atiq
26-06-2014, 09:09 AM
تأجل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة المستثمرين القطريين المقرر يوم أمس إلى 2 يوليو القادم، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث حضر 27 مليون سهم من أصل 144 مليون سهم يحق لها التصويت.
وقال فراس تيسير إبراهيم المدير التنفيذ للشركة: إن الاجتماع كان يتضمن 3 بنود رئيسية وهي تعديل المادة 32 من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد 100 ألف سهم من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة، ومن المقرر تغيير المادة ليكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد 10 آلاف سهم من أسهم الشركة يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار بحسب "العرب" إلى أن البند الثاني من الاجتماع هو تعديل المادة 12 من النظام الأساسي للشركة والذي ينص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يمتلك أكثر من %5 من رأسمال الشركة، ويستثنى من ذلك حالات الدمج والشراء والاستحواذ التي تقوم بها الشركة وتصدر بشأنها أسهما عينية، ليصبح البند كالتالي: «لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق شركات تابعة أن يمتلك أكثر من %5 من رأس مال الشركة، ويستثنى من هذا النص شركة المسند القابضة».
وقال: إن البند الثالث من الاجتماع المقرر أن يعقد في الثاني من يوليو القادم ينص على تفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات واستكمال كافة إجراءاتها أمام السلكات الرسمية المختصة.
وقال فراس تيسير إبراهيم المدير التنفيذ للشركة: إن الاجتماع كان يتضمن 3 بنود رئيسية وهي تعديل المادة 32 من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد 100 ألف سهم من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة، ومن المقرر تغيير المادة ليكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد 10 آلاف سهم من أسهم الشركة يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار بحسب "العرب" إلى أن البند الثاني من الاجتماع هو تعديل المادة 12 من النظام الأساسي للشركة والذي ينص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يمتلك أكثر من %5 من رأسمال الشركة، ويستثنى من ذلك حالات الدمج والشراء والاستحواذ التي تقوم بها الشركة وتصدر بشأنها أسهما عينية، ليصبح البند كالتالي: «لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق شركات تابعة أن يمتلك أكثر من %5 من رأس مال الشركة، ويستثنى من هذا النص شركة المسند القابضة».
وقال: إن البند الثالث من الاجتماع المقرر أن يعقد في الثاني من يوليو القادم ينص على تفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات واستكمال كافة إجراءاتها أمام السلكات الرسمية المختصة.