الكويت: وزير التجاره يعترض على توزيعات بعض الشركات!!

[إنتعاش]

كرر وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل اعتراض الوزارة على توزيعات ارباح بعض الشركات، لا سيما

تلك التي تتضمن توزيعات نقدية مربوطة بزيادة رأس المال وعلاوة إصدار

وقال في افتتاح ندوة عن الاستثمار الصناعي امس انه يخدم وجهات نظر الآخرين الذين اعترضوا على

اعتراض الوزارة لكنه شدد على ان للوزارة الحق في ابداء وجهة نظرها ليكون المساهم

كبيرا كان ام صغيرا، على بينة واضحة، ويتحمل مسؤوليته في

الجمعيات العمومية التي لها السلطة في اقرار ما تشاء

[إنتعاش]

نزع وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل «فتيل» الأزمة التي خلفتها مواقف الوزارة من زيادة رؤوس اموال الشركات، عبر تصريح أقر فيه ان أمر الزيادة «يعود للجمعية العمومية لتقرر ما تشاء بعد ان تقول الوزارة رأيها».

وعلى رغم التراجع في مواقف الوزير لناحية صلاحيات الجمعيات العمومية في تقرير مصير الزيادات، إلا انه أكد «جدية» الوزارة في موقفها من مسألة تحفظها على قيام الشركات المدرجة بتوزيع أرباح نقدية وفي الوقت نفسه طلب زيادة رأس المال، وقال «دورنا كوزارة ان نبين الخلل في التوجهات لدى بعض الشركات، وموقفنا لم يأت من فراغ».

وأعرب الوزير الطويل في سياق رده على أسئلة الصحافيين عقب افتتاحه ندوة فرص الاستثمار الصناعي التي تنظمها الهيئة العامة للصناعة بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات وبنك الكويت الصناعي عن سعادته بالنقاش الذي دار خلال الاسبوعين الماضيين في شأن دور الوزارة في الجمعيات العمومية، وقال ان ميزة الكويت هي في ديموقراطيتها مشيرا إلى ان الاختلاف في وجهات النظر يدفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام ويجعلنا نفكر في بعض القوانين إذا كانت بالية لتغييرها، وكرر التعبير عن سعادته بما حدث من ابداء الرأي، وأكد انه لم ولن يعتب على أحد في هذا الأمر، والعتب عتب محبين ولهم الحق في ذلك، ولكن هذه وجهة نظر الوزارة، وهي جادة في موقفها وهو لم يأت من فراغ، وهناك وقائع ملموسة وموجودة، والوزارة لها دور كبير وهي تعي ايضا دور الجمعيات العمومية ودور القطاع الخاص وتدفع به إلى الأمام، لكن لا بد ان تكون الصورة واضحة للمساهم خلال الجمعيات العمومية ودورنا ان نبدي رأينا كوزارة فيها و نبين الخلل في بعض التوجهات ولدى اتخاذ القرار من قبل المساهم تكون لديه الصورة واضحة وأي قرار يتخذه (المساهم) يتحمل مسؤوليته بعد ذلك.

وشدد الوزير عبدالله الطويل على ان الوزارة تطبق القانون في حالة المخالفات ومن دون تردد.
وأكد ردا على سؤال ان الوزارة لن تمنع اي شركة من زيادة رأسمالها وليس لها الحق في ذلك، بل انه حق للجمعية العمومية دون غيرها، ونفى أن يكون قال انه سيمنع الشركات من زيادة رؤوس اموالها، بل قلت اننا سنبين ان ما تقوم به بعض الشركات من توزيع ارباح نقدية وفي الوقت نفسه تطلب زيادة رأس المال,,, هذا غير مقبول، وهذا ما نتحدث عنه ومازلنا كوزارة نتحفظ في الجمعيات العمومية التي تقوم بذلك والرأي النهائي للمساهمين.

وبسؤاله عن قيام الشركات المدرجة لدى حصولها على عقود بابلاغ البورصة بعد وقت من التوقيع ولا يكون لديها (البورصة) قبل التوقيع قال الوزير ان هذا دور البورصة وهي تقوم بدورها في هذا الاتجاه.
وردا على سؤال يتعلق بتحفظ على توجهات الوزارة في شأن الغاء الوكالات العقارية قال الوزير عبدالله الطويل ان ما يجري هو نقاش مع وزارة العدل في هذا الامر ونحن كوزارة تجارة ننظر اليه كتنظيم لسوق العقار في الكويت فقط لا غير ولا نسلب حق اي شخص في هذا الامر، العملة مجرد تنظيم لسوق نعتقد انه يحتاج إلى تنظيم.