moonبنتnight
03-06-2014, 06:45 AM
أكدوا تجاهلها المناطق الخارجية والمدن الجديدة
أعضاء الشورى ينتقدون الخطة العمرانية
الكعبي: أغفلت تقسيم الشوارع وتطوير الشيحانية والغويرية والكعبان
اللبدة: ضرورة معالجة القصور في أسواق المواشي والمقاصف
السليطي: التغيير المناخي يهدد المنشآت على ساحل الخليج
العبدالله: هناك فائض في المكاتب التجارية بمنطقة الأبراج
المجمعات التجارية حققت وفرة كبيرة مقابل نقص محلات التجزئة
جريدة الراية : 2014/6/3
انتقد أعضاء مجلس الشورى أمس تجاهل الخطة العمرانية الشاملة للمناطق الخارجية والمدن الناشئة.وأكدوا أن تركيز العمران على ساحل الخليج يعتبر مهدداً خطيراً باعتبار أن منسوب الخليج يتعرض للارتفاع المفاجئ بسبب التغير المناخي ،فضلاً عن أنه يتسبب في ضيق السواحل التي من المفترض أن تتخصص للصيد واستمتاع أفراد المجتمع بها.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس امس للخطة العمرانية الشاملة للدولة والتي استعرضها أمام المجلس المهندس علي العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني
وقال السيد ناصر راشد الكعبي إن الخطة العمرانية الشاملة والتي تم عرضها على مجلس الشورى أغفلت جانبا مهما يتمثل في تقسيم الشوارع وتعمير المناطق الخارجية والمدن الناشئة كالشيحانية والغويرية والكعبان وغيرها من المناطق التي تحتاج الى التركيز العمراني.
وفي مداخلة للسيد خالد اللبدة أكد أن الخطة العمرانية الشاملة عالجت الكثير من الجوانب ، إلا أنها تجاهلت المناطق الخارجية ، مشيراً الى الزحام الذي تشهده أسواق المواشي والمقاصف والحاجة الى زيادةعدد هذه الأسواق والمقاصف.
تعمير القرى
وتساءل العضو حامد الأحبابي : هل القرى ليست من قطر، ولماذا التركيز على الدوحة فقط ،واذا كانت هذه الخطة معنية بالتعمير حتى 2032م هل طيلة السنوات القادمة تم تعمير القرى باعتبار أن الخطة لم تشمل ذلك ؟ وأشار الى أن المنطقة الواحدة في الدوحة تضم أكثر من 600 محل تجاري ولا زال التوسع مستمر بمعنى أن المرحلة القادمة ستكون الدوحة من أكثر المدن التي تضم محلات تجارية، في الوقت الذي تحتاج فيه مناطق أخرى بالبلاد هذا التعمير التجاري.
قانون للخطة
وقال السيد محمد عبدالله السليطي : كنا نأمل أن توزع الخطة على الأعضاء قبل موعد الجلسة لنتمكن من الاطلاع عليها بالتفصيل.
وتساءل : هل الخطة ستصدر بقانون يجعل قوة الالتزام والانضابط ، وكم تبلغ مساحة الأراضي التي تم تعميرها بالمقارنة مع المساحات الفضاء ؟.
وأشار الى أن التحدي الذي يواجه عملية البناء والتعمير الآن يتمثل في ارتفاع منسوب المياه الجوفية الذي أصبح يهدد البناء والعمر الافتراضي للمباني ، وهناك كثير من المباني التي تتعرض الان للخطر بسبب هذه المشكلة ، والتي كان من المفترض التعرض لها ضمن الخطة .
واضاف: شهدت الدوحة بناء مدن ومطارات على الساحل الذي بدأ يضيق بالعمران ، منوهاً بأن الدراسات أثبتت خطورة هذا الأمر باعتبار أن مياه الخليج تتعرض للارتفاع المفاجئ بسبب التغير المناخي ، وبالتالى يجب أن نتفادى التعمير المكثف على السواحل، لاسيما وأن تعمير السواحل تسبب في تقليص المساحات المخصصة للصيد والاستمتاع بالبحر،لذلك يجب أن لا نغفل أن المجتمع القطري بحري ويجب أن تترك لأفراد المجتمع المساحات الواسعة على السواحل ،خاصة في ظل معاناة الكثيرين من الأمراض بسبب الاختناقات والتلوث البيئي.
وأشار أن هناك عددا هائلا من الوحدات والمباني التي فاقت حاجة المجتمع ، وتساءل عن المرحلة الثانية لخدمات أسواق الفرجان والتي ستخصص-حسب الخطة - للخدمات المجتمعية .
خطوط عريضة
وقال السيد هادي الخيارين إن ما تم عرضه يعتبر سياسة عامة وخطوطا عريضة للإطار العام للخطة العمرانية، ومن خلال الشرح تم التطرق أن هناك عملا جاريا على إعداد استراتيجيات بعدة محاور .
واضاف: كنت أتمنى أن تكون هذه الاستراتيجيات محددة بمدد زمنية بحيث تكون هناك إستراتيجيات قصيرة الأمد ، وأشار الى أن المدة التي عرضت حددت بـ 3032م، أي بعد رؤية قطر الوطنية بعامين ، ، وأشار الى ماعرض حول حدود البلديات.
وقال : في السابق كان لكل بلدية اعتماداتها وموازناتها وصلاحياتها المطلقة بحيث يكون الإشراف العام لوزارة البلدية ،وتم إلغاء هذا الإجراء وأصبحت المركزية بعينها، ونتمنى أن تكون اللامركزية الشاملة وليست ( العرجاء).
خطة مرنة
وأشار راشد المعضادي الى عدم وجود خطة عمرانية في السابق ، وكان العمل يتم من خلال الاجتهادات .
وقال: الآن بين أيدينا خطة عمرانية شاملة تعتبر إستراتيجية تتضمن حزمة من الخطط ومقسمة على مراحل زمنية حسب الاحتياجات .
ودعا المعضادي أن تكون هذه الخطة مرنة لمواجهة المتغيرات في المستقبل ، وأيد أن تكون هذه الاستراتيجية مرفقة بأداة قانونية ملزمة لاتقل عن قانون للالتزام بها واحترام مكوناتها .
وقال : كنا نتمنى أن نرى ضمن هذه الخطة عدد المستشفيات والمدارس والمراكز الصحية ونموها حسب الزيادة السكانية ، وشدد على أن النشاط البحري لأهل قطر يعتبر من أهم الأنشطة ، ونشير الى أن دول الجوار خصصت أماكن لخدمة هذا النشاط ، سواء كان بالنسبة للصيادين أو للنزهة ، إلا أننا لانجد مثل هذه الخدمات هنا .
أسعار الأراضي
و قال السيد ناصر سليمان حيدر : خلال السنوات الاخيرة تم استملاك أراض كثيرة للمواطنين وعلى سبيل المثال سوق واقف ومنطقة مشيرب ، وحسب الخطة أعتقد سيتم استملاك عدد كبير من أراضي المواطنين ، ما أدى الى ارتفاع أسعار الأراضي بصورة كبيرة ، كما أن الخطة لم تشمل تحديد مناطق للمواطنين بأسعار رمزية لإقامة مشاريع معينة تكون جزءا من التنمية التي تشهدها الدولة .
وفي مداخلة أشار السيد ناصر الكعبي الى أن المناطق الجديدة تفتقر الى المساجد وتساءل لماذا لم تتضمن الخطة هذه الجزئية.
ودعا السيد إبراهيم العسيري الى ضرورة أن تتضمن الخطة العمرانية ، خطة سريعة لحل مشكلة المرور التي يعتبرها معطلا رئيسيا للتنمية.
المواصفات المعمارية
وفي رد أكد المهندس علي عبدالله العبدالله الوكيل المساعد لشؤون التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أكد أهمية ما تناوله الأعضاء ، لافتا الى أن العرض لم يتطرق للتفاصيل التي يمكن أن تجيب على هذه التساؤلات.
واضاف: فيما يتعلق بالطرق وعدم تحديدها، فإن العرض يعتبر إستراتيجيا وتناول الخطوط العريضة ، ومن الصعب توضيح كل التفاصيل في جلسة واحدة .
وأشار الى أن الخطة تتضمن كل المواصفات المعمارية ، والمرحلة الأولى بدأت من 2005- 2010م ، وقد تم الانتهاء من تفاصيل بلدية الدوحة والريان ، ولدينا برنامج مفصل تم الانتهاء من 90% منه ، وسيتم تدشينه خلال هذا العام ، وأي مواطن ومقيم يستطيع الدخول على النظام وتحديد أي موقع مواصفاته المعمارية المطلوبة .
وأكد أن من أهداف الخطة العمرانية توزيع السكان على المناطق الخارجية للحد من التمركز في مدن بعينها، وذلك بعد تنفيذ خطة تطوير القرى الرئيسية والصالحة للتأهيل، وتوجد خطة شاملة لكل القرى
وحول أسواق المواشي .
قال : هذه من الأمور التي تعاني منها الكثير من المناطق ، وتوجد بها أكثر من خطة ، وتم مناقشة الأمر مع وزارة البيئة ، ونحن ذراع تخطيطي غير منفذ وبالنسبة للمواشي فقد خلصنا من هذا الأمر منذ 2008م ، ووجهنا الجهات التنفيذية ، لوضع خطة التنفيذ إلا أنه قد حدث تعثر في التنفيذ .
وفي رد على ملاحظات السليطي قال سعادة السيد العبدالله ، إنه سيصدر قانون بشأن الخطة ، لافتا الى أن هذا مطلب تضمنته الوثيقة التي تم رفعها لمجلس الوزراء الموقر.
وأكد أهمية التزام كافة القطاعات المعنية للتنفيذ ، أما فيما يتعلق بالمياه الجوفية فهناك عدة عوامل لافتا الى أن المناطق الخارجية التي تعاني من هذه المشكلة قامت أشغال بمعالجة هذا الموضوع وتصريف المياه الجوفية.
الطفرة العمرانية
وأشار الى أن لدى أشغال خطة بنهاية 2020م لاستكمال شبكة بالكامل بالنسبة للمياه الجوفية ، لافتا الى أن التنسيق جار مع وزارة البلدية لتصريف هذه المياه.
ونوه بأن الأسباب ترجع أيضاً الى الطفرة العمرانية في المناطق غير المأهولة بالسكان و التي تفتقر للبنية التحتية .
وفيما يتعلق بتطوير السواحل قال العبدالله : تداركنا هذا الموضوع مشيراً الى مجموعة من الدراسات التي تمت بالتنسيق مع وزارة البيئة ، وتوجد خطة ودراسة متكاملة بالنسبة للمناطق الساحلية، وأشار الى مستند كامل بصدد الانتهاء منه خلال شهر أو اثنين .
وأشار الى أنه قد تم تحديد المناطق الحساسة وعدم المساس فيها ، والتغيرات التي حدثت بالنسبة لمنسوب المياه على هذه السواحل ، وأضاف أن هذه من المواضيع الرئيسية التي تم التركيز عليها.
دراسات
وعن الوحدات السكنية والتجارية أشار الى أن هناك دراسة حول الموضوع تغطي جميع القطاعات ، لافتا الى وجود 65 دراسة رئيسية ، وتم الخروج بنتائج ، فضلا عن 207 مستندات متعلقة بالدراسات تم توزيعها للجهات المعنية ، ومن خلال الدراسات الخاصة بالعقارات تبين أن هناك فائضا في المكاتب التجارية ، إلا أن الإشكالية تمثلت في أن كثيرا من أصحاب المهن يرفضون الانتقال الى منطقة الأبراج نسبة لغلاء الأسعار ، ويفضلون منطقة الأسواق والشوارع الرئيسية الأمر الذي خلق فائضا كبيرا في المكاتب التجارية خاصة في منطقة الأبراج ، أما في فيما يتعلق بالمجمعات التجارية مقارنة بعدد السكان واستخدام هذه المجمعات ، فإن الموجود اليوم يكفي ويزيد الى ما بعد 2015م ، إلا أن هناك نقصا في محلات التجزئة، وحسب الدراسات التي أجريت تبين أن هناك نقصا في السكن المتوسط ووفرة في كبيرة في السكن الفاخر خاصة بعد الأعداد الكبيرة التي وفرتها مدينة اللؤلؤة وفي منطقة الأبراج، وأشار الى أن هناك تحديدا للسوق العقاري وقد تم تسليمه للجهات المعنية ، أما الخدمات المجتمعية التي تفتقر لها بعض المناطق سيتم توفيرها من خلال المراكز التي تم توزيعها على النطاق الجغرافي سواء كان في المدن أو بالمناطق الخارجية ، وهي الخدمات التي تخدم كافة الشرائح منها الثقافية والرياضية والمجتمعية والصحية ، ونوه بأنه قد تم تحديد مدة زمنية للتنفيذ وقال : نحن مسؤوليتنا نضع خطة شاملة إلا أننا لا نتدخل في التفاصيل التنفيذية ، إلا أننا حددنا أولويات ، وعلى سبيل المثال هناك نقص في الخدمات الصحية ، وتم التنسيق مع وزارة الصحة ، وكذلك الأولويات المتعلقة بالتعليم حيث إن هناك نقصا في المدارس ، وكذلك بالنسبة للخدمات الأخرى ، وأشار الى أن هذه الأولويات وضعت كتوصيات تم تسليمها بشكل رسمي لكل الجهات ذات الصلة لوضعها ضمن الخطط.
وأشار الى أن هناك خطة تفصيلية خاصة بالمدارس والمستشفيات وقال : نحن ندرك حجم الاحتياجات ،
وحول المساجد ، قال إن في منطقة الدفنة وضمن متطلبات التخطيط المعتمد أن تكون المساجد جزءا من المبنى، وهناك ثلاثة مواقع بها مساجد رئيسية اثنان منهم تحت الإنشاء ، وآخر يتم تنفيذه من قبل وزارة الأوقاف .
توفير الخدمات
وأشار الى أن وزارة البلدية قامت بتحديد بعض المناطق التي يمكن أن تستغل للترفيه ، وتوفير الخدمات ، أما محطات البترول يتطلب التنسيق مع الجهات المعنية ونحن علينا تحديد الموقع ، أما فيما يتعلق بالاستملاكات فقد تم في الماضي استملاك بعض الاراضي لمشاريع كبرى لها جدوى اقتصادية التي لمسها الجميع ، وحسب الدراسات التي تمت ، فقد حددت مواقع للمستثمرين سواء كانت تجارية او معارض أو مكاتب كبدائل للأراضي التي يتم استملاكها .
وأوضح العبدالله أن استراتيجية الاستملاك تتعلق بالمنفعة العامة فقط ، وخلال السنوات الخمس القادمة ستكون هناك مجموعة من الاستملاكات ، مع توفير البدائل.
ووافق مجلس الشورى على إحالة مقترحات الأعضاء حول الخطة العمرانية الشاملة الى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراستها وتقديم تقرير بشأنها إليه، ومن ثم رفع توصيات بها لمجلس الوزراء الموقر.
جريدة الراية
http://www.raya.com/news/pages/4729be74-6bf1-4547-87e0-537e5d223259
أعضاء الشورى ينتقدون الخطة العمرانية
الكعبي: أغفلت تقسيم الشوارع وتطوير الشيحانية والغويرية والكعبان
اللبدة: ضرورة معالجة القصور في أسواق المواشي والمقاصف
السليطي: التغيير المناخي يهدد المنشآت على ساحل الخليج
العبدالله: هناك فائض في المكاتب التجارية بمنطقة الأبراج
المجمعات التجارية حققت وفرة كبيرة مقابل نقص محلات التجزئة
جريدة الراية : 2014/6/3
انتقد أعضاء مجلس الشورى أمس تجاهل الخطة العمرانية الشاملة للمناطق الخارجية والمدن الناشئة.وأكدوا أن تركيز العمران على ساحل الخليج يعتبر مهدداً خطيراً باعتبار أن منسوب الخليج يتعرض للارتفاع المفاجئ بسبب التغير المناخي ،فضلاً عن أنه يتسبب في ضيق السواحل التي من المفترض أن تتخصص للصيد واستمتاع أفراد المجتمع بها.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس امس للخطة العمرانية الشاملة للدولة والتي استعرضها أمام المجلس المهندس علي العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني
وقال السيد ناصر راشد الكعبي إن الخطة العمرانية الشاملة والتي تم عرضها على مجلس الشورى أغفلت جانبا مهما يتمثل في تقسيم الشوارع وتعمير المناطق الخارجية والمدن الناشئة كالشيحانية والغويرية والكعبان وغيرها من المناطق التي تحتاج الى التركيز العمراني.
وفي مداخلة للسيد خالد اللبدة أكد أن الخطة العمرانية الشاملة عالجت الكثير من الجوانب ، إلا أنها تجاهلت المناطق الخارجية ، مشيراً الى الزحام الذي تشهده أسواق المواشي والمقاصف والحاجة الى زيادةعدد هذه الأسواق والمقاصف.
تعمير القرى
وتساءل العضو حامد الأحبابي : هل القرى ليست من قطر، ولماذا التركيز على الدوحة فقط ،واذا كانت هذه الخطة معنية بالتعمير حتى 2032م هل طيلة السنوات القادمة تم تعمير القرى باعتبار أن الخطة لم تشمل ذلك ؟ وأشار الى أن المنطقة الواحدة في الدوحة تضم أكثر من 600 محل تجاري ولا زال التوسع مستمر بمعنى أن المرحلة القادمة ستكون الدوحة من أكثر المدن التي تضم محلات تجارية، في الوقت الذي تحتاج فيه مناطق أخرى بالبلاد هذا التعمير التجاري.
قانون للخطة
وقال السيد محمد عبدالله السليطي : كنا نأمل أن توزع الخطة على الأعضاء قبل موعد الجلسة لنتمكن من الاطلاع عليها بالتفصيل.
وتساءل : هل الخطة ستصدر بقانون يجعل قوة الالتزام والانضابط ، وكم تبلغ مساحة الأراضي التي تم تعميرها بالمقارنة مع المساحات الفضاء ؟.
وأشار الى أن التحدي الذي يواجه عملية البناء والتعمير الآن يتمثل في ارتفاع منسوب المياه الجوفية الذي أصبح يهدد البناء والعمر الافتراضي للمباني ، وهناك كثير من المباني التي تتعرض الان للخطر بسبب هذه المشكلة ، والتي كان من المفترض التعرض لها ضمن الخطة .
واضاف: شهدت الدوحة بناء مدن ومطارات على الساحل الذي بدأ يضيق بالعمران ، منوهاً بأن الدراسات أثبتت خطورة هذا الأمر باعتبار أن مياه الخليج تتعرض للارتفاع المفاجئ بسبب التغير المناخي ، وبالتالى يجب أن نتفادى التعمير المكثف على السواحل، لاسيما وأن تعمير السواحل تسبب في تقليص المساحات المخصصة للصيد والاستمتاع بالبحر،لذلك يجب أن لا نغفل أن المجتمع القطري بحري ويجب أن تترك لأفراد المجتمع المساحات الواسعة على السواحل ،خاصة في ظل معاناة الكثيرين من الأمراض بسبب الاختناقات والتلوث البيئي.
وأشار أن هناك عددا هائلا من الوحدات والمباني التي فاقت حاجة المجتمع ، وتساءل عن المرحلة الثانية لخدمات أسواق الفرجان والتي ستخصص-حسب الخطة - للخدمات المجتمعية .
خطوط عريضة
وقال السيد هادي الخيارين إن ما تم عرضه يعتبر سياسة عامة وخطوطا عريضة للإطار العام للخطة العمرانية، ومن خلال الشرح تم التطرق أن هناك عملا جاريا على إعداد استراتيجيات بعدة محاور .
واضاف: كنت أتمنى أن تكون هذه الاستراتيجيات محددة بمدد زمنية بحيث تكون هناك إستراتيجيات قصيرة الأمد ، وأشار الى أن المدة التي عرضت حددت بـ 3032م، أي بعد رؤية قطر الوطنية بعامين ، ، وأشار الى ماعرض حول حدود البلديات.
وقال : في السابق كان لكل بلدية اعتماداتها وموازناتها وصلاحياتها المطلقة بحيث يكون الإشراف العام لوزارة البلدية ،وتم إلغاء هذا الإجراء وأصبحت المركزية بعينها، ونتمنى أن تكون اللامركزية الشاملة وليست ( العرجاء).
خطة مرنة
وأشار راشد المعضادي الى عدم وجود خطة عمرانية في السابق ، وكان العمل يتم من خلال الاجتهادات .
وقال: الآن بين أيدينا خطة عمرانية شاملة تعتبر إستراتيجية تتضمن حزمة من الخطط ومقسمة على مراحل زمنية حسب الاحتياجات .
ودعا المعضادي أن تكون هذه الخطة مرنة لمواجهة المتغيرات في المستقبل ، وأيد أن تكون هذه الاستراتيجية مرفقة بأداة قانونية ملزمة لاتقل عن قانون للالتزام بها واحترام مكوناتها .
وقال : كنا نتمنى أن نرى ضمن هذه الخطة عدد المستشفيات والمدارس والمراكز الصحية ونموها حسب الزيادة السكانية ، وشدد على أن النشاط البحري لأهل قطر يعتبر من أهم الأنشطة ، ونشير الى أن دول الجوار خصصت أماكن لخدمة هذا النشاط ، سواء كان بالنسبة للصيادين أو للنزهة ، إلا أننا لانجد مثل هذه الخدمات هنا .
أسعار الأراضي
و قال السيد ناصر سليمان حيدر : خلال السنوات الاخيرة تم استملاك أراض كثيرة للمواطنين وعلى سبيل المثال سوق واقف ومنطقة مشيرب ، وحسب الخطة أعتقد سيتم استملاك عدد كبير من أراضي المواطنين ، ما أدى الى ارتفاع أسعار الأراضي بصورة كبيرة ، كما أن الخطة لم تشمل تحديد مناطق للمواطنين بأسعار رمزية لإقامة مشاريع معينة تكون جزءا من التنمية التي تشهدها الدولة .
وفي مداخلة أشار السيد ناصر الكعبي الى أن المناطق الجديدة تفتقر الى المساجد وتساءل لماذا لم تتضمن الخطة هذه الجزئية.
ودعا السيد إبراهيم العسيري الى ضرورة أن تتضمن الخطة العمرانية ، خطة سريعة لحل مشكلة المرور التي يعتبرها معطلا رئيسيا للتنمية.
المواصفات المعمارية
وفي رد أكد المهندس علي عبدالله العبدالله الوكيل المساعد لشؤون التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أكد أهمية ما تناوله الأعضاء ، لافتا الى أن العرض لم يتطرق للتفاصيل التي يمكن أن تجيب على هذه التساؤلات.
واضاف: فيما يتعلق بالطرق وعدم تحديدها، فإن العرض يعتبر إستراتيجيا وتناول الخطوط العريضة ، ومن الصعب توضيح كل التفاصيل في جلسة واحدة .
وأشار الى أن الخطة تتضمن كل المواصفات المعمارية ، والمرحلة الأولى بدأت من 2005- 2010م ، وقد تم الانتهاء من تفاصيل بلدية الدوحة والريان ، ولدينا برنامج مفصل تم الانتهاء من 90% منه ، وسيتم تدشينه خلال هذا العام ، وأي مواطن ومقيم يستطيع الدخول على النظام وتحديد أي موقع مواصفاته المعمارية المطلوبة .
وأكد أن من أهداف الخطة العمرانية توزيع السكان على المناطق الخارجية للحد من التمركز في مدن بعينها، وذلك بعد تنفيذ خطة تطوير القرى الرئيسية والصالحة للتأهيل، وتوجد خطة شاملة لكل القرى
وحول أسواق المواشي .
قال : هذه من الأمور التي تعاني منها الكثير من المناطق ، وتوجد بها أكثر من خطة ، وتم مناقشة الأمر مع وزارة البيئة ، ونحن ذراع تخطيطي غير منفذ وبالنسبة للمواشي فقد خلصنا من هذا الأمر منذ 2008م ، ووجهنا الجهات التنفيذية ، لوضع خطة التنفيذ إلا أنه قد حدث تعثر في التنفيذ .
وفي رد على ملاحظات السليطي قال سعادة السيد العبدالله ، إنه سيصدر قانون بشأن الخطة ، لافتا الى أن هذا مطلب تضمنته الوثيقة التي تم رفعها لمجلس الوزراء الموقر.
وأكد أهمية التزام كافة القطاعات المعنية للتنفيذ ، أما فيما يتعلق بالمياه الجوفية فهناك عدة عوامل لافتا الى أن المناطق الخارجية التي تعاني من هذه المشكلة قامت أشغال بمعالجة هذا الموضوع وتصريف المياه الجوفية.
الطفرة العمرانية
وأشار الى أن لدى أشغال خطة بنهاية 2020م لاستكمال شبكة بالكامل بالنسبة للمياه الجوفية ، لافتا الى أن التنسيق جار مع وزارة البلدية لتصريف هذه المياه.
ونوه بأن الأسباب ترجع أيضاً الى الطفرة العمرانية في المناطق غير المأهولة بالسكان و التي تفتقر للبنية التحتية .
وفيما يتعلق بتطوير السواحل قال العبدالله : تداركنا هذا الموضوع مشيراً الى مجموعة من الدراسات التي تمت بالتنسيق مع وزارة البيئة ، وتوجد خطة ودراسة متكاملة بالنسبة للمناطق الساحلية، وأشار الى مستند كامل بصدد الانتهاء منه خلال شهر أو اثنين .
وأشار الى أنه قد تم تحديد المناطق الحساسة وعدم المساس فيها ، والتغيرات التي حدثت بالنسبة لمنسوب المياه على هذه السواحل ، وأضاف أن هذه من المواضيع الرئيسية التي تم التركيز عليها.
دراسات
وعن الوحدات السكنية والتجارية أشار الى أن هناك دراسة حول الموضوع تغطي جميع القطاعات ، لافتا الى وجود 65 دراسة رئيسية ، وتم الخروج بنتائج ، فضلا عن 207 مستندات متعلقة بالدراسات تم توزيعها للجهات المعنية ، ومن خلال الدراسات الخاصة بالعقارات تبين أن هناك فائضا في المكاتب التجارية ، إلا أن الإشكالية تمثلت في أن كثيرا من أصحاب المهن يرفضون الانتقال الى منطقة الأبراج نسبة لغلاء الأسعار ، ويفضلون منطقة الأسواق والشوارع الرئيسية الأمر الذي خلق فائضا كبيرا في المكاتب التجارية خاصة في منطقة الأبراج ، أما في فيما يتعلق بالمجمعات التجارية مقارنة بعدد السكان واستخدام هذه المجمعات ، فإن الموجود اليوم يكفي ويزيد الى ما بعد 2015م ، إلا أن هناك نقصا في محلات التجزئة، وحسب الدراسات التي أجريت تبين أن هناك نقصا في السكن المتوسط ووفرة في كبيرة في السكن الفاخر خاصة بعد الأعداد الكبيرة التي وفرتها مدينة اللؤلؤة وفي منطقة الأبراج، وأشار الى أن هناك تحديدا للسوق العقاري وقد تم تسليمه للجهات المعنية ، أما الخدمات المجتمعية التي تفتقر لها بعض المناطق سيتم توفيرها من خلال المراكز التي تم توزيعها على النطاق الجغرافي سواء كان في المدن أو بالمناطق الخارجية ، وهي الخدمات التي تخدم كافة الشرائح منها الثقافية والرياضية والمجتمعية والصحية ، ونوه بأنه قد تم تحديد مدة زمنية للتنفيذ وقال : نحن مسؤوليتنا نضع خطة شاملة إلا أننا لا نتدخل في التفاصيل التنفيذية ، إلا أننا حددنا أولويات ، وعلى سبيل المثال هناك نقص في الخدمات الصحية ، وتم التنسيق مع وزارة الصحة ، وكذلك الأولويات المتعلقة بالتعليم حيث إن هناك نقصا في المدارس ، وكذلك بالنسبة للخدمات الأخرى ، وأشار الى أن هذه الأولويات وضعت كتوصيات تم تسليمها بشكل رسمي لكل الجهات ذات الصلة لوضعها ضمن الخطط.
وأشار الى أن هناك خطة تفصيلية خاصة بالمدارس والمستشفيات وقال : نحن ندرك حجم الاحتياجات ،
وحول المساجد ، قال إن في منطقة الدفنة وضمن متطلبات التخطيط المعتمد أن تكون المساجد جزءا من المبنى، وهناك ثلاثة مواقع بها مساجد رئيسية اثنان منهم تحت الإنشاء ، وآخر يتم تنفيذه من قبل وزارة الأوقاف .
توفير الخدمات
وأشار الى أن وزارة البلدية قامت بتحديد بعض المناطق التي يمكن أن تستغل للترفيه ، وتوفير الخدمات ، أما محطات البترول يتطلب التنسيق مع الجهات المعنية ونحن علينا تحديد الموقع ، أما فيما يتعلق بالاستملاكات فقد تم في الماضي استملاك بعض الاراضي لمشاريع كبرى لها جدوى اقتصادية التي لمسها الجميع ، وحسب الدراسات التي تمت ، فقد حددت مواقع للمستثمرين سواء كانت تجارية او معارض أو مكاتب كبدائل للأراضي التي يتم استملاكها .
وأوضح العبدالله أن استراتيجية الاستملاك تتعلق بالمنفعة العامة فقط ، وخلال السنوات الخمس القادمة ستكون هناك مجموعة من الاستملاكات ، مع توفير البدائل.
ووافق مجلس الشورى على إحالة مقترحات الأعضاء حول الخطة العمرانية الشاملة الى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراستها وتقديم تقرير بشأنها إليه، ومن ثم رفع توصيات بها لمجلس الوزراء الموقر.
جريدة الراية
http://www.raya.com/news/pages/4729be74-6bf1-4547-87e0-537e5d223259