atiq
21-06-2014, 10:42 PM
شهدت قطر في الفترة الأخيرة حركة تنقلات واسعة بين المستأجرين، وذلك بعد ارتفاع الإيجارات بنسب كبيرة تجاوزت الـp في كثير من الأحيان داخل العاصمة، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على فئة الموظفين الحاصلين على بدل سكن من الشركات الخاصة. واعتبر محللون ـ بحسب "العرب" ـ أن أزمة ارتفاع الإيجارات في الدوحة لا تتماشى كلياً مع موازنة العرض والطلب في الدولة، مؤكدين أن المعروض من الشقق السكنية يفوق الطلب بكثير، فيما ترتفع وتيرة الإيجارات بشكل غير طبيعي يخل بموازنة العرض والطلب. وقال أحد الموظفين بإحدى شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الصناعة، إنه يحصل على بدل سكن بقيمة 3500 ريال شهرياً من الشركة التي يعمل بها، لكنه يسكن في شقة يبلغ إيجارها 5 آلاف ريال، مكونة من غرفتين، أي أنه يدفع الفارق من راتبه. وأوضح أنه فوجئ بالمالك يخطره برفع الإيجار إلى 7 آلاف شهرياً اعتباراً من العام المقبل، بزيادة نسبتها نحو e، موضحاً أنه بات لا يدري ماذا يفعل لتدبر أموره المادية، خصوصاً أن راتبه قليل، ولا يتحمل هذه الزيادة الكبيرة، مشيراً إلى أن قبوله الوظيفة أساساً جاء بسبب بدل السكن الذي كان جيداً حينما كان أعزب. وطالب برفع قيمة بدل السكن لمواجهة الزيادة الكبيرة في الإيجارات، أو إعادة دراسة الرواتب مرة أخرى ورفعها لمواجهة هذه الزيادات، أو وضع قوانين تنظم الإيجارات. من جانبه، قال المهندس شادي عبدالسلام الموظف في إحدى الشركات العاملة في مجال المقاولات، إنه يحصل على بدل سكن بقيمة 4 آلاف ريال من الشركة الخاصة التي يعمل بها، وأنه يسكن في شقة هو وزوجته وأولاده الثلاثة يبلغ إيجارها 6 آلاف ريال شهرياً، إلا أن المالك طلب زيادة قيمة الإيجار إلى 9 آلاف، بنسبة زيادة p، ما جعله غير قادر على دفع المبلغ الجديد. ويطالب عبدالسلام بزيادة بدل السكن حتى يتمكن من الحصول على شقة مناسبة، مضيفاً أنه لا يستطيع دفع هذا الفارق، وأنه يبحث عن شقة بالمستوى نفسه، إلا أنه فوجئ بارتفاعات كبيرة لا يستطيع تحملها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الموظفين الذين يحصلون على بدل سكن يحصلون على رواتب منخفضة نسبياً، باعتبار أن جهات عملهم تتحمل قيمة الإيجار بدلاً عنهم. ويتابع: «كما أن الغالبية من الموظفين الحاصلين على بدل سكن لا يشهدون أي زيادات في الرواتب لسنوات عدة، باعتبار أن البدل السكني ميزة كبيرة، وهو بالفعل كذلك، قبل الزيادات الكبيرة في الإيجارات». من جهته، يقول محمود النجار إنه يعمل في إحدى الشركات الكبيرة في الدولة ويحصل على بدل سكن جيد يبلغ 7 آلاف ريال شهرياً، ويسكن في بناية في منطقة السد بجوار عمله، يبلغ إيجارها 9 آلاف ريال، لأن أسرته كبيرة، ومكونة من 7 أفراد، ولفت إلى أنه كان يتحمل الفارق، لكن بعد أن طلب المالك رفع الإيجار إلى 12 ألفاً، أصبح غير قادر على تحمل الأمر مادياً. ويشير إلى أن مجموعة من موظفي الشركة تحدثوا مع الإدارة لزيادة بدل السكن أو الرواتب، لكنها رفضت أي زيادة، في الوقت الذي يتم فيه رفع بدل السكن والرواتب للعاملين الجدد لمواجهة الأزمة. وتعليقاً على هذه الأزمة، يقول مستشار المبيعات أباشير محمد إن ارتفاع الإيجارات ومطالبة موظفين برفع بدل السكن أو الرواتب يعدان من الإفرازات والنتائج السلبية للخلل الناتج عن عدم تنظيم قانون للإيجار وعدم تحديد قيم الإيجار على أسس اقتصادية وتجارية، بالإضافة إلى ضعف رواتب عدد كبير من الموظفين العاملين في الشركات الخاصة، مؤكداً أن ارتفاع الإيجارات أصبح يؤثر في السكان باختلاف شرائحهم ورواتبهم.