ROSE
23-08-2006, 01:04 AM
في اليوم الأول لإدراج الشركة في السوق المالي ...
هامش تحرك كبير لسهم أسمنت الخليج وحدود السعر لأمست التوقعات
علاء الطراونة :
شهد سوق الدوحة للأوراق المالية أمس حدثا مهما في تاريخه حيث ارتفع عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق إلى 36 شركة وذلك عبر ادراج اسهم شركة اسمنت الخليج للتداول أمس ويبلغ رأسمال الشركة 800 مليون ريال قطري موزع على 80 مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد. وقد اكتتب المؤسسون بنسبة 21% من أسهم الشركة، وتم طرح النسبة المتبقة للاكتتاب العام من قبل المواطنين.
وقد شهد ادراج اسهم اسمنت الخليج أمس تحولات دراماتيكية كانت أغلب مراحلها متوقعة وهو ما تزامن مع ما نشرته الشرق في يوم الادراج من توقعات بأن يتجاوز سعر السهم الأربعين ريالا وهو ما حدث فعلا عندما تم الافتتاح على 43 ريالا تألق بعدها السهم ليصل إلى حدود سعرية لامست 47 ريالا وقد أكد متعاملون أن السعر الذي درج به السهم مقبول ومقنع ويتوافق مع كافة التوقعات.
إلا أن السهم الوليد وحديث الادراج لم يثبت مدة طويلة عند ذلك المستوى نظرا لإغراء المكاسب السريعة التي فضلها عدد كبير من المكتتبين عبر ربح يصل إلى 37 ريالا في كل سهم علما أن سعر الاكتتاب بلغ 10 ريالات لتتزايد عروض البيع وينخفض سعر السهم على عدة مراحل وصولا إلى أدنى مستوياته إلى 32 ريالا ليغلق بعد ذلك على 33.5 ريال.
وقد شهدت أروقة البورصة أمس نشاطا كبيرا للمستثمرين تمثل في وجود عدد كبير من المتعاملين إلا أن ذلك النشاط اقتصر على التواجد ولم يكن ذا أثر كبير على تحفيز التعاملات لترتفع إلى مستويات قياسية كما توقع بعض المستثمرين سابقا.
وقد عزا عدد من المستثمرين انخفاض التعاملات وبقاءها في حدود 500 مليون ريال إلى حالة الترقب التي يعيشها المستثمرون نظرا لتعويم سعر اسمنت الخليج أول أيام الادراج منتظرين استقراره على مستوى معين ليتم بعد ذلك اتخاذ القرار الاستثماري.
وعلى صعيد متصل أكد العضو في مجلس ادراة شركة اسمنت الخليج السيد عبدالباسط الشيبي أن الشركة في حال مباشرتها لأنشطتها المتخصصة في انتاج الاسمنت والذي من المتوقع أن يتم في منتصف العام 2006 ستعمل على خلق حالة من الاستقرار في أسواق الاسمنت سعرا وكما حيث سيكون لها أثر كبير في وقف التذبذب الحاصل في توافر مادة الاسمنت وهو ما شكل مصدرا لشكاوى العديد من المقاولين وتجار العقارات والانشاءات في الفترة الأخيرة كما أنه من المتوقع أن يكون للشركة دورها عبر انتاجها الذي سيصل إلى 5 آلاف طن يوميا في وقف التعويم الحاصل في اسعار الاسمنت والمساهمة إلى حد ما في استقرار الأسعار.
جاءت تصريحات الشيبي تلك في مؤتمر عقده في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس عقب ادراج الشركة في السوق بحضور السيد سيف خليفة المنصوري مدير السوق بالإنابة وعدد من مديري إدارات السوق والسيد عمر ياجي المدير العام للشركة ورحب المنصوري بادراج الشركة قائلا بأنها تشكل اضافة نوعية للسوق المالي ليبلغ بذلك عدد الشركات المساهمة المدرجة في السوق 36 شركة واصفا المؤتمر الصحفي الذي تعقده الشركات عقب كل ادراج لها في السوق بأنه يمثل خطوة مهمة على طريق الافصاح والشفافية التي يحرص السوق على توفيرها للمساهمين والمستثمرين وممثلي الاعلام.
وعاد الشيبي ليؤكد أن الانتهاء من تركيب مصنع الاسمنت من المتوقع أن يتم في ابريل من العام 2008 حيث تم اصدار العقود اللازمة لتوجيه الدعوات لبعض الشركات المعنية لتقوم بتركيب المصنع وتشييده مشيرا إلى أن القائمين على الشركة كثفوا جهودهم طوال الفترة الماضية وسيعملون على مضاعفتها حتى يباشر المصنع انتاجه وفق الخطة المرسومة وضمن الآلية الزمنية المحددة مسبقا.
وتحدث الشيبي عن واقع اسواق الاسمنت والنهضة العقارية التي تشهدها الساحة القطرية والتي تتطلب توافر مادة الاسمنت بأحجام ضخمة وسد العجز الحاصل والتغلب عليه موضحا في رده على استفسارات الصحفيين بأن اسمنت الخليج ستعمل ما أمكن على تلبية احتياجات السوق القطري حيث إن التوسع الاقليمي والاتجاه لأسواق أخرى من الممكن أن يتم لاحقا.
وبين ان انتاج الشركة الذي من المتوقع أن يصل إلى 5 آلاف طن سيتم توجيهه إلى السوق المحلي نظرا للطلب المتزايد سواء من قبل المشاريع الحكومية وهي مشاريع البنية التحتية الضخمة أو من المشاريع العقارية والسكنية التي تشهد تطورا يوما بعد يوم .
وذكر الشيبي بعض الحقائق التي يعيشها سوق الاسمنت المتمثلة بطلب يومي يصل إلى 14 ألف طن الا أن المتوافر منها 10 آلاف طن فقط موضحا انه وخلال العامين المقبلين ستبلغ حاجة السوق القطري من مادة الاسمنت حوالي 22 ألف طن يوميا، وقال الشيبي ان القطاع الانشائي محرك رئيسي لعدد كبير من القطاعات واستمرار وجود وتوافر مادة الاسمنت سينعكس ايجابا على معظم تلك القطاعات وأهمها العقار والانشاءات.
التفاصيل>>>>>>
مشاكل في الاتصالات وتضارب في شاشات التداول من جديد
تعاملات دون المستوى وسعر الإدراج لأسمنت الخليج أقنع المستثمرين
تحركات كبيرة للسهم امتدت من 32 إلى 47 ريالاً
ترقب ومتابعة لتحولات سهم أسمنت الخليج
تعاملات دون المستوى رغم الإدراج
تصوير: أسامة فيصل :
شهد سوق الدوحة للأوراق المالية أمس حدثا مهما في تاريخه أمس حيث ارتفع عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق الى 36 شركة وذلك عبر ادراج اسهم شركة اسمنت الخليج للتداول أمس ويبلغ رأسمال الشركة 800 مليون ريال قطري موزع على 80 مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد. وقد اكتتب المؤسسون بنسبة 21% من أسهم الشركة، وتم طرح النسبة المتبقة للاكتتاب العام من قبل المواطنين.
وقد شهد ادراج اسهم اسمنت الخليج أمس تحولات دراماتيكية كانت أغلب مراحلها متوقعة وهو ما تزامن مع ما نشرته الشرق في يوم الادراج من توقعات بأن يتجاوز سعر السهم أربعين ريالا وهو ما حدث فعلا عندما تم الافتتاح على 43 ريالا تألق بعدها السهم ليصل الى حدود سعرية لامست 47 ريالا وقد أكد متعاملون أن السعر الذي درج به السهم مقبول ومقنع ويتوافق مع كافة التوقعات.
الا أن السهم الوليد وحديث الادراج لم يثبت مدة طويلة عند ذلك المستوى نظرا لإغراء المكاسب السريعة التي فضلها عدد كبير من المكتتبين عبر ربح يصل الى 37 ريالا في كل سهم، علما أن سعر الاكتتاب بلغ 10 ريالات لتتزايد عروض البيع وينخفض سعر السهم على عدة مراحل وصولا الى أدنى مستوياته الى 32 ريالا ليغلق بعد ذلك على 33.5 ريال.
وقد شهدت أروقة البورصة أمس نشاطا كبيرا للمستثمرين تمثل في وجود عدد كبير من المتعاملين الى أن ذلك النشاط اقتصر على الوجود ولم يكن ذا أثر كبير على تحفيز التعاملات لترتفع الى مستويات قياسية كما توقع بعض المستثمرين سابقا.
وقد عزا عدد من المستثمرين انخفاض التعاملات وبقاءها في حدود 500 مليون ريال الى حالة الترقب التي يعيشها المستثمرون نظرا لتعويم سعر اسمنت الخلج أول أيام الادراج منتظرين استقراره على مستوى معين ليتم بعد ذلك اتخاذ القرار الاستثماري.
وعلى صعيد متصل ظهرت في أوساط المتعاملين شكاوى عديدة من ضعف الاتصالات وانقطاعها وعدم امكانية إنشاء اتصال اساسا في أوقات كثيرة الأمر الذي ضيع الفرصة على عدد من المستثمرين باستغلال الوقت المناسب في البيع والشراء.
واتفق عدد من المستثمرين على أنهم ولدى وصول اسعار أسهم اسمنت الخليج الى مستويات مرتفعة كان يتعذر عليهم الاتصال بشركات الوساطة لتقديم عروض البيع على السعر الحالي ولحق ذلك انخفاض في سعر السهم الى مستويات متدنية مع عدم تنفيذ أوامرهم التي كان من المفترض تقديمها على ذلك السعر المرتفع بسبب حالة التوقف التي كانت تعاني منها شبكة الاتصال.
ولم يقتصر الخلل على الاتصالات بل ترافق ذلك مع تضارب واضح أظهرته شاشات التداول في السوق المالي وقيامها باعطاء أرقام متضاربة مرة أخرى رغم تأكيدات المعنيين في السوق على جاهزية أنظمة السوق وفاعليتها وقدرتها في التعامل مع الادراجات الحديثة، علما أن تلك الواقعة تكررت لأكثر من مرة وكانت قبل ذلك قد حصلت عند ادراج مصرف الريان واستمرت لعدة أيام بعد الادراج.
من جهة أخرى ارتفعت أحجام التعاملات أمس مدفوعة بادراج اسمنت الخليج حيث بلغت مع نهاية جلسة التداول أمس 580 مليون ريال شكلت قيمة تعاملات اسمنت الخليج منها ما يقارب 322 مليون ريال وكان اجمالي الاسهم المتداولة أمس 15.5 مليون سهم نفذت من خلال 22528 صفقة.
وقد عكس مؤشر الأسعار أمس ايضا توجهه السلبي من خسارته الى ما يزيد على 3 نقاط قبل نهاية الجلسة بدقائق ليغلق على ارتفاع طفيف بلغت قيمته 2.80 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.04% وقد أغلق المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس على 7.975.28 نقطة.
وبالنسبة الى الترتيب القطاعي فقد تصدر قطاع الصناعة أمس التعاملات بسبب ادراج شركة اسمنت الخليج والتي بلغ حجم تداولها ما يزيد على 322 مليون ريال مشكلة لوحدها ما نسبته 55% من اجمالي التعاملات، أما قطاع الصناعة بأكمله فبلغت تعاملاته 344 مليون ريال مشكلا ما نسبته 59% من اجمالي التداول وكان عدد الاسهم المتداولة 8.7 مليون سهم وجاء ثانيا قطاع الخدمات بتعاملات بلغت 120 مليون ريال شكلت ما نسبته 20% من اجمالي التداول وكان عدد الاسهم المتداولة 3.87 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع البنوك بتعاملات بلغت 101 مليون ريال شكلت ما نسبته 17% من اجمالي التداول وكان عدد الاسهم المتداولة 2.35 مليون سهم بينما جاء في المركز الأخير قطاع التأمين بحجم تداول بلغ 13.6 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 10 آلاف سهم.
وبالنظر الى الترتيب القطاعي فقد ارتفعت المؤشرات العامة لأسعار كافة القطاعات عدا قطاع البنوك الذي انخفض بنسبة 0.37% وبمقدار 44.37 نقطة بينما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.37% وبمقدار 23.69 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر الأسعار لقطاع الصناعة بنسبة 0.60% وبمقدار 32.39 نقطة ليكون مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين الأكثر ارتفاعا بنسبة 1.16% وبمقدار 111.24 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق بالنسبة للشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 13 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 19 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم شركتين، فيما بقيت شركة واحدة خارج تعاملات الأمس.
وقد أورد موقع السوق المالي على شبكة الانترنت اسماء الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وهي الخليج للمخازن والاسمنت وقطر للتأمين والريان وكهرباء وماء والملاحة والنقل البحري وكيوتل وصناعات قطر والدوحة للتأمين، بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار أسهمها هي اسمنت الخليج ودلالة والمتحدة للتنمية والرعاية وبروة والأولى للتمويل والدولي والخليج للتأمين والمطاحن والطبية.
بينما كانت الشركات العشر الأكثر تداولا حسبما أورد موقع السوق ذاته هي اسمنت الخليج وبروة والريان وناقلات والمتحدة للتنمية والسلام والمواشي والخليج للمخازن والاجارة والمصرف وبالنسبة للشركتين اللتين استقرت أسعار أسهمها هما المواشي والعامة للتأمين بينما كانت الشركة التي بقيت خارج تعاملات الأمس هي السينما.
هامش تحرك كبير لسهم أسمنت الخليج وحدود السعر لأمست التوقعات
علاء الطراونة :
شهد سوق الدوحة للأوراق المالية أمس حدثا مهما في تاريخه حيث ارتفع عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق إلى 36 شركة وذلك عبر ادراج اسهم شركة اسمنت الخليج للتداول أمس ويبلغ رأسمال الشركة 800 مليون ريال قطري موزع على 80 مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد. وقد اكتتب المؤسسون بنسبة 21% من أسهم الشركة، وتم طرح النسبة المتبقة للاكتتاب العام من قبل المواطنين.
وقد شهد ادراج اسهم اسمنت الخليج أمس تحولات دراماتيكية كانت أغلب مراحلها متوقعة وهو ما تزامن مع ما نشرته الشرق في يوم الادراج من توقعات بأن يتجاوز سعر السهم الأربعين ريالا وهو ما حدث فعلا عندما تم الافتتاح على 43 ريالا تألق بعدها السهم ليصل إلى حدود سعرية لامست 47 ريالا وقد أكد متعاملون أن السعر الذي درج به السهم مقبول ومقنع ويتوافق مع كافة التوقعات.
إلا أن السهم الوليد وحديث الادراج لم يثبت مدة طويلة عند ذلك المستوى نظرا لإغراء المكاسب السريعة التي فضلها عدد كبير من المكتتبين عبر ربح يصل إلى 37 ريالا في كل سهم علما أن سعر الاكتتاب بلغ 10 ريالات لتتزايد عروض البيع وينخفض سعر السهم على عدة مراحل وصولا إلى أدنى مستوياته إلى 32 ريالا ليغلق بعد ذلك على 33.5 ريال.
وقد شهدت أروقة البورصة أمس نشاطا كبيرا للمستثمرين تمثل في وجود عدد كبير من المتعاملين إلا أن ذلك النشاط اقتصر على التواجد ولم يكن ذا أثر كبير على تحفيز التعاملات لترتفع إلى مستويات قياسية كما توقع بعض المستثمرين سابقا.
وقد عزا عدد من المستثمرين انخفاض التعاملات وبقاءها في حدود 500 مليون ريال إلى حالة الترقب التي يعيشها المستثمرون نظرا لتعويم سعر اسمنت الخليج أول أيام الادراج منتظرين استقراره على مستوى معين ليتم بعد ذلك اتخاذ القرار الاستثماري.
وعلى صعيد متصل أكد العضو في مجلس ادراة شركة اسمنت الخليج السيد عبدالباسط الشيبي أن الشركة في حال مباشرتها لأنشطتها المتخصصة في انتاج الاسمنت والذي من المتوقع أن يتم في منتصف العام 2006 ستعمل على خلق حالة من الاستقرار في أسواق الاسمنت سعرا وكما حيث سيكون لها أثر كبير في وقف التذبذب الحاصل في توافر مادة الاسمنت وهو ما شكل مصدرا لشكاوى العديد من المقاولين وتجار العقارات والانشاءات في الفترة الأخيرة كما أنه من المتوقع أن يكون للشركة دورها عبر انتاجها الذي سيصل إلى 5 آلاف طن يوميا في وقف التعويم الحاصل في اسعار الاسمنت والمساهمة إلى حد ما في استقرار الأسعار.
جاءت تصريحات الشيبي تلك في مؤتمر عقده في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس عقب ادراج الشركة في السوق بحضور السيد سيف خليفة المنصوري مدير السوق بالإنابة وعدد من مديري إدارات السوق والسيد عمر ياجي المدير العام للشركة ورحب المنصوري بادراج الشركة قائلا بأنها تشكل اضافة نوعية للسوق المالي ليبلغ بذلك عدد الشركات المساهمة المدرجة في السوق 36 شركة واصفا المؤتمر الصحفي الذي تعقده الشركات عقب كل ادراج لها في السوق بأنه يمثل خطوة مهمة على طريق الافصاح والشفافية التي يحرص السوق على توفيرها للمساهمين والمستثمرين وممثلي الاعلام.
وعاد الشيبي ليؤكد أن الانتهاء من تركيب مصنع الاسمنت من المتوقع أن يتم في ابريل من العام 2008 حيث تم اصدار العقود اللازمة لتوجيه الدعوات لبعض الشركات المعنية لتقوم بتركيب المصنع وتشييده مشيرا إلى أن القائمين على الشركة كثفوا جهودهم طوال الفترة الماضية وسيعملون على مضاعفتها حتى يباشر المصنع انتاجه وفق الخطة المرسومة وضمن الآلية الزمنية المحددة مسبقا.
وتحدث الشيبي عن واقع اسواق الاسمنت والنهضة العقارية التي تشهدها الساحة القطرية والتي تتطلب توافر مادة الاسمنت بأحجام ضخمة وسد العجز الحاصل والتغلب عليه موضحا في رده على استفسارات الصحفيين بأن اسمنت الخليج ستعمل ما أمكن على تلبية احتياجات السوق القطري حيث إن التوسع الاقليمي والاتجاه لأسواق أخرى من الممكن أن يتم لاحقا.
وبين ان انتاج الشركة الذي من المتوقع أن يصل إلى 5 آلاف طن سيتم توجيهه إلى السوق المحلي نظرا للطلب المتزايد سواء من قبل المشاريع الحكومية وهي مشاريع البنية التحتية الضخمة أو من المشاريع العقارية والسكنية التي تشهد تطورا يوما بعد يوم .
وذكر الشيبي بعض الحقائق التي يعيشها سوق الاسمنت المتمثلة بطلب يومي يصل إلى 14 ألف طن الا أن المتوافر منها 10 آلاف طن فقط موضحا انه وخلال العامين المقبلين ستبلغ حاجة السوق القطري من مادة الاسمنت حوالي 22 ألف طن يوميا، وقال الشيبي ان القطاع الانشائي محرك رئيسي لعدد كبير من القطاعات واستمرار وجود وتوافر مادة الاسمنت سينعكس ايجابا على معظم تلك القطاعات وأهمها العقار والانشاءات.
التفاصيل>>>>>>
مشاكل في الاتصالات وتضارب في شاشات التداول من جديد
تعاملات دون المستوى وسعر الإدراج لأسمنت الخليج أقنع المستثمرين
تحركات كبيرة للسهم امتدت من 32 إلى 47 ريالاً
ترقب ومتابعة لتحولات سهم أسمنت الخليج
تعاملات دون المستوى رغم الإدراج
تصوير: أسامة فيصل :
شهد سوق الدوحة للأوراق المالية أمس حدثا مهما في تاريخه أمس حيث ارتفع عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق الى 36 شركة وذلك عبر ادراج اسهم شركة اسمنت الخليج للتداول أمس ويبلغ رأسمال الشركة 800 مليون ريال قطري موزع على 80 مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد. وقد اكتتب المؤسسون بنسبة 21% من أسهم الشركة، وتم طرح النسبة المتبقة للاكتتاب العام من قبل المواطنين.
وقد شهد ادراج اسهم اسمنت الخليج أمس تحولات دراماتيكية كانت أغلب مراحلها متوقعة وهو ما تزامن مع ما نشرته الشرق في يوم الادراج من توقعات بأن يتجاوز سعر السهم أربعين ريالا وهو ما حدث فعلا عندما تم الافتتاح على 43 ريالا تألق بعدها السهم ليصل الى حدود سعرية لامست 47 ريالا وقد أكد متعاملون أن السعر الذي درج به السهم مقبول ومقنع ويتوافق مع كافة التوقعات.
الا أن السهم الوليد وحديث الادراج لم يثبت مدة طويلة عند ذلك المستوى نظرا لإغراء المكاسب السريعة التي فضلها عدد كبير من المكتتبين عبر ربح يصل الى 37 ريالا في كل سهم، علما أن سعر الاكتتاب بلغ 10 ريالات لتتزايد عروض البيع وينخفض سعر السهم على عدة مراحل وصولا الى أدنى مستوياته الى 32 ريالا ليغلق بعد ذلك على 33.5 ريال.
وقد شهدت أروقة البورصة أمس نشاطا كبيرا للمستثمرين تمثل في وجود عدد كبير من المتعاملين الى أن ذلك النشاط اقتصر على الوجود ولم يكن ذا أثر كبير على تحفيز التعاملات لترتفع الى مستويات قياسية كما توقع بعض المستثمرين سابقا.
وقد عزا عدد من المستثمرين انخفاض التعاملات وبقاءها في حدود 500 مليون ريال الى حالة الترقب التي يعيشها المستثمرون نظرا لتعويم سعر اسمنت الخلج أول أيام الادراج منتظرين استقراره على مستوى معين ليتم بعد ذلك اتخاذ القرار الاستثماري.
وعلى صعيد متصل ظهرت في أوساط المتعاملين شكاوى عديدة من ضعف الاتصالات وانقطاعها وعدم امكانية إنشاء اتصال اساسا في أوقات كثيرة الأمر الذي ضيع الفرصة على عدد من المستثمرين باستغلال الوقت المناسب في البيع والشراء.
واتفق عدد من المستثمرين على أنهم ولدى وصول اسعار أسهم اسمنت الخليج الى مستويات مرتفعة كان يتعذر عليهم الاتصال بشركات الوساطة لتقديم عروض البيع على السعر الحالي ولحق ذلك انخفاض في سعر السهم الى مستويات متدنية مع عدم تنفيذ أوامرهم التي كان من المفترض تقديمها على ذلك السعر المرتفع بسبب حالة التوقف التي كانت تعاني منها شبكة الاتصال.
ولم يقتصر الخلل على الاتصالات بل ترافق ذلك مع تضارب واضح أظهرته شاشات التداول في السوق المالي وقيامها باعطاء أرقام متضاربة مرة أخرى رغم تأكيدات المعنيين في السوق على جاهزية أنظمة السوق وفاعليتها وقدرتها في التعامل مع الادراجات الحديثة، علما أن تلك الواقعة تكررت لأكثر من مرة وكانت قبل ذلك قد حصلت عند ادراج مصرف الريان واستمرت لعدة أيام بعد الادراج.
من جهة أخرى ارتفعت أحجام التعاملات أمس مدفوعة بادراج اسمنت الخليج حيث بلغت مع نهاية جلسة التداول أمس 580 مليون ريال شكلت قيمة تعاملات اسمنت الخليج منها ما يقارب 322 مليون ريال وكان اجمالي الاسهم المتداولة أمس 15.5 مليون سهم نفذت من خلال 22528 صفقة.
وقد عكس مؤشر الأسعار أمس ايضا توجهه السلبي من خسارته الى ما يزيد على 3 نقاط قبل نهاية الجلسة بدقائق ليغلق على ارتفاع طفيف بلغت قيمته 2.80 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.04% وقد أغلق المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس على 7.975.28 نقطة.
وبالنسبة الى الترتيب القطاعي فقد تصدر قطاع الصناعة أمس التعاملات بسبب ادراج شركة اسمنت الخليج والتي بلغ حجم تداولها ما يزيد على 322 مليون ريال مشكلة لوحدها ما نسبته 55% من اجمالي التعاملات، أما قطاع الصناعة بأكمله فبلغت تعاملاته 344 مليون ريال مشكلا ما نسبته 59% من اجمالي التداول وكان عدد الاسهم المتداولة 8.7 مليون سهم وجاء ثانيا قطاع الخدمات بتعاملات بلغت 120 مليون ريال شكلت ما نسبته 20% من اجمالي التداول وكان عدد الاسهم المتداولة 3.87 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع البنوك بتعاملات بلغت 101 مليون ريال شكلت ما نسبته 17% من اجمالي التداول وكان عدد الاسهم المتداولة 2.35 مليون سهم بينما جاء في المركز الأخير قطاع التأمين بحجم تداول بلغ 13.6 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 10 آلاف سهم.
وبالنظر الى الترتيب القطاعي فقد ارتفعت المؤشرات العامة لأسعار كافة القطاعات عدا قطاع البنوك الذي انخفض بنسبة 0.37% وبمقدار 44.37 نقطة بينما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.37% وبمقدار 23.69 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر الأسعار لقطاع الصناعة بنسبة 0.60% وبمقدار 32.39 نقطة ليكون مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين الأكثر ارتفاعا بنسبة 1.16% وبمقدار 111.24 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق بالنسبة للشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 13 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 19 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم شركتين، فيما بقيت شركة واحدة خارج تعاملات الأمس.
وقد أورد موقع السوق المالي على شبكة الانترنت اسماء الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وهي الخليج للمخازن والاسمنت وقطر للتأمين والريان وكهرباء وماء والملاحة والنقل البحري وكيوتل وصناعات قطر والدوحة للتأمين، بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار أسهمها هي اسمنت الخليج ودلالة والمتحدة للتنمية والرعاية وبروة والأولى للتمويل والدولي والخليج للتأمين والمطاحن والطبية.
بينما كانت الشركات العشر الأكثر تداولا حسبما أورد موقع السوق ذاته هي اسمنت الخليج وبروة والريان وناقلات والمتحدة للتنمية والسلام والمواشي والخليج للمخازن والاجارة والمصرف وبالنسبة للشركتين اللتين استقرت أسعار أسهمها هما المواشي والعامة للتأمين بينما كانت الشركة التي بقيت خارج تعاملات الأمس هي السينما.