برشلوني قطر
05-06-2014, 08:23 AM
لتعزيز الكفاءة لاستخدام المال العام ومواكبة أفضل المعايير الدولية
مجلس الوزراء يوافق على إصدار قانون النظام المالي للدولة
السنة المالية تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر
الموافقة على تشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة الخارجية
سريان أحكام قانون التقاعد على القطريين في "كيوجت" و"فاحص"
الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولا - الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون النظام المالي للدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الكفاءة المالية لاستخدام المال العام، ومواكبة أفضل الممارسات المالية والمعايير الدولية في مجال المالية العامة.
وبموجب أحكام مشروع قانون الإصدار تسري أحكام القانون على جميع الوحدات المالية الحكومية، وقد تضمن مشروع قانون النظام المالي للدولة الأحكام المتعلقة بإعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها، وحسابات الحكومة، والرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي للدولة، والاقتراض والإقراض والاستثمار، كما عرف مشروع القانون السنة المالية بأنها المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة ومقدارها اثنا عشر شهرا تبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من ذات العام.
ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة الخارجية.
وبموجب أحكام المشروع تنشأ بوزارة الخارجية لجنة للمناقصات والمزايدات تتولى اختصاصات لجنتي المناقصات المركزية والمحلية، المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وذلك بالنسبة للمناقصات والمزايدات المتعلقة بالوزارة.
وتطبق اللجنة الأحكام والإجراءات والقواعد التي ينص عليها القانون.
ثالثا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في كل من شركة قطر لوقود الطائرات "كيوجت"، وشركة وقود لفحص المركبات "فاحص" من تاريخ العمل بأحكام القانون.
رابعا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في كل من الشركات الآتية :
1 - شركة سي اتش 2 أم هيل الدولية بي في.
2- شركة ذا انفسترز جروب.
3- شركة الريان للضيافة.
4 - بنك افينتيكوم كابيتال مانيجمنت قطر.
5- شركة الريان للوساطة المالية وشركة الريان للاستثمار التابعتين لمصرف الريان.
خامسا - الموافقة على زيادة الدعم المالي السنوي المقدم للجمعية القطرية للسرطان.
سادسا - الموافقة على استضافة المؤتمر العربي التاسع حول منظمة التجارة العالمية بمدينة الدوحة خلال شهر أكتوبر 2014.
سابعا - الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للسياحة وشركة الخطوط الجوية القطرية.
ثامنا - الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كينيا.
تاسعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب :
1 - اقتراح وزارة المواصلات بمد إعفاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ من رسوم الامتياز المقررة بموجب المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009.
2 - كتاب سعادة وزير العدل بشأن التكييف القانوني لمشروعات مذكرات تفاهم بين هيئة قطر للأسواق المالية ونظيراتها في دول أخرى.
مجلس الوزراء يوافق على إصدار قانون النظام المالي للدولة
السنة المالية تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر
الموافقة على تشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة الخارجية
سريان أحكام قانون التقاعد على القطريين في "كيوجت" و"فاحص"
الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولا - الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون النظام المالي للدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الكفاءة المالية لاستخدام المال العام، ومواكبة أفضل الممارسات المالية والمعايير الدولية في مجال المالية العامة.
وبموجب أحكام مشروع قانون الإصدار تسري أحكام القانون على جميع الوحدات المالية الحكومية، وقد تضمن مشروع قانون النظام المالي للدولة الأحكام المتعلقة بإعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها، وحسابات الحكومة، والرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي للدولة، والاقتراض والإقراض والاستثمار، كما عرف مشروع القانون السنة المالية بأنها المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة ومقدارها اثنا عشر شهرا تبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من ذات العام.
ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة الخارجية.
وبموجب أحكام المشروع تنشأ بوزارة الخارجية لجنة للمناقصات والمزايدات تتولى اختصاصات لجنتي المناقصات المركزية والمحلية، المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وذلك بالنسبة للمناقصات والمزايدات المتعلقة بالوزارة.
وتطبق اللجنة الأحكام والإجراءات والقواعد التي ينص عليها القانون.
ثالثا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في كل من شركة قطر لوقود الطائرات "كيوجت"، وشركة وقود لفحص المركبات "فاحص" من تاريخ العمل بأحكام القانون.
رابعا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في كل من الشركات الآتية :
1 - شركة سي اتش 2 أم هيل الدولية بي في.
2- شركة ذا انفسترز جروب.
3- شركة الريان للضيافة.
4 - بنك افينتيكوم كابيتال مانيجمنت قطر.
5- شركة الريان للوساطة المالية وشركة الريان للاستثمار التابعتين لمصرف الريان.
خامسا - الموافقة على زيادة الدعم المالي السنوي المقدم للجمعية القطرية للسرطان.
سادسا - الموافقة على استضافة المؤتمر العربي التاسع حول منظمة التجارة العالمية بمدينة الدوحة خلال شهر أكتوبر 2014.
سابعا - الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للسياحة وشركة الخطوط الجوية القطرية.
ثامنا - الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كينيا.
تاسعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب :
1 - اقتراح وزارة المواصلات بمد إعفاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ من رسوم الامتياز المقررة بموجب المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009.
2 - كتاب سعادة وزير العدل بشأن التكييف القانوني لمشروعات مذكرات تفاهم بين هيئة قطر للأسواق المالية ونظيراتها في دول أخرى.