رمــــــاح
02-06-2014, 08:56 AM
لجنة الصندوق الاستثماري للأسواق الحكومية تعلن الفائزين بتأجير محلات "أسواق الفرجان"
أعلنت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة مساء اليوم، الفائزين بفرص تأجير المحال التجارية في "أسواق الفرجان".
وقد أثنى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في تصريح صحفي عقب إجراء القرعة على الشفافية التي تمت بها، ودعا الفائزين لبدء مشاريعهم الاستثمارية عقب تسلم المحلات.
وأضاف سعادته "إن بعض هذه الأسواق (أسواق الفرجان) شبه جاهزة وبعضها الآخر في مراحل مختلفة من التنفيذ وستسلم على مراحل حسب جاهزيتها" .. مشيرا إلى أن أمام كل مستثمر فائز ثلاثة أشهر لتجهيز محله ومباشرة نشاطه التجاري.
ومن جانبه قال السيد يحيى النعيمي رئيس اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية،" إن اختيار الفائزين تم بعد سحب القرعة إلكترونياً من خلال نظام مبرمج على سحب الأرقام عشوائياً، بحضور ممثل عن إدارة حماية المستهلك لضمان الشفافية والموضوعية".
وأضاف النعيمي "إن أصحاب الأرقام الفائزة عن كل الأنشطة التجارية تم إخطارهم عن طريق رسالة نصية تطلب منهم مراجعة بنك قطر للتنمية بعد غد /الثلاثاء/ لاستيفاء إجراءات التعاقد، أما الذين لم يحالفهم الحظ فعليهم مراجعة شركة /وصيف/ لتسلم شيكات الضمان بدءا من التاريخ نفسه".
وذكر أنه تم اختيار ثلاث قوائم احتياط، بحيث يكون لكل محل 3 أسماء احتياط، في حال عدم تشغيل المحل يكون من حق الاحتياط الأول ثم الثاني ثم الثالث، الحصول على حق تشغيل المحل.
تجدر الاشارة الى أن العدد الإجمالي للمتقدمين للقرعة بلغ وفقا لبعض التقديرات حوالي 4853 شخصا، فيما تتوزع الأنشطة التي تحتضنها أسواق الفرجان ككل على 28 نشاطا تجاريا متنوعا ستمارس في 645 محلاً تضمها الأسواق البالغ عددها 44 سوقاً، توفر مختلف الاحتياجات الاستهلاكية والخدمات اليومية لقاصديها.
وينفذ مشروع /أسواق الفرجان/ في الوقت الحالي في كل من: بلدية الدوحة، وبلدية الريان، وبلدية الظعاين، وتنتشر أسواقه في كل من: القطيفية، حزم المرخية، العب، جريان نجيمه، روضة الحمامة، روضة القديم، الثميد، الثمامة، المعراض، ام السنيم.
وفي إطاره يتم لأول مرة تشييد أسواق تجارية على أراض حكومية بمساحات مختلفة في مناطق سكنية متفرقة بهدف تسهيل حياة قاطني تلك المناطق وتلبية احتياجاتهم اليومية حيث تم تخصيص 200 قطعة أرض لمرحلته الأولى، بينما تشمل المرحلتان الثانية والثالثة 156 قطعة أرض موزعة على كافة مناطق الدولة.
وتعتبر /أسواق الفرجان/ من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، بما يساهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي ويتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة.
وتتنوع الأنشطة التجارية لهذه المحلات لتضم أهم الاحتياجات الضرورية الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، كما تم أيضا تخصيص أماكن لوضع آلات الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد.
ويتوقع أن يؤدي المشروع إلى تقليص زحمة السير على مداخل ومخارج وسط العاصمة أمام التزايد السكاني الذي تشهده دولة قطر بشكل عام ومنطقة الدوحة وضواحيها بشكل خاص، حيث تم العمل على إنشاء هذا المشروع الضخم، متعدد الأماكن والإمكانات، ليكون فعالا في توفير الخدمات الأساسية في كافة المناطق الجغرافية من الدولة.
وسيصبح عند اكتماله مشروعا تنمويا متكاملا يسهم في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال مساعدتهم على قضاء احتياجاتهم اليومية بسهولة ويسر. وقد تم تصميمه من وحي التراث القطري والبيئة القطرية من ناحية الشكل العام والألوان.
ويشارك في المشروع الهادف إلى تخفيف عبء التنقل على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية لشراء المستلزمات والبضائع الأساسية ذات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي، كل من: وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، غرفة قطر وبنك قطر للتنمية.
أعلنت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة مساء اليوم، الفائزين بفرص تأجير المحال التجارية في "أسواق الفرجان".
وقد أثنى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في تصريح صحفي عقب إجراء القرعة على الشفافية التي تمت بها، ودعا الفائزين لبدء مشاريعهم الاستثمارية عقب تسلم المحلات.
وأضاف سعادته "إن بعض هذه الأسواق (أسواق الفرجان) شبه جاهزة وبعضها الآخر في مراحل مختلفة من التنفيذ وستسلم على مراحل حسب جاهزيتها" .. مشيرا إلى أن أمام كل مستثمر فائز ثلاثة أشهر لتجهيز محله ومباشرة نشاطه التجاري.
ومن جانبه قال السيد يحيى النعيمي رئيس اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية،" إن اختيار الفائزين تم بعد سحب القرعة إلكترونياً من خلال نظام مبرمج على سحب الأرقام عشوائياً، بحضور ممثل عن إدارة حماية المستهلك لضمان الشفافية والموضوعية".
وأضاف النعيمي "إن أصحاب الأرقام الفائزة عن كل الأنشطة التجارية تم إخطارهم عن طريق رسالة نصية تطلب منهم مراجعة بنك قطر للتنمية بعد غد /الثلاثاء/ لاستيفاء إجراءات التعاقد، أما الذين لم يحالفهم الحظ فعليهم مراجعة شركة /وصيف/ لتسلم شيكات الضمان بدءا من التاريخ نفسه".
وذكر أنه تم اختيار ثلاث قوائم احتياط، بحيث يكون لكل محل 3 أسماء احتياط، في حال عدم تشغيل المحل يكون من حق الاحتياط الأول ثم الثاني ثم الثالث، الحصول على حق تشغيل المحل.
تجدر الاشارة الى أن العدد الإجمالي للمتقدمين للقرعة بلغ وفقا لبعض التقديرات حوالي 4853 شخصا، فيما تتوزع الأنشطة التي تحتضنها أسواق الفرجان ككل على 28 نشاطا تجاريا متنوعا ستمارس في 645 محلاً تضمها الأسواق البالغ عددها 44 سوقاً، توفر مختلف الاحتياجات الاستهلاكية والخدمات اليومية لقاصديها.
وينفذ مشروع /أسواق الفرجان/ في الوقت الحالي في كل من: بلدية الدوحة، وبلدية الريان، وبلدية الظعاين، وتنتشر أسواقه في كل من: القطيفية، حزم المرخية، العب، جريان نجيمه، روضة الحمامة، روضة القديم، الثميد، الثمامة، المعراض، ام السنيم.
وفي إطاره يتم لأول مرة تشييد أسواق تجارية على أراض حكومية بمساحات مختلفة في مناطق سكنية متفرقة بهدف تسهيل حياة قاطني تلك المناطق وتلبية احتياجاتهم اليومية حيث تم تخصيص 200 قطعة أرض لمرحلته الأولى، بينما تشمل المرحلتان الثانية والثالثة 156 قطعة أرض موزعة على كافة مناطق الدولة.
وتعتبر /أسواق الفرجان/ من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، بما يساهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي ويتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة.
وتتنوع الأنشطة التجارية لهذه المحلات لتضم أهم الاحتياجات الضرورية الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، كما تم أيضا تخصيص أماكن لوضع آلات الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد.
ويتوقع أن يؤدي المشروع إلى تقليص زحمة السير على مداخل ومخارج وسط العاصمة أمام التزايد السكاني الذي تشهده دولة قطر بشكل عام ومنطقة الدوحة وضواحيها بشكل خاص، حيث تم العمل على إنشاء هذا المشروع الضخم، متعدد الأماكن والإمكانات، ليكون فعالا في توفير الخدمات الأساسية في كافة المناطق الجغرافية من الدولة.
وسيصبح عند اكتماله مشروعا تنمويا متكاملا يسهم في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال مساعدتهم على قضاء احتياجاتهم اليومية بسهولة ويسر. وقد تم تصميمه من وحي التراث القطري والبيئة القطرية من ناحية الشكل العام والألوان.
ويشارك في المشروع الهادف إلى تخفيف عبء التنقل على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية لشراء المستلزمات والبضائع الأساسية ذات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي، كل من: وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، غرفة قطر وبنك قطر للتنمية.