سكتون
26-05-2014, 07:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
بدون مقدمات صدر قرار صاحب السمو الأمير برفع الحصة المسموح بها للأجانب في تداولات بورصة قطر من 25% من عدد الأسهم المسموح بتداولها في أي شركة كحد أقصى -في معظم الشركات إلى ما نسبته 49% من كل عدد الأسهم الصادرة، أي من رأس المال المدفوع. وكانت بعض الشركات قد رفعت النسبة إلى 49% منذ عدة سنوات كما في الريان والسلام وقطروعمان. وهذا القرار الجديد يزيل بعض العقبات التي كانت تعترض طريق الاستثمارات الأجنبية في البورصة القطرية. فالمستثمر الأجنبي يفكر في مدى سيولة الأسهم التي يود الاستثمار فيها، إذ من غير المعقول أن يتخذ قرارا بشراء مئات الألوف من الأسهم أو حتى ملايين الأسهم إذا كانت الكميات المتاحة منها محدودة بسقوف يمكن الوصول إليها بسهولة. وبالمثل فإن المستثمر الأجنبي يهتم بتوافر إمكانية البيع متى شاء فلا يضطر بعرض أقل الأسعار إذا أراد الخروج من سهم ما في وقت ما.
ونجد لذلك أن القرار الجديد لم يكتف برفع حصة الأجانب إلى 49% وإنما عزز ذلك بقرارات أخرى مساندة تجعل للزيادة معنى أكبر. فالقرار ينطبق على كل الأسهم الصادرة المدفوع ثمنها وليس على الأسهم المتداولة فقط، ففي صناعات لدينا 616 مليون سهم كانت الحكومة أو قطر للبترول تمتلك 70% منها فيتبقى 184,8 مليون سهم، مسموح للأجانب بتداول رُبعها أي 46,2 مليون سهم فقط، وكان بالإمكان أن يتملك الخليجيون والمقيمون جزء منها في حدود 12,6 مليون سهم كما هو حاصل اليوم، فيصبح المتاح في حدود 33,6 مليون سهم يمكن شرائها من المستثمرين القطريين أو من المحافظ الاستثمارية القطرية. وهذه الكمية تعتبر محدودة ولا تشجع المستثمرين الأجانب على الشراء. وبموجب القرار الجديد تم رفع النسبة إلى 49% من كل الأسهم الصادرة أي إلى نحو 301 مليون سهم، وذلك ما يمكن أن يتحقق لو قامت قطر للبترول ببيع جزء من حصتها في الشركة. وبالنظر إلى أن القرار الجديد يعتبر الخليجي كالقطري، في تملكه للأسهم القطرية، لذا فإن الخليجي سيخرج من المنافسة مع الأجانب في الحصص المتاحة، باعتبار أنه سيعتبر كالقطري.
هذا القرار يمكن أن يساعد على دخول شركات أكثر من العشرة المقررة ضمن قائمة الشركات الناشئة، كما سيساعد على تحقيق دخول فعلي للمستثمرين الأجانب في الثاني من يونيو القادم، وهو ما سيساعد على تحسن الأداء في السوق على أسس واقعية وفنية.
لكن الجانب الأهم في الموضوع هو ما يظهره القرار من اهتمام أعلى سلطة في الدولة بموضوع البورصة القطرية وبانتعاشها المستمر.
بشير الكحلوت
بدون مقدمات صدر قرار صاحب السمو الأمير برفع الحصة المسموح بها للأجانب في تداولات بورصة قطر من 25% من عدد الأسهم المسموح بتداولها في أي شركة كحد أقصى -في معظم الشركات إلى ما نسبته 49% من كل عدد الأسهم الصادرة، أي من رأس المال المدفوع. وكانت بعض الشركات قد رفعت النسبة إلى 49% منذ عدة سنوات كما في الريان والسلام وقطروعمان. وهذا القرار الجديد يزيل بعض العقبات التي كانت تعترض طريق الاستثمارات الأجنبية في البورصة القطرية. فالمستثمر الأجنبي يفكر في مدى سيولة الأسهم التي يود الاستثمار فيها، إذ من غير المعقول أن يتخذ قرارا بشراء مئات الألوف من الأسهم أو حتى ملايين الأسهم إذا كانت الكميات المتاحة منها محدودة بسقوف يمكن الوصول إليها بسهولة. وبالمثل فإن المستثمر الأجنبي يهتم بتوافر إمكانية البيع متى شاء فلا يضطر بعرض أقل الأسعار إذا أراد الخروج من سهم ما في وقت ما.
ونجد لذلك أن القرار الجديد لم يكتف برفع حصة الأجانب إلى 49% وإنما عزز ذلك بقرارات أخرى مساندة تجعل للزيادة معنى أكبر. فالقرار ينطبق على كل الأسهم الصادرة المدفوع ثمنها وليس على الأسهم المتداولة فقط، ففي صناعات لدينا 616 مليون سهم كانت الحكومة أو قطر للبترول تمتلك 70% منها فيتبقى 184,8 مليون سهم، مسموح للأجانب بتداول رُبعها أي 46,2 مليون سهم فقط، وكان بالإمكان أن يتملك الخليجيون والمقيمون جزء منها في حدود 12,6 مليون سهم كما هو حاصل اليوم، فيصبح المتاح في حدود 33,6 مليون سهم يمكن شرائها من المستثمرين القطريين أو من المحافظ الاستثمارية القطرية. وهذه الكمية تعتبر محدودة ولا تشجع المستثمرين الأجانب على الشراء. وبموجب القرار الجديد تم رفع النسبة إلى 49% من كل الأسهم الصادرة أي إلى نحو 301 مليون سهم، وذلك ما يمكن أن يتحقق لو قامت قطر للبترول ببيع جزء من حصتها في الشركة. وبالنظر إلى أن القرار الجديد يعتبر الخليجي كالقطري، في تملكه للأسهم القطرية، لذا فإن الخليجي سيخرج من المنافسة مع الأجانب في الحصص المتاحة، باعتبار أنه سيعتبر كالقطري.
هذا القرار يمكن أن يساعد على دخول شركات أكثر من العشرة المقررة ضمن قائمة الشركات الناشئة، كما سيساعد على تحقيق دخول فعلي للمستثمرين الأجانب في الثاني من يونيو القادم، وهو ما سيساعد على تحسن الأداء في السوق على أسس واقعية وفنية.
لكن الجانب الأهم في الموضوع هو ما يظهره القرار من اهتمام أعلى سلطة في الدولة بموضوع البورصة القطرية وبانتعاشها المستمر.
بشير الكحلوت