رمــــــاح
08-06-2014, 08:22 AM
مستثمرون ورجال أعمال: الحوكمة تحمي الشركات وحقوق المساهمين
أكد مستثمرون ورجال أعمال على الدور المهم الذي تلعبه "الحوكمة" في رفع الأداء العام للشركات وزيادة النمو الاقتصادي وسط أجواء من الكفاءة والشفافية مما يشكل بنية أساسية لمواصلة النمو الاقتصادي وبالتالي تحقيق التنمية الشاملة، مشيرين إلى تعاظم الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات في معظم الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء لما لها من دور إيجابي في تحقيق التنمية الشاملة اقتصادياً واجتماعياً، وقد ازداد هذا الاهتمام بعد الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا أواخر تسعينيات القرن الماضي ومطلع القرن الحالي، والتي تعود أسبابها للفساد الإداري والمالي وافتقار إدارة الشركات إلى إدارة سليمة في الرقابة والإشراف ونقص الخبرة والكفاءة، وأوضحوا في هذا الشأن أن قطر تعتبر من الدول الرائدة في المنطقة العربية بمجال حوكمة الشركات، وقالوا إن التطبيق الصحيح لحوكمة الشركات المساهمة عكس ارتياحاً كبيراً بين المستثمرين ورجال الأعمال لما تضمنه من مبادئ وتطبيقات عملية تضمن حقوق المساهمين كافة بغض النظر عن أسهمهم، وتُحسن من مستوى أداء مجلس الإدارة لتحسين أداء كل الشركة من أجل ضمان أفضل ممارسات الأداء المؤسسي والمالي، وبالتالي زيادة أحجام التمويل والممولين وتشجيع واستقطاب الاستثمار الأجنبي.
منظمة لعمل الشركات
وفي هذا الصدد شدد رجل الأعمال علي الخلف على ضرورة التطبيق السليم لقواعد الحوكمة لحصد نتائجها وثمارها التي تنعكس بالإيجاب على أداء الشركات، وتدفع بعجلة النمو لإداراتها التشغيلية كافة، لافتاً إلى ضرورة توافر الشفافية والتواصل البناء لخير الشركة ما بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك تمتع الجمعيات العمومية بحقها في متابعة البيانات المالية وتقرير الحوكمة السنوي لمعرفة اتجاهات الشركة ومدى نجاحها من عدمه، وذلك حفاظاً على أموال الشركات وأموال الناس المساهمين فيها أو أصحاب السهم الذين يتعاملون بها في سوق الأوراق المالية، فهذه الأموال جزء من الثروة الوطنية للبلد وجزء من الاقتصاد، وتأثرها سينعكس بالتأكيد سلباً على الاقتصاد الوطني عموماً.
وأكد الخلف أن الجهات الحكومية والتشريعية في قطر تتسابق بجد مع النمو المتسارع للاقتصاد في تطوير منظوماتها الحكومية والإجرائية والإشرافية لتطبيق أفضل وأعلى مستويات الحوكمة الفعالة للشركات والقطاعات التجارية والإنتاجية، ولذلك ينبغي على الشركات المساهمة ضرورة الالتزام بمعايير الحوكمة وفقاً للقانون الناظم لها، خاصة أن كل قانون يتم إصداره يراعي مختلف جوانب العملية الاقتصادية ويحفز على نموها ودوامها، ولذلك من المهم أن تكون آليات تطبيق الحوكمة واضحة وسليمة، وقادرة على تنفيذ هذه المعايير واللوائح المنظمة لعمل الشركات حفاظاً على حقوق الجميع من مساهمين وأصحاب أسهم وملاك، ولكونها تساعد هذه الشركات على القيام بعملها وفقاً لأصول قانونية وهيكلية تنظيمية تدفع بها نحو التقدم والازدهار، مشيراً في هذا السياق إلى أن التنفيذ السليم لمعايير الحوكمة يساهم في الارتقاء بالسوق القطرية إلى مستوى أعلى، وخاصة في ظل منافسة الأسواق الناشئة والتي تدخلها بورصة قطر في الثاني من الشهر المقبل.
وأضاف بأن معايير حوكمة الشركات ما يزال تنفيذها -ليس في قطر فحسب بل في كل العالم أجمع- يحتاج إلى الكثير من الإجراءات المواكبة للتطورات السريعة في سوق الأعمال والتداولات المالية، فضلاً عن إيجاد آليات مساعدة للوصول إلى أفضل تطبيق لهذه المعايير، ولابد أن يترافق ذلك مع زيادة الوعي بها وبغيرها من القوانين الاقتصادية الناظمة لتفعيل دور القطاع الخاص، فالنظر إلى القوانين ليس لكونها قوانين فقط بل لكونها منظمة للعمل ودافعة لازدهاره.
الاستثمار الأجنبي
كذلك أكد عبيدة الفالح مدير عام شركة الجزيرة لوسطاء التأمين أن التطبيق الفعلي لحوكمة الشركات ينعكس بشكل إيجابي على أداء هذه الشركات بمختلف إداراتها وخدماتها وبأبعادها المختلفة المالية والتشغيلية دعماً لاستمرار النمو الاقتصادي والذي يعد عاملاً من عوامل تحقيق التنمية الاقتصادية والحصانة القانونية والرفاهة الاجتماعية للاقتصادات والمجتمعات، خاصة حينما تكون عمليات النمو تعني زيادة وتشعب المفردات الإدارية ودرجاتها من جهة، وزيادة اللجان والمجالس الإشرافية والرقابية من جهة، وبالتالي زيادة أحجام التمويل والممولين من جهة أخرى مما يتطلب الإمعان في تطبيق الحوكمة بكل أدواتها واشتقاقاتها الإجرائية.
وأوضح الفالح أن مفهوم الحوكمة القائم على معايير ونظم محددة لطبيعة العلاقة بين أطراف العمل في الشركات والمؤسسات والهيئات من جانب وقيامها على إرساء أهداف ثابتة من حيث التطبيق والتفعيل تشتمل على الشفافية والمُساءلة والمسؤولية والمساواة من جانب أخر يُؤكد على ضرورة وحتمية اللجوء إليها كداعم لمسيرة الاقتصاد الوطني المتطور باعتبارها الأساس الضامن لاستيفاء الجميع لحقوقهم ومباشرة مسؤولياتهم وواجباتهم التي تنص عليها "الحوكمة" وتحقيق المناخ الأمثل للنمو والتنمية المستدامة، وكذلك لتحديد الحقوق والمسؤوليات والواجبات لكل القائمين على مفردات العمليات الإدارية والإنتاجية في قطاعات الأعمال الداعمة للاقتصاد.
وأشار عبيدة إلى أن التطبيق السليم لمعايير الحوكمة يضمن بدوره عدم وقوع الاقتصاد في الأزمات وغيرها من أشكال الضمور الاقتصادي، ويُكسب الشركات نوعاً من المناعة الفعالة في مواجهة حدوث مثل هذه الأزمات أو الوقوع تحت تأثيرها، لافتاً إلى ضرورة أن يقتضي التطبيق الأمثل بالتطبيق الفعلي لما بين أيدينا من جهة والعمل على تطويره من جهة أخرى، مع التذكير بوجوب تفعيل الدور الحكومي في التوعية والتعريف بأهمية الحوكمة نهجاً ضامناً لنجاح وتغطية الأنشطة الاقتصادية الوطنية، خاصة مع وجود محفزات اقتصادية عدة في قطر تواكب من خلالها الحكومة التطورات المتسارعة في نمو قطاعات الأعمال، وتزيل أي صعوبات تواجه زيادة النمو الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية الشاملة.
عجلة النمو
ومن جانبه قال المستثمر في سوق الأوراق المالية محمد بن سالم الدرويش إن حوكمة الشركات ضرورة فرضتها حماية الحقوق ودعم الاقتصاد منعاً من انهيار الشركات أو تعثرها وارتدادها عن مسيرة النمو والتطور، هذا فضلاً عن دورها الكبير الذي تلعبه في زيادة الاستثمارات داخل الدولة لما تضفيه من الثقة بالمحافظ الاستثمارية والشركات المساهمة، حيث إنه كلما زادت معايير حوكمة الشركات وكلما تم تطوير وتأصيل مفهوم الحوكمة في المجتمع كلما انعكس ذلك إيجاباً على الاستثمار وحفز عجلة النمو ودفع بالقطاع الخاص لخوض غمار قطاعات رائدة وجديدة من الأعمال، خاصة أن الاقتصاد القطري يمتلك أساساً قوياً ومتيناً يبني عليه نظلم جيد لحوكمة الشركات، مشيراً في الوقت نفسه إلى الدور الرقابي والإشرافي لهيئة قطر للأسواق المالية في التأكد من تطبيق آليات ومعايير الحوكمة، لافتاً إلى ضرورة تبني الهيئة لمحاضرات تشرح فيها للمستثمرين وصغار الكسبة فوائد نظام الحوكمة، وغيره من القوانين التي تصدر لتعم المشاركة والفائدة معاً.
وأضاف الدرويش أن معايير الحوكمة مطبقة على الشركات المساهمة في سوق الأوراق المالية القطرية منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، ويلاحظ المتابع للسوق القطرية أن الشركات المساهمة وبعد أن استجابت لمعايير وآليات نظام الحوكمة قدمت جميعها بياناتها المالية وتقاريرها السنوية عن نظام الحوكمة الذي تتبعه بشكل جيد، تبعه الكثير من الردود التي تؤكد أن نظام حوكمة الشركات أدى إلى تحسين أداء الشركة سواء من الناحية الإدارية أو التشغيلية أو المالية، مما انعكس إيجاباً على استمرارية النمو العام للشركات وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية من خلال تفعيل أدائها الاقتصادي والاجتماعي كقطاع خاص.
وأضاف الدرويش أن نظام الحوكمة يعد نقلة نوعية في أنظمة أسواق المال القطرية، وذلك لما تضمنه من اعتماد أهم المعايير الدولية في مجال حوكمة الشركات سواء التي تم وضعها من قبل منظمات اقتصادية دولية، لافتاً في هذا الشأن إلى أن للحوكمة دوراً بارزاً في تنمية الشركات المدرجة في أسواق المال الناشئة وقطر مقبلة على هذا الأمر في الثاني من الشهر المقبل، وأيضاً من أهم إيجابيات تطبيق حوكمة الشركات توفير التمويل المناسب للشركات المدرجة في السوق المالية، وبالتالي فإن تطبيق الحوكمة بشكل صحيح يمكّن المجتمع التأكد من أن المؤسسات ومنشآت الأعمال تدار بشكل جيد، بحيث يمكن للمستثمرين والمقرضين أن يضعوا أموالهم فيها بكل ثقة وطمأنينة.
تنافس الشركات
وبدوره أكد المستثمر راشد هاشل السعيدي على أن الكثير من الشركات القطرية تطورت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية معتمدين على بناء نظم إدارية ومالية تسعى بآلياتها للتطور ومزيد من النمو، فضلاً عن أن الشركات المساهمة أولت اهتماماً كبيراً لقوانين الحوكمة وآلياتها، وأخذت بعين الاعتبار جميع متطلبات هذه الحوكمة ومعاييرها في كافة نشاطاتها وأدواتها المالية، وهذا ما كشف عنه تقارير الشركات السنوي للحوكمة، والتي انعكست إيجاباً على المستثمرين لاطمئنانهم بتوافر الشفافية والمسؤولية والمساءلة أيضاً في الشركات التي يساهموا في نشاطها الاقتصادي الذي يخدم أولاً وأخيراً قطاعات الأعمال في الدولة، مشيراً إلى إمكانية تطبيقها على شركات ومؤسسات أخرى غير الشركات المساهمة المدرجة في البورصة، وبخاصة شركات المقاولات الكبيرة والتي تكون مسؤولة عن مشروعات كبيرة ومهمة.
وأضاف السعيدي بأن مفهوم حوكمة الشركات مفهوم شامل وذلك بحسب ما أكده خبراء واقتصاديون، وهو يتجاوز الشركات الاقتصادية مثل الشركات المملوكة للقطاع العام أو الخاص والذي يرتبط إنتاجها بسلع أو خدمات لها أثر على رفاهية أفراد المجتمع، وهناك قول شائع إنه إذا صلحت الشركة كنواة صلح الاقتصاد ككل وإذا فسدت فإن تأثيرها يمتد ليضر أعداداً كبيرة من فئات الاقتصاد والمجتمع، وفي ظل هذا التوجه فإن حوكمة الشركات لها أثر على الأفراد والمؤسسات والمجتمع ككل، حيث توفر للأفراد الضمان في تحقيق قدر من الأرباح وضمان استقرار وتقدم الأسواق والاقتصادات والمجتمعات، كما تعمل الحوكمة على جذب المزيد من مصادر الأموال المحلية والعالمية لتعزيز نمو الشركة، فضلاً عن دورها في دعم كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية، ودعم تنافس الشركات في أسواق المال العالمية، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
أكد مستثمرون ورجال أعمال على الدور المهم الذي تلعبه "الحوكمة" في رفع الأداء العام للشركات وزيادة النمو الاقتصادي وسط أجواء من الكفاءة والشفافية مما يشكل بنية أساسية لمواصلة النمو الاقتصادي وبالتالي تحقيق التنمية الشاملة، مشيرين إلى تعاظم الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات في معظم الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء لما لها من دور إيجابي في تحقيق التنمية الشاملة اقتصادياً واجتماعياً، وقد ازداد هذا الاهتمام بعد الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا أواخر تسعينيات القرن الماضي ومطلع القرن الحالي، والتي تعود أسبابها للفساد الإداري والمالي وافتقار إدارة الشركات إلى إدارة سليمة في الرقابة والإشراف ونقص الخبرة والكفاءة، وأوضحوا في هذا الشأن أن قطر تعتبر من الدول الرائدة في المنطقة العربية بمجال حوكمة الشركات، وقالوا إن التطبيق الصحيح لحوكمة الشركات المساهمة عكس ارتياحاً كبيراً بين المستثمرين ورجال الأعمال لما تضمنه من مبادئ وتطبيقات عملية تضمن حقوق المساهمين كافة بغض النظر عن أسهمهم، وتُحسن من مستوى أداء مجلس الإدارة لتحسين أداء كل الشركة من أجل ضمان أفضل ممارسات الأداء المؤسسي والمالي، وبالتالي زيادة أحجام التمويل والممولين وتشجيع واستقطاب الاستثمار الأجنبي.
منظمة لعمل الشركات
وفي هذا الصدد شدد رجل الأعمال علي الخلف على ضرورة التطبيق السليم لقواعد الحوكمة لحصد نتائجها وثمارها التي تنعكس بالإيجاب على أداء الشركات، وتدفع بعجلة النمو لإداراتها التشغيلية كافة، لافتاً إلى ضرورة توافر الشفافية والتواصل البناء لخير الشركة ما بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك تمتع الجمعيات العمومية بحقها في متابعة البيانات المالية وتقرير الحوكمة السنوي لمعرفة اتجاهات الشركة ومدى نجاحها من عدمه، وذلك حفاظاً على أموال الشركات وأموال الناس المساهمين فيها أو أصحاب السهم الذين يتعاملون بها في سوق الأوراق المالية، فهذه الأموال جزء من الثروة الوطنية للبلد وجزء من الاقتصاد، وتأثرها سينعكس بالتأكيد سلباً على الاقتصاد الوطني عموماً.
وأكد الخلف أن الجهات الحكومية والتشريعية في قطر تتسابق بجد مع النمو المتسارع للاقتصاد في تطوير منظوماتها الحكومية والإجرائية والإشرافية لتطبيق أفضل وأعلى مستويات الحوكمة الفعالة للشركات والقطاعات التجارية والإنتاجية، ولذلك ينبغي على الشركات المساهمة ضرورة الالتزام بمعايير الحوكمة وفقاً للقانون الناظم لها، خاصة أن كل قانون يتم إصداره يراعي مختلف جوانب العملية الاقتصادية ويحفز على نموها ودوامها، ولذلك من المهم أن تكون آليات تطبيق الحوكمة واضحة وسليمة، وقادرة على تنفيذ هذه المعايير واللوائح المنظمة لعمل الشركات حفاظاً على حقوق الجميع من مساهمين وأصحاب أسهم وملاك، ولكونها تساعد هذه الشركات على القيام بعملها وفقاً لأصول قانونية وهيكلية تنظيمية تدفع بها نحو التقدم والازدهار، مشيراً في هذا السياق إلى أن التنفيذ السليم لمعايير الحوكمة يساهم في الارتقاء بالسوق القطرية إلى مستوى أعلى، وخاصة في ظل منافسة الأسواق الناشئة والتي تدخلها بورصة قطر في الثاني من الشهر المقبل.
وأضاف بأن معايير حوكمة الشركات ما يزال تنفيذها -ليس في قطر فحسب بل في كل العالم أجمع- يحتاج إلى الكثير من الإجراءات المواكبة للتطورات السريعة في سوق الأعمال والتداولات المالية، فضلاً عن إيجاد آليات مساعدة للوصول إلى أفضل تطبيق لهذه المعايير، ولابد أن يترافق ذلك مع زيادة الوعي بها وبغيرها من القوانين الاقتصادية الناظمة لتفعيل دور القطاع الخاص، فالنظر إلى القوانين ليس لكونها قوانين فقط بل لكونها منظمة للعمل ودافعة لازدهاره.
الاستثمار الأجنبي
كذلك أكد عبيدة الفالح مدير عام شركة الجزيرة لوسطاء التأمين أن التطبيق الفعلي لحوكمة الشركات ينعكس بشكل إيجابي على أداء هذه الشركات بمختلف إداراتها وخدماتها وبأبعادها المختلفة المالية والتشغيلية دعماً لاستمرار النمو الاقتصادي والذي يعد عاملاً من عوامل تحقيق التنمية الاقتصادية والحصانة القانونية والرفاهة الاجتماعية للاقتصادات والمجتمعات، خاصة حينما تكون عمليات النمو تعني زيادة وتشعب المفردات الإدارية ودرجاتها من جهة، وزيادة اللجان والمجالس الإشرافية والرقابية من جهة، وبالتالي زيادة أحجام التمويل والممولين من جهة أخرى مما يتطلب الإمعان في تطبيق الحوكمة بكل أدواتها واشتقاقاتها الإجرائية.
وأوضح الفالح أن مفهوم الحوكمة القائم على معايير ونظم محددة لطبيعة العلاقة بين أطراف العمل في الشركات والمؤسسات والهيئات من جانب وقيامها على إرساء أهداف ثابتة من حيث التطبيق والتفعيل تشتمل على الشفافية والمُساءلة والمسؤولية والمساواة من جانب أخر يُؤكد على ضرورة وحتمية اللجوء إليها كداعم لمسيرة الاقتصاد الوطني المتطور باعتبارها الأساس الضامن لاستيفاء الجميع لحقوقهم ومباشرة مسؤولياتهم وواجباتهم التي تنص عليها "الحوكمة" وتحقيق المناخ الأمثل للنمو والتنمية المستدامة، وكذلك لتحديد الحقوق والمسؤوليات والواجبات لكل القائمين على مفردات العمليات الإدارية والإنتاجية في قطاعات الأعمال الداعمة للاقتصاد.
وأشار عبيدة إلى أن التطبيق السليم لمعايير الحوكمة يضمن بدوره عدم وقوع الاقتصاد في الأزمات وغيرها من أشكال الضمور الاقتصادي، ويُكسب الشركات نوعاً من المناعة الفعالة في مواجهة حدوث مثل هذه الأزمات أو الوقوع تحت تأثيرها، لافتاً إلى ضرورة أن يقتضي التطبيق الأمثل بالتطبيق الفعلي لما بين أيدينا من جهة والعمل على تطويره من جهة أخرى، مع التذكير بوجوب تفعيل الدور الحكومي في التوعية والتعريف بأهمية الحوكمة نهجاً ضامناً لنجاح وتغطية الأنشطة الاقتصادية الوطنية، خاصة مع وجود محفزات اقتصادية عدة في قطر تواكب من خلالها الحكومة التطورات المتسارعة في نمو قطاعات الأعمال، وتزيل أي صعوبات تواجه زيادة النمو الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية الشاملة.
عجلة النمو
ومن جانبه قال المستثمر في سوق الأوراق المالية محمد بن سالم الدرويش إن حوكمة الشركات ضرورة فرضتها حماية الحقوق ودعم الاقتصاد منعاً من انهيار الشركات أو تعثرها وارتدادها عن مسيرة النمو والتطور، هذا فضلاً عن دورها الكبير الذي تلعبه في زيادة الاستثمارات داخل الدولة لما تضفيه من الثقة بالمحافظ الاستثمارية والشركات المساهمة، حيث إنه كلما زادت معايير حوكمة الشركات وكلما تم تطوير وتأصيل مفهوم الحوكمة في المجتمع كلما انعكس ذلك إيجاباً على الاستثمار وحفز عجلة النمو ودفع بالقطاع الخاص لخوض غمار قطاعات رائدة وجديدة من الأعمال، خاصة أن الاقتصاد القطري يمتلك أساساً قوياً ومتيناً يبني عليه نظلم جيد لحوكمة الشركات، مشيراً في الوقت نفسه إلى الدور الرقابي والإشرافي لهيئة قطر للأسواق المالية في التأكد من تطبيق آليات ومعايير الحوكمة، لافتاً إلى ضرورة تبني الهيئة لمحاضرات تشرح فيها للمستثمرين وصغار الكسبة فوائد نظام الحوكمة، وغيره من القوانين التي تصدر لتعم المشاركة والفائدة معاً.
وأضاف الدرويش أن معايير الحوكمة مطبقة على الشركات المساهمة في سوق الأوراق المالية القطرية منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، ويلاحظ المتابع للسوق القطرية أن الشركات المساهمة وبعد أن استجابت لمعايير وآليات نظام الحوكمة قدمت جميعها بياناتها المالية وتقاريرها السنوية عن نظام الحوكمة الذي تتبعه بشكل جيد، تبعه الكثير من الردود التي تؤكد أن نظام حوكمة الشركات أدى إلى تحسين أداء الشركة سواء من الناحية الإدارية أو التشغيلية أو المالية، مما انعكس إيجاباً على استمرارية النمو العام للشركات وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية من خلال تفعيل أدائها الاقتصادي والاجتماعي كقطاع خاص.
وأضاف الدرويش أن نظام الحوكمة يعد نقلة نوعية في أنظمة أسواق المال القطرية، وذلك لما تضمنه من اعتماد أهم المعايير الدولية في مجال حوكمة الشركات سواء التي تم وضعها من قبل منظمات اقتصادية دولية، لافتاً في هذا الشأن إلى أن للحوكمة دوراً بارزاً في تنمية الشركات المدرجة في أسواق المال الناشئة وقطر مقبلة على هذا الأمر في الثاني من الشهر المقبل، وأيضاً من أهم إيجابيات تطبيق حوكمة الشركات توفير التمويل المناسب للشركات المدرجة في السوق المالية، وبالتالي فإن تطبيق الحوكمة بشكل صحيح يمكّن المجتمع التأكد من أن المؤسسات ومنشآت الأعمال تدار بشكل جيد، بحيث يمكن للمستثمرين والمقرضين أن يضعوا أموالهم فيها بكل ثقة وطمأنينة.
تنافس الشركات
وبدوره أكد المستثمر راشد هاشل السعيدي على أن الكثير من الشركات القطرية تطورت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية معتمدين على بناء نظم إدارية ومالية تسعى بآلياتها للتطور ومزيد من النمو، فضلاً عن أن الشركات المساهمة أولت اهتماماً كبيراً لقوانين الحوكمة وآلياتها، وأخذت بعين الاعتبار جميع متطلبات هذه الحوكمة ومعاييرها في كافة نشاطاتها وأدواتها المالية، وهذا ما كشف عنه تقارير الشركات السنوي للحوكمة، والتي انعكست إيجاباً على المستثمرين لاطمئنانهم بتوافر الشفافية والمسؤولية والمساءلة أيضاً في الشركات التي يساهموا في نشاطها الاقتصادي الذي يخدم أولاً وأخيراً قطاعات الأعمال في الدولة، مشيراً إلى إمكانية تطبيقها على شركات ومؤسسات أخرى غير الشركات المساهمة المدرجة في البورصة، وبخاصة شركات المقاولات الكبيرة والتي تكون مسؤولة عن مشروعات كبيرة ومهمة.
وأضاف السعيدي بأن مفهوم حوكمة الشركات مفهوم شامل وذلك بحسب ما أكده خبراء واقتصاديون، وهو يتجاوز الشركات الاقتصادية مثل الشركات المملوكة للقطاع العام أو الخاص والذي يرتبط إنتاجها بسلع أو خدمات لها أثر على رفاهية أفراد المجتمع، وهناك قول شائع إنه إذا صلحت الشركة كنواة صلح الاقتصاد ككل وإذا فسدت فإن تأثيرها يمتد ليضر أعداداً كبيرة من فئات الاقتصاد والمجتمع، وفي ظل هذا التوجه فإن حوكمة الشركات لها أثر على الأفراد والمؤسسات والمجتمع ككل، حيث توفر للأفراد الضمان في تحقيق قدر من الأرباح وضمان استقرار وتقدم الأسواق والاقتصادات والمجتمعات، كما تعمل الحوكمة على جذب المزيد من مصادر الأموال المحلية والعالمية لتعزيز نمو الشركة، فضلاً عن دورها في دعم كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية، ودعم تنافس الشركات في أسواق المال العالمية، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.