مغروور قطر
20-08-2006, 04:17 AM
الأردن: «7‚577» مليون دينار أرباح الشركات في النصف الأول
عمان ــ الوطن الاقتصادي ــ يوسف ضمرة
اظهرت النتائج نصف السنوية للشركات المدرجة اسهمها في البورصة الأردنية تراجعا في ارباحها قبل الضريبة خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 7‚29% ،وبلغ مجموع ارباحها 7‚577 مليون دينار مقابل 7‚822 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي . واظهرت نتائج البنوك نموا بنسبة 11% ،حيث بلغ مجموع ارباح 16 مصرفا أردنيا قبل الضريبة في النصف الأول 2‚390 مليون دينار مقابل 8‚351 مليون دينار.
غير أن قطاع التأمين اظهر تراجعا كبيرا في نتائجها وبنسبة وصلت إلى 57% حيث حققت 24 أرباحا قبل الضريبة مقدارها 686‚4 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 4‚47 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2005 .
وتراجعت نتائج قطاع الخدمات بنسبة 1‚68% حيث حقق أرباحا مقدارها 49‚88 مليون دينار خلال النصف الأول من هذا العام ،مقابل 05‚278 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
أما قطاع الصناعة فقد انخفضت نتائجه في النصف الأول بنسبة 35% ببلوغ ارباحه خلال النصف الأول ما مقداره 2‚94 مليون دينار مقارنة 2‚145 مليون دينار في النصف الأول من العام 2005 .
وبلغت القيمة السوقية في البورصة في النصف الأول من هذا العام 2‚22 بليون دينار.
وانهى الرقم القياسي العام لاسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي عند النقطة 5978 نقطة مقارنة مع 5932 نقطة للأسبوع السابق، بارتفاع مقداره 46 نقطة أو ما نسبته 78‚0%.
أما الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول فقد ارتفع إلى 3306 نقطة مقارنة مع 3265 نقطة للأسبوع السابق، بارتفاع مقداره 41 نقطة أو ما نسبته 28‚1%.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي 2‚98 مليون دينار مقارنة مع 8‚72 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 9‚34%، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 9‚490 مليون دينار مقارنة مع 2‚364 مليون دينار والذي سجل على مدار خمسة أيام تداول لكل من أسبوعي المقارنة.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع 9‚158 مليون سهم، فنفذت من خلال 106970 عقداً. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 3‚418 مليون دينار وبنسبة 2‚85% من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطـاع الصناعة بحجم تداول مقداره 5‚51 مليون دينار وبنسبة 5‚10%، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 1‚21 مليون دينار وبنسبة 3‚4%.
وعلى الصعيد القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 91‚0%، نتيجة لارتفاع كافة القطاعات الفرعية حيث ارتفع الرقم القياسي لقطاعات العقارات والخدمات المالية المتنوعة والتأمين والبنوك بنسبة 73‚3% و55‚1% و18‚0% و12‚0% على التوالي. وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 90‚2% بسبب ارتفاع كافة القطاعات الفرعية باستثناء قطاع الخدمات التجارية الذي انخفض بنسبة 10‚0%، في حين ارتفع الرقم القياسي لقطاعات الطاقة والمنافع والإعلام والفنادق والسياحة والخدمات الصحية والخدمات التعليمية بنسبة 44‚6% و83‚1% و 72‚1% و15‚1% و71‚0% على التوالي. كما ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 00‚2%، وقاد هذا الارتفاع قطاعات الصناعات الاستخراجية والتعدينية والصناعات الكهربائية والصناعات الكيماوية التي ارتفعت بنسبة 94‚4% و96‚1% و15‚1% على التوالي، في حين انخفض الرقم القياسي لقطاعات صناعات الورق والكرتون والطباعة والتغليف والصناعات الزجاجية والخزفية والصناعات الهندسية والإنشائية بنسبة74‚2% و68‚1% و52‚1% و28‚1% على التوالي.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 164 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 87 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 61 شركة، واستقرت أسعار أسهم 16 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي التجمعات الاستثمارية المتخصصة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 95‚25%، الاحداثيات العقارية بنسبة 78‚24%، الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين بنسبة 93‚23% ، وادي الشتا للاستثمارات السياحية بنسبة 54‚22%، وعمان للتنمية والاستثمار بنسبة 19‚22%.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي العربية لتصنيع وتجارة الورق حيث انخفض سعر السهم بنسبة 59‚11%، الحياة للصناعات الدوائية بنسبة 48‚8%الاهلية للمراكز التجارية بنسبة 8%، بيت المال للادخار والاستثمار للاسكان بنسبة 67‚7%، الموحدة لتنظيم النقل البري بنسبة 72‚6%.
وأظهرت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي اخيرا أن أداء بورصة عمان خلال السنوات الماضية «جاء مدعوما بأسس اقتصادية قوية أهمها ارتفاع قيمة الأسهم والنمو الاقتصادي الاردني القوي في السنوات الاخيرة»، ما جعله «أداء استثنائيا».
وأضاف التقرير ان «انخفاض نسب الفائدة ونشاط البيئة الاستثمارية التي تنظمها قوانين متطورة ونشاط الحكومة في خصخصة الشركات الحيوية المملوكة لها دعم ايضا اداء السوق المالية».
وبين أن التطور الشامل الذي حققه الاقتصاد الأردني دعم مستوى مدخرات الشركات المدرجة في بورصة عمان وبالتالي ارباحها، مقدرا نسبة هذا التحسن بنحو 103% خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بالربع الذي سبقه.
وأوضح أن أسعار الفائدة كانت متدنية محليا وعالميا العام الماضي مما دعم من مستوى الأسهم مشيرا إلى أن أدوات الدخل الثابتة أقل جذبا عند مقارنتها مع الأسهم العادية. وشهدت المحافظ الاستثمارية خلال نفس الفترة، بحسب التقرير، حركة نشطة بشكل غير اعتيادي حيث كانت هذه الحركة ايجابية منذ بداية العام 2002، بحيث عكست انتعاش الوضع الاقتصادي في الأردن وايضا على مستوى عالمي.
وساعد في تعزيز نشاط السوق الفائدة التي حققتها المملكة من نشاط المشاريع الاستثمارية في قطاع النفط بالمنطقة في أعقاب مسلسل ارتفاع أسعار المحروقات، اضافة الى استقطاب الاردن جزءا كبيرا من الاستثمارات العربية التي عادت الى موطنها اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة، وفقا للتقرير.
وفي الاطار ذاته جاء قرار ازالة كافة العوائق التي تحول دون تملك الاجانب للأصول المحلية، نقطة لصالح بورصة عمان لدى مقارنتها بالأسواق المماثلة في المنطقة، مما عزز من ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية الأردنية.
من جهة أخرى عزز برنامج الخصخصة الذي اتبعته الحكومة في زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة من خلال تحويل عدد من الشركات المملوكة للدولة إلى شركات مساهمة عامة، ومن أهم هذه الشركات الاتصالات الأردنية والتي تعد حتى الآن رابع أكبر شركة مدرجة في السوق من حيث رأس المال. وقال التقرير إن بورصة عمان تلعب دورا حيويا مهما في ربط رؤوس الأموال في الاقتصاد الأردني الذي يعتمد بشكل كبير على التدفقات الأجنبية، ولذلك من الضروري فهم ما الذي يحدد أداء هذه السوق مدى تكاملها مع الأسواق المماثلة عالميا واقليميا، مؤكدا ان السوق تعمل بتكامل مع اسواق المال العربية غير انها لم تحقق التكامل المطلوب مع اسواق المال الناشئة والنامية. واستعرض التقرير أداء بورصة عمان في السنوات الأخيرة مؤكدا أنه كان أداء استثنائيا ويعكس جهودا محلية منقطعة النظير لتطوير وتوجيه الأسواق المالية حيث أصبح معدل النمو السنوي لمؤشر بورصة عمان منذ عام 2000 نحو 36%. ومنذ تأسيس بورصة عمان عام 1978 تمت تقوية المؤسسات القانونية كما تمت ازالة كافة العوائق أمام الاستثمارات الأجنبية في الشركات المدرجة. وحافظ مؤشر أسعار الأسهم على أعلى مستوياته خلال شهر نوفمبر من العام الماضي حين تخطى حاجز 9348 نقطة واغلق في نهاية العام عند 8192، وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 134% والتأمين 98% والخدمات 78% والصناعة 15%.
إلى ذلك ارتفع حجم التداول بنسبة 345% ليصل إلى 9‚16 بليون دينار حيث تم تداول 6‚2 بليون سهم بزيادة نسبتها 93% عن نفس الفترة من العام 2004 وارتفعت نسبة الدوران إلى 94% العام الماضي مقارنة بـ 58% في العام الذي سبقه.
وارتفعت خلال العام الماضي استثمارات غير الأردنيين إلى نحو 413 مليون دينار مقارنة بنحو 69 مليون دينار فقط عام 2004، وبالتالي ارتفعت نسبة ملكية غير الأردنيين في بورصة عمان إلى 45% مقارنة بـ 41% عام 2004.
وارتفع عدد الشركات المدرجة لتغطي قطاعات أوسع من 192 عام 2004 إلى 201 شركة عام 2005، وبمقارنة السوق الأردنية بغيرها من الأسواق المالية يتضح أن الأردن ثاني أكبر سوق من حيث عدد الشركات المدرجة.
وبرغم الارتفاع المتــــزايد لعدد الشركات المدرجة غير أن قطاع البنـــــــوك كان المحرك الرئيسي للسوق مشكلا نحو 3‚62% من حجـــــم السوق الكلـــــية نـــــهاية العــــــام الماضي، تلاه قطاع الخــــــدمات بنســـــبة 8‚19% ثم الصناعة بنسبة 7‚15% والتأمين بنسبة 2‚2%. أما قطاع البنـــــوك تحديدا فيـــــقوده البــــــنك العربي الذي يمـــثل 41% من اجمالي حجم السوق.
عمان ــ الوطن الاقتصادي ــ يوسف ضمرة
اظهرت النتائج نصف السنوية للشركات المدرجة اسهمها في البورصة الأردنية تراجعا في ارباحها قبل الضريبة خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 7‚29% ،وبلغ مجموع ارباحها 7‚577 مليون دينار مقابل 7‚822 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي . واظهرت نتائج البنوك نموا بنسبة 11% ،حيث بلغ مجموع ارباح 16 مصرفا أردنيا قبل الضريبة في النصف الأول 2‚390 مليون دينار مقابل 8‚351 مليون دينار.
غير أن قطاع التأمين اظهر تراجعا كبيرا في نتائجها وبنسبة وصلت إلى 57% حيث حققت 24 أرباحا قبل الضريبة مقدارها 686‚4 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 4‚47 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2005 .
وتراجعت نتائج قطاع الخدمات بنسبة 1‚68% حيث حقق أرباحا مقدارها 49‚88 مليون دينار خلال النصف الأول من هذا العام ،مقابل 05‚278 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
أما قطاع الصناعة فقد انخفضت نتائجه في النصف الأول بنسبة 35% ببلوغ ارباحه خلال النصف الأول ما مقداره 2‚94 مليون دينار مقارنة 2‚145 مليون دينار في النصف الأول من العام 2005 .
وبلغت القيمة السوقية في البورصة في النصف الأول من هذا العام 2‚22 بليون دينار.
وانهى الرقم القياسي العام لاسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي عند النقطة 5978 نقطة مقارنة مع 5932 نقطة للأسبوع السابق، بارتفاع مقداره 46 نقطة أو ما نسبته 78‚0%.
أما الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول فقد ارتفع إلى 3306 نقطة مقارنة مع 3265 نقطة للأسبوع السابق، بارتفاع مقداره 41 نقطة أو ما نسبته 28‚1%.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي 2‚98 مليون دينار مقارنة مع 8‚72 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 9‚34%، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 9‚490 مليون دينار مقارنة مع 2‚364 مليون دينار والذي سجل على مدار خمسة أيام تداول لكل من أسبوعي المقارنة.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع 9‚158 مليون سهم، فنفذت من خلال 106970 عقداً. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 3‚418 مليون دينار وبنسبة 2‚85% من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطـاع الصناعة بحجم تداول مقداره 5‚51 مليون دينار وبنسبة 5‚10%، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 1‚21 مليون دينار وبنسبة 3‚4%.
وعلى الصعيد القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 91‚0%، نتيجة لارتفاع كافة القطاعات الفرعية حيث ارتفع الرقم القياسي لقطاعات العقارات والخدمات المالية المتنوعة والتأمين والبنوك بنسبة 73‚3% و55‚1% و18‚0% و12‚0% على التوالي. وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 90‚2% بسبب ارتفاع كافة القطاعات الفرعية باستثناء قطاع الخدمات التجارية الذي انخفض بنسبة 10‚0%، في حين ارتفع الرقم القياسي لقطاعات الطاقة والمنافع والإعلام والفنادق والسياحة والخدمات الصحية والخدمات التعليمية بنسبة 44‚6% و83‚1% و 72‚1% و15‚1% و71‚0% على التوالي. كما ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 00‚2%، وقاد هذا الارتفاع قطاعات الصناعات الاستخراجية والتعدينية والصناعات الكهربائية والصناعات الكيماوية التي ارتفعت بنسبة 94‚4% و96‚1% و15‚1% على التوالي، في حين انخفض الرقم القياسي لقطاعات صناعات الورق والكرتون والطباعة والتغليف والصناعات الزجاجية والخزفية والصناعات الهندسية والإنشائية بنسبة74‚2% و68‚1% و52‚1% و28‚1% على التوالي.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 164 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 87 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 61 شركة، واستقرت أسعار أسهم 16 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي التجمعات الاستثمارية المتخصصة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 95‚25%، الاحداثيات العقارية بنسبة 78‚24%، الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين بنسبة 93‚23% ، وادي الشتا للاستثمارات السياحية بنسبة 54‚22%، وعمان للتنمية والاستثمار بنسبة 19‚22%.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي العربية لتصنيع وتجارة الورق حيث انخفض سعر السهم بنسبة 59‚11%، الحياة للصناعات الدوائية بنسبة 48‚8%الاهلية للمراكز التجارية بنسبة 8%، بيت المال للادخار والاستثمار للاسكان بنسبة 67‚7%، الموحدة لتنظيم النقل البري بنسبة 72‚6%.
وأظهرت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي اخيرا أن أداء بورصة عمان خلال السنوات الماضية «جاء مدعوما بأسس اقتصادية قوية أهمها ارتفاع قيمة الأسهم والنمو الاقتصادي الاردني القوي في السنوات الاخيرة»، ما جعله «أداء استثنائيا».
وأضاف التقرير ان «انخفاض نسب الفائدة ونشاط البيئة الاستثمارية التي تنظمها قوانين متطورة ونشاط الحكومة في خصخصة الشركات الحيوية المملوكة لها دعم ايضا اداء السوق المالية».
وبين أن التطور الشامل الذي حققه الاقتصاد الأردني دعم مستوى مدخرات الشركات المدرجة في بورصة عمان وبالتالي ارباحها، مقدرا نسبة هذا التحسن بنحو 103% خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بالربع الذي سبقه.
وأوضح أن أسعار الفائدة كانت متدنية محليا وعالميا العام الماضي مما دعم من مستوى الأسهم مشيرا إلى أن أدوات الدخل الثابتة أقل جذبا عند مقارنتها مع الأسهم العادية. وشهدت المحافظ الاستثمارية خلال نفس الفترة، بحسب التقرير، حركة نشطة بشكل غير اعتيادي حيث كانت هذه الحركة ايجابية منذ بداية العام 2002، بحيث عكست انتعاش الوضع الاقتصادي في الأردن وايضا على مستوى عالمي.
وساعد في تعزيز نشاط السوق الفائدة التي حققتها المملكة من نشاط المشاريع الاستثمارية في قطاع النفط بالمنطقة في أعقاب مسلسل ارتفاع أسعار المحروقات، اضافة الى استقطاب الاردن جزءا كبيرا من الاستثمارات العربية التي عادت الى موطنها اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة، وفقا للتقرير.
وفي الاطار ذاته جاء قرار ازالة كافة العوائق التي تحول دون تملك الاجانب للأصول المحلية، نقطة لصالح بورصة عمان لدى مقارنتها بالأسواق المماثلة في المنطقة، مما عزز من ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية الأردنية.
من جهة أخرى عزز برنامج الخصخصة الذي اتبعته الحكومة في زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة من خلال تحويل عدد من الشركات المملوكة للدولة إلى شركات مساهمة عامة، ومن أهم هذه الشركات الاتصالات الأردنية والتي تعد حتى الآن رابع أكبر شركة مدرجة في السوق من حيث رأس المال. وقال التقرير إن بورصة عمان تلعب دورا حيويا مهما في ربط رؤوس الأموال في الاقتصاد الأردني الذي يعتمد بشكل كبير على التدفقات الأجنبية، ولذلك من الضروري فهم ما الذي يحدد أداء هذه السوق مدى تكاملها مع الأسواق المماثلة عالميا واقليميا، مؤكدا ان السوق تعمل بتكامل مع اسواق المال العربية غير انها لم تحقق التكامل المطلوب مع اسواق المال الناشئة والنامية. واستعرض التقرير أداء بورصة عمان في السنوات الأخيرة مؤكدا أنه كان أداء استثنائيا ويعكس جهودا محلية منقطعة النظير لتطوير وتوجيه الأسواق المالية حيث أصبح معدل النمو السنوي لمؤشر بورصة عمان منذ عام 2000 نحو 36%. ومنذ تأسيس بورصة عمان عام 1978 تمت تقوية المؤسسات القانونية كما تمت ازالة كافة العوائق أمام الاستثمارات الأجنبية في الشركات المدرجة. وحافظ مؤشر أسعار الأسهم على أعلى مستوياته خلال شهر نوفمبر من العام الماضي حين تخطى حاجز 9348 نقطة واغلق في نهاية العام عند 8192، وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 134% والتأمين 98% والخدمات 78% والصناعة 15%.
إلى ذلك ارتفع حجم التداول بنسبة 345% ليصل إلى 9‚16 بليون دينار حيث تم تداول 6‚2 بليون سهم بزيادة نسبتها 93% عن نفس الفترة من العام 2004 وارتفعت نسبة الدوران إلى 94% العام الماضي مقارنة بـ 58% في العام الذي سبقه.
وارتفعت خلال العام الماضي استثمارات غير الأردنيين إلى نحو 413 مليون دينار مقارنة بنحو 69 مليون دينار فقط عام 2004، وبالتالي ارتفعت نسبة ملكية غير الأردنيين في بورصة عمان إلى 45% مقارنة بـ 41% عام 2004.
وارتفع عدد الشركات المدرجة لتغطي قطاعات أوسع من 192 عام 2004 إلى 201 شركة عام 2005، وبمقارنة السوق الأردنية بغيرها من الأسواق المالية يتضح أن الأردن ثاني أكبر سوق من حيث عدد الشركات المدرجة.
وبرغم الارتفاع المتــــزايد لعدد الشركات المدرجة غير أن قطاع البنـــــــوك كان المحرك الرئيسي للسوق مشكلا نحو 3‚62% من حجـــــم السوق الكلـــــية نـــــهاية العــــــام الماضي، تلاه قطاع الخــــــدمات بنســـــبة 8‚19% ثم الصناعة بنسبة 7‚15% والتأمين بنسبة 2‚2%. أما قطاع البنـــــوك تحديدا فيـــــقوده البــــــنك العربي الذي يمـــثل 41% من اجمالي حجم السوق.