رمــــــاح
03-07-2014, 09:03 AM
إطلاق أول جمعية لشركات التأمين القطرية قريبا
بدأت شركات التأمين الوطنية القيام بتحركات غير مسبوقة لتأسيس أول جمعية تأمين في قطر، حيث من المتوقع أن يعلن رسميا عن إطلاق هذه الجمعية قريبا بعد موافقة مصرف قطر المركزي.
وعلمت الشرق أن مسؤولي شركات التأمين يعملون الآن على وضع اللمسات الأخيرة على النظام الأساسي للجمعية بما يتوافق مع انتقال الجهة الإشرافية من وزارة الاقتصاد والتجارة إلى مصرف قطر المركزي.
ويظهر حجم التطور الكبير في قطاع التأمين، مدى حاجة هذا السوق إلى مظلة تنظم أعماله وتؤطره وتمنحه طابعا مؤسسيا، مدفوعا بطفرة غير مسبوقة يشهدها الاقتصاد القطري في مختلف قطاعاته، مما ينعكس بالتالي على حجم أعمال السوق المحلي وزيادة الأقساط السنوية التي تجنيها شركات التأمين.
ويعمل قطاع التأمين القطري على مواكبة النمو الهائل في مختلف القطاعات ويؤمن الحماية للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن وجود هذه الجمعية سيساهم في خلق كيان مؤسسي يمثل هذه الشركات ويتحدث باسمها ويعكس حجم ثقلها في الداخل والخارج، على غرار العديد من جمعيات التأمين المماثلة التي تحتضنها بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
ويتطلع القائمون على الشركات والمهتمون بالقطاع إلى أن تعمل الجمعية على إبراز مكانة نشاط التأمين القطري ودوره ومساهمته في الاقتصاد الوطني، وتمثيل شركات التأمين القطرية في الخارج على أحسن وجه، خاصة أنها ستكون عبارة عن تكتل لنشاط التأمين المحلي.
وكانت شركات التأمين الوطنية قد تقدمت خلال السنوات الماضية بطلب رسمي إلى وزارة الاقتصاد والتجارة للسماح لها بإنشاء جمعية أو اتحاد يمثلها ويتحدث باسمها، حيث تأمل هذه الشركات أن يساهم إنشاء هذه الجمعية أو الاتحاد الذي سيضم كافة الشركات الوطنية في الارتقاء بصناعة التأمين في السوق المحلي، والنهوض بمصالح شركات التأمين نفسها وتوثيق علاقاتها وروابطها مع جمعيات واتحادات التأمين الخليجية والعربية، بما يعود بالكثير من الإيجابيات على الشركات والمؤمن لهم.
بدأت شركات التأمين الوطنية القيام بتحركات غير مسبوقة لتأسيس أول جمعية تأمين في قطر، حيث من المتوقع أن يعلن رسميا عن إطلاق هذه الجمعية قريبا بعد موافقة مصرف قطر المركزي.
وعلمت الشرق أن مسؤولي شركات التأمين يعملون الآن على وضع اللمسات الأخيرة على النظام الأساسي للجمعية بما يتوافق مع انتقال الجهة الإشرافية من وزارة الاقتصاد والتجارة إلى مصرف قطر المركزي.
ويظهر حجم التطور الكبير في قطاع التأمين، مدى حاجة هذا السوق إلى مظلة تنظم أعماله وتؤطره وتمنحه طابعا مؤسسيا، مدفوعا بطفرة غير مسبوقة يشهدها الاقتصاد القطري في مختلف قطاعاته، مما ينعكس بالتالي على حجم أعمال السوق المحلي وزيادة الأقساط السنوية التي تجنيها شركات التأمين.
ويعمل قطاع التأمين القطري على مواكبة النمو الهائل في مختلف القطاعات ويؤمن الحماية للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن وجود هذه الجمعية سيساهم في خلق كيان مؤسسي يمثل هذه الشركات ويتحدث باسمها ويعكس حجم ثقلها في الداخل والخارج، على غرار العديد من جمعيات التأمين المماثلة التي تحتضنها بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
ويتطلع القائمون على الشركات والمهتمون بالقطاع إلى أن تعمل الجمعية على إبراز مكانة نشاط التأمين القطري ودوره ومساهمته في الاقتصاد الوطني، وتمثيل شركات التأمين القطرية في الخارج على أحسن وجه، خاصة أنها ستكون عبارة عن تكتل لنشاط التأمين المحلي.
وكانت شركات التأمين الوطنية قد تقدمت خلال السنوات الماضية بطلب رسمي إلى وزارة الاقتصاد والتجارة للسماح لها بإنشاء جمعية أو اتحاد يمثلها ويتحدث باسمها، حيث تأمل هذه الشركات أن يساهم إنشاء هذه الجمعية أو الاتحاد الذي سيضم كافة الشركات الوطنية في الارتقاء بصناعة التأمين في السوق المحلي، والنهوض بمصالح شركات التأمين نفسها وتوثيق علاقاتها وروابطها مع جمعيات واتحادات التأمين الخليجية والعربية، بما يعود بالكثير من الإيجابيات على الشركات والمؤمن لهم.