رمــــــاح
08-06-2014, 08:02 AM
قطر : مطالب بمنح شركات التكنولوجيا المحلية أولوية المناقصات الحكومية
أكد عدد من الخبراء في شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات على أن إعطاء الشركات المحلية الأولوية في المناقصات الحكومية سيوفر دعماً كبيراً لتحفيز هذا القطاع، ودفعه لزيادة وتيرة نموه المتسارعة في تلبية احتياجات مجتمع الأعمال التقنية، وأشاروا في استطلاع رأي لـ الراية الاقتصادية إلى الدور الكبير الذي يقدمه قطاع تقنية المعلومات في تعزيز النمو الاقتصادي وخدمة التنمية المستدامة بمختلف قطاعاتها الاقتصادية، منوهين في هذا السياق إلى المبادرات الخلاقة التي تم إطلاقها في معرض كيتكوم 2014 ما يفسح المجال أمام شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات للقيام بدورها في بناء اقتصاد المعرفة، وأكدوا على توافر الخبرات والكفاءات المميزة في قطر التي تواكب العصر والإمكانيات الجبارة التي تشكل أسساً لأن تقود قطر المنطقة بهذا المجال.
ونوهوا إلى نجاح شركات تكنولوجيا المعلومات القطرية في تصدير خدمات تقنية إلى خارج قطر وحصلوا على جوائز عديدة، لافتين إلى أن شركات تكنولوجيا المعلومات تغطي كافة متطلبات السوق القطري من بنية تحتية إلى برامج وتطبيقات وشبكات معلوماتية واتصالات وتدريب.
وطالبوا بتنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات في قطر، وإصدار تصنيفات للشركات العاملة بهذا المجال وذلك ضمن فئات تحدد جودة وعمر وخبرة كل شركة..
في البداية يؤكد ياسر جنينة مدير عام شركة الكمبيوتر العربية على أن شركات التكنولوجيا المحلية تواكب متطلبات العصر والمرحلة الحالية من الازدهار الاقتصادي، مشيراً إلى أن قطر تعتمد في خططها التنموية على تجويد الكفاءة البشرية والإنتاجية وتعزيز التنوع الاقتصادي وتنويع الموارد والتوسع في البحوث واستخدام التكنولوجيا والانتقال إلى اقتصاد المعرفة.
وأوضح أن هناك العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات تغطي كافة متطلبات السوق القطري من بنية تحتية إلى برامج وتطبيقات وشبكات معلوماتية واتصالات وتدريب وغيرها، ويتميز العديد منها بوجود الخبرات والكفاءات التي تواكب العصر سواء بخبراء مؤهلين ومتواجدين بصورة دائمة في قطر أو من خلال شراكات مع مصنعين ومطورين عالميين وكلٌ في مجاله.
وأضاف جنينة أن السنوات العشر الماضية شهدت نموا متزايدا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحولت من خدمات مكملة إلى رافد اقتصادي مهم يساهم بقوة في نمو الاقتصاد سواء كخدمة مكملة أو كرافد اقتصادي حقيقي يعتمد على اقتصاد المعرفة، حيث أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات صناعة مهمة كغيرها من الصناعات، لافتاً إلى وجود شركات في صناعة البرمجيات والتطبيقات الاجتماعية بلغ رأس مالها وسعرها السوقي ما يفوق ميزانيات دول أو حتى عدة دول في بعض الأحيان، وعلى سبيل المثال شركة فيسبوك التي بلغ سعرها التقريبي 100 مليار دولار، وشركة واتس آب التي فاق سعرها العشرين مليار دولار، وهناك شركات في صناعة الحواسيب وأجهزة الهاتف النقال مثل شركة آبل تعدى سعرها السوقي الخمسمائة مليار دولار، مشيراً إلى تطلعه لمثل هذه النجاحات في عالمنا العربي وخاصة في قطر، لما توليه من اهتمام ورعاية فائقتين لمثل هذه الابتكارات من خلال واحة التكنولوجيا والمعلومات.
وعن دور القطاع الخاص في تنمية تكنولوجيا المعلومات قال إن القطاع الخاص كان دائما يتميز بالجهوزية والتطور حيث إن رؤية قطر الاستراتيجية الشفافة وحرص الدولة على الكشف عن مشروعاتها المستقبلية، وحرصها على نشر هذا بصفة دورية والحرص الدائم على دعوة الشركات بمؤتمرات تعريفية لكل المشروعات الاستراتيجية والكبرى، كل هذا يساعد ويساهم في تلبية وجاهزية ونمو القطاع الخاص للمساهمة البناءة والجادة في التنمية المرغوبة والمطلوبة بنجاح.
وأكد على الدور الهام جداً للدولة في تعزيز تواجد التكنولوجيا وشركات تكنولوجيا المعلومات، وذلك عبر خلق وإيجاد وتطوير البيئة المناسبة والمناخ الملائم لنمو وتنمية وتشجيع استخدام التقنية الرقمية، فضلاً عن التشريعات والنظم واللوائح الخاصة بهذا المجال، وأيضا توفير وتطوير وتحديث دائم لشبكات الاتصالات وشبكات البيانات، وتوفير الخدمات بأسعار متناسبة للمستهلك كخدمة الإنترنت وغيرها، وأضاف: أعتقد أن قطر تشهد تميزا ونجاحات في هذه القضايا المهمة، بما لها من رؤية استراتيجية للوصول للاقتصاد الرقمي والمعرفي.
وعن الصعوبات التي تواجه هذا القطاع أوضح جنينة بوجود صعوبات مؤقتة ناتجة عن بعض التأخر في لوائح أو قرارات معينة أو تأجيل بعض المشاريع، مبدياً تفاؤله بالجيل الحالي والمقبل من الشباب الواعد لتولي مهمة تطوير وتنمية هذا القطاع، وخاصة بعد ما شهدناه في السنوات الأخيرة من حرص الدولة على الاستثمار في التعليم والتدريب والبحوث كالمجلس الأعلى للتعليم والمدارس المستقلة والمدينة التعليمية وتطوير جامعة قطر واستقدام كبرى الجامعات العالمية المرموقة والمتخصصة فكان المنتج شبابا ذا تعليم راق يتميز بالتفكير العلمي، ويفكر بالابتكار، متوقعاً أن نرى نتائج مبهرة ونماذج تدعو للفخر في المستقبل القريب.
دعم حكومي
ومن جانبه قال محمد التكريتي المدير التنفيذي لشركة "آي هورايزونس ihorizons" إن الاستراتيجيات الجديدة التي تم إطلاقها في معرض كيتكوم 2014 تأتي بتوقيتها المناسب، خاصة أن المستقبل يعتمد بشكل كبير على مدى جاهزيتنا للعصر الرقمي واقتصاد المعرفة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قطر سباقة في هذا التوجه الذي ضمنته استراتيجيتها العليا لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة والبحث العلمي وتقنية المعلومات، والتي باتت اليوم ضرورة لابد من أن يتم إعطاؤها الاهتمام الكامل لمواكبة متطلبات العصر الحالي والمستقبل.
وأكد بأن شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات المحلية قادرة على تحمل مسؤوليتها تجاه عصر المعرفة القادم، وقادرة على تولي مهمة النهوض بهذا المجال محلياً وإقليمياً وعالمياً أيضاً، لافتاً لوجود خبرات ومؤهلات مميزة في قطر بمجال تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن إمكانيات كبيرة قادرة على قيادة هذا القطاع في المنطقة العربية، وخير دليل على ذلك أن كل تقنيات موقع الجزيرة الذي يعتبر أكبر موقع عربي إخباري في العالم هو من تصميم وتنفيذ وتطوير خبرات محلية في هورايزونس قطر، وأيضاً محرك البحث العربي الأقوى "مصابيح" والذي تعتبر قطر سباقة في بنائه وتطويره، وتستخدمه قناة الجزيرة للبحث في موقعها، وكذلك مؤسسات حكومية في كل من قطر والسعودية، وباستطاعة مستخدميه إجراء البحث باللغة العربية على محتوى المؤسسة نفسها وبالتفصيل وباستخدام المفردات والتحليل الصفي، خاصة أن محركات البحث العملاقة مثل غوغل غير مهتمة بمعالجة اللغة العربية معالجة صرفية ونحوية وإملائية، وينصب تركيزها على أسواق أخرى، ولذلك قمنا بتطوير التقنيات التي نحتاجها بأنفسنا، وبداية تم التركيز في هذا المنتج على المؤسسات ولم يتم طرحه كمحرك بحث لمستخدمي الإنترنت إلى الآن.
وأضاف بأن هناك انطباعا في المجتمعات العربية أن الشركات المحلية أضعف من مثيلاتها الأجنبية أو أنها تابعة أو مقلدة لها، وهذا انطباع غير صحيح، ولابد من تغيير هذه النظرة، فالتكنولوجيا وعالم تقنية المعلومات اليوم هو عالم مفتوح، وما نملكه من مواهب وإمكانيات بشرية تفوق ما تملكه أي دولة في العالم، وقادرين على تلبية احتياجاتنا التقنية، والابتكار للأجيال القادمة إذا حصلت على الدعم والرعاية المناسبتين، مشيراً في هذا السياق إلى أن مطلب شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات الدائم أن يحصلوا على دعم من الجهات الحكومية بإعطاء الأولوية للمنتج المحلي في المناقصات الرسمية فيما لو كان مستوفياً كل الاحتياجات والمواصفات التقنية المطلوبة، وهذا أمر متبع في كل دول العالم، حتى أنه بالولايات المتحدة الأمريكية تفضل كل ولاية الاستعانة بشركات موجودة ضمن الولاية نفسها وتعطيها الأولوية عن مثيلاتها في الولايات الأخرى، ودعا إلى الاهتمام بإعطاء الشركات المحلية أولوية في المشاريع حتى تتمكن شركات تكنولوجيا المعلومات من النمو بطريقة أسرع.
وحول الصعوبات التي يواجهوها مع القطاع الخاص قال تكريتي إن غالبية شركات القطاع الخاص تبحث عن الأرخص فيما يخص منتجات تقنية المعلومات حتى وإن ضحت بالجودة والديمومة وهذا تفكير خاطئ يحتاج لتوعية لأن المنتج الأرخص يخسر وقتاً وجهداً مع مرور الوقت وفي المستقبل لن يلبي احتياجاتك، وقد شهدنا الكثير من الشركات التي بحثت عن الأرخص في البداية ومن ثم اضطرت للبحث عن منتج جيد بعد أن خسرت مالاً وجهداً ووقتاً، ولذلك لابد أن نتكاتف مع الجهات التوعوية وقادة القطاع الخاص للاستثمار في الجودة لكونها الأكثر ضماناً وإفادة على المدى البعيد.
تنظيم وتصنيف
وفي السياق نفسه أكد مأمون عريقات خبير بمجال تقنية المعلومات على الدور الكبير الذي يقدمه هذا القطاع في خدمة التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية بمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، فضلاً عن دعم هذا القطاع لتوجهات الدولة نحو اقتصاد ومجتمع المعرفة، مشيراً إلى أن الشركات المحلية العاملة بهذا المجال تقدم حلولاً متقدمة ترتقي لمستوى ما تطلبه المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الكبرى، ولافتاً إلى أن 80% من احتياجات المنظمات والمؤسسات والشركات في قطر متوافرة بسهولة في السوق المحلية وتقدمها شركات حلول التكنولوجيا وتقنية المعلومات، بينما يتم الحصول على نسبة 20% المتبقية عن طريق التعاقد مع شركات أجنبية.
وحول احتياج السوق لشركات جديدة قال عريقات إن السوق المحلية مزدحمة بالشركات المتخصصة بتقنية المعلومات والتكنولوجيا، والدليل على ذلك الحجم الكبير للشركات المشاركة في المناقصات العامة والمشروعات الكبرى.
وأوضح عريقات أن اعتماد شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات ما يزال مقتصراً على مؤسسات الدولة والشركات الكبيرة، خاصة أن السوق القطرية تستند على الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير، فهناك 60 ألف شركة وفرع شركة في قطر من بينها فقط 200 شركة كبيرة والباقي صغيرة ومتوسطة وبالتالي إن الإنفاق في قطر وحجم الطلب العام على تقنية المعلومات يأتي بشكل رئيس من القطاع العام وقطاع الشركات الكبرى كالغاز والبنوك، بينما تتحكم التكلفة برغبة الشركات الصغيرة والمتوسطة الاستعانة بهذا المجال.
وحول تحديات هذا القطاع أكد عريقات وجود 3 تحديات بالغة الأهمية، أولها أن قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات غير منظم وليس هناك جهات تنظيمية تساهم في تنظيم هذا القطاع، ومن أول أدوات التنظيم هي التصنيف ضمن فئات تحدد جودة وعمر وخبرة كل شركة كما هو الحال في قطاع المقاولات وهذا الأمر غير موجود، بحيث نجد شركة متخصصة بتقنية المعلومات يزيد عمرها وخبرتها على عشرين سنة تتنافس مع شركة جديدة متعاقدة مع شركة أجنبية لم يتجاوز عمرها اليوم الواحد، ما يسبب إرباكاً للسوق الخاصة بهذا المجال، وتضرراً للزبون الذي يكون غالباً من القطاع الحكومي المرتبط بإجراءات قانونية ومناقصات شراء حكومية تفرض عليه في الغالب الشراء من الأرخص، وعدم وجود تصنيف لشركات تقنية المعلومات تحصل بعض الإشكاليات كالتأخر في التسليم أو إفلاس الشركة الخارجية وغير ذلك ما يسبب إضراراً للعميل وتأخراً في العمل.
بينما يكمن الأمر الثاني في حاجة هذا القطاع للتدخل الحكومي من خلال منحه مناقصات حكومية كبيرة أسوة بقطاع المقاولات والإنشاءات، حيث يتم إلزام الشركات الأجنبية والكبرى حينما تتسلم مشاريع كبرى بإعطاء حصة معينة ما بين 30-40% من هذه المشروعات للشركات والمقاولين المحليين، وهذا أمر يساهم كثيراً في رفع كفاءة الشركات المحلية المتخصصة بمجال تقنية المعلومات.
وأخيراً وقف التنافس الحكومي من خلال شركات حكومية وشبه حكومية تنافس الشركات الخاصة بمجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات، وهي شركات يتم دعمها برأس مال قوي وبدلاً من إنجازها تحالفات وتعاونات مع الشركات المحلية لدعمها وتعزيز تطورها تقوم بتحالفات وتعاونات مع شركات أجنبية لتزيد من منافسة السوق ومزيداً من الإرباك للعاملين في هذا القطاع.
وأضاف عريقات: أيضاً نطالب الشركات الخاصة بالاستثمار في قطاع تقنية المعلومات، وتقديم كل سبل الدعم لتطويرها، خاصة أن هناك شركات قطرية صدرت خدمات تقنية المعلومات إلى خارج قطر وحصلت على جوائز عديدة، لكن لم يتم تسليط الضوء عليها، هذا بالإضافة إلى تخصيص جائزة سنوية منتظمة للمبدعين في هذا القطاع سواء من المستخدمين أو المزودين من أجل تشجيعه وتنميته وتعزيز كوادره.
أكد عدد من الخبراء في شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات على أن إعطاء الشركات المحلية الأولوية في المناقصات الحكومية سيوفر دعماً كبيراً لتحفيز هذا القطاع، ودفعه لزيادة وتيرة نموه المتسارعة في تلبية احتياجات مجتمع الأعمال التقنية، وأشاروا في استطلاع رأي لـ الراية الاقتصادية إلى الدور الكبير الذي يقدمه قطاع تقنية المعلومات في تعزيز النمو الاقتصادي وخدمة التنمية المستدامة بمختلف قطاعاتها الاقتصادية، منوهين في هذا السياق إلى المبادرات الخلاقة التي تم إطلاقها في معرض كيتكوم 2014 ما يفسح المجال أمام شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات للقيام بدورها في بناء اقتصاد المعرفة، وأكدوا على توافر الخبرات والكفاءات المميزة في قطر التي تواكب العصر والإمكانيات الجبارة التي تشكل أسساً لأن تقود قطر المنطقة بهذا المجال.
ونوهوا إلى نجاح شركات تكنولوجيا المعلومات القطرية في تصدير خدمات تقنية إلى خارج قطر وحصلوا على جوائز عديدة، لافتين إلى أن شركات تكنولوجيا المعلومات تغطي كافة متطلبات السوق القطري من بنية تحتية إلى برامج وتطبيقات وشبكات معلوماتية واتصالات وتدريب.
وطالبوا بتنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات في قطر، وإصدار تصنيفات للشركات العاملة بهذا المجال وذلك ضمن فئات تحدد جودة وعمر وخبرة كل شركة..
في البداية يؤكد ياسر جنينة مدير عام شركة الكمبيوتر العربية على أن شركات التكنولوجيا المحلية تواكب متطلبات العصر والمرحلة الحالية من الازدهار الاقتصادي، مشيراً إلى أن قطر تعتمد في خططها التنموية على تجويد الكفاءة البشرية والإنتاجية وتعزيز التنوع الاقتصادي وتنويع الموارد والتوسع في البحوث واستخدام التكنولوجيا والانتقال إلى اقتصاد المعرفة.
وأوضح أن هناك العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات تغطي كافة متطلبات السوق القطري من بنية تحتية إلى برامج وتطبيقات وشبكات معلوماتية واتصالات وتدريب وغيرها، ويتميز العديد منها بوجود الخبرات والكفاءات التي تواكب العصر سواء بخبراء مؤهلين ومتواجدين بصورة دائمة في قطر أو من خلال شراكات مع مصنعين ومطورين عالميين وكلٌ في مجاله.
وأضاف جنينة أن السنوات العشر الماضية شهدت نموا متزايدا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحولت من خدمات مكملة إلى رافد اقتصادي مهم يساهم بقوة في نمو الاقتصاد سواء كخدمة مكملة أو كرافد اقتصادي حقيقي يعتمد على اقتصاد المعرفة، حيث أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات صناعة مهمة كغيرها من الصناعات، لافتاً إلى وجود شركات في صناعة البرمجيات والتطبيقات الاجتماعية بلغ رأس مالها وسعرها السوقي ما يفوق ميزانيات دول أو حتى عدة دول في بعض الأحيان، وعلى سبيل المثال شركة فيسبوك التي بلغ سعرها التقريبي 100 مليار دولار، وشركة واتس آب التي فاق سعرها العشرين مليار دولار، وهناك شركات في صناعة الحواسيب وأجهزة الهاتف النقال مثل شركة آبل تعدى سعرها السوقي الخمسمائة مليار دولار، مشيراً إلى تطلعه لمثل هذه النجاحات في عالمنا العربي وخاصة في قطر، لما توليه من اهتمام ورعاية فائقتين لمثل هذه الابتكارات من خلال واحة التكنولوجيا والمعلومات.
وعن دور القطاع الخاص في تنمية تكنولوجيا المعلومات قال إن القطاع الخاص كان دائما يتميز بالجهوزية والتطور حيث إن رؤية قطر الاستراتيجية الشفافة وحرص الدولة على الكشف عن مشروعاتها المستقبلية، وحرصها على نشر هذا بصفة دورية والحرص الدائم على دعوة الشركات بمؤتمرات تعريفية لكل المشروعات الاستراتيجية والكبرى، كل هذا يساعد ويساهم في تلبية وجاهزية ونمو القطاع الخاص للمساهمة البناءة والجادة في التنمية المرغوبة والمطلوبة بنجاح.
وأكد على الدور الهام جداً للدولة في تعزيز تواجد التكنولوجيا وشركات تكنولوجيا المعلومات، وذلك عبر خلق وإيجاد وتطوير البيئة المناسبة والمناخ الملائم لنمو وتنمية وتشجيع استخدام التقنية الرقمية، فضلاً عن التشريعات والنظم واللوائح الخاصة بهذا المجال، وأيضا توفير وتطوير وتحديث دائم لشبكات الاتصالات وشبكات البيانات، وتوفير الخدمات بأسعار متناسبة للمستهلك كخدمة الإنترنت وغيرها، وأضاف: أعتقد أن قطر تشهد تميزا ونجاحات في هذه القضايا المهمة، بما لها من رؤية استراتيجية للوصول للاقتصاد الرقمي والمعرفي.
وعن الصعوبات التي تواجه هذا القطاع أوضح جنينة بوجود صعوبات مؤقتة ناتجة عن بعض التأخر في لوائح أو قرارات معينة أو تأجيل بعض المشاريع، مبدياً تفاؤله بالجيل الحالي والمقبل من الشباب الواعد لتولي مهمة تطوير وتنمية هذا القطاع، وخاصة بعد ما شهدناه في السنوات الأخيرة من حرص الدولة على الاستثمار في التعليم والتدريب والبحوث كالمجلس الأعلى للتعليم والمدارس المستقلة والمدينة التعليمية وتطوير جامعة قطر واستقدام كبرى الجامعات العالمية المرموقة والمتخصصة فكان المنتج شبابا ذا تعليم راق يتميز بالتفكير العلمي، ويفكر بالابتكار، متوقعاً أن نرى نتائج مبهرة ونماذج تدعو للفخر في المستقبل القريب.
دعم حكومي
ومن جانبه قال محمد التكريتي المدير التنفيذي لشركة "آي هورايزونس ihorizons" إن الاستراتيجيات الجديدة التي تم إطلاقها في معرض كيتكوم 2014 تأتي بتوقيتها المناسب، خاصة أن المستقبل يعتمد بشكل كبير على مدى جاهزيتنا للعصر الرقمي واقتصاد المعرفة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قطر سباقة في هذا التوجه الذي ضمنته استراتيجيتها العليا لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة والبحث العلمي وتقنية المعلومات، والتي باتت اليوم ضرورة لابد من أن يتم إعطاؤها الاهتمام الكامل لمواكبة متطلبات العصر الحالي والمستقبل.
وأكد بأن شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات المحلية قادرة على تحمل مسؤوليتها تجاه عصر المعرفة القادم، وقادرة على تولي مهمة النهوض بهذا المجال محلياً وإقليمياً وعالمياً أيضاً، لافتاً لوجود خبرات ومؤهلات مميزة في قطر بمجال تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن إمكانيات كبيرة قادرة على قيادة هذا القطاع في المنطقة العربية، وخير دليل على ذلك أن كل تقنيات موقع الجزيرة الذي يعتبر أكبر موقع عربي إخباري في العالم هو من تصميم وتنفيذ وتطوير خبرات محلية في هورايزونس قطر، وأيضاً محرك البحث العربي الأقوى "مصابيح" والذي تعتبر قطر سباقة في بنائه وتطويره، وتستخدمه قناة الجزيرة للبحث في موقعها، وكذلك مؤسسات حكومية في كل من قطر والسعودية، وباستطاعة مستخدميه إجراء البحث باللغة العربية على محتوى المؤسسة نفسها وبالتفصيل وباستخدام المفردات والتحليل الصفي، خاصة أن محركات البحث العملاقة مثل غوغل غير مهتمة بمعالجة اللغة العربية معالجة صرفية ونحوية وإملائية، وينصب تركيزها على أسواق أخرى، ولذلك قمنا بتطوير التقنيات التي نحتاجها بأنفسنا، وبداية تم التركيز في هذا المنتج على المؤسسات ولم يتم طرحه كمحرك بحث لمستخدمي الإنترنت إلى الآن.
وأضاف بأن هناك انطباعا في المجتمعات العربية أن الشركات المحلية أضعف من مثيلاتها الأجنبية أو أنها تابعة أو مقلدة لها، وهذا انطباع غير صحيح، ولابد من تغيير هذه النظرة، فالتكنولوجيا وعالم تقنية المعلومات اليوم هو عالم مفتوح، وما نملكه من مواهب وإمكانيات بشرية تفوق ما تملكه أي دولة في العالم، وقادرين على تلبية احتياجاتنا التقنية، والابتكار للأجيال القادمة إذا حصلت على الدعم والرعاية المناسبتين، مشيراً في هذا السياق إلى أن مطلب شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات الدائم أن يحصلوا على دعم من الجهات الحكومية بإعطاء الأولوية للمنتج المحلي في المناقصات الرسمية فيما لو كان مستوفياً كل الاحتياجات والمواصفات التقنية المطلوبة، وهذا أمر متبع في كل دول العالم، حتى أنه بالولايات المتحدة الأمريكية تفضل كل ولاية الاستعانة بشركات موجودة ضمن الولاية نفسها وتعطيها الأولوية عن مثيلاتها في الولايات الأخرى، ودعا إلى الاهتمام بإعطاء الشركات المحلية أولوية في المشاريع حتى تتمكن شركات تكنولوجيا المعلومات من النمو بطريقة أسرع.
وحول الصعوبات التي يواجهوها مع القطاع الخاص قال تكريتي إن غالبية شركات القطاع الخاص تبحث عن الأرخص فيما يخص منتجات تقنية المعلومات حتى وإن ضحت بالجودة والديمومة وهذا تفكير خاطئ يحتاج لتوعية لأن المنتج الأرخص يخسر وقتاً وجهداً مع مرور الوقت وفي المستقبل لن يلبي احتياجاتك، وقد شهدنا الكثير من الشركات التي بحثت عن الأرخص في البداية ومن ثم اضطرت للبحث عن منتج جيد بعد أن خسرت مالاً وجهداً ووقتاً، ولذلك لابد أن نتكاتف مع الجهات التوعوية وقادة القطاع الخاص للاستثمار في الجودة لكونها الأكثر ضماناً وإفادة على المدى البعيد.
تنظيم وتصنيف
وفي السياق نفسه أكد مأمون عريقات خبير بمجال تقنية المعلومات على الدور الكبير الذي يقدمه هذا القطاع في خدمة التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية بمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، فضلاً عن دعم هذا القطاع لتوجهات الدولة نحو اقتصاد ومجتمع المعرفة، مشيراً إلى أن الشركات المحلية العاملة بهذا المجال تقدم حلولاً متقدمة ترتقي لمستوى ما تطلبه المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الكبرى، ولافتاً إلى أن 80% من احتياجات المنظمات والمؤسسات والشركات في قطر متوافرة بسهولة في السوق المحلية وتقدمها شركات حلول التكنولوجيا وتقنية المعلومات، بينما يتم الحصول على نسبة 20% المتبقية عن طريق التعاقد مع شركات أجنبية.
وحول احتياج السوق لشركات جديدة قال عريقات إن السوق المحلية مزدحمة بالشركات المتخصصة بتقنية المعلومات والتكنولوجيا، والدليل على ذلك الحجم الكبير للشركات المشاركة في المناقصات العامة والمشروعات الكبرى.
وأوضح عريقات أن اعتماد شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات ما يزال مقتصراً على مؤسسات الدولة والشركات الكبيرة، خاصة أن السوق القطرية تستند على الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير، فهناك 60 ألف شركة وفرع شركة في قطر من بينها فقط 200 شركة كبيرة والباقي صغيرة ومتوسطة وبالتالي إن الإنفاق في قطر وحجم الطلب العام على تقنية المعلومات يأتي بشكل رئيس من القطاع العام وقطاع الشركات الكبرى كالغاز والبنوك، بينما تتحكم التكلفة برغبة الشركات الصغيرة والمتوسطة الاستعانة بهذا المجال.
وحول تحديات هذا القطاع أكد عريقات وجود 3 تحديات بالغة الأهمية، أولها أن قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات غير منظم وليس هناك جهات تنظيمية تساهم في تنظيم هذا القطاع، ومن أول أدوات التنظيم هي التصنيف ضمن فئات تحدد جودة وعمر وخبرة كل شركة كما هو الحال في قطاع المقاولات وهذا الأمر غير موجود، بحيث نجد شركة متخصصة بتقنية المعلومات يزيد عمرها وخبرتها على عشرين سنة تتنافس مع شركة جديدة متعاقدة مع شركة أجنبية لم يتجاوز عمرها اليوم الواحد، ما يسبب إرباكاً للسوق الخاصة بهذا المجال، وتضرراً للزبون الذي يكون غالباً من القطاع الحكومي المرتبط بإجراءات قانونية ومناقصات شراء حكومية تفرض عليه في الغالب الشراء من الأرخص، وعدم وجود تصنيف لشركات تقنية المعلومات تحصل بعض الإشكاليات كالتأخر في التسليم أو إفلاس الشركة الخارجية وغير ذلك ما يسبب إضراراً للعميل وتأخراً في العمل.
بينما يكمن الأمر الثاني في حاجة هذا القطاع للتدخل الحكومي من خلال منحه مناقصات حكومية كبيرة أسوة بقطاع المقاولات والإنشاءات، حيث يتم إلزام الشركات الأجنبية والكبرى حينما تتسلم مشاريع كبرى بإعطاء حصة معينة ما بين 30-40% من هذه المشروعات للشركات والمقاولين المحليين، وهذا أمر يساهم كثيراً في رفع كفاءة الشركات المحلية المتخصصة بمجال تقنية المعلومات.
وأخيراً وقف التنافس الحكومي من خلال شركات حكومية وشبه حكومية تنافس الشركات الخاصة بمجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات، وهي شركات يتم دعمها برأس مال قوي وبدلاً من إنجازها تحالفات وتعاونات مع الشركات المحلية لدعمها وتعزيز تطورها تقوم بتحالفات وتعاونات مع شركات أجنبية لتزيد من منافسة السوق ومزيداً من الإرباك للعاملين في هذا القطاع.
وأضاف عريقات: أيضاً نطالب الشركات الخاصة بالاستثمار في قطاع تقنية المعلومات، وتقديم كل سبل الدعم لتطويرها، خاصة أن هناك شركات قطرية صدرت خدمات تقنية المعلومات إلى خارج قطر وحصلت على جوائز عديدة، لكن لم يتم تسليط الضوء عليها، هذا بالإضافة إلى تخصيص جائزة سنوية منتظمة للمبدعين في هذا القطاع سواء من المستخدمين أو المزودين من أجل تشجيعه وتنميته وتعزيز كوادره.