الوسيط العقاري
01-06-2014, 02:49 PM
البريد الاليكترونى:
m.kubaisi@gmail.com
محمد علي الكبيسي
دولة قطر وإلغاء نظام الكفيل
أستطيع القول إن شهر مايو 2014 لم يأت سوى بالصدمات. ففي أوله ارتفعت أسعار الديزل التي بسببها ارتفعت مؤشرات أسعار السلع والخدمات في البلاد. وفي منتصفه تم الإعلان عما سمي بإصلاحات واسعة النطاق لسوق العمل بقطر. وفي نهايته تم رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر بما لا يجاوز 49%، ما سيرفع من عمليات جني الأرباح التي لا يفقهها الكثير من القطريين. ومقالة اليوم ستركز على الجانب الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية حول ما سمي بقانون الكفالات الجديد الذي سيصدر تحت مسمى "قانون دخول وإقامة الوافدين في دولة قطر". والمقالة القادمة، إن شاء الله، ستركز على الطامة الكبرى أو ما أطلق عليه عقد العمل الجديد.
لقد أعلنت وزارة الداخلية في المؤتمر الصحفي الذي عقد بتاريخ 14/5/2014 عن القانون الجديد. وبالقراءة المتأنية، والبحث في المحاور التي ذكرها ممثل وزارة الداخلية، نجد التالي:
أولاً: إلغاء مسمى الكفيل واستبداله بعقد العمل: وهذا أمر لا بأس به لأنه سيعفي الكفيل، بحكم القانون، من الالتزامات المتنوعة التي فرضتها الدولة على الكفيل، وهي أمور عديدة لا نريد أن نذكرها، حتى لا نفتح العين عليها.
ثانياً: استبدال نظام مأذونية الخروج بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية: إن النظام الآلي لمأذونية الخروج هو عمل تقوم به وتمارسه وزارة الداخلية منذ أن استحدثت الوزارة نظام "مطراش 2"، الذي سهل على الكفيل عملية استخراج مأذونية الخروج دون التوقيع على الأوراق، والذهاب إلى الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة.
ثالثاً: إنشاء لجنة بالداخلية للنظر في مغادرة الموظف في مدة أقصاها 72 ساعة: وهذه العبارة استوقفتني، وبسببها ذهبت للعميد محمد بن أحمد العتيق، مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، وطلبت منه شرحاً فقال: هذه اللجنة ستستلم طلبات الخروجية فقط في حال وجود خلافات بشأن سفر الموظف، وستقوم اللجنة، في خلال 72 ساعة، بالبت في الطلب من خلال الاتصال برب العمل للاستفسار عن نوعية الخلافات، فإذا ثبت أن الأمر هو تعسف من رب العمل، فعندها فقط، ستقوم اللجنة بإصدار عدم ممانعة لسفر الموظف، أما إذا أثبت رب العمل أسباباً جوهرية لهذا الأمر، فإن اللجنة لن توافق على طلب الموظف بالمغادرة. إن كلام العميد العتيق واضح، وبه يصبح وجود اللجنة أساسيا، لأنها ستحد من تعسف الكفيل.
خامساً: منع مصادرة جواز سفر الموظف: وهنا تختلف وجهات النظر. فغالبية أصحاب العمل يحتفظون بجوازات العاملين لديهم خوفاً من ضياعها في سكن العمال، ولأنهم المسؤولون عن تجديد إقامة العامل، وإلا تعرضوا للغرامات. وعليه فوجود الجواز عند العامل، وعدم وجوده، لن يؤثر على سير العمل، علماً أن أي عامل يحمل معه بطاقة شخصية للتعريف عن شخصيته لدى الجهات الرسمية. وهناك في الوقت نفسه قلة قليلة تقوم بحجز الجواز، كإجراء احترازي، للحيلولة دون هروب العامل من مقر العمل. إن وجود الجواز لدى العامل، من وجهة نظري، هو أمر محمود، ولن يضر صاحب العمل في شيء، بل سيفيده لأنه سيعفيه من تجديد الإقامات، ومن غرامات التأخير، إن وجدت. أما إذا لم يعف صاحب العمل من هذه الإجراءات، فإن وزارة الداخلية هي الوحيدة التي تتحمل تبعات قرار تسليم الجوازات لأصحابها.
سادساً: تأسيس لجنة عمالية تتلقى شكاوى العمالة في قطر وتدافع عن حقوقها: وهو أمر، وللأسف، تمت المصادقة عليه من مجلس الوزراء وأحيل لمجلس الشورى. ومع أن هذا البند يدخل في أعمال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلا أنني أردت مناقشته من منظوره الأمني البحت. إن الذي اقترح إنشاء مثل هذه اللجنة لا يعلم أنه بهذا الاقتراح قد أدخل الدولة في متاهات ليس لها أول ولا آخر. إنه، وبمجرد تأسيس هذه اللجنة وقيامهم بالتصويت لاختيار ممثليهم في اللجنة، فإن الحكومة يجب أن تعترف بأن غير القطريين لهم الحق في التصويت على بعض الشأن المحلي. يبدأ، وبشكله البسيط، في اختيار من يمثلهم في "برلمانهم أو نقابتهم" الذي أتى على شكل لجنة، ولا نعلم ما هي الأمور الأخرى المستقبلية المحتملة. وبوجود اللجنة فإن على الحكومة إلغاء وزارة العمل، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وفوق ذلك تقوم بإلغاء دور المجلس الأعلى للقضاء بكل ما له علاقة بالعمال. ولا ننسى أنه يجب على الحكومة، في هذه الحالة، تفعيل المواد من 116 إلى 123 من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 والخاصة بالقطريين.
سابعاً: عدم دخول العامل لمدة سنتين: وفي هذا يجب التفرقة بين من تلغى إقامته بالبلد بناءً على طلبه، أو لعدم وجود حاجة له عند صاحب العمل، وهذه النوعية من العمالة لا مانع من دخولها للبلاد قبل مرور سنتين. أما من ألغيت إقامته بسبب مشاكل قام بها، أو بسبب هروبه من الكفيل، أو عن طريق القضاء، أو لأسباب إدارية رسمية، فهذه النوعية يجب ألا يسمح لها بالدخول إما مطلقاً أو إلا بعد مرور سنتين من المغادرة. أما إلغاء هذا الشرط بالشكل المعلن عنه في المؤتمر فهو أمر غير مقبول إطلاقاً.
وفي الختام نقول إن ما جاء من أمور في تصريح ممثل وزارة الداخلية ما هي إلا أمور عادية أغلبها، ما عدا بعض المستجدات التي ذكرناها، يمارس في الوقت الحاضر من قبل الوزارة
والله من وراء القصد ،،
الشرق
m.kubaisi@gmail.com
محمد علي الكبيسي
دولة قطر وإلغاء نظام الكفيل
أستطيع القول إن شهر مايو 2014 لم يأت سوى بالصدمات. ففي أوله ارتفعت أسعار الديزل التي بسببها ارتفعت مؤشرات أسعار السلع والخدمات في البلاد. وفي منتصفه تم الإعلان عما سمي بإصلاحات واسعة النطاق لسوق العمل بقطر. وفي نهايته تم رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر بما لا يجاوز 49%، ما سيرفع من عمليات جني الأرباح التي لا يفقهها الكثير من القطريين. ومقالة اليوم ستركز على الجانب الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية حول ما سمي بقانون الكفالات الجديد الذي سيصدر تحت مسمى "قانون دخول وإقامة الوافدين في دولة قطر". والمقالة القادمة، إن شاء الله، ستركز على الطامة الكبرى أو ما أطلق عليه عقد العمل الجديد.
لقد أعلنت وزارة الداخلية في المؤتمر الصحفي الذي عقد بتاريخ 14/5/2014 عن القانون الجديد. وبالقراءة المتأنية، والبحث في المحاور التي ذكرها ممثل وزارة الداخلية، نجد التالي:
أولاً: إلغاء مسمى الكفيل واستبداله بعقد العمل: وهذا أمر لا بأس به لأنه سيعفي الكفيل، بحكم القانون، من الالتزامات المتنوعة التي فرضتها الدولة على الكفيل، وهي أمور عديدة لا نريد أن نذكرها، حتى لا نفتح العين عليها.
ثانياً: استبدال نظام مأذونية الخروج بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية: إن النظام الآلي لمأذونية الخروج هو عمل تقوم به وتمارسه وزارة الداخلية منذ أن استحدثت الوزارة نظام "مطراش 2"، الذي سهل على الكفيل عملية استخراج مأذونية الخروج دون التوقيع على الأوراق، والذهاب إلى الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة.
ثالثاً: إنشاء لجنة بالداخلية للنظر في مغادرة الموظف في مدة أقصاها 72 ساعة: وهذه العبارة استوقفتني، وبسببها ذهبت للعميد محمد بن أحمد العتيق، مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، وطلبت منه شرحاً فقال: هذه اللجنة ستستلم طلبات الخروجية فقط في حال وجود خلافات بشأن سفر الموظف، وستقوم اللجنة، في خلال 72 ساعة، بالبت في الطلب من خلال الاتصال برب العمل للاستفسار عن نوعية الخلافات، فإذا ثبت أن الأمر هو تعسف من رب العمل، فعندها فقط، ستقوم اللجنة بإصدار عدم ممانعة لسفر الموظف، أما إذا أثبت رب العمل أسباباً جوهرية لهذا الأمر، فإن اللجنة لن توافق على طلب الموظف بالمغادرة. إن كلام العميد العتيق واضح، وبه يصبح وجود اللجنة أساسيا، لأنها ستحد من تعسف الكفيل.
خامساً: منع مصادرة جواز سفر الموظف: وهنا تختلف وجهات النظر. فغالبية أصحاب العمل يحتفظون بجوازات العاملين لديهم خوفاً من ضياعها في سكن العمال، ولأنهم المسؤولون عن تجديد إقامة العامل، وإلا تعرضوا للغرامات. وعليه فوجود الجواز عند العامل، وعدم وجوده، لن يؤثر على سير العمل، علماً أن أي عامل يحمل معه بطاقة شخصية للتعريف عن شخصيته لدى الجهات الرسمية. وهناك في الوقت نفسه قلة قليلة تقوم بحجز الجواز، كإجراء احترازي، للحيلولة دون هروب العامل من مقر العمل. إن وجود الجواز لدى العامل، من وجهة نظري، هو أمر محمود، ولن يضر صاحب العمل في شيء، بل سيفيده لأنه سيعفيه من تجديد الإقامات، ومن غرامات التأخير، إن وجدت. أما إذا لم يعف صاحب العمل من هذه الإجراءات، فإن وزارة الداخلية هي الوحيدة التي تتحمل تبعات قرار تسليم الجوازات لأصحابها.
سادساً: تأسيس لجنة عمالية تتلقى شكاوى العمالة في قطر وتدافع عن حقوقها: وهو أمر، وللأسف، تمت المصادقة عليه من مجلس الوزراء وأحيل لمجلس الشورى. ومع أن هذا البند يدخل في أعمال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلا أنني أردت مناقشته من منظوره الأمني البحت. إن الذي اقترح إنشاء مثل هذه اللجنة لا يعلم أنه بهذا الاقتراح قد أدخل الدولة في متاهات ليس لها أول ولا آخر. إنه، وبمجرد تأسيس هذه اللجنة وقيامهم بالتصويت لاختيار ممثليهم في اللجنة، فإن الحكومة يجب أن تعترف بأن غير القطريين لهم الحق في التصويت على بعض الشأن المحلي. يبدأ، وبشكله البسيط، في اختيار من يمثلهم في "برلمانهم أو نقابتهم" الذي أتى على شكل لجنة، ولا نعلم ما هي الأمور الأخرى المستقبلية المحتملة. وبوجود اللجنة فإن على الحكومة إلغاء وزارة العمل، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وفوق ذلك تقوم بإلغاء دور المجلس الأعلى للقضاء بكل ما له علاقة بالعمال. ولا ننسى أنه يجب على الحكومة، في هذه الحالة، تفعيل المواد من 116 إلى 123 من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 والخاصة بالقطريين.
سابعاً: عدم دخول العامل لمدة سنتين: وفي هذا يجب التفرقة بين من تلغى إقامته بالبلد بناءً على طلبه، أو لعدم وجود حاجة له عند صاحب العمل، وهذه النوعية من العمالة لا مانع من دخولها للبلاد قبل مرور سنتين. أما من ألغيت إقامته بسبب مشاكل قام بها، أو بسبب هروبه من الكفيل، أو عن طريق القضاء، أو لأسباب إدارية رسمية، فهذه النوعية يجب ألا يسمح لها بالدخول إما مطلقاً أو إلا بعد مرور سنتين من المغادرة. أما إلغاء هذا الشرط بالشكل المعلن عنه في المؤتمر فهو أمر غير مقبول إطلاقاً.
وفي الختام نقول إن ما جاء من أمور في تصريح ممثل وزارة الداخلية ما هي إلا أمور عادية أغلبها، ما عدا بعض المستجدات التي ذكرناها، يمارس في الوقت الحاضر من قبل الوزارة
والله من وراء القصد ،،
الشرق