مغروور قطر
22-08-2006, 05:10 AM
مركـــز قطـــر المالي يعـــين رئيــسا للضريبة
قام مركز قطر المالي مؤخرا بتعيين إيان أندرسون رئيسا للضريبة بالمركز عندما أنشئ في مطلع مايو 2005، أعلن مركز قطر المالي إعفاء عاما من الضريبة لمدة ثلاث سنوات تنتهي في شهر مايو 2008 للشركات المرخص لها بالعمل من قبل المركز، وبعد ذلك يجري تطبيق ضريبة لا تتجاوز 10% على الأرباح. سيكون دور رئيس الضريبة هو تطوير النظام الضريبي لمركز قطر المالي من خلال قوانين تنص على توفير بيئة من اليقين والشفافية في معالجة كافة معاملات الأعمال العادية، وسوف يتم استحداث نظام كفؤ للأحكام لتوفير ما يلزم من توجيه حول الأمور التي يكتنفها أي عدم وضوح، علما بأن من الأهداف الرئيسية وراء هذا التعيين تطبيق أفضل الممارسات العالمية وفق الأسس ذاتها المتبعة في جميع أنشطة مركز قطر المالي الأخرى.
أصبح إيان اندرسون مؤهلا للعمل كمحاسب قانوني في سنة 1986، وهو عضو في المعهد القانوني للضريبة في المملكة المتحدة، وقد أمضى 10 سنوات من العمل في برايس ووترهاوس كوبرز قبل الانتقال للعمل في قطاع صناعة الطيران والسفر الترفيهي. ومن خلال عمله كمدير للضريبة والخزينة في مجموعة مايترافل من سنة 1993 حتى انضمامه إلى مركز قطر المالي، كان إيان مسؤولا عن التخطيط الضريبي على المستوى العالمي، بما في ذلك تمويل الأصول عبر الحدود والتأجير وتمويل الديون.
وبهذه المناسبة، قال ستوارت بيرس، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز قطر المالي «مما لا شك فيه أن إنشاء نظام ضريبي منافس وديناميكي يشكل خطوة بالغة الأهمية في تطوّر مركز قطر المالي، فالشركات تحتاج لأن تعرف النظام الضريبي على وجه اليقين بينما تسعى بقدر استطاعتها لتخفيف أعباء التقيد، ونحن من جهتنا نسعى لإقامة نظام ضريبي مصمم ليتناسب مع القرن الواحد والعشرين، وبهذه المناسبة نرحب بانضمام إيان إلى مركز قطر المالي وكلنا ثقة بأنه سوف يساعدنا على تحقيق ذلك».
مركز قطر المالي هو مركز مالي وتجاري أنشأته حكومة قطر ويقع في مدينة الدوحة، والهدف منه هو جذب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات المتعددة الجنسيات الكبرى وتشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر والمنطقة. سوف يعمل مركز قطر المالي وفق أعلى المعايير الدولية ويوفر بيئة تحتية قانونية وتجارية من الدرجة الممتازة للشركات والمؤسسات التي تعمل ضمن المركز، علما بأن مركز قطر المالي قد أنشئ بموجب القانون القطري رقم 7، ويعمل منذ 1 مايو 2005.
الهيئة التنظيمية لمركز قطر المالي هيئة مستقلة أنشئت بناء على المادة 8 من قانون مركز قطر المالي، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم الشركات التي تعمل في صناعة الخدمات المالية في أو من مركز قطر المالي، وتتمتع بمجموعة واسعة من السلطات التنظيمية للتفويض والإشراف، وعند الضرورة، لتوقيع الجزاءات على الشركات والأفراد المخالفين، كما تقوم بتنظيم أنشطة الشركات باستخدام تشريعات تقوم على أساس المبادئ ذات مستويات عالمية ومماثلة لتلك المستخدمة في لندن وغيرها من المراكز المالية العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة التنظيمية تقوم الآن بتلقي الطلبات ومنح التراخيص.
هيئة مركز قطر المالي هي الجهة التجارية والإدارية والتشريعية التي تقف وراء الاستراتيجية التجارية لمركز قطر المالي وتطوير العلاقات مع دوائر الشركات العالمية وغيرها من المؤسسات الرئيسية في قطر وخارجها.
قام مركز قطر المالي مؤخرا بتعيين إيان أندرسون رئيسا للضريبة بالمركز عندما أنشئ في مطلع مايو 2005، أعلن مركز قطر المالي إعفاء عاما من الضريبة لمدة ثلاث سنوات تنتهي في شهر مايو 2008 للشركات المرخص لها بالعمل من قبل المركز، وبعد ذلك يجري تطبيق ضريبة لا تتجاوز 10% على الأرباح. سيكون دور رئيس الضريبة هو تطوير النظام الضريبي لمركز قطر المالي من خلال قوانين تنص على توفير بيئة من اليقين والشفافية في معالجة كافة معاملات الأعمال العادية، وسوف يتم استحداث نظام كفؤ للأحكام لتوفير ما يلزم من توجيه حول الأمور التي يكتنفها أي عدم وضوح، علما بأن من الأهداف الرئيسية وراء هذا التعيين تطبيق أفضل الممارسات العالمية وفق الأسس ذاتها المتبعة في جميع أنشطة مركز قطر المالي الأخرى.
أصبح إيان اندرسون مؤهلا للعمل كمحاسب قانوني في سنة 1986، وهو عضو في المعهد القانوني للضريبة في المملكة المتحدة، وقد أمضى 10 سنوات من العمل في برايس ووترهاوس كوبرز قبل الانتقال للعمل في قطاع صناعة الطيران والسفر الترفيهي. ومن خلال عمله كمدير للضريبة والخزينة في مجموعة مايترافل من سنة 1993 حتى انضمامه إلى مركز قطر المالي، كان إيان مسؤولا عن التخطيط الضريبي على المستوى العالمي، بما في ذلك تمويل الأصول عبر الحدود والتأجير وتمويل الديون.
وبهذه المناسبة، قال ستوارت بيرس، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز قطر المالي «مما لا شك فيه أن إنشاء نظام ضريبي منافس وديناميكي يشكل خطوة بالغة الأهمية في تطوّر مركز قطر المالي، فالشركات تحتاج لأن تعرف النظام الضريبي على وجه اليقين بينما تسعى بقدر استطاعتها لتخفيف أعباء التقيد، ونحن من جهتنا نسعى لإقامة نظام ضريبي مصمم ليتناسب مع القرن الواحد والعشرين، وبهذه المناسبة نرحب بانضمام إيان إلى مركز قطر المالي وكلنا ثقة بأنه سوف يساعدنا على تحقيق ذلك».
مركز قطر المالي هو مركز مالي وتجاري أنشأته حكومة قطر ويقع في مدينة الدوحة، والهدف منه هو جذب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات المتعددة الجنسيات الكبرى وتشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر والمنطقة. سوف يعمل مركز قطر المالي وفق أعلى المعايير الدولية ويوفر بيئة تحتية قانونية وتجارية من الدرجة الممتازة للشركات والمؤسسات التي تعمل ضمن المركز، علما بأن مركز قطر المالي قد أنشئ بموجب القانون القطري رقم 7، ويعمل منذ 1 مايو 2005.
الهيئة التنظيمية لمركز قطر المالي هيئة مستقلة أنشئت بناء على المادة 8 من قانون مركز قطر المالي، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم الشركات التي تعمل في صناعة الخدمات المالية في أو من مركز قطر المالي، وتتمتع بمجموعة واسعة من السلطات التنظيمية للتفويض والإشراف، وعند الضرورة، لتوقيع الجزاءات على الشركات والأفراد المخالفين، كما تقوم بتنظيم أنشطة الشركات باستخدام تشريعات تقوم على أساس المبادئ ذات مستويات عالمية ومماثلة لتلك المستخدمة في لندن وغيرها من المراكز المالية العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة التنظيمية تقوم الآن بتلقي الطلبات ومنح التراخيص.
هيئة مركز قطر المالي هي الجهة التجارية والإدارية والتشريعية التي تقف وراء الاستراتيجية التجارية لمركز قطر المالي وتطوير العلاقات مع دوائر الشركات العالمية وغيرها من المؤسسات الرئيسية في قطر وخارجها.