أزمة ارتفاع الإيجارات مرشحة للتفاقم خلال الفترة المقبلة

[صليب الراي]

مع اقتراب موعد دورة الألعاب الآسيوية والتوقعات بوضع حد لمشكلة ارتفاع الايجارات رأى بعض المراقبين ان الأزمة مرشحة للتفاقم خلال الفترات القادمة في ظل الطلب الكبير على الوحدات السكنية وقلة المعروض من العقارات.

وقال عدد من المختصين استطلع الوطن الاقتصادي آراءهم ان البلاد تشهد نهضة عمرانية عملاقة تتمثل في بناء مشروعات ضخمة مثل اعادة تخطيط مدينة الدوحة والمطار الجديد وغيرها من المشروعات المستمرة وأن الدولة ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة النمو العمراني وإزالة العراقيل ورغم هذا فإن صاحب الدخل المتوسط والمحدود ما زال يعاني من أزمة السكن.

واقترحوا أربعة حلول وأفكار تساهم من وجهة نظرهم الخاصة في حل الأزمة متمثلة في وضع خطط لإنشاء مناطق سكنية بديلة للمناطق التي يتم اعادة تخطيطها تتواكب مع حجم ما يتم هدمه من أماكن قائمة ودعم قطاع المقاولات والتشييد وهو القطاع الرائد لحل الأزمة والذي يعاني حاليا من ندرة العمالة وارتفاع أسعار مواد البناء وعدم توافر الحماية من الخسائر المتضاعفة والناتجة عن ارتفاع الأسعار وأزمات تواكب الخامات مما تسبب في إغلاق العديد من شركات ومؤسسات المقاولات لعجزها عن الصمود أمام هذه المشاكل الأمر الذي يهدد هذا القطاع بالانهيار وعدم القدرة على تقديم الطاقة الانتاجية المطلوبة لحل الأزمة ويستلزم الامر دعم هذا القطاع من خلال توفير البنية الأساسية له من عمالة من مختلف الجنسيات.

الى جانب طرح مشروعات طموحة لإنشاء مناطق سكنية اقتصادية من خلال منح حكومية من الوحدات السكنية ينتفع بها قطاع الاسكان الحكومي على سبيل المثال.

ومنح الموافقات على تغيير المساكن المؤقتة سابقة التجهيز منخفضة التكاليف.

وقال المختصون ان مستقبل العقارات في الدوحة بصفة عامة سوف يكون اكثر ازدهارا وأكثر توسعا في ظل فتح الباب للاستثمار الاجنبي الذي يأتي متعطشا الى الدوحة ذات الاقتصاد القوي والطفرة العمرانية العملاقة والمشروعات الجذابة لكل المستثمرين من جميع دول العالم مع العلم بزيادة الشركات القطرية وازدهارها اكثر وأكثر في هذا القطاع وأكدوا على أن بدء تنفيذ قانون تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية يعتبر بمثابة أهم العوامل التي تزيد من نسبة الاقبال مشيرين الى ان ذلك سيؤدي الى زيادة الطلب على العقارات خاصة وان الاقتصاد القطري القوي والمتعطش سيظل يجذب الشركات الأجنبية والعمالة الاجنبية للاستثمار في النهوض والنمو

[صليب الراي]

نار الإيجارات تزداد اشتعالا ..
وأصحاب الدخل المحدود يحترقون


ما زالت مشكلة ارتفاع الايجارات واحدة من أهم القضايا التي تقلق الأوساط في البلاد والمشكلة تتفاقم يوما بعد يوم وأصحاب الدخل المتوسط يدفعون الثمن .

قطاع العقارات مزدهر جدا ويشهد توسعا ملحوظا وغير مسبوق وحدثت به متغيرات كثيرة منها الانطلاق الضخم لمشروعات اعادة تخطيط مدينة الدوحة وتنفيذ المشروعات الحديثة الضخمة في مختلف المجالات وقانون تحديد نسبة لزيادة الايجار لا تزيد على 10% سنويا والذي يسمى قانون (4) لعام 2006 وتملك غير القطريين لبعض المناطق في الدوحة وفتح باب الاستثمار الخارجي والذي تمثل الآن في زيادة الانشاءات لا أنه لم يأت هذا النمو في صالح أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة نظرا لارتفاع تكلفة المباني وبالتالي ارتفاع تكلفة الايجارات وعندما تحدثنا مع خبراء في قطاع العقارات والانشاءات لتوضيح الصورة عن حاضر ومستقبل العقارات في قطر قالوا إن قطر مقبلة على مرحلة إنشائية متطورة لفترة تصل الى 10 سنوات وسوف تتغير بعض المناطق بها نحو الافضل والاجمل وسوف تقام مدن سكنية هائلة وتستوعب عددا كبيرا من الناس لكن مشكلة ارتفاع الايجارات سوف تظل قائمة ومتجه نحو الارتفاع في ظل ارتفاع تكلفة المباني وارتفاع أجر المقاول وبعض الاحيان صعوبة الحصول على التراخيص مما يوجهنا في النهاية الى حاضر ومستقبل للايجارات في غير صالح أصحاب الدخل المتوسط والمحدود في البداية يقول الشيخ فهد بن حمد بن أحمد آل ثاني رجل الأعمال ان مستقبل العقارات في قطر لا يمكن التحدث عنه الا إذا نظرنا الى العقارات في الدوحة الآن. وعندما ننظر الى العقارات الآن نجدها تزدهر وتزداد يوما بعد يوم وذلك في ظل الانتعاش الاقتصادي القوي والطفرة العمرانية الهائلة وغير المسبوقة في تاريخ دولة قطر في عهد حضر ة صاحب السمو امير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين. واستدرك الشيخ فهد ان هناك استمرار ارتفاع في الايجارات واسعار العقارات والاراضي بالاضافة الى زيادة المطلوب عليها وقلة المعروض منها الأمر الذي يجعل الاسعار دائما ما تتجه نحو الاستمرارية في الارتفاع ورغم أن الاستثمار الاجنبي أخذ ينتشر في قطر الآن خاصة الاستثمار العقاري في ظل التسهيلات التي تقدمها له الدولة الا أن هذا الاستثمار لم يشارك في حل أزمة الايجارات في قطر وما زالت الايجارات مرتفعة وفي غير صالح ذوي الدخل المتوسط والمحدود وشركات المواد الخام الداخلة في عملية البناء والتشييد رغم أنها الآن توفر حاجة السوق الا أنها توفرها بأسعار مرتفعة وأجور العمال والمقاول و،القائمين بالانشاء أصبحت هي ايضا مرتفعة والتراخيص من الجهات الحكومية لإقامة المناطق السكنية والبناء بصفة عامة لا تتم بصورة فورية وغالبا ما يواجه المالك مشاكل عديدة لاستخراج التراخيص وأغلبها مشكلة الوقت التي تعطل حركة سير البناء والعمران وكذلك رغبة المالك صاحب العقار في التأجير الى مؤسسة أو شركة وليس للأفراد كي يأخذ حقه مرة واحدة وفي نفس الوقت اعتقادا منه أن الفرد ليس لديه القدرة على ايجار هذا العقار، فالمالك تقابله مشاكل عديدة منها صعوبة التراخيص وارتفاع أجر المقاول ومواد البناء فيلجأ الى رفع الاسعار حتى يحقق الربح الذي من أجله كان العقار.

وتوقع الشيخ فهد مستقبل عقارات الدوحة بصفة عامة سوف يكون أكثر ازدهارا وأكثر توسعا في ظل فتح الباب للاستثمار الاجنبي الذي يأتي متعطشا الى الدوحة العاصمة ذات الاقتصاد القوي والطفرة العمرانية العملاقة والمشروعات الجذابة لكل المستثمرين من مختلف دول العالم مع العلم بزيادة الشركات القطرية وازدهارها أكثر وأكثر ووجود شركات كثيرة لإنتاج وبيع المواد الخام الداخلة في البناء.

وأنهى الشيخ فهد ان الاسعار سوف تظل مرتفعة حتى تكون مناسبة لتكلفة وربح المالك ولكن سوف تكون بشكل معقول نظرا لكثرة العقارات في المستقبل.

الارتباك الاجتماعي

ويقول السيد ربيع المهدي مدير عام احدى المؤسسات الكبرى في قطاع المقاولات بالدوحة انه على الرغم من انحسار ظاهرة الارتباك الاجتماعي من ازمة ارتفاع اسعار الايجارات خلال الشهور الماضية الا ان ذلك لا يمثل اكثر من اختفاء الاعراض وليس الشفاء من الداء وقد يرجع هذا الانحسار الى اسباب عدة جميعها ذات طبيعة مؤقتة بدءا من تنفيذ احكام القانون رقم 4 لسنة 2006 بشأن بعض الاحكام الوقتية الخاصة بايجار الاماكن والمباني والذي سوف ينتهي تأثيره على حل الازمة خلال سنتين من بداية تطبيقه متزامنا مع بداية موسم الاجازات الصيفية الذي اوشك على الانتهاء والعودة مرة اخرى لصميم الازمة مرورا باقتراب موعد دورة الالعاب الآسيوية وما يأمله الكثيرون من حل الازمة بعد انتهاء هذه الدورة ومع ذلك الانحسار مازالت هناك في الوقت الحالي اثار واضحة للازمة وهي مرشحة للتفاقم والتضخم خلال الفترة القادمة ولا توجد اية مؤشرات ايجابية للعلاج خلال الاجل القصير فالطلب ورغم شهور الصيف مازال كبيرا وبعد انتهاء الاجازات سوف يتضاعف لكن اذا كان هذا يمثل ما هو معروف لدينا حاليا فماذا عن المجهول الذي ينتظرنا من هذا الخضم الهائل من المتغيرات المقبلة علينا.

حاضر عقارات الدوحة

ومن هذه المتغيرات الانطلاق الضخم لمشروعات اعادة تخطيط مدينة الدوحة وما يستتبعه من هدم اعداد كبيرة من المناطق السكنية الحالية. مع بدء تنفيذ المشروعات الحديثة الضخمة في مختلف المجالات وما يستلزمها من توفير اسكان للعاملين في انشاء هذه المشروعات ثم تشغيلها.

بالاضافة الى انتهاء العمل بالقانون رقم 4 لسنة 2006 بعد نهاية المدة المحددة له هي سنتان ورغبة اصحاب العقارات في تعويض ما فوته عليهم هذا القانون من مكاسب لمدة عامين كاملين.

وكذلك بدء تنفيذ قانون تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية رقم 17 لسنة 2004 والذي يعتبر تأخير تنفيذه هو احد الاسباب للازمة من تأخر انحسار اعراضها حيث انه مع بداية تنفيذه وخلال الفترة الحالية للانتظار سيكون هناك العديد من الوحدات السكنية الخالية والمؤجل الانتفاع بها الى ان تستقر اسعار تملك واعادة تأجير الوحدات الخاضعة لهذا القانون وهذا الاستقرار يحتاج من ثلاث الى خمس سنوات من بداية التطبيق مضافا اليها مدة التأخير في تنفيذه والتي مضى منها حتى الآن ما يقارب العامين ولم تنته.

حل الازمة

وقال المهدي لكن ذلك لا يمنعنا من طرح بعض الافكار التي قد تسهم ولو بقدر ضئيل في هذا الحل. وتتمثل هذه الافكار فيما يلي:

1- وضع خطط لانشاء مناطق سكنية بديلة للمناطق التي يتم اعادة تخطيطها تتواكب في الزمان والمستوى والعدد مع ما يتم هدمه من اماكن قائمة.

3- دعم قطاع المقاولات والتشييد وهو القطاع الرائد لحل هذه الازمة والذي يعاني حاليا من ندرة العمالة وارتفاع اسعار مواد البناء وعدم توافر الحماية من الخسائر المتضاعفة والناتجة عن ارفاع الاسعار وازمات توافر الخامات مما تسبب في اغلاق العديد من شركات ومؤسسات المقاولات لعجزها عن الصمود امام هذه المشاكل الامر الذي يهدد هذا القطاع بالانهيار وعدم القدرة على تقديم الطاقة الانتاجية المطلوبة لحل الازمة ويستلزم الامر دعم هذا القطاع من خلال توفير البنية الاساسية له من عمالة ماهرة من مختلف الجنسيات ومعدات معفاة من اي رسوم ومواد خام بأسعار ثابتة ومقبولة وإعادة النظر في رسوم الاجراءات الادارية التي يحتاج اليها هذا القطاع من رسوم اقامات وسجلات تجارية ورخص ومعاملات المرور وغيرها من الرسوم الحكومية.

3- طرح مشروعات طموحة لانشاء مناطق سكنية اقتصادية من خلال منح حكومية لشركات التنفيذ عن طريق الانتفاع طويل الاجل بالاراضي مقابل نسبة من الوحدات السكنية ينتفع بها قطاع الاسكان الحكومي على سبيل المثال.

4- منح الموافقات على تغير المساكن المؤقتة سابقة التجهيز منخفضة التكاليف.

[صليب الراي]

ويقول المهندي حمدي السمان مدير احد المكاتب الاستشارية بالدوحة: لقد اصبحتد دولة قطر في بؤرة الاهتمام منذ ان قررت ان تكون من ضمن الدول العصرية وقد بدأت خطواتها الاولى منذ ان قرر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ان تصبح قطر منارة ومركزا حضاريا في منطقة الخليج وبدأ الاهتمام على جميع الاصعدة يزداد باضطراد منذ ذلك الوقت ومن المجالات الحيوية التي يتأثر بها اي مجتمع وتظهر ملامحه بوضوح مجال التجارة والاستثمار العقاري وما يصاحب ذلك من قوانين وخطط وافكار جاذبة للاستثمار العقاري بالاضافة الى التسهيلات التي يتبناها المشرع لتنشيط هذا القطاع الحيوي.

ووقد ساعد في ازدهار الحركة العمرانية في قطر ضخ رؤوس الاموال العائدة من الخارج بعد 11 سبتمبر وزيادة عائدات النفط والغاز بما يخدم التطوير والتحدث في البنية التحتية في البلاد وايضا بعض الحوافز والقوانين المشجعة للاستثمار العقاري يزاد على ذلك دورة الالعاب الآسيوية، واذا اردنا ان نتحدث عن عوامل النجاح والايجابية في هذا المجال فيجب ان نبدأ بالتخطيط العام للبلاد وما شمله من تخطيط الشوارع وتوزيع الاستخدامات والارتفاعات والقوانين المحددة لذلك .

واشار السمان الى ان هناك تقدما في اجراءات التخطيط العمراني الا ان الشكوى مازالت موجودة من نسبة غير قليلة من المستثمرين ولجذب الاستثمارات العقارية بوجه عام يجب تخفيف القوانين الخاصة برخص البناء فمن المعروف ان التأثير العام لأي مشروع هو الاهم في المراجعة والتدقيق والمقصود بها حق الدولة مثل الارتفاعات والاستخدامات والارتدادات اما غير ذلك من التفاصيل والتي يضيع مجهود كل من موظفي ومهندسي ادارة التخطيط وبالطبع المكاتب الهندسية والمستثمرين فليس له ما يبرره ويمكن مراجعة الدول المجاورة في ذلك والتي يصدر بها رخصة بناء في اسبوع او اسبوعين على سبيل المثال.

واوضح السمان تأثير الاستثمار العقاري على المجتمع بوجه عام ومما لا شك فيه ان جميع الفئات متأثرة بالسلب او الايجاب فنرى ان ازدياد ظاهرة ارتفاع الايجارات كان سببا مباشرا لهدم الكثير من المباني القديمة في مناطق كثيرة من الدوحة وضواحيها وذلك دون تخطيط مسبق في البديل وكان لذلك الاثر السلبي على الايجارات وزيادة اسعار الاراضي المخصصة لبناء الشقق السكنية في مناطق محددة في الدوحة.

وأكد على انه سيظل ما يحدث بسبب قلة المعروض بالمقارنة بالطلب خاصة مع ازدياد اعداد الوافدين الى الدولة للعمل او حتى للزيارة وببداية ظهور يافطة للايجار نرى انه سيتم الوصول الى نقطة التوازن ولكن في خلال الشهور المقبلة ستكون كل الاهتمامات منصبة على الدورة الاولمبية ونتوقع استقرار الاسعار بعد ذلك نتيجة لقلة الطلب او ازدياد العرض ولربما إحجام بعض المستثمرين عن الاستثمار من وجهة نظر البعض يزيد من لهيب الاسعار مرة اخرى الا ان الدراسة المتأنية لمجالات الاستثمار المتعددة تؤكد ان الاستثمار العقاري مازال هو الافضل والاضمن ونلاحظ ايضا ان قطر في حاجة الى المراكز التجارية والمعارض والمباني المتخصصة والتي لم يتطرق اليها الا القليل من المستثمرين ولعل ذلك يكون المستقبل ونرى ذلك واضحا في الاتجاه للمشاريع الضخمة احيانا والمشاريع الترفيهية والمشاريع التي تسمح للتملك لدون القطريين والتي يجب ان تكون جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي ولكن مع دراسة القوانين المرتبطة بذلك وتسهيل الاجراءات ايضا وبدراسة الافكار التي تمت في بعض الدول نجد ان دولة مثل الكويت مثلا كانت بها مدينة الصفاة والتي تماثل منطقة الجسرة هنا وعند بداية الطفرة هناك كان القرار انشاء عاصمة على مستوى عال من التخطيط والتنظيم ولو رأينا كم التكاليف والتعويضات التي تقوم بها الدولة في توسعة الشوارع او تعويض الاراضي نجد ان انشاء مدينة الدوحة الجديدة لتكون على احدث مستوى من التخطيط العمراني والخدمي هو الحل المقترح للتمدد الافقي لمدينة الدوحة الحالية ويجب ان يتم دراسة المستقبل بما لا يقل عن 25 سنة.

وبوجه عام فإن التطوير العمراني وقاطرة الاستثمار العقاري لن تتوقف فمازالت دولة قطر تحتاج للمزيد من التطوير والتحديث لسنوات عديدة مستقبلا وذلك للأجيال القادمة حتى يعم الخير على جميع من يسكن هذه الارض الطيبة.

ويقول المهندس مدحت رضوان مدير احدى الشركات الانشائية بالدوحة ان حاضر عقارات الدوحة جيد ويسير بخطى متقدمة جدا جدا في التوسع والازدهار ولكن بالرغم من كثرة الانشاءات الا أن هذه الانشاءات غير قادرة على خفض الايجارات الامر الذي يأتى في غير صالح اصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة مبررا ذلك بارتفاع تكلفة الانشاءات وارتفاع قيمة المواد الخام مما يؤدي بالمالك الى رفع سعر الايجار حتى تتحقق الارباح.

وأشار رضوان الى أن فتح باب الاستثمار الخارجي يزيد الانشاءات في الدوحة بشكل راق جدا ويساهم في تدفق القادمين الى قطر في المرحلة الحالية وفي المستقبل وقال إن سبب استمرار أزمة الايجارات في قطر دائما هو الزيادة في الطلب على العقارات وقلة المعروض منها رغم أن قطر الآن تقوم بمجموعة مشروعات عملاقة وذكر منها طريق الدوحة السريع والمطار الجديد وعدة مشروعات أخرى تنتهي عام 2015 بمعنى استمرارية البناء والتطوير لسنوات طويلة قادمة في المستقبل وتوقع رضوان أن الايجارات مستقبلا قد تظل كما هي ولا تتجه نحو الانخفاض نظرا للاقبال الشديد من الافراد والشركات والمؤسسات نتيجة للانتعاش الاقتصادي القوي الذي تشهده قطر الآن والذي سبب اقبالا كبيرا من الاجانب والشركات والمشروعات الاستثمارية في قطر.

كما توقع ايضا زيادة في الشركات الخاصة بمواد البناء كي تساهم في دفع عجلة النمو العمراني نحو الامام وحتى لا تقف أمام قطار الاعمار والتقدم والنهوض بقطر نحو مستقبل افضل وغد جميل يضاهي دولا متقدمة كثيرة وأنهى أن هناك نية لازالة الاحياء القديمة الموجودة في الدوحة وإعادة البناء مساهمة في إعطاء الشكل الجمالي للدوحة مقترحا بعض الحلول لأزمة الايجارات مثل بناء الدولة لمدن سكنية متكاملة بشكل أكبر وأكثر مما تقوم به الآن

[سهم الدوحة]

أزمة ارتفاع الإيجارات مرشحة للتفاقم خلال الفترة المقبلة !!!

هناك دراسة لحل المشكله .....واقترحوا حلول .... هناك بعض الأفكار ...

يا جماعة المشكله مب الحلول . :anger2: :anger2:

المشكله أنه لا يوجد عندنا مسؤول يوقع على هذه الحلول وياتخذ القرار لتطبيق هذه الحلول :eek3:

وفتح باب الأستثمار العقاري للأجانب سبب مصائب نحن المواطنين ...بسببه أرتفعت أسعار

العقارات .:court:

لا بد من تقسيم قطر إلي محافظات وتكوين مدن جديده للسكان

بدلا من مدينه الدوحة المكتظه كما يحصل في الكويت والبحرين والسعوديه وعمان .


لا حياه لمن تنادي

[hamoor4ever]

أزمة ارتفاع الإيجارات مرشحة للتفاقم خلال الفترة المقبلة !!!

هناك دراسة لحل المشكله .....واقترحوا حلول .... هناك بعض الأفكار ...

يا جماعة المشكله مب الحلول . :anger2: :anger2:

المشكله أنه لا يوجد عندنا مسؤول يوقع على هذه الحلول وياتخذ القرار لتطبيق هذه الحلول :eek3:

وفتح باب الأستثمار العقاري للأجانب سبب مصائب نحن المواطنين ...بسببه أرتفعت أسعار

العقارات .:court:

لا بد من تقسيم قطر إلي محافظات وتكوين مدن جديده للسكان

بدلا من مدينه الدوحة المكتظه كما يحصل في الكويت والبحرين والسعوديه وعمان .


لا حياه لمن تنادي

هناك اهتمام جدي من الدولة في هذا المضمار .. وقد تمثل في انشائ هيئة التخطيط العمراني والبدأ في عمل خطة عمرانية كبرى لقطر وقد تمت الكثر من الخطوات حيث تم عمل تصورات مبدئية من خلال الشركات الاستشارية العالمية التي دعيت لعمل الخطة.

فكلامك جيد وبالفعل هو ينفذ ولكنه يحتاج الى وقت والى استمرار العمل للوصول الى النهاية التي نؤملها.

[bu shhab]

شكرااااااااااااا على الموضوع

[سهم الدوحة]

هناك اهتمام جدي من الدولة في هذا المضمار .. وقد تمثل في انشائ هيئة التخطيط العمراني والبدأ في عمل خطة عمرانية كبرى لقطر وقد تمت الكثر من الخطوات حيث تم عمل تصورات مبدئية من خلال الشركات الاستشارية العالمية التي دعيت لعمل الخطة.

فكلامك جيد وبالفعل هو ينفذ ولكنه يحتاج الى وقت والى استمرار العمل للوصول الى النهاية التي نؤملها.


يا خوك التخطيط العمراني هو نفسه إللي سبب أزمه السكن وارتفاع الإيجارات .

خططهم تقوم على نزع الملكيه بالقوة و عملوا على إزاله ( أكثر من 30 % ) من

المناطق في الدوحة بدون إيجاد مناطق بديلة للسكن . crazy

حتى صارت الفلة ب 15000 ريال والشقه ب 7000 ريال !!!

أقول للتخطيط العمراني :anger2:

أوقفوا نزع الملكيات أنتم السبب في رفع الإيجارات ....ولابد من إيجاد مناطق بديلة

للمناطق التي عملتم على إزالتها .. أي تخطيط أي خرابيط هذا !!!!!!!!!


.ولاحول والا قوه إلا بالله :anger1: :anger2: