ROSE
23-08-2006, 01:12 AM
3 جهات حكومية تعتمد نظام التحصيل المالي بواسطة نقاط البيع و بطاقة نقدي من الوطني
الدوحة - بالتعاون والاتفاق مع وزارة المالية، وقع بنك قطر الوطني (الوطني)، اتفاقية مع ثلاث جهات حكومية يطبق بموجبها نظام التحصيل المالي بواسطة نقاط البيع (Points of Sale-POS ) وسيؤدي هذا النظام الي تغيير جذري في آلية دفع رسوم المعاملات في هذه الجهات الثلاث وهي كالتالي: هيئة المواصفات والمقاييس، الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني وادارة التسجيل العقاري (وزارة العدل).
ويأتي التوقيع علي هذه الاتفاقية بناء علي توجهات الدوله لإلغاء نظام التحصيل النقدي والطوابع المالية في المعاملات الرسمية في جميع الوزارات والهيئات الحكومية واستبدالها بنظام التحصيل عبر نقاط البيع.
يذكر ان التجربة الاولي علي هذا الصعيد جرت عام 2004، حين وقع الوطني اتفاقاً مع وزارة الداخلية وبإشراف من وزارة المالية، واستخدم بموجبها نظام التحصيل المالي بواسطة نقاط البيع (POS) لصالح وزارة الداخلية . ولاقي المشروع نجاحاً وترحيباً لدي موظفي الوزارة ومراجعيها علي حد سواء، مما شجع الحكومة علي تعميم هذا النظام واعتماده في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وبفضل نظام التحصيل المالي الجديد (POS ) سيتم استبدال رسوم الطوابع وتسديد المال نقداً بأجهزة نقاط البيع الالكترونية التي تستقبل بطاقات الائتمان فيزا و ماستركارد ونابس (NAPS ) بالإضافة إلي بطاقة نقدي الصادرة عن الوطني (e-Cash).
وبموجب الاتفاقية الموقعة ، يتولي الوطني تعيين موظفين دائمين في هذه الهيئات لإصدار بطاقة نقدي للمراجعين واعادة تعبئتها ، بالإضافة إلي تزويد هذه الهيئات بأجهزة نقاط البيع الالكترونية (POS ).
وكان الوطني، اكبر المؤسسات المالية في قطر اطلق في ايار/ مايو 2005 ، وبالتعاون مع وزارتي المالية والداخلية البطاقة الالكترونية المسبقة الدفع (بطاقة نقدي) التي يتم اصدارها فورا في مواقع مخصصة لذلك منها فرعا الوطني بمركز "المول" و "سيتي سنتر"، الي جانب مواقع وزارة الداخلية كمثال ادارة المرور ومبني الجوازات و مطار الدوحة الدولي. كما سيتم تعميم بيعها بجميع فروع الوطني. تبقي بطاقة نقدي سارية المفعول مدة سنتين من تاريخ شرائها ويمكن اعادة تعبئتها من مندوبي بيع البطاقة اضافة الي اجهزة الصراف الآلي التابعة للوطني والمخصصة لهذه الخدمة.
وسيؤدي استخدام بطاقة e-cash الي نقلة نوعية في مستوي الخدمات التي تؤمنها المؤسسات الحكومية، خصوصا ان نظام التحصيل بواسطة نقاط البيع يعتمد احدث التقنيات في عالم المعلوماتية. وقال مدير عام الشؤون المالية والإدارية في الوطني السيد مروان معروف في هذه المناسبة: " نفخر في الوطني اننا كنا أول من قدم هذه الخدمة المميزة، أي خدمة التحصيل من خلال نقاط البيع ، في هذه الجهات الثلاث. ونتوقع ان يشكل النظام الجديد تغييرا جذرياً في آلية التعامل داخل هذه المؤسسات نظراً إلي ما يؤمنه من تسهيلات كثيرة للموظفين والمراجعين".
ومن ضمن هذه التسهيلات : الغاء استخدام الطوابع، تسهيل عملية المحاسبة علي الموظفين، حل مشكلة المطابقات، كما ان النظام الجديد يؤمن طريقة دفع نموذجية لمندوبي الشركات وحملة المبالغ الكبيرة ويحد من أعباء عمليات المحاسبة اليدوية.
بدوره، اشاد مدير ادارة الايرادات العامة والضرائب في وزارة المالية مفتاح المفتاح، بنظام التحصيل الجديد واصفاً إياه بالخطوة الرائدة في عملية تحديث مؤسسات الدولة وتطوير قدراتها. وقال :"نحن علي ثقة تامة ان الوطني سينجز هذا المشروع الرائد بخبرة وتفوق مشهودين".
ومن المتوقع ان يعقد الوطني اتفاقات مماثلة مع المزيد من الهيئات والوزارات في غضون الأسبوع الحالي.
يذكر أن بنك قطر الوطني (الوطني) تأسس عام 1964 كأول بنك تجاري قطري. تملك الحكومة القطرية 50% من أسهم الوطني ويمتلك القطاع الخاص النسبة المتبقية. ويعتبر الوطني أكبر المصارف في دولة قطر حيث يستحوذ علي أصول تمثل حوالي 45% من مجموع القطاع المصرفي.
ويمتلك الوطني أكبر شبكة توزيع علي نطاق الدولة تشمل 35 فرعا ومكتبا محليا إضافة إلي فرعين عالميين في كل من لندن وباريس وأكثر من 95 جهازاً للصراف الآلي علي امتداد الدولة.
ويوفر الوطني مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التجارية والاستثمارية وخدمات إداراة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والمؤسسات والشركات التجارية والمؤسسات الحكومية، ويتميز نطاق منتجات وخدمات البنك وقنوات التوزيع عبر كافة الميادين بالشمولية.
حصل الوطني علي جائزة أفضل بنك في قطر من قبل عدد من المجلات المالية العالمية المتخصصة مثل "ذي بانكر"، "يورومني" ،"غلوبال فاينانس" و"بروجكت فاينانس".
ويتمتع الوطني بأعلي تصنيف ائتماني بين البنوك القطرية من قبل وكالات التصنيف الائتمانية العالمية مثل ستاندرد أند بورز، موديز وكابيتال انتليجنس وفيتش. والوطني مصنف ضمن البنوك العشرة الأوائل في المنطقة.
والجدير بالذكر أن الوطني كان أول بنك تجاري يوفرالخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية في قطر، كما أنه البنك الأول في الدولة الذي قام بإطلاق صناديق استثمارية للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية.
الوطني هو البنك الرسمي لدورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة - الدوحة 2006 .
الدوحة - بالتعاون والاتفاق مع وزارة المالية، وقع بنك قطر الوطني (الوطني)، اتفاقية مع ثلاث جهات حكومية يطبق بموجبها نظام التحصيل المالي بواسطة نقاط البيع (Points of Sale-POS ) وسيؤدي هذا النظام الي تغيير جذري في آلية دفع رسوم المعاملات في هذه الجهات الثلاث وهي كالتالي: هيئة المواصفات والمقاييس، الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني وادارة التسجيل العقاري (وزارة العدل).
ويأتي التوقيع علي هذه الاتفاقية بناء علي توجهات الدوله لإلغاء نظام التحصيل النقدي والطوابع المالية في المعاملات الرسمية في جميع الوزارات والهيئات الحكومية واستبدالها بنظام التحصيل عبر نقاط البيع.
يذكر ان التجربة الاولي علي هذا الصعيد جرت عام 2004، حين وقع الوطني اتفاقاً مع وزارة الداخلية وبإشراف من وزارة المالية، واستخدم بموجبها نظام التحصيل المالي بواسطة نقاط البيع (POS) لصالح وزارة الداخلية . ولاقي المشروع نجاحاً وترحيباً لدي موظفي الوزارة ومراجعيها علي حد سواء، مما شجع الحكومة علي تعميم هذا النظام واعتماده في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وبفضل نظام التحصيل المالي الجديد (POS ) سيتم استبدال رسوم الطوابع وتسديد المال نقداً بأجهزة نقاط البيع الالكترونية التي تستقبل بطاقات الائتمان فيزا و ماستركارد ونابس (NAPS ) بالإضافة إلي بطاقة نقدي الصادرة عن الوطني (e-Cash).
وبموجب الاتفاقية الموقعة ، يتولي الوطني تعيين موظفين دائمين في هذه الهيئات لإصدار بطاقة نقدي للمراجعين واعادة تعبئتها ، بالإضافة إلي تزويد هذه الهيئات بأجهزة نقاط البيع الالكترونية (POS ).
وكان الوطني، اكبر المؤسسات المالية في قطر اطلق في ايار/ مايو 2005 ، وبالتعاون مع وزارتي المالية والداخلية البطاقة الالكترونية المسبقة الدفع (بطاقة نقدي) التي يتم اصدارها فورا في مواقع مخصصة لذلك منها فرعا الوطني بمركز "المول" و "سيتي سنتر"، الي جانب مواقع وزارة الداخلية كمثال ادارة المرور ومبني الجوازات و مطار الدوحة الدولي. كما سيتم تعميم بيعها بجميع فروع الوطني. تبقي بطاقة نقدي سارية المفعول مدة سنتين من تاريخ شرائها ويمكن اعادة تعبئتها من مندوبي بيع البطاقة اضافة الي اجهزة الصراف الآلي التابعة للوطني والمخصصة لهذه الخدمة.
وسيؤدي استخدام بطاقة e-cash الي نقلة نوعية في مستوي الخدمات التي تؤمنها المؤسسات الحكومية، خصوصا ان نظام التحصيل بواسطة نقاط البيع يعتمد احدث التقنيات في عالم المعلوماتية. وقال مدير عام الشؤون المالية والإدارية في الوطني السيد مروان معروف في هذه المناسبة: " نفخر في الوطني اننا كنا أول من قدم هذه الخدمة المميزة، أي خدمة التحصيل من خلال نقاط البيع ، في هذه الجهات الثلاث. ونتوقع ان يشكل النظام الجديد تغييرا جذرياً في آلية التعامل داخل هذه المؤسسات نظراً إلي ما يؤمنه من تسهيلات كثيرة للموظفين والمراجعين".
ومن ضمن هذه التسهيلات : الغاء استخدام الطوابع، تسهيل عملية المحاسبة علي الموظفين، حل مشكلة المطابقات، كما ان النظام الجديد يؤمن طريقة دفع نموذجية لمندوبي الشركات وحملة المبالغ الكبيرة ويحد من أعباء عمليات المحاسبة اليدوية.
بدوره، اشاد مدير ادارة الايرادات العامة والضرائب في وزارة المالية مفتاح المفتاح، بنظام التحصيل الجديد واصفاً إياه بالخطوة الرائدة في عملية تحديث مؤسسات الدولة وتطوير قدراتها. وقال :"نحن علي ثقة تامة ان الوطني سينجز هذا المشروع الرائد بخبرة وتفوق مشهودين".
ومن المتوقع ان يعقد الوطني اتفاقات مماثلة مع المزيد من الهيئات والوزارات في غضون الأسبوع الحالي.
يذكر أن بنك قطر الوطني (الوطني) تأسس عام 1964 كأول بنك تجاري قطري. تملك الحكومة القطرية 50% من أسهم الوطني ويمتلك القطاع الخاص النسبة المتبقية. ويعتبر الوطني أكبر المصارف في دولة قطر حيث يستحوذ علي أصول تمثل حوالي 45% من مجموع القطاع المصرفي.
ويمتلك الوطني أكبر شبكة توزيع علي نطاق الدولة تشمل 35 فرعا ومكتبا محليا إضافة إلي فرعين عالميين في كل من لندن وباريس وأكثر من 95 جهازاً للصراف الآلي علي امتداد الدولة.
ويوفر الوطني مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التجارية والاستثمارية وخدمات إداراة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والمؤسسات والشركات التجارية والمؤسسات الحكومية، ويتميز نطاق منتجات وخدمات البنك وقنوات التوزيع عبر كافة الميادين بالشمولية.
حصل الوطني علي جائزة أفضل بنك في قطر من قبل عدد من المجلات المالية العالمية المتخصصة مثل "ذي بانكر"، "يورومني" ،"غلوبال فاينانس" و"بروجكت فاينانس".
ويتمتع الوطني بأعلي تصنيف ائتماني بين البنوك القطرية من قبل وكالات التصنيف الائتمانية العالمية مثل ستاندرد أند بورز، موديز وكابيتال انتليجنس وفيتش. والوطني مصنف ضمن البنوك العشرة الأوائل في المنطقة.
والجدير بالذكر أن الوطني كان أول بنك تجاري يوفرالخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية في قطر، كما أنه البنك الأول في الدولة الذي قام بإطلاق صناديق استثمارية للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية.
الوطني هو البنك الرسمي لدورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة - الدوحة 2006 .