مغروور قطر
22-08-2006, 05:32 AM
مؤشرات الكويت المالية أقوى بكثير من اقتصادات ذات تصنيف AA
22/08/2006 كتب المحرر الاقتصادي:
وجه البنك المركزي كتابا إلى وزارة المالية جاء فيه:
انه ليسرني ان احيط سعادتكم علما بأن مؤسسة فيتش Fitch Ratings للتصنيف الائتماني قد اكدت في بيانها الصحفي الصادر في 13 يونيو 2006 تصنيفها السيادي لدولة الكويت عند مرتبة AA- للمخاطر الائتمانية طويلة الاجل بالعملة الاجنبية، ومرتبة F1+ للمخاطر الائتمانية قصيرة الاجل بالعملة الاجنبية، مع بقاء النظرة المستقبلية للتصنيف عند وضع مستقر Stable.
وقد اشارت المؤسسة في بيانها الى ان هذا التصنيف يأتي مدعوما بالفوائض الكبيرة في كل من الحساب الجاري والموازنة العامة للدولة، والتي تجاوزت في كل منهما ما نسبته 40% من الناتج المحلي الاجمالي. وفي هذا السياق، اوضح البيان ان المؤشرات الخاصة بالقطاع الخارجي ومالية الحكومة لدولة الكويت تعد اقوى بكثير عن الاقتصادات الاخرى ذات التصنيف AA.
وقد اشار البيان الى استمرار دولة الكويت في زيادة الرصيد التراكمي للأصول الاجنبية، والذي يقدر ان يتجاوز ما نسبته 200% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام ،2005 الامر الذي يزيد من قدرة الاقتصاد الكويتي في مواجهة الازمات غير المتوقعة. واشارت مؤسسة فيتش الى ان مستويات الدين الحكومي تعتبر متدنية، كما اشارت الى قوة الوضع الخارجي لدولة الكويت كواحدة من اكبر الدول كصاف مقرض للخارج.
ومن جانب آخر، ابرز البيان ان الانفاق الحكومي المرتفع، وتحسن ثقة قطاع الاعمال، وارتفاع انتاج النفط كلها عوامل ساهمت في الاسراع بوتيرة النمو منذ عام .2003 وتوقع البيان استقرار النمو في عامي 2006 و2007 مرتكزا في ذلك على نمو القطاعات غير النفطية. وقد ذكر البيان ان الحكومة الكويتية بدأت برنامجا للاستثمارات النفطية، مشيرا الى ان دخول الشركات الاجنبية للمساهمة في جزء من هذه الاستثمارات لا يزال قيد الموافقة من مجلس الامة.
ولفت بيان المؤسسة الى انخفاض المخاطر السياسية المرتبطة بالعراق، غير انه اشار الى وجود بعض المخاطر الجيوسياسية الناتجة عن تصاعد حدة التوتر بين ايران والمجتمع الدولي. وابرز البيان ان البيئة السياسية المحلية قد تشهد بعض المفاجآت، مشيرا الى قرار سمو امير البلاد بحل مجلس الامة. وتتوقع المؤسسة تجدد محاولات الحكومة لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، لكن معارضة مجلس الامة ستؤدي الى حددوث تباطؤ في تحقيق التقدم في هذا الصدد.
واكد البيان انه على الرغم من ان الاصلاح الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص سيؤديان الى تعزيز الجدارة الائتمانية لدولة الكويت، فانهما يأتيان ضمن الاولويات متوسطة الاجل. وفي هذا الصدد، اشار البيان الى ان الجهود المبذولة بشأن تنويع القاعدة الاقتصادية واصلاح نظام توظيف العمالة الوطنية لم تحرز بعد التقدم المأمول مقارنة بمثيلاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واشارت المؤسسة في بيانها الى ان سوق الكويت للاوراق المالية قد انضم الى اسواق المنطقة فيما شهدته مؤخرا من عمليات تصحيح، لكن الانخفاض جاء بدرجة اقل حدة من الدول الاخرى. واضاف البيان انه اخذا في الاعتبار قوة القطاع المصرفي والمالي، فإن المؤسسة ترى ان التطورات الاخيرة في سوق الكويت للاوراق المالية تشكل مخاطر محدودة على الاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي والمالي.
22/08/2006 كتب المحرر الاقتصادي:
وجه البنك المركزي كتابا إلى وزارة المالية جاء فيه:
انه ليسرني ان احيط سعادتكم علما بأن مؤسسة فيتش Fitch Ratings للتصنيف الائتماني قد اكدت في بيانها الصحفي الصادر في 13 يونيو 2006 تصنيفها السيادي لدولة الكويت عند مرتبة AA- للمخاطر الائتمانية طويلة الاجل بالعملة الاجنبية، ومرتبة F1+ للمخاطر الائتمانية قصيرة الاجل بالعملة الاجنبية، مع بقاء النظرة المستقبلية للتصنيف عند وضع مستقر Stable.
وقد اشارت المؤسسة في بيانها الى ان هذا التصنيف يأتي مدعوما بالفوائض الكبيرة في كل من الحساب الجاري والموازنة العامة للدولة، والتي تجاوزت في كل منهما ما نسبته 40% من الناتج المحلي الاجمالي. وفي هذا السياق، اوضح البيان ان المؤشرات الخاصة بالقطاع الخارجي ومالية الحكومة لدولة الكويت تعد اقوى بكثير عن الاقتصادات الاخرى ذات التصنيف AA.
وقد اشار البيان الى استمرار دولة الكويت في زيادة الرصيد التراكمي للأصول الاجنبية، والذي يقدر ان يتجاوز ما نسبته 200% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام ،2005 الامر الذي يزيد من قدرة الاقتصاد الكويتي في مواجهة الازمات غير المتوقعة. واشارت مؤسسة فيتش الى ان مستويات الدين الحكومي تعتبر متدنية، كما اشارت الى قوة الوضع الخارجي لدولة الكويت كواحدة من اكبر الدول كصاف مقرض للخارج.
ومن جانب آخر، ابرز البيان ان الانفاق الحكومي المرتفع، وتحسن ثقة قطاع الاعمال، وارتفاع انتاج النفط كلها عوامل ساهمت في الاسراع بوتيرة النمو منذ عام .2003 وتوقع البيان استقرار النمو في عامي 2006 و2007 مرتكزا في ذلك على نمو القطاعات غير النفطية. وقد ذكر البيان ان الحكومة الكويتية بدأت برنامجا للاستثمارات النفطية، مشيرا الى ان دخول الشركات الاجنبية للمساهمة في جزء من هذه الاستثمارات لا يزال قيد الموافقة من مجلس الامة.
ولفت بيان المؤسسة الى انخفاض المخاطر السياسية المرتبطة بالعراق، غير انه اشار الى وجود بعض المخاطر الجيوسياسية الناتجة عن تصاعد حدة التوتر بين ايران والمجتمع الدولي. وابرز البيان ان البيئة السياسية المحلية قد تشهد بعض المفاجآت، مشيرا الى قرار سمو امير البلاد بحل مجلس الامة. وتتوقع المؤسسة تجدد محاولات الحكومة لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، لكن معارضة مجلس الامة ستؤدي الى حددوث تباطؤ في تحقيق التقدم في هذا الصدد.
واكد البيان انه على الرغم من ان الاصلاح الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص سيؤديان الى تعزيز الجدارة الائتمانية لدولة الكويت، فانهما يأتيان ضمن الاولويات متوسطة الاجل. وفي هذا الصدد، اشار البيان الى ان الجهود المبذولة بشأن تنويع القاعدة الاقتصادية واصلاح نظام توظيف العمالة الوطنية لم تحرز بعد التقدم المأمول مقارنة بمثيلاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واشارت المؤسسة في بيانها الى ان سوق الكويت للاوراق المالية قد انضم الى اسواق المنطقة فيما شهدته مؤخرا من عمليات تصحيح، لكن الانخفاض جاء بدرجة اقل حدة من الدول الاخرى. واضاف البيان انه اخذا في الاعتبار قوة القطاع المصرفي والمالي، فإن المؤسسة ترى ان التطورات الاخيرة في سوق الكويت للاوراق المالية تشكل مخاطر محدودة على الاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي والمالي.