سلوى حسن
30-06-2014, 08:01 PM
قطر من أقل الدول عرضة للتأثر بانخفاض أثمان النفط
الدوحة- نور الحملي
الإثنين، 30 يونيو 2014 01:26 م
قطر قالت وكالة "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني" إن قطر من الدول الأقل عُرضة لانخفاضٍ حاد في أسعار النفط.
وأضافت في تقرير أنه على الرغم من أن النفط والغاز يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة قطر و%90 من إيرادات صادراتها، إلا أن المدة الزمنية المتاحة لها لإنتاج النفط والغاز بنفس المستويات الحالية تمتد لمئة عام، كما أن سعر النفط التعادلي المالي منخفض لديها.
وذكر التقرير أن اعتماد الحكومات السيادية الخليجية على إيرادات النفط والغاز يشكل نقطة ضعف رئيسية لاقتصادات وتصنيفات هذه الدول.
جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة بعنوان: "في ظل الاعتماد المُطلق على النفط والغاز: ما مدى عرضة الحكومات السيادية الخليجية لمخاطر التركز؟".
وجاء في التقرير أن إيرادات النفط والغاز الكبيرة والدخل الكبير الذي يأتي من قطاع النفط والغاز، الذي يؤدي إلى تحقيق فوائض حكومية عامة، خفّض احتياجات التمويل الحكومية، وحقق صافي أصول خارجية لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، الإمارات). غير أن تركيز هذه الدول الكبير على هذا القطاع، حيث تكون الأسعار عرضةً لتقلبات دورية كبيرة، يشكل أيضاً مخاطر ائتمانية.
وقال ترفر كالينان، المحلل الائتماني في وكالة "ستاندرد آند بورز": "نرى أن اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على قطاع الغاز والنفط يشكل ضعفاً رئيسياً، لاسيَّما في ظل غياب تجميع الهوامش المالية الكبيرة، في حال حدوث انخفاض حاد ومستدام في أسعار النفط أو حجم صادرات النفط والغاز. وحدوث انخفاض حاد ومتواصل في أسعار النفط أو في حجم صادرات النفط والغاز سيكون له آثار سلبية على المؤشرات الاقتصادية والمالية لهذه الدول".
تشكل إيرادات النفط والغاز في المتوسط %46 من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وثلاثة أرباع صادرات دول مجلس التعاون الخليجي الستة. ويبدو أن الاعتماد الكبير على إيرادات النفط والغاز يسير بوتيرة متصاعدة. ويعزى ذلك جزئياً إلى أسعار النفط المرتفعة التي تدخل في بيانات الحسابات الوطنية، ولأن هذه الدول برأينا حققت تقدماً هامشياً فقط في تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط والغاز.
لكن يبدو أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي أكثر عرضةً من غيرها لانخفاض أسعار النفط، وذلك بحسب تحليلنا لبعض مؤشرات المخاطر الاقتصادية، والخارجية، والمالية.
الدوحة- نور الحملي
الإثنين، 30 يونيو 2014 01:26 م
قطر قالت وكالة "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني" إن قطر من الدول الأقل عُرضة لانخفاضٍ حاد في أسعار النفط.
وأضافت في تقرير أنه على الرغم من أن النفط والغاز يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة قطر و%90 من إيرادات صادراتها، إلا أن المدة الزمنية المتاحة لها لإنتاج النفط والغاز بنفس المستويات الحالية تمتد لمئة عام، كما أن سعر النفط التعادلي المالي منخفض لديها.
وذكر التقرير أن اعتماد الحكومات السيادية الخليجية على إيرادات النفط والغاز يشكل نقطة ضعف رئيسية لاقتصادات وتصنيفات هذه الدول.
جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة بعنوان: "في ظل الاعتماد المُطلق على النفط والغاز: ما مدى عرضة الحكومات السيادية الخليجية لمخاطر التركز؟".
وجاء في التقرير أن إيرادات النفط والغاز الكبيرة والدخل الكبير الذي يأتي من قطاع النفط والغاز، الذي يؤدي إلى تحقيق فوائض حكومية عامة، خفّض احتياجات التمويل الحكومية، وحقق صافي أصول خارجية لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، الإمارات). غير أن تركيز هذه الدول الكبير على هذا القطاع، حيث تكون الأسعار عرضةً لتقلبات دورية كبيرة، يشكل أيضاً مخاطر ائتمانية.
وقال ترفر كالينان، المحلل الائتماني في وكالة "ستاندرد آند بورز": "نرى أن اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على قطاع الغاز والنفط يشكل ضعفاً رئيسياً، لاسيَّما في ظل غياب تجميع الهوامش المالية الكبيرة، في حال حدوث انخفاض حاد ومستدام في أسعار النفط أو حجم صادرات النفط والغاز. وحدوث انخفاض حاد ومتواصل في أسعار النفط أو في حجم صادرات النفط والغاز سيكون له آثار سلبية على المؤشرات الاقتصادية والمالية لهذه الدول".
تشكل إيرادات النفط والغاز في المتوسط %46 من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وثلاثة أرباع صادرات دول مجلس التعاون الخليجي الستة. ويبدو أن الاعتماد الكبير على إيرادات النفط والغاز يسير بوتيرة متصاعدة. ويعزى ذلك جزئياً إلى أسعار النفط المرتفعة التي تدخل في بيانات الحسابات الوطنية، ولأن هذه الدول برأينا حققت تقدماً هامشياً فقط في تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط والغاز.
لكن يبدو أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي أكثر عرضةً من غيرها لانخفاض أسعار النفط، وذلك بحسب تحليلنا لبعض مؤشرات المخاطر الاقتصادية، والخارجية، والمالية.