atiq
19-07-2014, 03:20 PM
توقّع مركز قطر للمال أن يحافظ الاقتصاد القطري على مركزه باعتباره الاقتصاد الأسرع نموًا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر المركز في تقريره السنوي لعام 2013 والذي أصدره حديثًا، أن قطر شهدت عامًا من الازدهار الاقتصادي الراسخ خلال 2013، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر 6.5٪، في حين تشير التوقعات إلى أن نمو الناتج المحلي سوف يشهد تباطؤًا خلال العام 2014.
وأشار التقرير ـ بحسب "الراية "ـ إلى أن المخزون الهائل من النفط والغاز يشكل دعامة للاقتصاد، فضلًا عن الموقع الإستراتيجي المتميز بين الأسواق الناضجة في أمريكا الشمالية وأوروبا من جهة والأسوق الناشئة التي تشهد نموًا سريعًا في آسيا وإفريقيا من جهة أخرى.
كما أن البنية التحتية الممتازة لقطاعات النقل والاتصال والعقارات السكنية والتجارية ذات المواصفات العالمية ونمط الحياة الملائم للعائلات - بما في ذلك المرافئ التعليمية الممتازة والرعاية الصحية ذات الجودة العالية والمرافئ الرياضية والثقافية تعزز من مكانة قطر، كما ارتفع عدد السكان من 1,83 مليون نسمة في نهاية 2012 إلى 2,05 مليون في العام الذي تلاه.
ومن المتوقع أن يشهد هذا العدد نموًا متزايدًا خلال العام 2014 ومع ذلك لا تزال قطر تتمتع بأعلى حصة للفرد من الإجمالي الناتج المحلي في العام والتي بلغت 12000 دولار أمريكي عام 2012، على أساس تعادل القوة الشرائية، كما بلغ معدل التوفير من الناتج المحلي الإجمالي 6,8٪ باعتباره الأعلى على مستوى العالم.
وسوف يؤدي تعليق عمليات استكشاف احتياطيات الغاز في الحقل الشمالي على الأغلب إلى الحد من نمو قطاع الهيدروكربون على المدى القصير تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، إذ ركزت قطر جهودها على اعتماد إستراتيجية التنويع الاقتصادي إلى جانب العمل على إنشاء أحد أكثر بيئات الأعمال تنافسية على مستوى العالم. ونتيجة لذلك أخذ القطاع غير المعتمد على الهيدروكربون ينمو بوتيرة أسرع من قطاع الهيدروكربون، مع العلم أن هذا القطاع يساهم بنسبة 46٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 ومن المتوقع أن يسهم بنسبة 48٪ في عام 2014.
وعلى سبيل المثال شهدت قطاعات الخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال نموًا سنويًا بنسبة 9٪ على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة حتى نهاية عام 2013، وهي تمثل حاليًا ما يقارب 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتساهم في تشغيل أكثر من 10 آلاف شخص ربعهم من المواطنين القطريين تمثل النساء أكثر من نصفهم.
ويعتبر برنامج الاستثمار في البنية التحتية أحد المرتكزات الرئيسة في سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها قطر، وتشير توقعات مؤتمر ميد لمشاريع قطر إلى أن تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وكأس العالم 2022 يقتضي استثمار 285 مليار دولار أمريكي ويشكل الحجم الهائل لهذه الاستثمارات وتنوعها حافزًا قويًا للاقتصاد ودعم التنمية المستدامة لقطاعي المال والأعمال في قطر.
وتحظى القوة الاقتصادية لدولة قطر وبيئة أعمالها التنافسية بتقدير دولي، حيث منحت «ستاندر أند بورز» قطر تصنيف + 1-aa/a لأصولها السيادية، كما صنفت موديز الأصول السيادية في قطر على مستوى AA2، كذلك أعلن مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال MSCI العام الماضي عن ترقية سوق قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة اعتبارًا من 2 يونيو 2014.
وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية 2013- 2014 تصنف قطر في المرتبة 13 ضمن الدول الأكثر تنافسية في العالم والأعلى في الشرق الأوسط.
وأشار التقرير ـ بحسب "الراية "ـ إلى أن المخزون الهائل من النفط والغاز يشكل دعامة للاقتصاد، فضلًا عن الموقع الإستراتيجي المتميز بين الأسواق الناضجة في أمريكا الشمالية وأوروبا من جهة والأسوق الناشئة التي تشهد نموًا سريعًا في آسيا وإفريقيا من جهة أخرى.
كما أن البنية التحتية الممتازة لقطاعات النقل والاتصال والعقارات السكنية والتجارية ذات المواصفات العالمية ونمط الحياة الملائم للعائلات - بما في ذلك المرافئ التعليمية الممتازة والرعاية الصحية ذات الجودة العالية والمرافئ الرياضية والثقافية تعزز من مكانة قطر، كما ارتفع عدد السكان من 1,83 مليون نسمة في نهاية 2012 إلى 2,05 مليون في العام الذي تلاه.
ومن المتوقع أن يشهد هذا العدد نموًا متزايدًا خلال العام 2014 ومع ذلك لا تزال قطر تتمتع بأعلى حصة للفرد من الإجمالي الناتج المحلي في العام والتي بلغت 12000 دولار أمريكي عام 2012، على أساس تعادل القوة الشرائية، كما بلغ معدل التوفير من الناتج المحلي الإجمالي 6,8٪ باعتباره الأعلى على مستوى العالم.
وسوف يؤدي تعليق عمليات استكشاف احتياطيات الغاز في الحقل الشمالي على الأغلب إلى الحد من نمو قطاع الهيدروكربون على المدى القصير تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، إذ ركزت قطر جهودها على اعتماد إستراتيجية التنويع الاقتصادي إلى جانب العمل على إنشاء أحد أكثر بيئات الأعمال تنافسية على مستوى العالم. ونتيجة لذلك أخذ القطاع غير المعتمد على الهيدروكربون ينمو بوتيرة أسرع من قطاع الهيدروكربون، مع العلم أن هذا القطاع يساهم بنسبة 46٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 ومن المتوقع أن يسهم بنسبة 48٪ في عام 2014.
وعلى سبيل المثال شهدت قطاعات الخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال نموًا سنويًا بنسبة 9٪ على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة حتى نهاية عام 2013، وهي تمثل حاليًا ما يقارب 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتساهم في تشغيل أكثر من 10 آلاف شخص ربعهم من المواطنين القطريين تمثل النساء أكثر من نصفهم.
ويعتبر برنامج الاستثمار في البنية التحتية أحد المرتكزات الرئيسة في سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها قطر، وتشير توقعات مؤتمر ميد لمشاريع قطر إلى أن تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وكأس العالم 2022 يقتضي استثمار 285 مليار دولار أمريكي ويشكل الحجم الهائل لهذه الاستثمارات وتنوعها حافزًا قويًا للاقتصاد ودعم التنمية المستدامة لقطاعي المال والأعمال في قطر.
وتحظى القوة الاقتصادية لدولة قطر وبيئة أعمالها التنافسية بتقدير دولي، حيث منحت «ستاندر أند بورز» قطر تصنيف + 1-aa/a لأصولها السيادية، كما صنفت موديز الأصول السيادية في قطر على مستوى AA2، كذلك أعلن مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال MSCI العام الماضي عن ترقية سوق قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة اعتبارًا من 2 يونيو 2014.
وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية 2013- 2014 تصنف قطر في المرتبة 13 ضمن الدول الأكثر تنافسية في العالم والأعلى في الشرق الأوسط.