atiq
24-05-2014, 09:36 AM
دول الخليج عطشى لإمدادات الغاز
الراي العام - 24/05/2014
في غضون 72 ساعة فقط دبرت الكويت إمدادات غاز بقيمة 15 مليار دولار من «بي.بي» و«رويال داتش شل» لمساعدتها في تلبية طلب متزايد.
لكن لماذا تحتاج الكويت بالإضافة الى السعودية والإمارات العربية المتحدة المجاورتين إلى الغاز، في وقت تحوي فيه المنطقة نحو 30 في المئة من الموارد العالمية.
ذلك أن الغاز أُهمل على مدى عقود كما ركزت هذه الدول المنتجة كل جهودها على استغلال احتياطياتها النفطية الواسعة. وتسببت خلافات سياسية وانخفاض أسعار الغاز المحلية أيضا في ابطاء وتيرة تطوير هذا الوقود النظيف وتأخير شرائه من قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
ولعل الطلب المتسارع الناجم عن زيادة سكانية وطفرة صناعية يدفع الى تغير تدريجي في نهج هذه الدول رغم أن استغلال الغاز في المنطقة سيحتاج الى مليارات عدة من الدولارات. ومعظم احتياطيات الغاز بالمنطقة منخفضة الجودة وتحتوي على نسبة عالية من الكبريت، وهو ما يجعل استخراجها صعبا وباهظ التكلفة.
وقالت كيلي ماليكار من «اي.اتش.اس» للخدمات الاستشارية للطاقة «معظم منتجي الخام في الشرق الاوسط يدركون الان الفوائد الاقتصادية والبيئية لزيادة انتاج الغاز (واستيراده في الأجل القريب) في تلبية استهلاكها المتزايد من الكهرباء».
ذلك بالضبط ما فعلته الكويت والإمارات العربية المتحدة اذ زادتا اعتمادهما على الغاز المستورد لتلبية الطلب على الطاقة خصوصا في فصل الصيف الذي يقفز فيه الاستهلاك بسبب أجهزة تبريد الهواء، أما السعودية فلا تستورد الغاز.
وقد تفشل مساعي الكويت لشراء الغاز أيضا بسبب الخلافات السياسية المحلية التي طالما أجلت مفاوضات البلاد مع شركات النفط الكبرى لمساعدتها في استغلال احتياطياتها الغازية. ووقعت الكويت اتفاقا لاستيراد الغاز المسال قيمته ثلاثة مليارات دولار مع «بي.بي» لمدة خمس سنوات وآخر قيمته 12 مليار دولار لمدة ست سنوات مع «شل».
وفي 2011 فتح تحقيق في اتفاق في شأن خدمات الغاز مع «شل» بعد ضغوط من مشرعين كويتيين.
وقالت إيمان عبيد القاضي من مجموعة «أوراسيا» للخدمات الاستشارية «حتى وان كانت الكويت قد وقعت هذه الاتفاقات مع (شل) و(بي.بي) يظل هناك دائما خطر بأن يأتي أحد أعضاء البرلمان ويقول (أريد استجوابا في شأن هذا الاتفاق)».
ووقعت الكويت أيضا اتفاقا قصير الاجل للغاز مع قطر الشهر الماضي لكن بعض المحللين يقولون ان من المستبعد أن تعتمد الكويت على الدوحة في الاجل الطويل.
في الوقت نفسه طال النقاش حول شبكة خطوط أنابيب اقليمية من شأنها أن تنجح في حل مشكلات الإمداد لكن الخلافات السياسية تعطلها أيضا.
وتقول «اي.اتش.اس» ان الطلب على الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي من المرجح ان يرتفع بأكثر من 50 في المئة من 256 مليار متر مكعب في 2011 الى 400 مليار متر مكعب في 2030.
وأحبطت اعتراضات من السعودية خطة لنقل الغاز القطري الى الكويت في السابق. وتوجد خلافات حدودية منذ وقت طويل بين بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
واعترضت الرياض أيضا على ضخ قطر للغاز الى الإمارات العربية المتحدة لكن ذلك لم يمنع المضي قدما في مشروع دولفين للطاقة. وينقل المشروع حاليا نحو مليار متر مكعب من الغاز يوميا الى الإمارات وسلطنة عمان.
وتصدرت الإمارات الغاز المسال منذ السبعينات لكن الطلب المحلي المتزايد والتقدم البطيء في الانتاج دفعها الى الاستيراد على مدى السنوات الخمس الماضية.
وعلى المدى الأبعد قد يوفر العراق أيضا إمدادات للمنطقة وان كان يواجه حاليا نقصا شديدا في الطاقة.
كذلك من المستبعد أن تزيد إمدادات إيران التي تملك أكبر احتياطيات من الغاز في العالم بوتيرة سريعة حتى وان توصلت لاتفاق مع القوى العالمية بخصوص برنامجها النووي ورفعت عنها العقوبات.
وقال فاليري مارسيل من «تشاثام هاوس» ان ايران «تواجه عددا من العقبات من بينها ازدحام سوق الموردين وعدم رغبة جيرانها في دفع سعر أعلى لشراء الغاز فضلا عن عقباتها المالية والتشغيلية».
وعرضت قطر (التي علقت مشروعات تطوير حقول الغاز الجديدة) مساعدة ايران على تعظيم الاستفادة من أكبر حقل للغاز في العالم تتشارك فيه الدولتان. وتشعر الدوحة بقلق من أن يؤدي تنقيب ايراني مفرط الى اضعاف معدلات الاستخراج لكلا البلدين.
وتوقعا لزيادة سريعة في الاستهلاك تبحث السعودية (التي تملك خامس أكبر احتياطيات من الغاز في العالم) عن الغاز غير التقليدي، فيما اعتبرته شركة «أرامكو» الحكومية تغييرا في استراتيجية الانتاج من المنبع.
ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على الغاز الطبيعي الى المثلين تقريبا بحلول العام 2030 مقارنة مع مستويات 2011 البالغة 3.5 تريليون قدم مكعبة سنويا.
وتحرق السعودية كميات كبيرة من نفطها لتوليد الكهرباء ويحذر محللون من أن زيادة الاستهلاك ستؤدي الى تاكل الكمية المتاحة للتصدير.
وقدر وزير النفط السعودي علي النعيمي احتياطيات الغاز غير التقليدي بأكثر من 600 تريليون قدم مكعبة بما يزيد على ضعفي احتياطياتها التقليدية المؤكدة.
وقال سداد الحسيني وهو مسؤول تنفيذي كبير سابق في «أرامكو» «هذا يعني أن الموارد ليست هي المشكلة في المملكة.. لكن المشكلة تكمن في كيفية استكشاف وتطوير وانتاج تلك الموارد».
الراي العام - 24/05/2014
في غضون 72 ساعة فقط دبرت الكويت إمدادات غاز بقيمة 15 مليار دولار من «بي.بي» و«رويال داتش شل» لمساعدتها في تلبية طلب متزايد.
لكن لماذا تحتاج الكويت بالإضافة الى السعودية والإمارات العربية المتحدة المجاورتين إلى الغاز، في وقت تحوي فيه المنطقة نحو 30 في المئة من الموارد العالمية.
ذلك أن الغاز أُهمل على مدى عقود كما ركزت هذه الدول المنتجة كل جهودها على استغلال احتياطياتها النفطية الواسعة. وتسببت خلافات سياسية وانخفاض أسعار الغاز المحلية أيضا في ابطاء وتيرة تطوير هذا الوقود النظيف وتأخير شرائه من قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
ولعل الطلب المتسارع الناجم عن زيادة سكانية وطفرة صناعية يدفع الى تغير تدريجي في نهج هذه الدول رغم أن استغلال الغاز في المنطقة سيحتاج الى مليارات عدة من الدولارات. ومعظم احتياطيات الغاز بالمنطقة منخفضة الجودة وتحتوي على نسبة عالية من الكبريت، وهو ما يجعل استخراجها صعبا وباهظ التكلفة.
وقالت كيلي ماليكار من «اي.اتش.اس» للخدمات الاستشارية للطاقة «معظم منتجي الخام في الشرق الاوسط يدركون الان الفوائد الاقتصادية والبيئية لزيادة انتاج الغاز (واستيراده في الأجل القريب) في تلبية استهلاكها المتزايد من الكهرباء».
ذلك بالضبط ما فعلته الكويت والإمارات العربية المتحدة اذ زادتا اعتمادهما على الغاز المستورد لتلبية الطلب على الطاقة خصوصا في فصل الصيف الذي يقفز فيه الاستهلاك بسبب أجهزة تبريد الهواء، أما السعودية فلا تستورد الغاز.
وقد تفشل مساعي الكويت لشراء الغاز أيضا بسبب الخلافات السياسية المحلية التي طالما أجلت مفاوضات البلاد مع شركات النفط الكبرى لمساعدتها في استغلال احتياطياتها الغازية. ووقعت الكويت اتفاقا لاستيراد الغاز المسال قيمته ثلاثة مليارات دولار مع «بي.بي» لمدة خمس سنوات وآخر قيمته 12 مليار دولار لمدة ست سنوات مع «شل».
وفي 2011 فتح تحقيق في اتفاق في شأن خدمات الغاز مع «شل» بعد ضغوط من مشرعين كويتيين.
وقالت إيمان عبيد القاضي من مجموعة «أوراسيا» للخدمات الاستشارية «حتى وان كانت الكويت قد وقعت هذه الاتفاقات مع (شل) و(بي.بي) يظل هناك دائما خطر بأن يأتي أحد أعضاء البرلمان ويقول (أريد استجوابا في شأن هذا الاتفاق)».
ووقعت الكويت أيضا اتفاقا قصير الاجل للغاز مع قطر الشهر الماضي لكن بعض المحللين يقولون ان من المستبعد أن تعتمد الكويت على الدوحة في الاجل الطويل.
في الوقت نفسه طال النقاش حول شبكة خطوط أنابيب اقليمية من شأنها أن تنجح في حل مشكلات الإمداد لكن الخلافات السياسية تعطلها أيضا.
وتقول «اي.اتش.اس» ان الطلب على الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي من المرجح ان يرتفع بأكثر من 50 في المئة من 256 مليار متر مكعب في 2011 الى 400 مليار متر مكعب في 2030.
وأحبطت اعتراضات من السعودية خطة لنقل الغاز القطري الى الكويت في السابق. وتوجد خلافات حدودية منذ وقت طويل بين بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
واعترضت الرياض أيضا على ضخ قطر للغاز الى الإمارات العربية المتحدة لكن ذلك لم يمنع المضي قدما في مشروع دولفين للطاقة. وينقل المشروع حاليا نحو مليار متر مكعب من الغاز يوميا الى الإمارات وسلطنة عمان.
وتصدرت الإمارات الغاز المسال منذ السبعينات لكن الطلب المحلي المتزايد والتقدم البطيء في الانتاج دفعها الى الاستيراد على مدى السنوات الخمس الماضية.
وعلى المدى الأبعد قد يوفر العراق أيضا إمدادات للمنطقة وان كان يواجه حاليا نقصا شديدا في الطاقة.
كذلك من المستبعد أن تزيد إمدادات إيران التي تملك أكبر احتياطيات من الغاز في العالم بوتيرة سريعة حتى وان توصلت لاتفاق مع القوى العالمية بخصوص برنامجها النووي ورفعت عنها العقوبات.
وقال فاليري مارسيل من «تشاثام هاوس» ان ايران «تواجه عددا من العقبات من بينها ازدحام سوق الموردين وعدم رغبة جيرانها في دفع سعر أعلى لشراء الغاز فضلا عن عقباتها المالية والتشغيلية».
وعرضت قطر (التي علقت مشروعات تطوير حقول الغاز الجديدة) مساعدة ايران على تعظيم الاستفادة من أكبر حقل للغاز في العالم تتشارك فيه الدولتان. وتشعر الدوحة بقلق من أن يؤدي تنقيب ايراني مفرط الى اضعاف معدلات الاستخراج لكلا البلدين.
وتوقعا لزيادة سريعة في الاستهلاك تبحث السعودية (التي تملك خامس أكبر احتياطيات من الغاز في العالم) عن الغاز غير التقليدي، فيما اعتبرته شركة «أرامكو» الحكومية تغييرا في استراتيجية الانتاج من المنبع.
ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على الغاز الطبيعي الى المثلين تقريبا بحلول العام 2030 مقارنة مع مستويات 2011 البالغة 3.5 تريليون قدم مكعبة سنويا.
وتحرق السعودية كميات كبيرة من نفطها لتوليد الكهرباء ويحذر محللون من أن زيادة الاستهلاك ستؤدي الى تاكل الكمية المتاحة للتصدير.
وقدر وزير النفط السعودي علي النعيمي احتياطيات الغاز غير التقليدي بأكثر من 600 تريليون قدم مكعبة بما يزيد على ضعفي احتياطياتها التقليدية المؤكدة.
وقال سداد الحسيني وهو مسؤول تنفيذي كبير سابق في «أرامكو» «هذا يعني أن الموارد ليست هي المشكلة في المملكة.. لكن المشكلة تكمن في كيفية استكشاف وتطوير وانتاج تلك الموارد».