atiq
24-05-2014, 09:40 AM
خبراء:مطالب بإجراءات للحد من المضاربة بالبورصة
الراية - 24/05/2014
حذر اقتصاديون من خطورة المضاربات السريعة التي يمكن أن تكبد صغار المستثمرين خسائر قاسية، وطالبوا بوضع ضوابط صارمة لحمايتهم من عمليات المضاربة الواسعة التي شهدها السوق الفترة الماضية والتي من المتوقع اشتدادها الفترة المقبلة خصوصا مع دخول البورصة فعليا مؤشر الأسواق الناشئة بداية الشهر المقبل والتي سوف يصاحبها دخول سيولة جديدة للسوق وارتفاع في وتيرة التداولات.
كما دعوا إلى فرض قيود على المضاربة، وتتبع أداء أسهم الشركات على مدى جلسات التداول، للوقوف على أسباب ارتفاع وانخفاض تلك الأسهم، ومراجعة الأسهم التي تواصل الارتفاع بصورة كبيرة، والاستفسار عن أسباب هذا الارتفاع، لحماية المستثمرين وملاحقة ومعاقبة المتلاعبين بأسعار أسهم الشركات بالسوق القطري، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات ستعكس القيمة الحقيقية للسهم وعدم التلاعب به من قبل المضاربين.
وأكد الخبراء أنه على الرغم من أهمية عمليات المضاربة لأي سوق مالي، إلا أنهم شددوا على أن هناك عمليات مضاربة لا تخدم البورصة ولا المستثمرين خاصة التي تؤدي إلى تذبذبات سعرية واسعة في أسعار بعض الأسهم وهو ما يعرض صغار المستثمرين لخسائر قاسية.
وأعربوا عن مخاوفهم من عدم استيعاب صغار المستثمرين وكذلك المضاربين من درس التصحيح القاسي الذي كبد المتعاملين خسائر باهظة في الأشهر الماضية من جراء الارتفاع غير المبرر في الأسعار مطالبين المستثمرين إلى عدم الاندفاع وراء المضاربين خصوصا أن الفترة الحالية تفتقر إلى وجود معلومات حقيقية عن أداء الشركات.
المضاربات المحمومة
وقد أثارت المضاربات المحمومة في بورصة قطر المزيد من المخاوف بين المتعاملين، وذلك بعد أن سجلت بعض الأسهم قفزات كبيرة بدون توقف وبالحد الأعلى خلال الأسابيع الأخيرة، قبل أن ترتد هابطة أيضا بالحد الأدنى وهو ما كبد بعض المستثمرين وخاصة الصغار منهم لخسائر قاسية.
وأظهرتْ طبيعة التعاملات الدائرة في البورصة إصرارها على تغليب أهداف المضاربة على ما سواها من أهداف؛ كما أظهرت تعاملات السوق ابتعاد المستثمرين عن الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله أسواق المال ألا وهو الاستثمار طويل الأجل ليتجهوا إلى الاستثمار قصير الأجل من خلال عمليات مضاربة سريعة، على الرغم من ارتفاع القيمة السوقية للسوق القطرية في السنوات الأخيرة بأكثر من 80% لتحتل بها المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية من حيث القيمة السوقية.
ومن خلال رصد سريع لتداولات البورصة خلال الأسابيع الماضية، يلاحظ أن هناك اهتماما كبيرا بالأسهم الصغيرة على حساب الأسهم القيادية، والانتقال من سهم مضاربة لآخر لتحقيق بعض الأرباح الرأسمالية التي تحققت نتيجة لارتفاع أسعارها.
كما لوحظ استمرار بقاء أحجام التداولات عند مستويات معقولة، ما يعكس حرص المستثمرين على التمسك بالأسهم توقعا منهم بإمكانية معاودة الارتفاع مرة أخرى.
قرارات المتعاملين
ووفقاً لمعطيات التداول ودراسة سلوك قرارات المتعاملين في السوق، فلا تزال المضاربة المحمومة هي المسيطر الأكثر نفوذاً والمحرك الأساسي والأكثر تأثيرا في بورصة قطر خلال الفترة الحالية، ويلاحظ أيضا من خلال التعاملات أن سيطرة الأفراد على أغلب التداولات، لينقسم المتعاملون في السوق إلى فئتين، الأولى تحقق الأرباح سريعا وتخرج والثانية تترقب وتنتظر الفرص المناسبة للدخول إلى السوق.
ونتج عن اتساع نطاق المضاربة ارتفاع الأسهم الصغيرة بشكل مبالغ فيه بعد أن اتجهت أنظار المستثمرين إلى تلك الأسهم لينطلق سهم تلو الآخر لمستويات قياسية بل إن هناك أسهما تخطت نسب ارتفاعها 200% من بداية العام وهو ما سمح بتكوين فجوات سعرية سيعمل السوق على ملئها عاجلا أو آجلا ، وهو ما ظهر في الجلسات الماضية من تراجع لبعض الأسهم التي ارتفعت بصورة استثنائية الفترات السابقة.
المستثمرون الأجانب
وقال متعاملون ووسطاء بالسوق إن المضاربات تغلب على سلوك الأفراد وهو ما يجعل قراراتهم لا تخضع للعقلانية أو التحليل السليم، لافتين إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب تحولت للشراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي مع تراجع الأسعار.
وأشاروا إلى أن بعض المستثمرين يفضلون المضاربة والاستثمار قصير الأجل وهو الذي ينظر إلى الأرباح السريعة التي تحكمها عدة عوامل منها الربح أو توفير متطلبات محددة أو الحصول على المكاسب لاستخدامات شخصية أو حياتية.
وأشاروا إلى أن المضاربة تتميز بالمخاطرة ولا بد للمستثمر أن يرسم خطوطا استثمارية تعتمد على استراتيجية محددة ومعلومات وهدف واضح، وشددوا على أهمية تحلي المستثمر بالوعي والقدرة على التحليل والدراسات مشيرين إلى أن السوق المالي يتمتع حاليا بالشفافية والشركات ملتزمة بالإعلان عن نتائجها وأرباحها ومشاريعها كل «3» أشهر مما يضيف بعدا إيجابيا يمكن المستثمر أن يحسم خياراته بشكل عملي معتبرين أن الأسس الاستثمارية السليمة موجودة وهناك بوادر إيجابية متوقعة للشركات القطرية المدرجة بالسوق، وأوضحوا أن شقي الاستثمار طويل الأجل وقصير الأمد لهما أهداف مختلفة والقرار الاستثماري يعتمد على الأهداف الموضحة للمستثمرين.
أرباح رأسمالية
وقال الخبراء: إن عمليات المضاربة في الأسواق المالية هي عبارة عن شكل من أشكال الاستثمار التي يلجأ إليها المضاربون بهدف تحقيق أرباح رأسمالية سريعة ناتجة عن الفروقات في الأسعار، والتعامل عبرها من حيث الفترة الزمنية التي يخطط لها المضارب تكون عادة بشكل يومي، أو بشكل أسبوعي، أو بشكل شهري بناء على معطيات السوق وأدواته.
الصناديق الاستثمارية
وأفادوا بأن المضاربة رغم عيوبها الكثيرة إلا أنها تضيف للسوق مميزات إيجابية، إذ أنها تضيف نوعا من الحركة والنشاط الإيجابي داخل السوق، والأسواق بدون مضاربات تتحول إلى أسواق جامدة لا تتصف بالمرونة، ولكن من الممكن أن تتحول وتصبح سيئة إذا تجاوزت الخطوط الحمراء، وخرجت عن مسارها ونطاقها الطبيعي، والسيئة منها هي التي تسبب ضررا على الأسواق وعلى المتعاملين فيها خصوصا صغار المضاربين.
وأكدوا أن الصناديق الاستثمارية التي تم الإعلان عن دخولها السوق الفترة المقبلة، ستعمل على تنمية مدخرات صغار المستثمرين وحماية رؤوس أموالهم من مخاطر المضاربة في سوق الأسهم، وستحد من تحركات المضاربين والتقليل من تأثيرهم في السوق، نظرا إلى أن هذه الصناديق ستعمل على خلق وعي استثماري للمتعاملين، وتحقق التوازن والحماية للسوق في حال الارتفاعات أو الانخفاضات غير المبررة.
ملح السوق
وعن المضاربة التي يشهدها السوق هذه الفترة قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن المضاربة تمثل ملح السوق ووجودها يعد من الأمور المعتاد عليها في أسواق المال على المستوى العالمي ليس فقط المحلي.
لكنه أشار إلى أن عمليات المضاربة أخرجت السوق المالية عن مسارها الطبيعي حيث إن أسواق المال تلعب دوراً أساسياً في تطوير أساليب التمويل المتوسط والطويل الأجل للمشروعات الاستثمارية وتنظيمها وتوفير هذا التمويل بالأحجام المطلوبة والمنافسة من حيث الشروط والتكاليف، وبالتالي فهي تمكن الاقتصاد الوطني من النمو بمعدلات ترفع من مستوى أدائه فضلاً عن التخفيف من حدة الاعتماد على مصادر التمويل الخارجي كما تلعب السوق المالية كذلك دوراً يتمثل في خلق السيولة للأدوات المالية وفي إمكانية توفير وسائل تحويل الاستثمارات طويلة الأجل إلى أصول سائلة وهذا يوفر عنصر الثقة لعمليات الادخار والاستثمار. ولذلك في عمليات المضاربة والبيع والشراء في نفس الجلسة كان له تأثير سلبي على البورصة.
الخروج من السوق
وتابع أبو حليقة حديثه قائلا إن هناك بعض فوائد للمضاربة ولكن أضرارها أكثر من منافعها وهو ما أدى إلى خروج البورصة عن مسارها الطبيعي كسوق ثانوية لتدعيم الشركات.
وأضاف أن بورصة قطر لم تكن وحدها في ساحة المضاربات بل إن أسواق المنطقة في المرحلة الحالية، خاضعة للمضاربات التي تتركز على أسهم منتقاة، هي غالبا الأسهم الصغيرة، وهو ما يستدعي توخي الحذر في التعامل بيعا أو شراء، لأن هناك من يحاول رفع الأسواق والبيع عند مستويات أعلى، ومن ثم الخروج من السوق.
ونصح صغار المستثمرين بالاتجاه نحو الأسهم ذات العائد الجيد أو الاتجاه نحو الاستثمار الآمن من خلال الصناديق الاستثمارية والتي تتميز بعائد مضمون.
أصول عمليات المضاربة
من جانبه قال أسامة عبد العزيز شريك استثمارات مالية بشركة "مزارز قطر": إن عمليات المضاربة التي يشهدها السوق الفترة الحالية تتسبب في خسائر لبعض صغار المستثمرين، لعدم معرفتهم الكاملة بأصول عمليات المضاربة التي عادة ما يقوم بها محترفون.
وأكد أن حماية المستثمرين الصغار الذين يمثلون غالبية المتداولين في البورصة يجب أن تبقى على رأس أولويات الرقابة الرسمية لسوق رأس المال خاصة، مشيرا إلى أن عمليات المضاربة في البورصة لا تعد استثمارا بأي شكل من الأشكال، بل هي تؤسس لما يسمى بالأموال الساخنة.
تعزيز معايير الشفافية
ونوه إلى أن الصناديق الاستثمارية تعتبر أحد الخيرات المتاحة للحد من عمليات المضاربة، بالإضافة إلى تعزيز معايير الشفافية في أسواق المال والشركات والمراقبة الفاعلة يقلل من الأخطاء ويسهم في تشجيع المستثمرين الصغار وتفعيل مشاركتهم في مختلف القرارات، فالمجهول وغياب المعلومة عامل رئيسي في ابتعاد المستثمرين وترددهم خصوصاً الصغار منهم.
وقال: إن تعزيز وعي المستثمر وتزويده بالأخبار يعد من الوسائل الناجعة لمنع حدوث مثل هذه الممارسات في أسواق الأسهم المحلية خصوصاً بالنسبة لسوق ذات وضع خاص.
وأشار إلى أن الأسهم المنخفضة تعتبر أقل مخاطرة خاصة في أوقات تراجع السوق وهو ما يعكس اهتمام بعض المستثمرين بها خلال الأسابيع الأخيرة، مضيفا أن هبوط السوق أصبح يحدث بصورة تدريجية وهو ما يعطي ثقة واطمئنانا للمستثمرين خاصة أن الارتفاع المتدرج والهبوط المتدرج أيضا يعتبر أفضل ولصالح المستثمرين والسوق.
تراجع السوق
وقال عبد العزيز: إن تراجع السوق خلال الأسبوع الفائت يعتبر طبيعيا وصحيا في الوقت نفسه، خاصة بعد الارتفاعات القوية التي حققها السوق، حيث ارتفع المؤشر لأعلى مستوى له منذ التأسيس.
وأشار إلى أن التراجع ارتبط في أسبابه بجني الأرباح نتيجة للأرباح الرأسمالية التي تحققت في عدد كبير من الأسهم ونشاط عمليات المضاربة.
ورأى أن الهبوط التدريجي وبقاء أحجام التداولات عند مستويات جيدة يعطي مؤشرا بثقة المستثمرين بسوق الأسهم، معبرا عن اعتقاده بأن السوق يؤسس للفترة المقبلة خاصة مع اقتراب انضمام بورصة قطر فعليا لمؤشر الأسواق الناشئة.
ووافقه الرأي المحلل المالي خالد الكردي ودعا إلى كبح جماح عمليات المضاربة في السوق الذي أصبحت عمليات تداوله اليومية تدار من خلال توجهات كبار المضاربين الذين رفعوا أسعار العديد من الشركات إلى مستويات غير مبررة وغير منطقية.
وأضاف قائلا: إن عمليات المضاربة التي يشهدها السوق الفترة الحالية تهدف إلى رفع الأسعار وتحقيق المكاسب السريعة من خلال الاتفاق على أسعار الدخول والخروج من الأسهم التي يتم استهدافها بعمليات المضاربة ومواعيد التحرك لجني الأرباح منها، مدللاً على ذلك بحدوث ارتفاع في أسعار بعض الأسهم بالحد الأعلى خلال وقت قصير من دون وجود مبررات لذلك على صعيد الإفصاحات الصادرة عن الشركات المصدرة لهذه الأسهم أو أية معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر في الأسعار بهذه السرعة والوتيرة في الصعود.
وأشار إلى أن الارتفاع يحدث في أسهم لا تزال أسعارها أعلى من قيمتها العادلة، في حين أن الأسهم التي هي في مستويات سعرية أقل من القيمة العادلة ويفترض بالتالي أن تتحسن أسعارها لا تشهد مثل هذا التحسن.
الراية - 24/05/2014
حذر اقتصاديون من خطورة المضاربات السريعة التي يمكن أن تكبد صغار المستثمرين خسائر قاسية، وطالبوا بوضع ضوابط صارمة لحمايتهم من عمليات المضاربة الواسعة التي شهدها السوق الفترة الماضية والتي من المتوقع اشتدادها الفترة المقبلة خصوصا مع دخول البورصة فعليا مؤشر الأسواق الناشئة بداية الشهر المقبل والتي سوف يصاحبها دخول سيولة جديدة للسوق وارتفاع في وتيرة التداولات.
كما دعوا إلى فرض قيود على المضاربة، وتتبع أداء أسهم الشركات على مدى جلسات التداول، للوقوف على أسباب ارتفاع وانخفاض تلك الأسهم، ومراجعة الأسهم التي تواصل الارتفاع بصورة كبيرة، والاستفسار عن أسباب هذا الارتفاع، لحماية المستثمرين وملاحقة ومعاقبة المتلاعبين بأسعار أسهم الشركات بالسوق القطري، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات ستعكس القيمة الحقيقية للسهم وعدم التلاعب به من قبل المضاربين.
وأكد الخبراء أنه على الرغم من أهمية عمليات المضاربة لأي سوق مالي، إلا أنهم شددوا على أن هناك عمليات مضاربة لا تخدم البورصة ولا المستثمرين خاصة التي تؤدي إلى تذبذبات سعرية واسعة في أسعار بعض الأسهم وهو ما يعرض صغار المستثمرين لخسائر قاسية.
وأعربوا عن مخاوفهم من عدم استيعاب صغار المستثمرين وكذلك المضاربين من درس التصحيح القاسي الذي كبد المتعاملين خسائر باهظة في الأشهر الماضية من جراء الارتفاع غير المبرر في الأسعار مطالبين المستثمرين إلى عدم الاندفاع وراء المضاربين خصوصا أن الفترة الحالية تفتقر إلى وجود معلومات حقيقية عن أداء الشركات.
المضاربات المحمومة
وقد أثارت المضاربات المحمومة في بورصة قطر المزيد من المخاوف بين المتعاملين، وذلك بعد أن سجلت بعض الأسهم قفزات كبيرة بدون توقف وبالحد الأعلى خلال الأسابيع الأخيرة، قبل أن ترتد هابطة أيضا بالحد الأدنى وهو ما كبد بعض المستثمرين وخاصة الصغار منهم لخسائر قاسية.
وأظهرتْ طبيعة التعاملات الدائرة في البورصة إصرارها على تغليب أهداف المضاربة على ما سواها من أهداف؛ كما أظهرت تعاملات السوق ابتعاد المستثمرين عن الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله أسواق المال ألا وهو الاستثمار طويل الأجل ليتجهوا إلى الاستثمار قصير الأجل من خلال عمليات مضاربة سريعة، على الرغم من ارتفاع القيمة السوقية للسوق القطرية في السنوات الأخيرة بأكثر من 80% لتحتل بها المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية من حيث القيمة السوقية.
ومن خلال رصد سريع لتداولات البورصة خلال الأسابيع الماضية، يلاحظ أن هناك اهتماما كبيرا بالأسهم الصغيرة على حساب الأسهم القيادية، والانتقال من سهم مضاربة لآخر لتحقيق بعض الأرباح الرأسمالية التي تحققت نتيجة لارتفاع أسعارها.
كما لوحظ استمرار بقاء أحجام التداولات عند مستويات معقولة، ما يعكس حرص المستثمرين على التمسك بالأسهم توقعا منهم بإمكانية معاودة الارتفاع مرة أخرى.
قرارات المتعاملين
ووفقاً لمعطيات التداول ودراسة سلوك قرارات المتعاملين في السوق، فلا تزال المضاربة المحمومة هي المسيطر الأكثر نفوذاً والمحرك الأساسي والأكثر تأثيرا في بورصة قطر خلال الفترة الحالية، ويلاحظ أيضا من خلال التعاملات أن سيطرة الأفراد على أغلب التداولات، لينقسم المتعاملون في السوق إلى فئتين، الأولى تحقق الأرباح سريعا وتخرج والثانية تترقب وتنتظر الفرص المناسبة للدخول إلى السوق.
ونتج عن اتساع نطاق المضاربة ارتفاع الأسهم الصغيرة بشكل مبالغ فيه بعد أن اتجهت أنظار المستثمرين إلى تلك الأسهم لينطلق سهم تلو الآخر لمستويات قياسية بل إن هناك أسهما تخطت نسب ارتفاعها 200% من بداية العام وهو ما سمح بتكوين فجوات سعرية سيعمل السوق على ملئها عاجلا أو آجلا ، وهو ما ظهر في الجلسات الماضية من تراجع لبعض الأسهم التي ارتفعت بصورة استثنائية الفترات السابقة.
المستثمرون الأجانب
وقال متعاملون ووسطاء بالسوق إن المضاربات تغلب على سلوك الأفراد وهو ما يجعل قراراتهم لا تخضع للعقلانية أو التحليل السليم، لافتين إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب تحولت للشراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي مع تراجع الأسعار.
وأشاروا إلى أن بعض المستثمرين يفضلون المضاربة والاستثمار قصير الأجل وهو الذي ينظر إلى الأرباح السريعة التي تحكمها عدة عوامل منها الربح أو توفير متطلبات محددة أو الحصول على المكاسب لاستخدامات شخصية أو حياتية.
وأشاروا إلى أن المضاربة تتميز بالمخاطرة ولا بد للمستثمر أن يرسم خطوطا استثمارية تعتمد على استراتيجية محددة ومعلومات وهدف واضح، وشددوا على أهمية تحلي المستثمر بالوعي والقدرة على التحليل والدراسات مشيرين إلى أن السوق المالي يتمتع حاليا بالشفافية والشركات ملتزمة بالإعلان عن نتائجها وأرباحها ومشاريعها كل «3» أشهر مما يضيف بعدا إيجابيا يمكن المستثمر أن يحسم خياراته بشكل عملي معتبرين أن الأسس الاستثمارية السليمة موجودة وهناك بوادر إيجابية متوقعة للشركات القطرية المدرجة بالسوق، وأوضحوا أن شقي الاستثمار طويل الأجل وقصير الأمد لهما أهداف مختلفة والقرار الاستثماري يعتمد على الأهداف الموضحة للمستثمرين.
أرباح رأسمالية
وقال الخبراء: إن عمليات المضاربة في الأسواق المالية هي عبارة عن شكل من أشكال الاستثمار التي يلجأ إليها المضاربون بهدف تحقيق أرباح رأسمالية سريعة ناتجة عن الفروقات في الأسعار، والتعامل عبرها من حيث الفترة الزمنية التي يخطط لها المضارب تكون عادة بشكل يومي، أو بشكل أسبوعي، أو بشكل شهري بناء على معطيات السوق وأدواته.
الصناديق الاستثمارية
وأفادوا بأن المضاربة رغم عيوبها الكثيرة إلا أنها تضيف للسوق مميزات إيجابية، إذ أنها تضيف نوعا من الحركة والنشاط الإيجابي داخل السوق، والأسواق بدون مضاربات تتحول إلى أسواق جامدة لا تتصف بالمرونة، ولكن من الممكن أن تتحول وتصبح سيئة إذا تجاوزت الخطوط الحمراء، وخرجت عن مسارها ونطاقها الطبيعي، والسيئة منها هي التي تسبب ضررا على الأسواق وعلى المتعاملين فيها خصوصا صغار المضاربين.
وأكدوا أن الصناديق الاستثمارية التي تم الإعلان عن دخولها السوق الفترة المقبلة، ستعمل على تنمية مدخرات صغار المستثمرين وحماية رؤوس أموالهم من مخاطر المضاربة في سوق الأسهم، وستحد من تحركات المضاربين والتقليل من تأثيرهم في السوق، نظرا إلى أن هذه الصناديق ستعمل على خلق وعي استثماري للمتعاملين، وتحقق التوازن والحماية للسوق في حال الارتفاعات أو الانخفاضات غير المبررة.
ملح السوق
وعن المضاربة التي يشهدها السوق هذه الفترة قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن المضاربة تمثل ملح السوق ووجودها يعد من الأمور المعتاد عليها في أسواق المال على المستوى العالمي ليس فقط المحلي.
لكنه أشار إلى أن عمليات المضاربة أخرجت السوق المالية عن مسارها الطبيعي حيث إن أسواق المال تلعب دوراً أساسياً في تطوير أساليب التمويل المتوسط والطويل الأجل للمشروعات الاستثمارية وتنظيمها وتوفير هذا التمويل بالأحجام المطلوبة والمنافسة من حيث الشروط والتكاليف، وبالتالي فهي تمكن الاقتصاد الوطني من النمو بمعدلات ترفع من مستوى أدائه فضلاً عن التخفيف من حدة الاعتماد على مصادر التمويل الخارجي كما تلعب السوق المالية كذلك دوراً يتمثل في خلق السيولة للأدوات المالية وفي إمكانية توفير وسائل تحويل الاستثمارات طويلة الأجل إلى أصول سائلة وهذا يوفر عنصر الثقة لعمليات الادخار والاستثمار. ولذلك في عمليات المضاربة والبيع والشراء في نفس الجلسة كان له تأثير سلبي على البورصة.
الخروج من السوق
وتابع أبو حليقة حديثه قائلا إن هناك بعض فوائد للمضاربة ولكن أضرارها أكثر من منافعها وهو ما أدى إلى خروج البورصة عن مسارها الطبيعي كسوق ثانوية لتدعيم الشركات.
وأضاف أن بورصة قطر لم تكن وحدها في ساحة المضاربات بل إن أسواق المنطقة في المرحلة الحالية، خاضعة للمضاربات التي تتركز على أسهم منتقاة، هي غالبا الأسهم الصغيرة، وهو ما يستدعي توخي الحذر في التعامل بيعا أو شراء، لأن هناك من يحاول رفع الأسواق والبيع عند مستويات أعلى، ومن ثم الخروج من السوق.
ونصح صغار المستثمرين بالاتجاه نحو الأسهم ذات العائد الجيد أو الاتجاه نحو الاستثمار الآمن من خلال الصناديق الاستثمارية والتي تتميز بعائد مضمون.
أصول عمليات المضاربة
من جانبه قال أسامة عبد العزيز شريك استثمارات مالية بشركة "مزارز قطر": إن عمليات المضاربة التي يشهدها السوق الفترة الحالية تتسبب في خسائر لبعض صغار المستثمرين، لعدم معرفتهم الكاملة بأصول عمليات المضاربة التي عادة ما يقوم بها محترفون.
وأكد أن حماية المستثمرين الصغار الذين يمثلون غالبية المتداولين في البورصة يجب أن تبقى على رأس أولويات الرقابة الرسمية لسوق رأس المال خاصة، مشيرا إلى أن عمليات المضاربة في البورصة لا تعد استثمارا بأي شكل من الأشكال، بل هي تؤسس لما يسمى بالأموال الساخنة.
تعزيز معايير الشفافية
ونوه إلى أن الصناديق الاستثمارية تعتبر أحد الخيرات المتاحة للحد من عمليات المضاربة، بالإضافة إلى تعزيز معايير الشفافية في أسواق المال والشركات والمراقبة الفاعلة يقلل من الأخطاء ويسهم في تشجيع المستثمرين الصغار وتفعيل مشاركتهم في مختلف القرارات، فالمجهول وغياب المعلومة عامل رئيسي في ابتعاد المستثمرين وترددهم خصوصاً الصغار منهم.
وقال: إن تعزيز وعي المستثمر وتزويده بالأخبار يعد من الوسائل الناجعة لمنع حدوث مثل هذه الممارسات في أسواق الأسهم المحلية خصوصاً بالنسبة لسوق ذات وضع خاص.
وأشار إلى أن الأسهم المنخفضة تعتبر أقل مخاطرة خاصة في أوقات تراجع السوق وهو ما يعكس اهتمام بعض المستثمرين بها خلال الأسابيع الأخيرة، مضيفا أن هبوط السوق أصبح يحدث بصورة تدريجية وهو ما يعطي ثقة واطمئنانا للمستثمرين خاصة أن الارتفاع المتدرج والهبوط المتدرج أيضا يعتبر أفضل ولصالح المستثمرين والسوق.
تراجع السوق
وقال عبد العزيز: إن تراجع السوق خلال الأسبوع الفائت يعتبر طبيعيا وصحيا في الوقت نفسه، خاصة بعد الارتفاعات القوية التي حققها السوق، حيث ارتفع المؤشر لأعلى مستوى له منذ التأسيس.
وأشار إلى أن التراجع ارتبط في أسبابه بجني الأرباح نتيجة للأرباح الرأسمالية التي تحققت في عدد كبير من الأسهم ونشاط عمليات المضاربة.
ورأى أن الهبوط التدريجي وبقاء أحجام التداولات عند مستويات جيدة يعطي مؤشرا بثقة المستثمرين بسوق الأسهم، معبرا عن اعتقاده بأن السوق يؤسس للفترة المقبلة خاصة مع اقتراب انضمام بورصة قطر فعليا لمؤشر الأسواق الناشئة.
ووافقه الرأي المحلل المالي خالد الكردي ودعا إلى كبح جماح عمليات المضاربة في السوق الذي أصبحت عمليات تداوله اليومية تدار من خلال توجهات كبار المضاربين الذين رفعوا أسعار العديد من الشركات إلى مستويات غير مبررة وغير منطقية.
وأضاف قائلا: إن عمليات المضاربة التي يشهدها السوق الفترة الحالية تهدف إلى رفع الأسعار وتحقيق المكاسب السريعة من خلال الاتفاق على أسعار الدخول والخروج من الأسهم التي يتم استهدافها بعمليات المضاربة ومواعيد التحرك لجني الأرباح منها، مدللاً على ذلك بحدوث ارتفاع في أسعار بعض الأسهم بالحد الأعلى خلال وقت قصير من دون وجود مبررات لذلك على صعيد الإفصاحات الصادرة عن الشركات المصدرة لهذه الأسهم أو أية معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر في الأسعار بهذه السرعة والوتيرة في الصعود.
وأشار إلى أن الارتفاع يحدث في أسهم لا تزال أسعارها أعلى من قيمتها العادلة، في حين أن الأسهم التي هي في مستويات سعرية أقل من القيمة العادلة ويفترض بالتالي أن تتحسن أسعارها لا تشهد مثل هذا التحسن.