atiq
23-05-2014, 10:40 PM
طلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر – الوطنية والأجنبية – الالتزام بتغطية السيولة لديها وفقاً لمعايير بازل 3 التي تتعلق بنسبة تغطية السيولة.وأكد "المركزي" أنه بالنسبة للبنوك الوطنية يجب عليها إعداد وحساب نسبة التغطية على 3 مستويات.. الأولي وفقاً للمركز المالي الشهري للبنك في قطر، والثانية وفقاً للمركز المالي الإجمالي الشهري للبنك وفروعه في قطر. والثالث للفروع والشركات التابعة داخل وخارج قطر.بحسب جريدة الشرق
وطلب "قطر المركزي" أن يتم إعداد وحساب السيولة على أساس إجمالي العملات المحلية والأجنبية وفقاً لأسعار التحويل في تاريخ المركز المالي الشهري. وفي حالة وجود تركز في أي عمله بخلاف الريال والدولار يجب حساب نسبة تغطية السيولة مقومة بالريال. وأكد المركزي ضرورة تزويده بهذه النسب في موعد أقصاه يوم 25 من الشهر التالي.
وحدد المركزي نسب تغطية السيولة للبنوك بأن تكون 60% في عام 2014. و70 % عام 015. و80 % عام 2016. وأن تكون 90% عام 2017. و100% عام 2018.
وأكد "المركزي" أنه سيتم فرض الجزاءات المالية المقررة على مخالفة هذه النسب بحيث تكون 30 ألف ريال عن مقدار النقص في الحد الأدنى حتى 5%. و60 ألف ريال من 5 % إلى 10 %. و90 ألف ريال من 10 إلى 20 % و120 ألف ريال من 20 إلى 30 %. و150 ألف ريال أكثر من 30 %.
وفي حالة تكرار تجاوز الحد الأدنى أكثر من مرة يتم فرض الجزاءات على المستوى الأكبر تجاوزاً.
وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في قطر يجب إعداد نسب السيولة وفقاً للمركز المالي للفرع في قطر وعلى أساس إجمالي العملات المحلية والأجنبية وفقاً لأسعار التحويل في تاريخ المركز المالي، على أن يتم تزويد قطر المركزي بها بحد أقصى يوم 10 من الشهر التالي.
وأوضح المركزي أن نسب تغطية السيولة للبنوك الأجنبية هي نفس نسب البنوك الوطنية. وكذلك الغرامات المقررة في حالة المخالفة.
وصرحت مصادر مصرفية بأن مصرف قطر المركزي باتخاذه الإجراءات الأخيرة يسعى إلى تهيئة البنوك العاملة في قطر سواء الوطنية أو الأجنبية إلى الالتزام بالمعايير العالمية "بازل 3" التي يتم تطبيقها من بداية العام الحالي حتى عام 2018.
وأكد المسؤول قدرة البنوك القطرية على استكمال هذه المتطلبات في ضوء الأداء القوي والمميز التي تحققه خلال السنوات الماضية.
وأضاف المصدر أن البنوك العاملة في قطر لديها فائض في السيولة، يمكن أن تستثمره في دعم مراكزها المالية من خلال استثمار هذه السيولة في تحقيق مكاسب إضافية.
وطلب "قطر المركزي" أن يتم إعداد وحساب السيولة على أساس إجمالي العملات المحلية والأجنبية وفقاً لأسعار التحويل في تاريخ المركز المالي الشهري. وفي حالة وجود تركز في أي عمله بخلاف الريال والدولار يجب حساب نسبة تغطية السيولة مقومة بالريال. وأكد المركزي ضرورة تزويده بهذه النسب في موعد أقصاه يوم 25 من الشهر التالي.
وحدد المركزي نسب تغطية السيولة للبنوك بأن تكون 60% في عام 2014. و70 % عام 015. و80 % عام 2016. وأن تكون 90% عام 2017. و100% عام 2018.
وأكد "المركزي" أنه سيتم فرض الجزاءات المالية المقررة على مخالفة هذه النسب بحيث تكون 30 ألف ريال عن مقدار النقص في الحد الأدنى حتى 5%. و60 ألف ريال من 5 % إلى 10 %. و90 ألف ريال من 10 إلى 20 % و120 ألف ريال من 20 إلى 30 %. و150 ألف ريال أكثر من 30 %.
وفي حالة تكرار تجاوز الحد الأدنى أكثر من مرة يتم فرض الجزاءات على المستوى الأكبر تجاوزاً.
وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في قطر يجب إعداد نسب السيولة وفقاً للمركز المالي للفرع في قطر وعلى أساس إجمالي العملات المحلية والأجنبية وفقاً لأسعار التحويل في تاريخ المركز المالي، على أن يتم تزويد قطر المركزي بها بحد أقصى يوم 10 من الشهر التالي.
وأوضح المركزي أن نسب تغطية السيولة للبنوك الأجنبية هي نفس نسب البنوك الوطنية. وكذلك الغرامات المقررة في حالة المخالفة.
وصرحت مصادر مصرفية بأن مصرف قطر المركزي باتخاذه الإجراءات الأخيرة يسعى إلى تهيئة البنوك العاملة في قطر سواء الوطنية أو الأجنبية إلى الالتزام بالمعايير العالمية "بازل 3" التي يتم تطبيقها من بداية العام الحالي حتى عام 2018.
وأكد المسؤول قدرة البنوك القطرية على استكمال هذه المتطلبات في ضوء الأداء القوي والمميز التي تحققه خلال السنوات الماضية.
وأضاف المصدر أن البنوك العاملة في قطر لديها فائض في السيولة، يمكن أن تستثمره في دعم مراكزها المالية من خلال استثمار هذه السيولة في تحقيق مكاسب إضافية.