رمــــــاح
16-07-2014, 09:04 AM
183 مليار ريال دخل قطر القومي
بلغت التقديرات الربعية للدخل القومي الإجمالي لدولة قطر للربع الأول للعام الحالي 183.58 مليار ريال بزيادة قدرها 3.2% عند مقارنتها بتقديرات الدخل القومي الإجمالي للربع الأول لعام 2013 الذي بلغ 177.95 مليار ريال.
وأوضح بيان وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس أن صافي تدفق دخل الملكية لدولة قطر قد شهد هبوطًا بلغت نسبته 7.4%. وهو ما أدى إلى زيادة في الدخل القومي على أساس سنوي بنسبة 3.2% مقابل ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 2.6% في الربع الأول لعام 2014 مقابل الربع الأول لعام 2013.
وقد بدأت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء للمرة الأولى وابتداء من الربع الأول لعام 2014 إصدار التقديرات الربعية بالأسعار الجارية للدخل القومي، مكونات الإنفاق للناتج المحلي الإجمالي والادخار. وذلك كجزء من التزام دولة قطر في تنفيذ التوصيات ذات الصلة لنظام الحسابات القومية (sna) 2008 والذي يهدف إلى نشر التسلسل الفصلي للحسابات الاقتصادية المتكاملة وتوفير تقديرات الدخل القومي، معدل الادخار في قطر وما إلى ذلك، وكذلك عناصر الإنفاق للناتج المحلي الإجمالي الربعية.
ويهدف نشر الحسابات القومية الربعية هو تقديم صورة تعكس التطورات الاقتصادية الحالية بشكل أسرع من الحسابات القومية السنوية وأكثر شمولًا من البيانات التي توفرها المؤشرات قصيرة المدى. وضمن مصدر البيانات المتاحة بدأت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء للمرة الأولى بنشر سلسلة الحسابات الفصلية للاقتصاد الكلي للدولة.
وأشار بيان الوزارة إلى أن تقديرات الادخار الإجمالي للدولة (الفرق بين الدخل القومي الإجمالي والإنفاق الاستهلاكي النهائي) في الربع الأول لعام 2014 ما قيمته 116.89 مليار ريال مقابل 118,033 مليار ريال في الربع الأول لعام 2013 ما يعكس انخفاضًا بنسبة 1.0% .
وتقدر نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الأول من عام 2014 بنحو 26.50 مليار ريال مقابل 24.83 مليار ريال في الربع الأول 2013، بزيادة قدرها 6.7٪. وكان زيادة عدد السكان هو السبب الرئيسي لهذا الارتفاع. وتقدّر نسبة إسهام نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الأول من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013 وعام 2014 بنسبة 13.2% و 13.8٪ على التوالي.
نفقات الاستهلاك
كما قدّرت نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة في الربع الأول من عام 2014 (gfce) بنسبة قدرها 24.98 مليار ريال مقابل 23.74 مليار ريال في الربع الأول من عام 2013 ، ما يدل على ارتفاع 5.2٪. وقد قدّرت النسبة المئوية لنفقات الاستهلاك النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الأول عام 2013 والربع الأول، 2014 بنسبة 12.7٪ و 13.0٪ على التوالي.
رأس المال الإجمالي
تكوين رأس المال الإجمالي، كما يطلق عليه عادة إجمالي الاستثمار، وهو مبلغ من إجمالي تكوين رأس المال الثابت (التي تشمل أساسًا الاستثمارات في البناء، والنباتات والآلات والأشياء الثمينة) والتغير في المخزون وقد قدّرت بـ 54.24 مليار ريال في الربع الأول من 2014 عام مقابل 50.19 مليار ريال في الربع الاول من عام 2013، بزيادة قدرها 8.1٪. وقد قدرت النسبة المئوية لتكوين راس المال من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الأول عام 2013 و الربع الأول عام 2014 بنسبة 26.8٪ و 28.2٪ على التوالي .
وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات (فوب) في البلاد من الربع الأول عام 2014 بـ 146.03 مليار ريال مقابل 141.15 مليار ريال في الربع الأول عام 2013، بزيادة قدرها 3.5٪. ويعزى هذا الارتفاع في العام( على أساس سنوي) في الربع الأول من عام 2014 بسبب زيادة الصادرات من المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة، الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد ذات الصلة؛ إلى جانب الزيادة في بعض الخدمات مثل السفر والنقل. وقد قدرت نسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الأول عام 2013 و الربع الأول عام 2014 بنسبة 75.3٪ و 75.9٪ على التوالي .
ورادات السلع
من ناحية أخرى، بلغت القيمة الإجمالية للواردات (في فوب) في البلاد من الربع الأول عام 2014 بـ 59.37 مليار ريال مقابل 52.45 مليار ريال قطري في الربع الأول عام 2013، بزيادة قدرها 13.2٪. وتفسّر هذه القفزة لهذا العام (على أساس سنوي) في الواردات بسبب الزيادة في واردات المكائن ومعدات النقل، مصنوعات متنوعة والأغذية والحيوانات الحية، المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة، والسلع المصنعة الأخرى وخدمات السفر والنقل.
وقد قدّرت نسبة الواردات خلال الربع الأول عام 2013 والربع الأول عام 2014 بنسبة 28.0٪ و 30.9٪ على التوالي.
بلغت التقديرات الربعية للدخل القومي الإجمالي لدولة قطر للربع الأول للعام الحالي 183.58 مليار ريال بزيادة قدرها 3.2% عند مقارنتها بتقديرات الدخل القومي الإجمالي للربع الأول لعام 2013 الذي بلغ 177.95 مليار ريال.
وأوضح بيان وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس أن صافي تدفق دخل الملكية لدولة قطر قد شهد هبوطًا بلغت نسبته 7.4%. وهو ما أدى إلى زيادة في الدخل القومي على أساس سنوي بنسبة 3.2% مقابل ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 2.6% في الربع الأول لعام 2014 مقابل الربع الأول لعام 2013.
وقد بدأت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء للمرة الأولى وابتداء من الربع الأول لعام 2014 إصدار التقديرات الربعية بالأسعار الجارية للدخل القومي، مكونات الإنفاق للناتج المحلي الإجمالي والادخار. وذلك كجزء من التزام دولة قطر في تنفيذ التوصيات ذات الصلة لنظام الحسابات القومية (sna) 2008 والذي يهدف إلى نشر التسلسل الفصلي للحسابات الاقتصادية المتكاملة وتوفير تقديرات الدخل القومي، معدل الادخار في قطر وما إلى ذلك، وكذلك عناصر الإنفاق للناتج المحلي الإجمالي الربعية.
ويهدف نشر الحسابات القومية الربعية هو تقديم صورة تعكس التطورات الاقتصادية الحالية بشكل أسرع من الحسابات القومية السنوية وأكثر شمولًا من البيانات التي توفرها المؤشرات قصيرة المدى. وضمن مصدر البيانات المتاحة بدأت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء للمرة الأولى بنشر سلسلة الحسابات الفصلية للاقتصاد الكلي للدولة.
وأشار بيان الوزارة إلى أن تقديرات الادخار الإجمالي للدولة (الفرق بين الدخل القومي الإجمالي والإنفاق الاستهلاكي النهائي) في الربع الأول لعام 2014 ما قيمته 116.89 مليار ريال مقابل 118,033 مليار ريال في الربع الأول لعام 2013 ما يعكس انخفاضًا بنسبة 1.0% .
وتقدر نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الأول من عام 2014 بنحو 26.50 مليار ريال مقابل 24.83 مليار ريال في الربع الأول 2013، بزيادة قدرها 6.7٪. وكان زيادة عدد السكان هو السبب الرئيسي لهذا الارتفاع. وتقدّر نسبة إسهام نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الأول من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013 وعام 2014 بنسبة 13.2% و 13.8٪ على التوالي.
نفقات الاستهلاك
كما قدّرت نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة في الربع الأول من عام 2014 (gfce) بنسبة قدرها 24.98 مليار ريال مقابل 23.74 مليار ريال في الربع الأول من عام 2013 ، ما يدل على ارتفاع 5.2٪. وقد قدّرت النسبة المئوية لنفقات الاستهلاك النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الأول عام 2013 والربع الأول، 2014 بنسبة 12.7٪ و 13.0٪ على التوالي.
رأس المال الإجمالي
تكوين رأس المال الإجمالي، كما يطلق عليه عادة إجمالي الاستثمار، وهو مبلغ من إجمالي تكوين رأس المال الثابت (التي تشمل أساسًا الاستثمارات في البناء، والنباتات والآلات والأشياء الثمينة) والتغير في المخزون وقد قدّرت بـ 54.24 مليار ريال في الربع الأول من 2014 عام مقابل 50.19 مليار ريال في الربع الاول من عام 2013، بزيادة قدرها 8.1٪. وقد قدرت النسبة المئوية لتكوين راس المال من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الأول عام 2013 و الربع الأول عام 2014 بنسبة 26.8٪ و 28.2٪ على التوالي .
وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات (فوب) في البلاد من الربع الأول عام 2014 بـ 146.03 مليار ريال مقابل 141.15 مليار ريال في الربع الأول عام 2013، بزيادة قدرها 3.5٪. ويعزى هذا الارتفاع في العام( على أساس سنوي) في الربع الأول من عام 2014 بسبب زيادة الصادرات من المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة، الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد ذات الصلة؛ إلى جانب الزيادة في بعض الخدمات مثل السفر والنقل. وقد قدرت نسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الأول عام 2013 و الربع الأول عام 2014 بنسبة 75.3٪ و 75.9٪ على التوالي .
ورادات السلع
من ناحية أخرى، بلغت القيمة الإجمالية للواردات (في فوب) في البلاد من الربع الأول عام 2014 بـ 59.37 مليار ريال مقابل 52.45 مليار ريال قطري في الربع الأول عام 2013، بزيادة قدرها 13.2٪. وتفسّر هذه القفزة لهذا العام (على أساس سنوي) في الواردات بسبب الزيادة في واردات المكائن ومعدات النقل، مصنوعات متنوعة والأغذية والحيوانات الحية، المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة، والسلع المصنعة الأخرى وخدمات السفر والنقل.
وقد قدّرت نسبة الواردات خلال الربع الأول عام 2013 والربع الأول عام 2014 بنسبة 28.0٪ و 30.9٪ على التوالي.