مغروور قطر
19-05-2005, 05:53 AM
قرر مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي حرمان اربعة بنوك وطنية من الفوائد الناجمة والمحتسبة على المبالغ المخالفة لتعميم المصرف المركزي رقم (25/2005) بشأن القروض الممنوحة لتمويل شراء أسهم الشركات، بعد ان اظهر تقرير استعرضه المجلس بتحديد مخالفة البنوك للتعميم ان جميع البنوك قد التزمت بالتعميم ما عدا اربعة بنوك وطنية تعدت تمويلاتها مبالغ رؤوس أموالها واحتياطياتها وودائع عملائها بمبلغ اجمالي قدره 84,228 مليار درهم.
وأكد المصرف المركزي أمس ان مجلس إدارة المصرف قرر في اجتماعه الرابع للعام الحالي يوم أمس الأول برئاسة محمد عيد المريخي قرر حرمان هذه البنوك المخالفة من الفوائد الناجمة والمحتسبة على المبالغ المخالفة وذلك بخصمها من حسابات البنوك المعنية المحتفظ بها لدى المصرف المركزي.
وذلك حرصا من المجلس على المصلحة العامة وحفاظا على تحقيق سياسة مبدأ تكافؤ الفرص بين البنوك ولكي لا يتضرر صغار المستثمرين من جراء ارتفاع تكلفة التمويل بسبب تدني ما يخصص لهم من أسهم مقابل مبالغ المشتريات التي تمولها لهم البنوك المخالفة دفتريا في معظم الأحيان.
وحمل مجلس إدارة المصرف المركزي في اجتماع بحضور جمعه الماجد نائب رئيس مجلس إدارة المصرف ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي المديرين التنفيذيين في البنوك المخالفة كامل المسؤولية وحذرهم من تكرار المخالفة حفاظا على مبدأ حسن إدارة البنوك والسمعة العالمية الطيبة التي اكتسبها النظام المصرفي في الدولة من خلال تقارير صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى التي تسيء لها هذه المخالفات.
من ناحية ثانية وفي شان التوطين في النظام المصرفي المالي قرر مجلس إدارة المصرف المركزي ان على شركات الاستثمار المالية وشركات التمويل ان توظف ما نسبته 10 في المئة من مواطني دولة الإمارات.واطلع المجلس على الطلبات المقدمة من قبل البنوك والصرافات العاملة في الدولة والمتعلقة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها .
حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة وناقش ايضا المذكرات الخاصة بالأمور التنظيمية في المصرف المركزي واتخذ قراراته المناسبة بشأنها واستكمل المجلس باقي الموضوعات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات المتعلقة بها.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر
وأكد المصرف المركزي أمس ان مجلس إدارة المصرف قرر في اجتماعه الرابع للعام الحالي يوم أمس الأول برئاسة محمد عيد المريخي قرر حرمان هذه البنوك المخالفة من الفوائد الناجمة والمحتسبة على المبالغ المخالفة وذلك بخصمها من حسابات البنوك المعنية المحتفظ بها لدى المصرف المركزي.
وذلك حرصا من المجلس على المصلحة العامة وحفاظا على تحقيق سياسة مبدأ تكافؤ الفرص بين البنوك ولكي لا يتضرر صغار المستثمرين من جراء ارتفاع تكلفة التمويل بسبب تدني ما يخصص لهم من أسهم مقابل مبالغ المشتريات التي تمولها لهم البنوك المخالفة دفتريا في معظم الأحيان.
وحمل مجلس إدارة المصرف المركزي في اجتماع بحضور جمعه الماجد نائب رئيس مجلس إدارة المصرف ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي المديرين التنفيذيين في البنوك المخالفة كامل المسؤولية وحذرهم من تكرار المخالفة حفاظا على مبدأ حسن إدارة البنوك والسمعة العالمية الطيبة التي اكتسبها النظام المصرفي في الدولة من خلال تقارير صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى التي تسيء لها هذه المخالفات.
من ناحية ثانية وفي شان التوطين في النظام المصرفي المالي قرر مجلس إدارة المصرف المركزي ان على شركات الاستثمار المالية وشركات التمويل ان توظف ما نسبته 10 في المئة من مواطني دولة الإمارات.واطلع المجلس على الطلبات المقدمة من قبل البنوك والصرافات العاملة في الدولة والمتعلقة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها .
حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة وناقش ايضا المذكرات الخاصة بالأمور التنظيمية في المصرف المركزي واتخذ قراراته المناسبة بشأنها واستكمل المجلس باقي الموضوعات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات المتعلقة بها.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر