداث بلبلة حول مستوى رضا شعبها عن تلك السياسات. إننا ننعم بوعي كبير لما يحاك ضدنا وهذا ما يقودنا الى ان نناقش السياسات والتعديلات الأخيرة في مساحة حرة تقارع الرأي بالرأي والحجّة بالحجّة كفلتها لنا الدولة سواء اتفقنا كليا او جزئيا مع اي سياسة أو لم نتفق.
ولكنّنا كشعب نطالب بالنظر إلى المنظومة التي يعمل فيها دستور البلد وقوانينه وحقوق المواطن فيه تزامنيا مع منظومة حقوق الإنسان وحق الآخر فيه، إذ يجب علينا ونحن نؤطر عقودا للعمالة ان نرعى حق من تقدم له الخدمة دون ضرر او ضِرار، فإذا تجاوزنا إشكاليات حقوقية قد تمارسها بعض الشركات الباطنية على العمال كما يذكرون، فإن هناك إشكاليات أخرى لم يسمع فيها صوت المواطن وحقه المهدر فيما يدفعه لمكاتب استقدام والاضرار التي تلحق به عند الهروب دون تعويضه ببديل فالمواطن فرد كادح وليس بشركة تتوافر فيها البدائل.
إن العقود الجديدة إذا لم تضع شروطا للطرفين ستصبح ورقة يانصيب العمر لإغداق السوق المحلية من العمالة السائبة التي ستصول وتجول بين شركات واخرى وبيوت وغيرها بذريعة تبديل العقد وتغيير رب العمل بواسطة متنفعين خارجيين، فيجب ان توضع آلية لذلك.
وأكرر... نعم من حقّ رب العمل أن يخطره العامل برغبته في المغادرة او انتهاء عمله وهذا ما يحدث في النظام القائم في اي بلد، بل هذا ما يقع في أي مؤسسة وما ينطبق على الموظفين ايضا في اي وطن فالموظف لا يترك عمله عشوائيا بعبثية بل يجب عليه ان يتقدم بطلب استقالة ومن ثم يأتي دور جهة التوظيف في البتّ في استقالته وفق اجراءات إدارية متعارفة، أما أن تميّع الأنظمة لتحمي فئة دون أخرى فهذا ما لا نقبل به.
وبما أن هذ القرار سيعرض على الشورى فإننا نطالب بحقّنا كمواطنين في شروع مجلس الشورى باستضافة ممثلين وطنيين من الفئات المختلفة من أرباب العمل والشركات والمؤسسات والقانونيين والمحامين ليٌسمع رأي كل الأطراف ليتم تضمينه تقرير التداول في الشورى قبل رفعه لمجلس الوزراء لتصديقه ونفاذه، فحقنا أن نُسمَع يأتي قبل أن تُسمَع المنظمات الدولية حتى لو تأخر تأسيس مجلس الشورى المنتخب.نقر بأن للعمال حقوقا يجب أن تحترم، كما نقر بضرورة معاقبة الشركات المخالفة لحقوق العمالة ونطالب بفضح وفضّ "شركات الباطن" التي تعد سببا في تلويث سمعة ملفنا الحقوقي والتي لا تمثلنا كمواطنين قطريين.
يقدّر الشعب القطري ايّ تقرير حقوقي نزيه كما يحترم الآخر ويقدَر حقوق الانسان في وطنه ولكن تقديره للتقرير يبنى على شروط:
اولا: أن يكون في سياقه المهني الموضوعي ووقته الزمني.
ثانيا: ان يكون صادقا وغير مشبوه.
واخيرا: أن يكون عاما وشاملا على الجميع بموضوعية الطرح والتطبيق على مختلف الدول.
أمّا أصحاب الباطل فيجب علينا منع هرجهم واجتزائه وبتره أعني التقارير الإعلامية الحاقدة، وهنا أدعو المواطنين الشرفاء والغيورين على وطنهم قطر كلا حسب مهارته في مختلف الوسائل الى كشف فضائح الإعلام المشبوه، وكشف فضائح الرق والاستعباد التي تمارسها الدول الكبرى في مصانعها ومعاملها المعفاة من الضرائب والواقعة في الدول الفقيرة وأعطي على سبيل المثال هنا: ما يطلق عليه بالاسبنانية: MAQUILADORA (وهي تشكل منطقة تجارة حرة من الضرائب في شكل مصانع خاصة للدول الكبرى تستغلها الشركات الأجنبية المنتجة في استعمال اليد العاملة الرخيصة (ومنهم الأطفال أيضا) في ظروف عمل سيئة مع انتهاك الحقوق الإنسانية والمهنية لا سيما حقوق "المرأة" وتعطيل قوانين الصحة، السلامة والعطل) ويشيع فيها عدم معاقبة المنظمات الدولية للدول المستغلة لهم على عدم تطبيقها)
وأخيرا.... بعد العمالة وحتى مع تصريحات بلاتر المشبوهة حول توقيت المونديال هذه الأيام نجزم بأنّ وراء الأكمة ما وراءها وإن جهنم المستعرة ضد قطر بسبب الفوز بالمونديال وراءها فوق ذلك نفوذ شياطين مردة.
منقول من جريدة الشرق