atiq
24-06-2014, 02:38 PM
توقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا قويا يصل إلى 6.3 بالمئة خلال العام الجاري فيما يرتفع إلى 7.8 بالمئة عام 2015، مدفوعاً بالتوسع في الاقتصاد غير الهيدروكربوني.
جاء ذلك في تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر لعامي 2014 و 2015 الصادر عن الوزارة اليوم .
ولاحظ التقرير انحساراً في النمو الذي نجم عن التوسع القوي في إنتاج النفط والغاز في السنوات الماضية، مع الاعتماد بشكل متزايد على الأداء القوى في القطاعات الاقتصادية الاخرى.
وفي تعليقه على هذه المؤشرات قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء " إن السنوات القليلة الماضية شهدت اتجاهاً قوياً لاستمرار النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية" مشيرا إلى أن قطاعي الخدمات والبناء على سبيل المثال كانا خلال العام الماضي المساهمين الرئيسين في النمو الاقتصادي، مدفوعين بالاستثمارات في البنية التحتية.
وأضاف " من المتوقع خلال السنوات المقبلة أيضا أن يستمر النمو الاقتصادي مستنداً بصفة أساسية على قاعدة واسعة من الأنشطة غير الهيدروكربونية".
وتوقع التقرير الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء كل ستة أشهر ألا يشهد التضخم تغييراً ملحوظاً العام الحالي ليبقى عند معدل 3.0 بالمئة مقابل 3.1 بالمئة العام الماضي، بينما توقع أن يشهد زيادة محدودة في عام 2015 ليصل إلى 3.4 بالمئة.
وأوضح أنه على الرغم من التوقعات بارتفاع الضغوط التضخمية المحلية فيما تبقى من عام 2014 وعام 2015 نظراً لنمو الطلب المحلي، فإن التضخم المعتدل المسجل في النصف الأول من العام الجاري سيكبح متوسط التضخم السنوي لمجمل العام.
كما بين التقرير أن التوقعات المنخفضة للتضخم العالمي ستساعد على التخفيف من أثر مصادر الضغوط التضخمية المحلية على المدى القريب.
وفيما يتعلق بفائض الموازنة العامة لدولة قطر توقع التقرير أن تستمر الموازنة في تحقيق فائضٍ في السنة المالية 2014/2015، "حتى وإن انخفض الفائض خلال فترة التوقع مع نمو الإنفاق (الرأسمالي أو الجاري) نظراً لتسارع وتيرة تنفيذ برنامج الاستثمار العام، فضلا عن الانخفاض المتوقع في الإيرادات الهيدروكربونية".
ولفت إلى أن فائض الحساب الجاري سيبقى كبيرا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حتى و إن تراجع خلال عامي 2014 و 2015 كما هو متوقع مع انخفاض إيرادات الصادرات الهيدروكربونية وارتفاع الواردات، فضلا عن ارتفاع تحويلات العاملين الأجانب للخارج.
وأورد التقرير بعض المخاطر المحتملة للتوقعات الاقتصادية ومن ذلك احتمال حدوث تراجع في أسعار النفط، في حال تراجع النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة مع التوسع في إمدادات النفط وإمكانية تصاعد تكلفة المشاريع الاستثمارية المحلية مما قد يؤدي إلى تراجع فوائض الموازنة العامة.
وأكد سعادة الدكتور صالح النابت "أن دولة قطر ستواصل جهودها لتقوية الإدارة الاقتصادية والقطاع الخاص لتعزيز المسار التنموي للبلاد ".
جاء ذلك في تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر لعامي 2014 و 2015 الصادر عن الوزارة اليوم .
ولاحظ التقرير انحساراً في النمو الذي نجم عن التوسع القوي في إنتاج النفط والغاز في السنوات الماضية، مع الاعتماد بشكل متزايد على الأداء القوى في القطاعات الاقتصادية الاخرى.
وفي تعليقه على هذه المؤشرات قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء " إن السنوات القليلة الماضية شهدت اتجاهاً قوياً لاستمرار النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية" مشيرا إلى أن قطاعي الخدمات والبناء على سبيل المثال كانا خلال العام الماضي المساهمين الرئيسين في النمو الاقتصادي، مدفوعين بالاستثمارات في البنية التحتية.
وأضاف " من المتوقع خلال السنوات المقبلة أيضا أن يستمر النمو الاقتصادي مستنداً بصفة أساسية على قاعدة واسعة من الأنشطة غير الهيدروكربونية".
وتوقع التقرير الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء كل ستة أشهر ألا يشهد التضخم تغييراً ملحوظاً العام الحالي ليبقى عند معدل 3.0 بالمئة مقابل 3.1 بالمئة العام الماضي، بينما توقع أن يشهد زيادة محدودة في عام 2015 ليصل إلى 3.4 بالمئة.
وأوضح أنه على الرغم من التوقعات بارتفاع الضغوط التضخمية المحلية فيما تبقى من عام 2014 وعام 2015 نظراً لنمو الطلب المحلي، فإن التضخم المعتدل المسجل في النصف الأول من العام الجاري سيكبح متوسط التضخم السنوي لمجمل العام.
كما بين التقرير أن التوقعات المنخفضة للتضخم العالمي ستساعد على التخفيف من أثر مصادر الضغوط التضخمية المحلية على المدى القريب.
وفيما يتعلق بفائض الموازنة العامة لدولة قطر توقع التقرير أن تستمر الموازنة في تحقيق فائضٍ في السنة المالية 2014/2015، "حتى وإن انخفض الفائض خلال فترة التوقع مع نمو الإنفاق (الرأسمالي أو الجاري) نظراً لتسارع وتيرة تنفيذ برنامج الاستثمار العام، فضلا عن الانخفاض المتوقع في الإيرادات الهيدروكربونية".
ولفت إلى أن فائض الحساب الجاري سيبقى كبيرا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حتى و إن تراجع خلال عامي 2014 و 2015 كما هو متوقع مع انخفاض إيرادات الصادرات الهيدروكربونية وارتفاع الواردات، فضلا عن ارتفاع تحويلات العاملين الأجانب للخارج.
وأورد التقرير بعض المخاطر المحتملة للتوقعات الاقتصادية ومن ذلك احتمال حدوث تراجع في أسعار النفط، في حال تراجع النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة مع التوسع في إمدادات النفط وإمكانية تصاعد تكلفة المشاريع الاستثمارية المحلية مما قد يؤدي إلى تراجع فوائض الموازنة العامة.
وأكد سعادة الدكتور صالح النابت "أن دولة قطر ستواصل جهودها لتقوية الإدارة الاقتصادية والقطاع الخاص لتعزيز المسار التنموي للبلاد ".