imar
17-06-2014, 11:02 AM
مجلس الشورى يرفض استثناء المستثمر الأجنبي من ضريبة البورصة القطرية
17 يونيو 2014 10:13 ص آخر تحديث : 17 يونيو 2014 10:13 ص المصدر: مباشر
شارك
مجلس الشورى يرفض استثناء المستثمر الأجنبي من ضريبة البورصة القطرية
أخبار ذات صلة
ارتفاع الأسهم الأمريكية بدعم من عمليات الاندماج بين الخطوط الجوية ومجموعة Us
بورصة قطر تتراجع للجلسة الثانية إلى أدني مستوياتها فى شهر ونصف
بورصة قطر تتراجع إلى أدني مستوي فى 3 أسابيع بفعل مخاوف أزمة "داعش"
تقرير - الذهب فى صعود حاد الى 1277 دولار بتاثير توتر الوضع العراقى
محللون يستبعدون تأثر بورصات الخليج بتصاعد وتيرة الأزمة العراقية
رفض مجلس الشورى أمس إعفاء المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، وقرر بالإجماع إعادة مشروع القانون مرة أخرى للجنة الشؤون المالية والاقتصادية للمزيد من النقاش والدراسة المتعمقة. وقال محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس إنه من الأولى استثناء المستثمرين غير القطريين الآخرين في التجارة والصناعة الذين يعملون وفق القانون الذي حدد نسبة 51% للمواطن و49% للأجنبي، باعتبار أن أموال هذا المستثمر تبقى في قطر سنوات لنماء أرباحها.
وكان قد تقدم سعادته
خلال الجلسة باقتراح لإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات الصناعية والتجارية القطرية والمشاركين فيها من ضريبة الدخل لتشجيع القطاعين التجاري والصناعي في قطر، باعتبارهما من القطاعات الاستراتيجية الرئيسة الداعمة للاقتصاد الوطني، ولجذب الاستثمار غير القطري للدخول والإسهام في هذا المجال بحيوية. ونوه بأن القرار الأول والأخير يرجع لمجلس الشورى، وأكد أن المجلس يعتبر هيئة استشارية ويجب أن ينظر للأمور بكل شفافية _ حسبما نقلت "الراية".
واستعرض فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة بتاريخ الثاني من مارس الماضي والموجهة للسكرتارية العامة لمجلس الشورى والتي تضمنت أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي الثامن لهذا العام المنعقد بتاريخ ظ،ظ© فبراير الماضي على مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، وعلى إحالته لمجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور، وتسلمت السكرتارية العامة للشورى المذكرة ومشروع القانون بتاريخ الثالث من مارس الماضي، وقد أحال الشورى مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه وفقاً لأحكام الدستور.
وعقدت اللجنة اجتماعاً لها في ظ¢ظ، أبريل الماضي درست خلاله مشروع القانون المشار إليه الذي يشتمل على ثلاث مواد تضمنت المادة الأولى (تلغى من الضريبة على الدخل ما يلي: ظ،- حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات المطروحة أسهمها في التداول بالسوق المالي، ظ¢- حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح صناديق الاستثمار المطروحة وحداتها للتداول في السوق المالي، ظ£- حصة المستثمرين غير القطريين في الأرباح الناتجة من تداول جميع الأوراق المالية، بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار المدرجة في التداول بالسوق المالي)، كما جاء في المادة الثانية إلغاء القانون رقم ظ¢ظ* لسنة ظ¢ظ*ظ*ظ¨م، أما المادة الثالثة إجرائية، ونص مشروع القانون مرفق بالتقرير.. وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده وعلى المذكرات المرفقة به وبعد المناقشات التي دارت حوله، رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة.. وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مجلس الشورى الموافقة على مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، كما ورد من الحكومة الموقرة.
وأبدى سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس في مداخلة له ملاحظة حول القانون المذكور، منوهاً بأن القرار الأول والأخير يرجع لمجلس الشورى الموقر. وأعتقد أن مشاركة الأجنبي في هذه الصناديق الاستثمارية والبورصة الذي من المرجو استثناءه من ضريبة الدخل بلا شك عندما يضخ أمواله في البورصة ينتظر لترتفع الأسهم ليسحب هذه الأموال من جديد ويخرج من البلاد دون ضريبة، وعليه فمن باب أولى استثناء المستثمرين الأجانب الآخرين في التجارة والصناعة وغيرها من المجالات التي تعمل وفق القانون الذي حدد نسبة 51% للمواطن و49% للأجنبي، باعتبار أن أموال هذا المستثمر تبقى في قطر سنوات لنماء أرباحها، ولهذا فالمستثمر الأجنبي هنا ينتظر سنوات للحصول على الأرباح، وتساءل سعادته: لماذا يمنح الاستثناء للمستثمر في البورصة ليربح في أيام قليلة ويترك الآخر الذي يقدم خدمات للدولة طويلة المدى.
واقترح سعادته إضافة توصية جانبية لترفع لمجلس الوزراء، والتي تضمنت (بمناسبة مناقشة مجلس الشورى للقانون المذكور، فإننا نوصي الحكومة الموقرة بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات الصناعية والتجارية القطرية والمشاركين فيها من ضريبة الدخل لتشجيع القطاعين التجاري والصناعي في قطر، باعتبارهما من القطاعات الاستراتيجية الرئيسة الداعمة للاقتصاد الوطني، ولجذب الاستثمار غير القطري للدخول والإسهام في هذا المجال بحيوية). وتداول المجلس اقتراح سعادة الرئيس، فمن جانبه رفض العضو راشد المعضادي الاقتراح، وقال: كان يتوقع التحفظ على المشروع، باعتبار أن الضرائب التي تفرض على مثل هذه الأرباح تؤول لإيرادات الدولة التي تعتمد على مصادر النفط والغاز ويأتي بعد ذلك الإيرادات الجمركية والضريبية، وبالتالي لابد من تعزيز هذا الجانب، موضحاً أن الغالبية العظمى من دول العالم تعتمد على ضريبة الدخل. وأضاف: أتصور أن من يتربع على التجارة والاستثمار في قطر من المفترض أن يدفع جزءا من هذه المبالغ للبلد الذي استثمر فيه وحصل فيه على هذه الأرباح، وبالتالي فإن الإعفاء غير وارد.
وفي مداخلة للسيد حامد الأحبابي أثنى على مقترح الرئيس، واعتبر من الأولى إعفاء المستثمرين في الشركات التجارية والصناعية المقيمة في البلد، وقال إن مستثمر البورصة يطمح للربح السريع بين يوم وليلة.
من جانبه قال السيد محمد عبدالله السليطي إنه يتحفظ دائماً على أي استثناء يعطى لأي قانون، ورفض أن يمنح الاستثناء للأجنبي الذي دخل للبلاد وتمتع بخدماتها ورعايتها، وبالتالي من المفترض أن يعطي الدولة حقها، وطالب بعدم الاستعجال للخروج بقرار حول مشروع القانون المذكور في هذه الجلسة وإعادته مرة أخرى للجنة للتدارس وإجراء مقارنات حول المشروع، باعتبار أن المعلومات المتوفرة الآن لا تؤهل المجلس للخروج برأي نهائي حول المشروع، وحتى يتفادى المجلس الخروج بقرار خاطئ، نوه بأن قطر تعتمد على النفط والغاز كمصدر وحيد، ويشكل موردا ونسبة كبيرة من تمويل الموازنة، مشيرا إلى أن أي دولة بالعالم تجد لنفسها موارد أخرى من فرض الضريبة التي تعتبر حقا من حقوق الدولة.
وفي مداخلة للسيد زابن الدوسري أمن على حديث السليطي لإعادة مشروع القانون للجنة مرة أخرى، معتقداً أنه لا ضرورة للعجلة.
وأيد رئيس المجلس اقتراح إعادة مشروع القانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل للجنة الشؤون المالية والاقتصادي، لإجراء المقارنات والدراسات، وأمن على أهمية التريث في عملية الموافقة على القوانين، مشيراً إلى قانون سابق رقم ظ¢ظ* لسنة ظ¢ظ*ظ*ظ¨م، الذي ينص على أن (تعفى من ضريبة الدخل حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول في سوق الأوراق المالية) الذي لا يحمل المستثمر الأجنبي ضريبة، واعتبر أن عدم فرض الضريبة سيؤثر سلباً على استقرار وتداولات البورصة.
واعترض رئيس المجلس على مقترح مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية السيد محمد الكبيسي الذي طالب بمناقشة مشروع القانون خلال الجلسة والخروج برأي، وذلك كسباً للوقت واقتراب موعد عطلة المجلس.
وفي رد له قال سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي: ليس هناك شيء يدعو للاستعجال، مؤكداً أن مجلس الشورى يعتبر هيئة استشارية ويجب أن ينظر للأمور بكل شفافية، وطرح اقتراحا بإعادة مشروع القانون المذكور للجنة الشؤون المالية والاقتصادية للتصويت ووافق الأعضاء بالإجماع على ذلك.
هذا سبب البيع القوي
17 يونيو 2014 10:13 ص آخر تحديث : 17 يونيو 2014 10:13 ص المصدر: مباشر
شارك
مجلس الشورى يرفض استثناء المستثمر الأجنبي من ضريبة البورصة القطرية
أخبار ذات صلة
ارتفاع الأسهم الأمريكية بدعم من عمليات الاندماج بين الخطوط الجوية ومجموعة Us
بورصة قطر تتراجع للجلسة الثانية إلى أدني مستوياتها فى شهر ونصف
بورصة قطر تتراجع إلى أدني مستوي فى 3 أسابيع بفعل مخاوف أزمة "داعش"
تقرير - الذهب فى صعود حاد الى 1277 دولار بتاثير توتر الوضع العراقى
محللون يستبعدون تأثر بورصات الخليج بتصاعد وتيرة الأزمة العراقية
رفض مجلس الشورى أمس إعفاء المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، وقرر بالإجماع إعادة مشروع القانون مرة أخرى للجنة الشؤون المالية والاقتصادية للمزيد من النقاش والدراسة المتعمقة. وقال محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس إنه من الأولى استثناء المستثمرين غير القطريين الآخرين في التجارة والصناعة الذين يعملون وفق القانون الذي حدد نسبة 51% للمواطن و49% للأجنبي، باعتبار أن أموال هذا المستثمر تبقى في قطر سنوات لنماء أرباحها.
وكان قد تقدم سعادته
خلال الجلسة باقتراح لإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات الصناعية والتجارية القطرية والمشاركين فيها من ضريبة الدخل لتشجيع القطاعين التجاري والصناعي في قطر، باعتبارهما من القطاعات الاستراتيجية الرئيسة الداعمة للاقتصاد الوطني، ولجذب الاستثمار غير القطري للدخول والإسهام في هذا المجال بحيوية. ونوه بأن القرار الأول والأخير يرجع لمجلس الشورى، وأكد أن المجلس يعتبر هيئة استشارية ويجب أن ينظر للأمور بكل شفافية _ حسبما نقلت "الراية".
واستعرض فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة بتاريخ الثاني من مارس الماضي والموجهة للسكرتارية العامة لمجلس الشورى والتي تضمنت أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي الثامن لهذا العام المنعقد بتاريخ ظ،ظ© فبراير الماضي على مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، وعلى إحالته لمجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور، وتسلمت السكرتارية العامة للشورى المذكرة ومشروع القانون بتاريخ الثالث من مارس الماضي، وقد أحال الشورى مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه وفقاً لأحكام الدستور.
وعقدت اللجنة اجتماعاً لها في ظ¢ظ، أبريل الماضي درست خلاله مشروع القانون المشار إليه الذي يشتمل على ثلاث مواد تضمنت المادة الأولى (تلغى من الضريبة على الدخل ما يلي: ظ،- حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات المطروحة أسهمها في التداول بالسوق المالي، ظ¢- حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح صناديق الاستثمار المطروحة وحداتها للتداول في السوق المالي، ظ£- حصة المستثمرين غير القطريين في الأرباح الناتجة من تداول جميع الأوراق المالية، بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار المدرجة في التداول بالسوق المالي)، كما جاء في المادة الثانية إلغاء القانون رقم ظ¢ظ* لسنة ظ¢ظ*ظ*ظ¨م، أما المادة الثالثة إجرائية، ونص مشروع القانون مرفق بالتقرير.. وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده وعلى المذكرات المرفقة به وبعد المناقشات التي دارت حوله، رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة.. وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مجلس الشورى الموافقة على مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، كما ورد من الحكومة الموقرة.
وأبدى سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس في مداخلة له ملاحظة حول القانون المذكور، منوهاً بأن القرار الأول والأخير يرجع لمجلس الشورى الموقر. وأعتقد أن مشاركة الأجنبي في هذه الصناديق الاستثمارية والبورصة الذي من المرجو استثناءه من ضريبة الدخل بلا شك عندما يضخ أمواله في البورصة ينتظر لترتفع الأسهم ليسحب هذه الأموال من جديد ويخرج من البلاد دون ضريبة، وعليه فمن باب أولى استثناء المستثمرين الأجانب الآخرين في التجارة والصناعة وغيرها من المجالات التي تعمل وفق القانون الذي حدد نسبة 51% للمواطن و49% للأجنبي، باعتبار أن أموال هذا المستثمر تبقى في قطر سنوات لنماء أرباحها، ولهذا فالمستثمر الأجنبي هنا ينتظر سنوات للحصول على الأرباح، وتساءل سعادته: لماذا يمنح الاستثناء للمستثمر في البورصة ليربح في أيام قليلة ويترك الآخر الذي يقدم خدمات للدولة طويلة المدى.
واقترح سعادته إضافة توصية جانبية لترفع لمجلس الوزراء، والتي تضمنت (بمناسبة مناقشة مجلس الشورى للقانون المذكور، فإننا نوصي الحكومة الموقرة بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات الصناعية والتجارية القطرية والمشاركين فيها من ضريبة الدخل لتشجيع القطاعين التجاري والصناعي في قطر، باعتبارهما من القطاعات الاستراتيجية الرئيسة الداعمة للاقتصاد الوطني، ولجذب الاستثمار غير القطري للدخول والإسهام في هذا المجال بحيوية). وتداول المجلس اقتراح سعادة الرئيس، فمن جانبه رفض العضو راشد المعضادي الاقتراح، وقال: كان يتوقع التحفظ على المشروع، باعتبار أن الضرائب التي تفرض على مثل هذه الأرباح تؤول لإيرادات الدولة التي تعتمد على مصادر النفط والغاز ويأتي بعد ذلك الإيرادات الجمركية والضريبية، وبالتالي لابد من تعزيز هذا الجانب، موضحاً أن الغالبية العظمى من دول العالم تعتمد على ضريبة الدخل. وأضاف: أتصور أن من يتربع على التجارة والاستثمار في قطر من المفترض أن يدفع جزءا من هذه المبالغ للبلد الذي استثمر فيه وحصل فيه على هذه الأرباح، وبالتالي فإن الإعفاء غير وارد.
وفي مداخلة للسيد حامد الأحبابي أثنى على مقترح الرئيس، واعتبر من الأولى إعفاء المستثمرين في الشركات التجارية والصناعية المقيمة في البلد، وقال إن مستثمر البورصة يطمح للربح السريع بين يوم وليلة.
من جانبه قال السيد محمد عبدالله السليطي إنه يتحفظ دائماً على أي استثناء يعطى لأي قانون، ورفض أن يمنح الاستثناء للأجنبي الذي دخل للبلاد وتمتع بخدماتها ورعايتها، وبالتالي من المفترض أن يعطي الدولة حقها، وطالب بعدم الاستعجال للخروج بقرار حول مشروع القانون المذكور في هذه الجلسة وإعادته مرة أخرى للجنة للتدارس وإجراء مقارنات حول المشروع، باعتبار أن المعلومات المتوفرة الآن لا تؤهل المجلس للخروج برأي نهائي حول المشروع، وحتى يتفادى المجلس الخروج بقرار خاطئ، نوه بأن قطر تعتمد على النفط والغاز كمصدر وحيد، ويشكل موردا ونسبة كبيرة من تمويل الموازنة، مشيرا إلى أن أي دولة بالعالم تجد لنفسها موارد أخرى من فرض الضريبة التي تعتبر حقا من حقوق الدولة.
وفي مداخلة للسيد زابن الدوسري أمن على حديث السليطي لإعادة مشروع القانون للجنة مرة أخرى، معتقداً أنه لا ضرورة للعجلة.
وأيد رئيس المجلس اقتراح إعادة مشروع القانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل للجنة الشؤون المالية والاقتصادي، لإجراء المقارنات والدراسات، وأمن على أهمية التريث في عملية الموافقة على القوانين، مشيراً إلى قانون سابق رقم ظ¢ظ* لسنة ظ¢ظ*ظ*ظ¨م، الذي ينص على أن (تعفى من ضريبة الدخل حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول في سوق الأوراق المالية) الذي لا يحمل المستثمر الأجنبي ضريبة، واعتبر أن عدم فرض الضريبة سيؤثر سلباً على استقرار وتداولات البورصة.
واعترض رئيس المجلس على مقترح مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية السيد محمد الكبيسي الذي طالب بمناقشة مشروع القانون خلال الجلسة والخروج برأي، وذلك كسباً للوقت واقتراب موعد عطلة المجلس.
وفي رد له قال سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي: ليس هناك شيء يدعو للاستعجال، مؤكداً أن مجلس الشورى يعتبر هيئة استشارية ويجب أن ينظر للأمور بكل شفافية، وطرح اقتراحا بإعادة مشروع القانون المذكور للجنة الشؤون المالية والاقتصادية للتصويت ووافق الأعضاء بالإجماع على ذلك.
هذا سبب البيع القوي