مناتسا
25-06-2014, 11:06 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم مريت بنك الريان افتح حساب لشركة جديده نحن في طور تاسيسها
وطبعا بعد الاجرائات الي بدينا فيها مع وزارة التجاره من حجز اسم وتوقيع عقد التاسيس واستخراج ورقة البنك يبقى علينا ايداع راس المال و بعدها استخراج السجل التجاري وباقي التراخيص.
فتح الحساب في البنك يكون على مرحلتين في العاده. الاولى هي فتح لحساب مؤقت يتم فيه ايداع راس المال وبعد ان يتم الانتهاء من اجرائات التراخيص وقيد المنشأ يتم تفعيل الحساب الاساسي
الي استغربت منه اليوم وانا جالس امام الموظفه انها بعد ما ستلمت الاوراق بدت مشكوره بسرد القوانين الجديده والشروط ومنها ان اذا كان هناك شريك غير قطري في الشركة المراد فتح الحساب
لها يجب ان يكون مقيما في البلاد او لديه اقامه. وفي حال كان مستثمر من الخارج يجب اصدار اقامه له في قطر وتقديمها للبنك في خلال 3 شهور من فتح الحساب والا سيقوم البنك بوقف الحساب.
ليس من الضروري ان تكون الاقامه على الشركه لكن الاقامه ضروريه وهذا شيء لم استطع فهم سببه.
يعني اقامته مب شرط تكون على الشركه وحتى لو هو مش مخول بالتوقيع مجرد ما يكون في السجل ينطبق هذا الشرط. ايش يستفيد البنك من هالاجراء وبذلك المستثمر الي يجي من برع وما يبي
اقامه او ما عنده الوقت انه يجي قطر اسبوعين متواصلين الين ما يخلصون الفحص الطبي والبصمه والاقامه ما راح يقدر يفتح شركة في قطر؟
وبعدين نجي للقانون الثاني.. قالت وبعد فتح الحساب ماراح نطلعلك دفتر شيكات الا بعد ما نشوف حركة الحساب لمدة 3 شهور وبعدها تقدم على دفتر شيكات. هذا الموضوع كان بالنسبه لي مضحك
علشان اقدر افعل الحساب الرئيسي انا محتاج رخصة بلديه وقيد منشأ وعلشان اطلعهم انا محتاج مقر للشركه وللمقر محتاج شيكات مؤجله. وحتى لو لقيت محل وحطيت شيكات شخصيه للمكتب شلون
يتم الدفع للعمال والموظفين والموردين وغيرهم اول 3 شهور؟
متى راح يلاقون حل لهالموضوع والتعارض بين بنك قطر المركزي ووزارة التجاره والبلديه؟ لازم يكون فيه تنسيق وترتيب بينهم ولدعم الشركات الصغيره والمتوسطه وحتى الشركات الكبيره الي
ينطبق عليها نفس الشروط. لو راس المال 20الف (مؤسسه) او 200 مليون نفس الموضوع عندهم
اسمحولي على الاطاله لكن شي في خاطري وحبيت افظفظ معاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم مريت بنك الريان افتح حساب لشركة جديده نحن في طور تاسيسها
وطبعا بعد الاجرائات الي بدينا فيها مع وزارة التجاره من حجز اسم وتوقيع عقد التاسيس واستخراج ورقة البنك يبقى علينا ايداع راس المال و بعدها استخراج السجل التجاري وباقي التراخيص.
فتح الحساب في البنك يكون على مرحلتين في العاده. الاولى هي فتح لحساب مؤقت يتم فيه ايداع راس المال وبعد ان يتم الانتهاء من اجرائات التراخيص وقيد المنشأ يتم تفعيل الحساب الاساسي
الي استغربت منه اليوم وانا جالس امام الموظفه انها بعد ما ستلمت الاوراق بدت مشكوره بسرد القوانين الجديده والشروط ومنها ان اذا كان هناك شريك غير قطري في الشركة المراد فتح الحساب
لها يجب ان يكون مقيما في البلاد او لديه اقامه. وفي حال كان مستثمر من الخارج يجب اصدار اقامه له في قطر وتقديمها للبنك في خلال 3 شهور من فتح الحساب والا سيقوم البنك بوقف الحساب.
ليس من الضروري ان تكون الاقامه على الشركه لكن الاقامه ضروريه وهذا شيء لم استطع فهم سببه.
يعني اقامته مب شرط تكون على الشركه وحتى لو هو مش مخول بالتوقيع مجرد ما يكون في السجل ينطبق هذا الشرط. ايش يستفيد البنك من هالاجراء وبذلك المستثمر الي يجي من برع وما يبي
اقامه او ما عنده الوقت انه يجي قطر اسبوعين متواصلين الين ما يخلصون الفحص الطبي والبصمه والاقامه ما راح يقدر يفتح شركة في قطر؟
وبعدين نجي للقانون الثاني.. قالت وبعد فتح الحساب ماراح نطلعلك دفتر شيكات الا بعد ما نشوف حركة الحساب لمدة 3 شهور وبعدها تقدم على دفتر شيكات. هذا الموضوع كان بالنسبه لي مضحك
علشان اقدر افعل الحساب الرئيسي انا محتاج رخصة بلديه وقيد منشأ وعلشان اطلعهم انا محتاج مقر للشركه وللمقر محتاج شيكات مؤجله. وحتى لو لقيت محل وحطيت شيكات شخصيه للمكتب شلون
يتم الدفع للعمال والموظفين والموردين وغيرهم اول 3 شهور؟
متى راح يلاقون حل لهالموضوع والتعارض بين بنك قطر المركزي ووزارة التجاره والبلديه؟ لازم يكون فيه تنسيق وترتيب بينهم ولدعم الشركات الصغيره والمتوسطه وحتى الشركات الكبيره الي
ينطبق عليها نفس الشروط. لو راس المال 20الف (مؤسسه) او 200 مليون نفس الموضوع عندهم
اسمحولي على الاطاله لكن شي في خاطري وحبيت افظفظ معاكم