atiq
01-07-2014, 02:48 PM
وافق مجلس الشورى أمس بالإجماع ، على إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، وذلك في تقرير تكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المشروع، مختتماً بذلك الجلسة الخامسة والثلاثين لدورالانعقاد العادي الثاني والأربعين لمجلس الشورى للعام الحالي. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية الختامية، لدور الانعقاد العادي بمقره بالقصرالأبيض بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وأعلن رئيس المجلس ختام دور الانعقاد الاعتيادي الثاني والأربعين الحالي، رافعاً الشكر والعرفان لسمو الأمير المفدى على الدعم المتواصل واللامحدود للشورى ، وعلى دعم حكومته الرشيدة ، متمنياً التوفيق لسموه .
وقال في كلمة له بحسب "الشرق" : لا يسعنا بهذه المناسبة، ونحن نختتم الدور ال42 الحالي ، وقد أتممنا 35 جلسة إلا أن نتوجه بفائق التقدير والشكر والعرفان لسمو الأمير المفدى على دعمه المستمر والمتواصل، وعلى تعاون حكومته المثمر والبناء.
جدول الأعمال
وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، واستعرض فيه التقرير التكميلي للجنة المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل.
وقدم تقرير اللجنة المالية بالمجلس برئاسة مقررها محمد عجاج الكبيسي، وجهتي نظر وزارة المالية وهيئة الأسواق المالية حول مشروع القانون.
جاء في التقرير أنّ مجلس الشورى أحال المشروع إلى لجنة المالية لدراسته، وقد عقدت اجتماعاً لها ، وانتهت إلى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة .
وأنه في ضوء المناقشات التي أثيرت حول المشروع في 16 يونيو، قرر المجلس إعادته للجنة المالية مرة أخرى لدراسته وتقديم تقرير تكميلي بشأنه ، وقد عقدت اللجنة اجتماعين مع مسؤولي وزارة المالية وهيئة الأسواق المالية البورصة ووحدات الإدراج المالي بالسوق المالي، وقدمت توصياتها ووجهات نظر تلك الجهات للمجلس.
وجهة نظر وزارة المالية
وأورد التقرير أنّ المادة 2 من القانون رقم 20 لسنة 2008 تعفى من ضريبة الدخل حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات المساهمة القطرية المطروحة أسهمها للتداول في سوق قطر للأوراق المالية، وذلك بناءً على قانون تنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون هيئة الأسواق المالية، وبناءً على اقتراح وزير الاقتصاد، ومشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، ويفيد التقرير أنّ العمل بهذه المادة ما زال سارياً، وأنه في 2012 صدر قرار من مجلس الوزراء الموقر بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد تطلب مشروع قانون إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين من الضريبة على الدخل، في بعض الشركات مثل شركات الاستثمارات العقارية والمحافظ، والتي من شأنها تطوير أوجه الاستثمار، وأنه عند الرجوع إلى القانون الحالي الذي يطلب الإعفاء من ضريبة الدخل تبين أنه لا يغطي الوضع الحالي ليشمل صناديق الاستثمارات، وبناءً عليه تمّ تقديم مشروع التعديل.
وأوضح التقرير سؤالاً حول استفسار إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات من ضريبة الدخل، وأنه من باب أولى إعفاء الأجانب في أرباح الشركات التجارية والصناعية ، وقدمت وجهة نظر وزارة المالية توضيحاً، وهو: أنه لابد من التمييز بين أمرين ، وهما: الشركات التجارية والصناعية، والشركات الاستثمارية، وأنه لابد من التفريق بين مستثمر غير قطري في منشأة صناعية أو تجارية، وبين مستثمر غير قطري في السوق المالي، منوهاً أنه يختلف من حيث طبيعة العمل، والإنتاج والربحية، وأنّ مشروع الإعفاء معمول به عالمياً.
ونوه التقريرإلى أنّ القانون رقم 21 لسنة 2009 الحالي لا يعفي أيّ مستثمر إلا وفق ضوابط، وأنّ إعفاءه يكون لثلاث سنوات ثم يتم تجديد الإعفاء لثلاث سنوات فقط، بهدف تشجيع السوق المالي وزيادة السيولة فيه، وهذا شيء متعارف عليه عالمياً.
ولفت الانتباه أيضاً إلى أنّ قانون الضريبة رقم 21 لسنة 2009 ، أنشأ لجنة للإعفاء الضريبي ، تتشكل من ممثلين عن الوزارات برئاسة وزير الاقتصاد، وتختص بتلقي طلبات دراسة الإعفاء من الضريبة أو دراسة إلغاء الإعفاءات السابقة، ويحدد للإعفاء أوجه مثل الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتأثيره على ميزان المدفوعات والميزان التجاري، أو أن يدخل في مشروعات حديثة أو أن يخلق فرص عمل للقطريين .
ويبين التقرير أنّ الوضع الحالي يبين أنّ المستثمر معفى من الضريبة وإذا باع حصته هو معفى أيضاً، وأنّ الشركة غير المدرجة في السوق المالي خاضعة للضريبة، وأنّ الشركة المدرجة معفاة ولكن بشروط، كما حدد قانون الضريبة الحالي شروطا الإعفاء، وأنّ هناك لجنة للإعفاء الضريبي ، منوهاً أنّ الشريك غير القطري يدفع ضرائب مقابل خدمات تقدمها له الدولة مثل البنية التحتية وفرص الاستثمار، وأنّ الشركات المعفية تنفذ مشروعات كبرى في فترة الإعفاء، وتقوم بالكثير من المشروعات الاجتماعية والتنموية خلال فترة الإعفاء ، وجاء في التقرير أنّ صناديق الاستثمار معفية في كل الدول العربية والخليجية وفي أغلب دول العالم، وأنّ هذا الإعفاء سيؤثر على تنشيط المحافظ المالية وصناديق الأموال والصناديق الاستثمارية والشركات العقارية، وهذا سيثري تداولات السوق المالي من الأسهم والسندات التي تعتبر معفاة في عدد من دول العالم.
وجهة نظر البورصة
وأكدت وجهة نظر هيئة سوق قطر للأوراق المالية البورصة، أنّ الإعفاء سيعمل على توفير السيولة ، منوهة ً أنّ السوق المالي خاضع للأسباب والمعطيات، وأننا لسنا بمعزل عن دول العالم التي تعفي الاستثمارات من ضريبة الدخل، موضحة ً أنّ الإعفاء ينطبق في أرباح الشركات المدرجة بالسوق المالي ، وأنه سيطبق في حال إقراره على صناديق الاستثمارات والصكوك والصناديق العقارية .
وأكدت أيضاً أنّ الإعفاء سيزيد من سيولة السوق المالي، وسيجذب المزيد من الاستثمارات .
وعقب مقرر اللجنة المالية محمد الكبيسي على تقرير اللجنة قائلا ً: لقد قدمت اللجنة تقريراً تكميلياً حول الإعفاء، وأرجو الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة.
مرسوم فض الانعقاد
وفي ختام الجلسة، تلا السكرتير العام للمجلس المرسوم الأميري رقم 29 لسنة 2014 بفض دور الانعقاد العادي ال42 لمجلس الشورى .
والمرسوم الأميري كالتالي (فض دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين لمجلس الشورى، ونص المرسوم على أن يفض دور الانعقاد العادي الثاني والأربعون لمجلس الشورى، اعتباراً من يوم الأحد التاسع من رمضان عام 1435 هجرية، الموافق السادس من يوليو عام 2014 ميلادية وقضى المرسوم بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية).
وأعلن رئيس المجلس ختام دور الانعقاد الاعتيادي الثاني والأربعين الحالي، رافعاً الشكر والعرفان لسمو الأمير المفدى على الدعم المتواصل واللامحدود للشورى ، وعلى دعم حكومته الرشيدة ، متمنياً التوفيق لسموه .
وقال في كلمة له بحسب "الشرق" : لا يسعنا بهذه المناسبة، ونحن نختتم الدور ال42 الحالي ، وقد أتممنا 35 جلسة إلا أن نتوجه بفائق التقدير والشكر والعرفان لسمو الأمير المفدى على دعمه المستمر والمتواصل، وعلى تعاون حكومته المثمر والبناء.
جدول الأعمال
وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، واستعرض فيه التقرير التكميلي للجنة المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل.
وقدم تقرير اللجنة المالية بالمجلس برئاسة مقررها محمد عجاج الكبيسي، وجهتي نظر وزارة المالية وهيئة الأسواق المالية حول مشروع القانون.
جاء في التقرير أنّ مجلس الشورى أحال المشروع إلى لجنة المالية لدراسته، وقد عقدت اجتماعاً لها ، وانتهت إلى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة .
وأنه في ضوء المناقشات التي أثيرت حول المشروع في 16 يونيو، قرر المجلس إعادته للجنة المالية مرة أخرى لدراسته وتقديم تقرير تكميلي بشأنه ، وقد عقدت اللجنة اجتماعين مع مسؤولي وزارة المالية وهيئة الأسواق المالية البورصة ووحدات الإدراج المالي بالسوق المالي، وقدمت توصياتها ووجهات نظر تلك الجهات للمجلس.
وجهة نظر وزارة المالية
وأورد التقرير أنّ المادة 2 من القانون رقم 20 لسنة 2008 تعفى من ضريبة الدخل حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات المساهمة القطرية المطروحة أسهمها للتداول في سوق قطر للأوراق المالية، وذلك بناءً على قانون تنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون هيئة الأسواق المالية، وبناءً على اقتراح وزير الاقتصاد، ومشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، ويفيد التقرير أنّ العمل بهذه المادة ما زال سارياً، وأنه في 2012 صدر قرار من مجلس الوزراء الموقر بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد تطلب مشروع قانون إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين من الضريبة على الدخل، في بعض الشركات مثل شركات الاستثمارات العقارية والمحافظ، والتي من شأنها تطوير أوجه الاستثمار، وأنه عند الرجوع إلى القانون الحالي الذي يطلب الإعفاء من ضريبة الدخل تبين أنه لا يغطي الوضع الحالي ليشمل صناديق الاستثمارات، وبناءً عليه تمّ تقديم مشروع التعديل.
وأوضح التقرير سؤالاً حول استفسار إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات من ضريبة الدخل، وأنه من باب أولى إعفاء الأجانب في أرباح الشركات التجارية والصناعية ، وقدمت وجهة نظر وزارة المالية توضيحاً، وهو: أنه لابد من التمييز بين أمرين ، وهما: الشركات التجارية والصناعية، والشركات الاستثمارية، وأنه لابد من التفريق بين مستثمر غير قطري في منشأة صناعية أو تجارية، وبين مستثمر غير قطري في السوق المالي، منوهاً أنه يختلف من حيث طبيعة العمل، والإنتاج والربحية، وأنّ مشروع الإعفاء معمول به عالمياً.
ونوه التقريرإلى أنّ القانون رقم 21 لسنة 2009 الحالي لا يعفي أيّ مستثمر إلا وفق ضوابط، وأنّ إعفاءه يكون لثلاث سنوات ثم يتم تجديد الإعفاء لثلاث سنوات فقط، بهدف تشجيع السوق المالي وزيادة السيولة فيه، وهذا شيء متعارف عليه عالمياً.
ولفت الانتباه أيضاً إلى أنّ قانون الضريبة رقم 21 لسنة 2009 ، أنشأ لجنة للإعفاء الضريبي ، تتشكل من ممثلين عن الوزارات برئاسة وزير الاقتصاد، وتختص بتلقي طلبات دراسة الإعفاء من الضريبة أو دراسة إلغاء الإعفاءات السابقة، ويحدد للإعفاء أوجه مثل الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتأثيره على ميزان المدفوعات والميزان التجاري، أو أن يدخل في مشروعات حديثة أو أن يخلق فرص عمل للقطريين .
ويبين التقرير أنّ الوضع الحالي يبين أنّ المستثمر معفى من الضريبة وإذا باع حصته هو معفى أيضاً، وأنّ الشركة غير المدرجة في السوق المالي خاضعة للضريبة، وأنّ الشركة المدرجة معفاة ولكن بشروط، كما حدد قانون الضريبة الحالي شروطا الإعفاء، وأنّ هناك لجنة للإعفاء الضريبي ، منوهاً أنّ الشريك غير القطري يدفع ضرائب مقابل خدمات تقدمها له الدولة مثل البنية التحتية وفرص الاستثمار، وأنّ الشركات المعفية تنفذ مشروعات كبرى في فترة الإعفاء، وتقوم بالكثير من المشروعات الاجتماعية والتنموية خلال فترة الإعفاء ، وجاء في التقرير أنّ صناديق الاستثمار معفية في كل الدول العربية والخليجية وفي أغلب دول العالم، وأنّ هذا الإعفاء سيؤثر على تنشيط المحافظ المالية وصناديق الأموال والصناديق الاستثمارية والشركات العقارية، وهذا سيثري تداولات السوق المالي من الأسهم والسندات التي تعتبر معفاة في عدد من دول العالم.
وجهة نظر البورصة
وأكدت وجهة نظر هيئة سوق قطر للأوراق المالية البورصة، أنّ الإعفاء سيعمل على توفير السيولة ، منوهة ً أنّ السوق المالي خاضع للأسباب والمعطيات، وأننا لسنا بمعزل عن دول العالم التي تعفي الاستثمارات من ضريبة الدخل، موضحة ً أنّ الإعفاء ينطبق في أرباح الشركات المدرجة بالسوق المالي ، وأنه سيطبق في حال إقراره على صناديق الاستثمارات والصكوك والصناديق العقارية .
وأكدت أيضاً أنّ الإعفاء سيزيد من سيولة السوق المالي، وسيجذب المزيد من الاستثمارات .
وعقب مقرر اللجنة المالية محمد الكبيسي على تقرير اللجنة قائلا ً: لقد قدمت اللجنة تقريراً تكميلياً حول الإعفاء، وأرجو الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة.
مرسوم فض الانعقاد
وفي ختام الجلسة، تلا السكرتير العام للمجلس المرسوم الأميري رقم 29 لسنة 2014 بفض دور الانعقاد العادي ال42 لمجلس الشورى .
والمرسوم الأميري كالتالي (فض دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين لمجلس الشورى، ونص المرسوم على أن يفض دور الانعقاد العادي الثاني والأربعون لمجلس الشورى، اعتباراً من يوم الأحد التاسع من رمضان عام 1435 هجرية، الموافق السادس من يوليو عام 2014 ميلادية وقضى المرسوم بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية).