atiq
27-05-2014, 02:30 PM
قال عبد العزيز ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن صادرات قطر من الالومنيوم ومصنوعاته بلغت 9.2 مليار ريال عام 2013 ، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 88 % خلال السنوات الأربع الماضية، واستطاعت منتجات الألومنيوم القطرية أن تصل الى 34 دولة من دول العالم، لما تتمتع به من مستوى عالمي من حيث النقاء والجودة.
وشدد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال أعمال مؤتمر فرص الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية للألومنيوم على ضرورة وجود أبحاث وتطوير في ذات القطاع لضمان استمرار التنافسية مع جودة الانتاج.. معربا عن ثقته التامة بأن هذا المؤتمر سيشكل منبرا هاما لتبادل التجارب والخبرات في صناعة الالومنيوم.. مؤكدا على التزام بنك قطر للتنمية في المضي بحزم نحو تطوير قطاع خاص مزدهر وتنشئة جيل جديد من رواد الأعمال، فضلا عن التزامه الدائم بتوفير الارشادات والاستشارات اللازمة لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تطوير مشاريعهم والارتقاء بأعمالهم.
وانطلقت بالدوحة اليوم أعمال مؤتمر /فرص الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية للألومنيوم/ الذي يقدم فرصا استثمارية ذات جدوى اقتصادية عالية للقطاع الخاص والمستثمرين في دولة قطر لأهم الصناعات التحويلية المعتمدة على الصناعات الأساسية للألومنيوم.
ودعا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر حسبما نقلت "قنا" رواد الأعمال الى التفكير بجدية بالاستثمار في هذا القطاع وانتهاز الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها من خلال المؤتمر .
من جانب آخر اوضح السيد محمد صالح الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة /عزم لتطوير المشاريع /المنظمة للمؤتمر أن المؤتمر سيوفر فرصا استثمارية مثمرة لشركات ورجال الاعمال عن طريق اطلاق مشاريع جديدة ذات جدوى اقتصادية عالية تساهم في الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة ومساهمتها في زيادة الناتج المحلي بدولة قطر.. مبينا أن لدى الشركة قناعة بضرورة بناء صناعات صغيرة ومتوسطة تتكامل مع الصناعات الاساسية الامر الذي يعد مرتكزا اساسيا لنجاح هذه الصناعات واستمرار نمائها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي مما يحقق النتائج المستهدفة في رؤية قطر 2030 .
يذكر أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع نما بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس السابقة، خاصة وأن دول الخليج تنتج ما يقارب (3.5) مليون طن سنويا من الألومنيوم الأساسي ،وهو ما يمثل أكثر من 7 بالمائة من الإنتاج العالمي للألومنيوم.
كما أن وجود صناعات تحويلية معتمدة على الصناعات الأساسية للألومنيوم في دولة قطر أصبح ضرورة ملحة لتغطية احتياجات السوق المحلي والأسواق الأخرى بمنتجات تنافسية عالية الجودة ، وتنويع مصادر الدخل للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية للدولة.
وشدد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال أعمال مؤتمر فرص الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية للألومنيوم على ضرورة وجود أبحاث وتطوير في ذات القطاع لضمان استمرار التنافسية مع جودة الانتاج.. معربا عن ثقته التامة بأن هذا المؤتمر سيشكل منبرا هاما لتبادل التجارب والخبرات في صناعة الالومنيوم.. مؤكدا على التزام بنك قطر للتنمية في المضي بحزم نحو تطوير قطاع خاص مزدهر وتنشئة جيل جديد من رواد الأعمال، فضلا عن التزامه الدائم بتوفير الارشادات والاستشارات اللازمة لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تطوير مشاريعهم والارتقاء بأعمالهم.
وانطلقت بالدوحة اليوم أعمال مؤتمر /فرص الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية للألومنيوم/ الذي يقدم فرصا استثمارية ذات جدوى اقتصادية عالية للقطاع الخاص والمستثمرين في دولة قطر لأهم الصناعات التحويلية المعتمدة على الصناعات الأساسية للألومنيوم.
ودعا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر حسبما نقلت "قنا" رواد الأعمال الى التفكير بجدية بالاستثمار في هذا القطاع وانتهاز الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها من خلال المؤتمر .
من جانب آخر اوضح السيد محمد صالح الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة /عزم لتطوير المشاريع /المنظمة للمؤتمر أن المؤتمر سيوفر فرصا استثمارية مثمرة لشركات ورجال الاعمال عن طريق اطلاق مشاريع جديدة ذات جدوى اقتصادية عالية تساهم في الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة ومساهمتها في زيادة الناتج المحلي بدولة قطر.. مبينا أن لدى الشركة قناعة بضرورة بناء صناعات صغيرة ومتوسطة تتكامل مع الصناعات الاساسية الامر الذي يعد مرتكزا اساسيا لنجاح هذه الصناعات واستمرار نمائها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي مما يحقق النتائج المستهدفة في رؤية قطر 2030 .
يذكر أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع نما بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس السابقة، خاصة وأن دول الخليج تنتج ما يقارب (3.5) مليون طن سنويا من الألومنيوم الأساسي ،وهو ما يمثل أكثر من 7 بالمائة من الإنتاج العالمي للألومنيوم.
كما أن وجود صناعات تحويلية معتمدة على الصناعات الأساسية للألومنيوم في دولة قطر أصبح ضرورة ملحة لتغطية احتياجات السوق المحلي والأسواق الأخرى بمنتجات تنافسية عالية الجودة ، وتنويع مصادر الدخل للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية للدولة.