atiq
04-06-2014, 04:00 PM
قال التقرير الاقتصادي الأسبوعي الذي يعده مكتب الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى قسم إدارة الثروات في بنك "الإمارات دبي الوطني"، أن أسواق الأسهم الإماراتية والقطرية سجلت حركة شراء قوية في 1 يونيو 2014، وهو اليوم الأول لإدراج سوقي البلدين ضمن مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة".
وأكد التقريرالذى حصلت "مباشر" على نسخة منه أن مديرو الصناديق الخاملة قد باشروا استثمار الأموال، مما أدى إلى ارتفاع كميات التداول بواقع الضعف عن المعدل المتوسط. وخلال يوم التداول الأخير في 29 مايو 2014 ضمن منطقة الخليج، حيث سجل كل من "المؤشر العام لسوق دبي المالي"، و"سوق أبوظبي للأوراق المالية" و"سوق الدوحة للأوراق المالية" صعوداً بواقع 5%، و5.5% و2.1% على التوالي.
كما نشهد تطورات على صعيد الوساطة المالية لتداول أسهم الشركات الإماراتية التي أظهرت نمواً لافتاً في الأرباح أو تلك التي أعادت هيكلة ديونها، وهو ما أتاح لها تعزيز مستويات الربحيّة. وتركزّت عمليات الشراء في الأسهم المدرجة حديثاً ضمن مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال"، وهي أسهم 9 شركات في دولة الإمارات العربية المتحدة و10 شركات في قطر، علماً بأن بعض الأسهم لامست سقفها الأعلى خلال اليوم.وتعتزم الحكومة القطرية رفع حدود الملكيّة الأجنبية للأسهم المدرجة من 25% إلى 49%، ولكن تنفيذ هذه الخطوة قد يستغرق وقتاً لأنه سيترتب على وزارة الاقتصاد و"هيئة قطر للأسواق الماليّة" اتخاذ التدابير المناسبة، وسيتوجب على كل شركة تقريباً تعديل نظامها الأساسي.
من جهة ثانية، شهدت "سوق الكويت للأوراق المالية" تزايداً في إقبال المستثمرين الأجانب وأحجام التداول، خصوصاً وأن ثقل السوق الكويتية في "مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق المتاخمة" سيرتفع من 17.64% إلى 26.65% بعد خروج السوق الإماراتيّة والقطريّة من المؤشر، ونرجّح أن تتمكن المؤسسات الاستثمارية من تعزيز مكانتها بسبب هذه الخطوة. وكانت الأسهم المدرجة ضمن مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" الأكثر نشاطاً خلال يوم الخميس الماضي، ونتوقع أن تواصل هذه الأسهم صعودها لأن سوق الكويت كانت دون مستوى الأداء حتى هذا الوقت من العام (مسجلة تراجع بنسبة 3.4%).وننظر بإيجابية إلى "مؤشر أداء السوق المالية السعودية لجميع الأسهم" الذي يضم أسهماً مقيّمة بنسب معقولة، ويوفر توزيعات أرباح مجزية وتنوعاً وفيراً في الإصدارات. ونتوقع أن يستمر ارتفاع عمليات الإدراج بتوفير مجالاً رحباً لعمليات الطرح العام الأولي الجارية (المتاحة فقط للمواطنين والشركات السعودية)، حيث يشمل ذلك "شركة الحكير للسياحة"، و"زهور الريف" لمنتجات التجميل، و"الحمادي للتنمية"، و"الخطوط الجوية السعودية للشحن"، و"البنك الأهلي التجاري" وشركة "أسترا للغذاء المحدودة".الأسهم اليابانية لا تزال جذابة.
سجل مؤشر "نيكي" الياباني صعوداً بنسبة 6.3% منذ منتصف شهر مايو الماضي، وهو أعلى مستوياته في شهرين. وعلى عكس الارتفاع المسجل في عام 2013، لا يبدو هذا الصعود ناجماً عن ضعف العملة فحسب، بل نتيجة عوامل هيكلية متنوعة مثل تغير توزيع الأصول من قبل "صندوق التقاعد الحكومي الياباني"، وهو ما ساهم في تعزيز استثمارات الأسهم. وكانت هناك مخاوف في السابق من أن تدفقات الأموال المتنقلة للمستثمرين الأجانب هي التي حفزت الأسهم اليابانيّة، وبالتالي فإن هذا التغيير الهيكلي يشجع استقطاب المستثمرين على المدى الطويل. ونتوقع أن تسجل الشركات اليابانية نمواً من خانتين في الأرباح خلال العامين المقبلين، في وقت تم فيه تحديد ارتفاع ضريبة المبيعات. وعليه نوصي بالتركيز على قطاعات المستهلكين الدوريّة المرتكزة على الطلب المحلي، إضافةً إلى القطاعات الصناعيّة والماليّة.
تواصل أسواق الائتمان في أبوظبي وقطر صمودها مدعومةً بتراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية. فقد لامست العائدات الأمريكية لأجل 10 سنوات قاعاً جديداً خلال العام عند 2.4%. كما تراوح تضييق الفروق بين سعري العرض والطلب خلال شهر مايو من 10- 20 نقطة أساس. ولم تتغير قناعتنا الراسخة حول "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكوميّة"، فيما نشهد اهتماماً قوياً من جانب المستثمرين الإقليميين. من ناحية أخرى، انطلقت الحملة الترويجية لصفقة الاكتتاب الخاصة بشركة "اتصالات" والتي ستختتم يوم 10 يونيو الجاري، وتشمل هذه الحملة دولة الإمارات العربية المتحدة وآسيا وأوروبا. ونؤمن بأن هذه الصفقة ستحقق نتائج طيبة ولكن نوصي المستثمرين باعتماد منهج متحفظ فيما يخص المخاطر.وفي سياق منفصل، لجأت وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى رفع التصنيف الائتماني لجمهورية لاتفيا درجة واحدة، مشيرةً إلى قوة اقتصاد البلاد وتحسن الأوضاع المالية العامة فيها.
تظهر أسواق الأسهم العالمية بوادر انتعاش طيبة، حيث سجل مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" ارتفاع جديد نتيجة تحسن البيانات الاقتصاديّة، وشهدت المؤشرات الأوروبية والبريطانية حركة تداول إيجابية وسط موجة من الارتفاعات مؤخراً. وبصرف النظر عن التقلبات الحتميّة في السوق والتي قد تتكشف بشكل مفاجئ وتحبط آمال المستثمرين حول أسواق الأسهم دائمة الارتفاع، إلا أن البوادر المتعلقة بفئات الأصول تبدو مشجعة على المدى المتوسّط. وفي الولايات المتحدة، حقق مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" لقطاع النقل مستويات قياسية جديدة، علماً بأنه أكثر تأثراً بالدورة الاقتصادية مقارنة مع القطاعات الدورية الأخرى لسوق الأسهم. كما تظهر جميع قطاعات مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" زخماً قوياً وتوجهات واعدة باستثناء قطاع خدمات المرافق الذي يسلك نهجاً متحفظاً؛ وهو ما يدعم الحالة الاستثمارية الأمريكية التي لا تزال في مكانها نسبياً. وعلى المستوى العالمي، سجل القطاع الصناعي أداءً متفوقاً منذ أغسطس 2013، مما ينبئ بدورة أعمال قوية عالمياً. وفي اليابان- التي تتأثر بتوجهات الأعمال العالمية -، تشهد أرباح الشركات نمواً لافتاً وزخماً في حجم الطلبيات المسجلة، مما يعطي أيضاً إشارات إيجابية بالنسبة للاستثمارات والاقتصاد الياباني عموماً، وبما ينسجم مع زيادة ثقلنا للأسهم اليابانيّة.تواصل عائدات سندات الخزينة الأمريكيّة على المدى الطويل ارتفاعها بوتيرة بطيئة رغم تزايد نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث تشهد عائدات السندات لأجل 10 سنوات تداولاً دون المستوى 2.5%. وهذه ليست المرة الأولى التي تسجل سندات الخزينة تداولاً غير منسجم مع توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي. وقد تكرر ذلك في عام 2012 عندما تراجعت العائدات وارتفعت الأسهم الأمريكية، إلى أن تم ردم هذه الهوة في عام 2013، حيث لحقت العائدات بركب الأسهم في نهاية المطاف لتسجل مزيداً من الارتفاع لاحقاً. وبناءً عليه، نوصي باختيار فئات أصول أخرى قبل تزايد الشكوك إزاء النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي. فمؤشرات أداء سندات الائتمان الأمريكية ذات العوائد المرتفعة– المرتبطة بنمو الاقتصاد الأمريكي- تحقق مستويات قياسية جديدة تنسجم مع التوقعات المنطقية للمستثمرين.يبدو التوجه الصعودي للذهب محدوداً مع استمرار تحسن الاقتصاد الأمريكي. وبالرغم من توقعات المستثمرين بأن الحكومة الهندية الجديدة ستدفع أسعار الذهب للصعود خلال الربع الثالث من العام بعد إقرار الميزانية الهندية في شهر يوليو 2014، نحافظ على هدفنا لأسعار الذهب بنهاية العام بين 1,200 و1,225 دولار أمريكي للأونصة.
وأكد التقريرالذى حصلت "مباشر" على نسخة منه أن مديرو الصناديق الخاملة قد باشروا استثمار الأموال، مما أدى إلى ارتفاع كميات التداول بواقع الضعف عن المعدل المتوسط. وخلال يوم التداول الأخير في 29 مايو 2014 ضمن منطقة الخليج، حيث سجل كل من "المؤشر العام لسوق دبي المالي"، و"سوق أبوظبي للأوراق المالية" و"سوق الدوحة للأوراق المالية" صعوداً بواقع 5%، و5.5% و2.1% على التوالي.
كما نشهد تطورات على صعيد الوساطة المالية لتداول أسهم الشركات الإماراتية التي أظهرت نمواً لافتاً في الأرباح أو تلك التي أعادت هيكلة ديونها، وهو ما أتاح لها تعزيز مستويات الربحيّة. وتركزّت عمليات الشراء في الأسهم المدرجة حديثاً ضمن مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال"، وهي أسهم 9 شركات في دولة الإمارات العربية المتحدة و10 شركات في قطر، علماً بأن بعض الأسهم لامست سقفها الأعلى خلال اليوم.وتعتزم الحكومة القطرية رفع حدود الملكيّة الأجنبية للأسهم المدرجة من 25% إلى 49%، ولكن تنفيذ هذه الخطوة قد يستغرق وقتاً لأنه سيترتب على وزارة الاقتصاد و"هيئة قطر للأسواق الماليّة" اتخاذ التدابير المناسبة، وسيتوجب على كل شركة تقريباً تعديل نظامها الأساسي.
من جهة ثانية، شهدت "سوق الكويت للأوراق المالية" تزايداً في إقبال المستثمرين الأجانب وأحجام التداول، خصوصاً وأن ثقل السوق الكويتية في "مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق المتاخمة" سيرتفع من 17.64% إلى 26.65% بعد خروج السوق الإماراتيّة والقطريّة من المؤشر، ونرجّح أن تتمكن المؤسسات الاستثمارية من تعزيز مكانتها بسبب هذه الخطوة. وكانت الأسهم المدرجة ضمن مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" الأكثر نشاطاً خلال يوم الخميس الماضي، ونتوقع أن تواصل هذه الأسهم صعودها لأن سوق الكويت كانت دون مستوى الأداء حتى هذا الوقت من العام (مسجلة تراجع بنسبة 3.4%).وننظر بإيجابية إلى "مؤشر أداء السوق المالية السعودية لجميع الأسهم" الذي يضم أسهماً مقيّمة بنسب معقولة، ويوفر توزيعات أرباح مجزية وتنوعاً وفيراً في الإصدارات. ونتوقع أن يستمر ارتفاع عمليات الإدراج بتوفير مجالاً رحباً لعمليات الطرح العام الأولي الجارية (المتاحة فقط للمواطنين والشركات السعودية)، حيث يشمل ذلك "شركة الحكير للسياحة"، و"زهور الريف" لمنتجات التجميل، و"الحمادي للتنمية"، و"الخطوط الجوية السعودية للشحن"، و"البنك الأهلي التجاري" وشركة "أسترا للغذاء المحدودة".الأسهم اليابانية لا تزال جذابة.
سجل مؤشر "نيكي" الياباني صعوداً بنسبة 6.3% منذ منتصف شهر مايو الماضي، وهو أعلى مستوياته في شهرين. وعلى عكس الارتفاع المسجل في عام 2013، لا يبدو هذا الصعود ناجماً عن ضعف العملة فحسب، بل نتيجة عوامل هيكلية متنوعة مثل تغير توزيع الأصول من قبل "صندوق التقاعد الحكومي الياباني"، وهو ما ساهم في تعزيز استثمارات الأسهم. وكانت هناك مخاوف في السابق من أن تدفقات الأموال المتنقلة للمستثمرين الأجانب هي التي حفزت الأسهم اليابانيّة، وبالتالي فإن هذا التغيير الهيكلي يشجع استقطاب المستثمرين على المدى الطويل. ونتوقع أن تسجل الشركات اليابانية نمواً من خانتين في الأرباح خلال العامين المقبلين، في وقت تم فيه تحديد ارتفاع ضريبة المبيعات. وعليه نوصي بالتركيز على قطاعات المستهلكين الدوريّة المرتكزة على الطلب المحلي، إضافةً إلى القطاعات الصناعيّة والماليّة.
تواصل أسواق الائتمان في أبوظبي وقطر صمودها مدعومةً بتراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية. فقد لامست العائدات الأمريكية لأجل 10 سنوات قاعاً جديداً خلال العام عند 2.4%. كما تراوح تضييق الفروق بين سعري العرض والطلب خلال شهر مايو من 10- 20 نقطة أساس. ولم تتغير قناعتنا الراسخة حول "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكوميّة"، فيما نشهد اهتماماً قوياً من جانب المستثمرين الإقليميين. من ناحية أخرى، انطلقت الحملة الترويجية لصفقة الاكتتاب الخاصة بشركة "اتصالات" والتي ستختتم يوم 10 يونيو الجاري، وتشمل هذه الحملة دولة الإمارات العربية المتحدة وآسيا وأوروبا. ونؤمن بأن هذه الصفقة ستحقق نتائج طيبة ولكن نوصي المستثمرين باعتماد منهج متحفظ فيما يخص المخاطر.وفي سياق منفصل، لجأت وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى رفع التصنيف الائتماني لجمهورية لاتفيا درجة واحدة، مشيرةً إلى قوة اقتصاد البلاد وتحسن الأوضاع المالية العامة فيها.
تظهر أسواق الأسهم العالمية بوادر انتعاش طيبة، حيث سجل مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" ارتفاع جديد نتيجة تحسن البيانات الاقتصاديّة، وشهدت المؤشرات الأوروبية والبريطانية حركة تداول إيجابية وسط موجة من الارتفاعات مؤخراً. وبصرف النظر عن التقلبات الحتميّة في السوق والتي قد تتكشف بشكل مفاجئ وتحبط آمال المستثمرين حول أسواق الأسهم دائمة الارتفاع، إلا أن البوادر المتعلقة بفئات الأصول تبدو مشجعة على المدى المتوسّط. وفي الولايات المتحدة، حقق مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" لقطاع النقل مستويات قياسية جديدة، علماً بأنه أكثر تأثراً بالدورة الاقتصادية مقارنة مع القطاعات الدورية الأخرى لسوق الأسهم. كما تظهر جميع قطاعات مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" زخماً قوياً وتوجهات واعدة باستثناء قطاع خدمات المرافق الذي يسلك نهجاً متحفظاً؛ وهو ما يدعم الحالة الاستثمارية الأمريكية التي لا تزال في مكانها نسبياً. وعلى المستوى العالمي، سجل القطاع الصناعي أداءً متفوقاً منذ أغسطس 2013، مما ينبئ بدورة أعمال قوية عالمياً. وفي اليابان- التي تتأثر بتوجهات الأعمال العالمية -، تشهد أرباح الشركات نمواً لافتاً وزخماً في حجم الطلبيات المسجلة، مما يعطي أيضاً إشارات إيجابية بالنسبة للاستثمارات والاقتصاد الياباني عموماً، وبما ينسجم مع زيادة ثقلنا للأسهم اليابانيّة.تواصل عائدات سندات الخزينة الأمريكيّة على المدى الطويل ارتفاعها بوتيرة بطيئة رغم تزايد نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث تشهد عائدات السندات لأجل 10 سنوات تداولاً دون المستوى 2.5%. وهذه ليست المرة الأولى التي تسجل سندات الخزينة تداولاً غير منسجم مع توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي. وقد تكرر ذلك في عام 2012 عندما تراجعت العائدات وارتفعت الأسهم الأمريكية، إلى أن تم ردم هذه الهوة في عام 2013، حيث لحقت العائدات بركب الأسهم في نهاية المطاف لتسجل مزيداً من الارتفاع لاحقاً. وبناءً عليه، نوصي باختيار فئات أصول أخرى قبل تزايد الشكوك إزاء النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي. فمؤشرات أداء سندات الائتمان الأمريكية ذات العوائد المرتفعة– المرتبطة بنمو الاقتصاد الأمريكي- تحقق مستويات قياسية جديدة تنسجم مع التوقعات المنطقية للمستثمرين.يبدو التوجه الصعودي للذهب محدوداً مع استمرار تحسن الاقتصاد الأمريكي. وبالرغم من توقعات المستثمرين بأن الحكومة الهندية الجديدة ستدفع أسعار الذهب للصعود خلال الربع الثالث من العام بعد إقرار الميزانية الهندية في شهر يوليو 2014، نحافظ على هدفنا لأسعار الذهب بنهاية العام بين 1,200 و1,225 دولار أمريكي للأونصة.