هيثم
21-08-2006, 12:03 PM
http://www.alyaum.com/images/11/11278/170928_1.jpg
- أيمن الرشيدان من الرياض - 27/07/1427هـ
أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أمس، عن إنشاء شعبة للحسابات التجارية تتولى إعادة تأهيل القوائم المالية للتوافق مع النظم المعتمدة من هيئة المحاسبين السعوديين وتلبي النموذج التجاري للمستشار المالي للتخصيص. وأوضح فهيد الشريف محافظ تحلية المياه أمس, أن دراسة برنامج تخصيص المؤسسة ستكون جاهزة في غضون شهر من الآن، حيث سيتم عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لرفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى.
وأفادت الهيئة أن النتائج الأولية التي تمخضت عن إعادة تأهيل القوائم المالية للمؤسسة، كشفت عن زيادة أصول المؤسسة بمقدار 12 مليار ريال لتبلغ 30 مليارا.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
أكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن النتائج الأولية التي تمخضت عن إعادة تأهيل القوائم المالية للمؤسسة، عن زيادة أصول المؤسسة بمقدار 12 مليار ريال لتبلغ 30 مليار ريال, بعدما كانت 18 مليار ريال.
وكشفت أن قيمة المديونيات على المؤسسة لصالح شركة أرامكو السعودية نحو 14 مليار ريال، فيما تدين شركة الكهرباء السعودية أكثر من ثلاثة مليارات ريال.
وأعلن فهيد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه، عن إنشاء شعبة للحسابات التجارية لإعادة تأهيل قوائمها المالية, مشيرا إلى أن إنشاء الشعبة, ليتوافق ذلك مع النظم التجارية المتبعة مع هيئة المحاسبين السعوديين, بغرض إعادة تأهيل قوائمها المالية, وذلك لدفع عملية التخصيص مسبقا، بعدما تعثرت بشكل كبير، لعدم توافق الأرقام والمعلومات الواردة في قوائمها المالية مع النموذج التجاري الذي يعمل عليه الاستشاري المالي لعملية التخصيص.
وأوضح الشريف خلال اجتماعه مع مسؤولي المؤسسة للإعلان عن شعبة الحسابات التجارية في مقر المؤسسة أمس, أن دراسة برنامج تخصيص المؤسسة ستكون جاهزة في غضون شهرا من الآن، حيث سيتم عرضها على مجلس الإدارة، تمهيدا لرفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى.
وزاد الشريف، أن القوائم المالية للمؤسسة لا تساعد على اتحاذ أي قرار مالي تجاري, لافتا إلى أن هذه الشعبة ستكون على ارتباط مباشر بالمؤسسة، كاشفا في الوقت نفسه، عن وجود فروقات في عملية الحساب التجاري، فيما يخص الأصول والمديونيات وحقوق العاملين وقيم الأراضي.
وأبان محافظ تحلية المياه، أن الهدف من إنشاء هذه الشعبة، هو تطبيق الأعمال المحاسبية، وإصدار القوائم المالية وفق الأسس والمعايير المحاسبية المتعارف عليها لمنظمات الأعمال التجارية, مبينا أن نظام الحسابات التجارية سيشمل إعادة تأهيل الأعوام المالية "2004، 2005، 2006"، خصوصا أن النظام المحاسبي الجديد سيبدأ تطبيقه بداية العام المقبل.
من جهته، أشار عبد الكريم الصحن رئيس اللجنة المالية للتخصيص، إلى أن مؤسسة تحلية المياه استعانت بأحد دور الخبرة العالمية للمحاسبة والمراجعة، موضحا أن دار الخبرة أجرت مسحا شاملا على جميع عناصر المركز المالي للمؤسسة، والإيرادات والمصروفات للعام ما قبل الماضي، كما قامت بإعادة إصدار الحسابات الختامية للمؤسسة على الأسس التجارية، وفقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المتفقة مع المعايير الدولية للمحاسبة.
وقال الصحن:" الهدف الأساسي من هذا المسح، يأتي لأغراض استخدام هذه الأرقام كأرصدة افتتاحية للنموذج المالي، الذي سيحلل قيمة المؤسسة ككل أو بأجزائها المختلفة، حسب خيارات التخصيص ولمدة 15 سنة مقبلة"، موصيا بضرورة إعداد النظام المالي الموحد على أسس تجارية.
وشدد الصحن على أن المرحلة المقبلة التي تعتزم دخولها مؤسسته، تتطلب أن يكون لها نظاما محاسبيا يتفق بسياساته وإجراءاته مع متطلبات المعايير الدولية للمحاسبة، وأن يصدر عن المؤسسة تقارير مالية وفق تلك المعايير لتتمتع بالثقة والاعتمادية من قبل الجهات المستفيدة، والذين يمثلون المستثمرين، الدائنين، الهيئات المالية، والجهات الرقابية، بحيث تكون أساسا للقرارات الاستثمارية والتخطيط والتحليل المالي.
وأضاف أن النظام المحاسب الجديد، ليس بديلا عن النظام القديم، بل هو مكمل له، وسيكون بنجاح تطبيقه دعما للتقارير التي تصدر حاليا سواء كانت عن الحسابات الحكومية أو حسابات التكاليف، على أن تمثل بيانات الحسابات التجارية القاعدة المركزية والوحيدة لبيانات المؤسسة المالية في جميع نشاطاتها.
- أيمن الرشيدان من الرياض - 27/07/1427هـ
أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أمس، عن إنشاء شعبة للحسابات التجارية تتولى إعادة تأهيل القوائم المالية للتوافق مع النظم المعتمدة من هيئة المحاسبين السعوديين وتلبي النموذج التجاري للمستشار المالي للتخصيص. وأوضح فهيد الشريف محافظ تحلية المياه أمس, أن دراسة برنامج تخصيص المؤسسة ستكون جاهزة في غضون شهر من الآن، حيث سيتم عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لرفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى.
وأفادت الهيئة أن النتائج الأولية التي تمخضت عن إعادة تأهيل القوائم المالية للمؤسسة، كشفت عن زيادة أصول المؤسسة بمقدار 12 مليار ريال لتبلغ 30 مليارا.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
أكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن النتائج الأولية التي تمخضت عن إعادة تأهيل القوائم المالية للمؤسسة، عن زيادة أصول المؤسسة بمقدار 12 مليار ريال لتبلغ 30 مليار ريال, بعدما كانت 18 مليار ريال.
وكشفت أن قيمة المديونيات على المؤسسة لصالح شركة أرامكو السعودية نحو 14 مليار ريال، فيما تدين شركة الكهرباء السعودية أكثر من ثلاثة مليارات ريال.
وأعلن فهيد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه، عن إنشاء شعبة للحسابات التجارية لإعادة تأهيل قوائمها المالية, مشيرا إلى أن إنشاء الشعبة, ليتوافق ذلك مع النظم التجارية المتبعة مع هيئة المحاسبين السعوديين, بغرض إعادة تأهيل قوائمها المالية, وذلك لدفع عملية التخصيص مسبقا، بعدما تعثرت بشكل كبير، لعدم توافق الأرقام والمعلومات الواردة في قوائمها المالية مع النموذج التجاري الذي يعمل عليه الاستشاري المالي لعملية التخصيص.
وأوضح الشريف خلال اجتماعه مع مسؤولي المؤسسة للإعلان عن شعبة الحسابات التجارية في مقر المؤسسة أمس, أن دراسة برنامج تخصيص المؤسسة ستكون جاهزة في غضون شهرا من الآن، حيث سيتم عرضها على مجلس الإدارة، تمهيدا لرفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى.
وزاد الشريف، أن القوائم المالية للمؤسسة لا تساعد على اتحاذ أي قرار مالي تجاري, لافتا إلى أن هذه الشعبة ستكون على ارتباط مباشر بالمؤسسة، كاشفا في الوقت نفسه، عن وجود فروقات في عملية الحساب التجاري، فيما يخص الأصول والمديونيات وحقوق العاملين وقيم الأراضي.
وأبان محافظ تحلية المياه، أن الهدف من إنشاء هذه الشعبة، هو تطبيق الأعمال المحاسبية، وإصدار القوائم المالية وفق الأسس والمعايير المحاسبية المتعارف عليها لمنظمات الأعمال التجارية, مبينا أن نظام الحسابات التجارية سيشمل إعادة تأهيل الأعوام المالية "2004، 2005، 2006"، خصوصا أن النظام المحاسبي الجديد سيبدأ تطبيقه بداية العام المقبل.
من جهته، أشار عبد الكريم الصحن رئيس اللجنة المالية للتخصيص، إلى أن مؤسسة تحلية المياه استعانت بأحد دور الخبرة العالمية للمحاسبة والمراجعة، موضحا أن دار الخبرة أجرت مسحا شاملا على جميع عناصر المركز المالي للمؤسسة، والإيرادات والمصروفات للعام ما قبل الماضي، كما قامت بإعادة إصدار الحسابات الختامية للمؤسسة على الأسس التجارية، وفقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المتفقة مع المعايير الدولية للمحاسبة.
وقال الصحن:" الهدف الأساسي من هذا المسح، يأتي لأغراض استخدام هذه الأرقام كأرصدة افتتاحية للنموذج المالي، الذي سيحلل قيمة المؤسسة ككل أو بأجزائها المختلفة، حسب خيارات التخصيص ولمدة 15 سنة مقبلة"، موصيا بضرورة إعداد النظام المالي الموحد على أسس تجارية.
وشدد الصحن على أن المرحلة المقبلة التي تعتزم دخولها مؤسسته، تتطلب أن يكون لها نظاما محاسبيا يتفق بسياساته وإجراءاته مع متطلبات المعايير الدولية للمحاسبة، وأن يصدر عن المؤسسة تقارير مالية وفق تلك المعايير لتتمتع بالثقة والاعتمادية من قبل الجهات المستفيدة، والذين يمثلون المستثمرين، الدائنين، الهيئات المالية، والجهات الرقابية، بحيث تكون أساسا للقرارات الاستثمارية والتخطيط والتحليل المالي.
وأضاف أن النظام المحاسب الجديد، ليس بديلا عن النظام القديم، بل هو مكمل له، وسيكون بنجاح تطبيقه دعما للتقارير التي تصدر حاليا سواء كانت عن الحسابات الحكومية أو حسابات التكاليف، على أن تمثل بيانات الحسابات التجارية القاعدة المركزية والوحيدة لبيانات المؤسسة المالية في جميع نشاطاتها.