مغروور قطر
24-08-2006, 04:25 AM
«450» مليار دولار استثمارات متوقعة بدول التعاون خلال «2006-2007»
قال معهد التمويل الدولي انه في الوقت الذي تساعد فيه اسعار الطاقة المتصاعدة والنمو الاقتصادي القوي، الدول الخليجية الغنية بالنفط على زيادة استثماراتها واصولها الخارجية، فان المستثمرين في المنطقة يساورهم القلق من جراء تراجع العائدات على استثماراتهم في الولايات المتحدة.واستنتج المعهد في تقريره ان المستثمرين الخليجيين ينفقون مليارات الدولارات في استملاك اصول خارجية كبيرة، بيد انهم كانوا عرضة للمخاوف والقلق حول الاستثمار المباشر في الولايات المتحدة منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي تعرضت لها كل من نيويورك وواشنطن.
وقالت نشرة داوغونز نيوز واير الأميركية ان هذا التقرير يعتبر الاول الذي يصدره معهد التمويل الدولي ـ وهو اتحاد يضم مئات البنوك والمصارف المنتشرة في مختلف بلاد العالم ـ وينشره على الملأ منذ ان بدأ باصدار هذا التقرير قبل عامين.
وقالت ان المخاوف قد تنامت حول الاستثمارات في الولايات المتحدة فقط منذ ان كرس قادة الكونغرس الاميركي جهودهم مطلع العام الحالي لتعطيل دخول شركة شرق اوسطية - وتحديدا شركة موانئ دبي التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة، الى السوق الاميركي والحيلولة دون تنفيذ خططها في ادارة بعض الموانئ البحرية الاميركية الرئيسية.
وقال التقرير، متحدثا عن الخطة المثيرة للجدل التي كانت شركة موانئ دبي العالمية بصددها لادارة وتشغيل الموانئ الرئيسية في بعض المدن الاميركية مثل نيويورك وميامي«ان الصفقة كانت تمثل اكبر عملية منفردة للاستثمار الاجنبي المباشر تقوم بها شركة خليجية ، وان ردود الفعل السياسية المعادية لها اضرت بميول المستثمرين في المنطقة الخليجية، واتجاهاتهم بصدد الاستثمار في الولايات المتحدة».
وتوقع التقرير ان تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نموا اقتصادياا قويا .
وجاء في التقرير ان هذه الدول مجتمعة ساهمت العام الماضي بما نسبته 22 % من انتاج النفط العالمي. اما اذا تحولنا الى الغاز الطبيعي، فقد انتجت المنطقة ما يعادل 5‚3 مليون برميل من النفط يوميا في عام 2005، وتمتلك منطقة الخليج ما نسبته 23% من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، بالرغم من ان جزءا كبيرا من الغاز في المنطقة يتم استخراجه كمنتج ثانوي الى جانب النفط.
ويشير تقرير معهد التمويل الدولي الى ان اسعار النفط المرتفعة، والقوة الاقتصادية التي تتمتع بها المنطقة ككل آخذة في التحسن، الامر الذي يدفع دولها الى السعي بحثا عن وسائل لزيادة اصولها واستثماراتها الاجنبية الحالية ـ التي تعتبر ضخمة بكل المقاييس.
وقال المعهد في تقريره «لقد سهلت الثروات النفطية الضخمة زيادة المصروفات الحكومية، كما عززت الثقة المحلية في الاقتصاد، الامر الذي تمخض عنه ازدهار في مجال الاستثمار».
واضاف المعهد ان الدول الخليجية بنت العام الماضي اصولا خارجية تقدر قيمتها بمبلغ 165 مليار دولار على الاقل، ليرتفع بذلك حجم الاستثمارات الاجمالية الى 400 مليار دولار على مدى السنوات الست الماضية.
وقال المدير العام لمعهد التمويل الدولي تشارلز دالارا «نتوقع ان يرتفع حجم الاستثمارات التي ستتدفق من دول مجلس التعاون الخليجي الى 450 مليار دولار على الاقل خلال عامي 2006 و2007».
ومع ذلك فقد اشار المعهد الى ان الدول في المنطقة تلتزم جانب الحذر عندما يتعلق الامر بالاستثمار في الولايات المتحدة. وقال التقرير يبدو بوضوح ان المستثمرين من المنطقة اصبحوا حذرين بشكل متزايد حول الاستثمار الاجنبي المباشر في اميركا منذ احداث الحادي عشر من سبتمبر وان مبالغ ضخمة من رؤوس الاموال تدفقت الى خزائن الولايات المتحدة قادمة من المملكة المتحدة والمراكز المصرفية الآسيوية توحي بان اموال الدول الخليجية يجري استعمالها في تمويل شراء اصول اميركية من خلال الوسطاء.
وقال المعهد ان معظم فوائض الحساب الجاري في الدول الخليجية يتم توجيهها نحو محافظ استثمارية بدلا من استخدامها في تمويل عمليات شراء من قبل مستثمرين يشترون حصصا استثمارية مباشرة في شركات اميركية.
عمليات الاستملاك والاندماج
وقال التقرير انه في حين يبقى معظم الايرادات النفطية التي تتلقاها الدول الخليجة في الوقت الحاضر في المنطقة مقارنة مع فترات الازدهار الاقتصادي الاخرى التي شهدتها المنطقة في الماضي، الا ان الدول الخليجية في الوقت ذاته تصبح منخرطة بصورة اكبر بعمليات الاستملاك والاندماج، خصوصا في الاسواق الآسيوية، كما يقوم مستثمرون خليجيون بشراء حصص اقلية في شركات غربية رائدة مثل شركة دايملر كرايزلر، وفيراري وتايم وارنر وغيرها. وتعمد الدول الخليجية ايضا الى الاستثمار في الدول المجاورة، فقد اشار التقرير الى ان شركة سعودي اوجيه السعودية، على سبيل المثال، اشترت في الآونة الاخيرة ما نسبته 55 % من شركة تيرك تيليكوم التركية وبلغت قيمة الصفقة 5‚6 مليار دولار. وتمثل عملية الاستملاك هذه اكبر صفقة استثمار مباشرة في دولة مجاورة.
توقعات بنمو الناتج المحلي الاجمالي
يتوقع معهد التمويل الدولي ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لدول المنطقة نموا بنسبة 19 %، الامر الذي يرفع الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج مجتمعة الى حوالي 725 مليار دولار.
وتنبأ المعهد بان دول مجلس التعاون الخليجي ستسجل فائضا في الحساب الجاري قد يصل في الغالب الى 230 مليار دولار في عام 2006، وما يزيد على 220 مليار دولار في عام 2007.
وبالرغم من اعتماد المنطقة على القطاع النفطي، فان معهد التمويل الدولي يرى انه اذا ما قدر للدول الخليجية ان تشهد عجزا في ميزانياتها المجمعة، فانه ينبغي ان يتراجع سعر نفط برنت الخام بصورة كبيرة، ربما الى ما دون 38 دولارا للبرميل. وبالاضافة الى ذلك، فان الحساب الجاري لهذه الدول مجتمعة سيبقى في وضع فائض ما لم تتراجع اسعار النفط الى 31 دولارا للبرميل .
اما في ظل التوقعات بأن يبقى متوسط سعر خام برنت في حدود 68 دولارا و 70 دولارا للبرميل خلال عامي 2006 و2007 على التوالي، فان المعهد يرى ان متوسط الفائض في الحساب الجاري في المنطقة سيبلغ 30 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال هذا العام والعام الذي يليه، ما يعني ان هذه الدول ستبقى» مصدرة صافية كبرى لرؤوس الاموال.
وفي حين اتاح النمو الاقتصادي القوي الفرصة ومهد الطريق لانفاق اكثر من تريليون دولار على صورة مشاريع تم التخطيط لها في المنطقة، فان معظم هذه الدولارات لن تعرف طريقها ثانية الى القطاع النفطي حسب رؤية تقرير المعهد.
وقال التقرير «ان ضخامة المصروفات الاستثمارية ستستمر في تعزيز وتوفير زخم بالغ الاهمية في قطاع الهيدروكربون. وفي ظل محدودية الفرص لزيادة الانتاج النفطي على المدى القريب، فاننا نتوقع ان يبقى القطاع غير الهيدروكربون المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي الحقيقي في عامي 2006 و2007.
واعرب معهد التمويل الدولي عن توقعاته بان تستمر كافة دول مجلس التعاون الخليجي ـ باستثناء السعودية ـ في انتاجها من النفط بطاقتها القصوى، على انه يتوقع ان انتاج النفط سينمو فقط بحوالي 2% خلال عامي 2006 و2007.
وقال كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي يوسوكي هوريغوشي «فقط هناك المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، اللتان لديهما قدر كبير من الطاقة الانتاجية الجديدة التي يمكن استخدامها عند الطلب. وبالنسبة للاخيرة، فان هذه الطاقة الانتاجية الجديدة قد تستخدم لتحل محل انتاج الخامات الاقل قيمة، بدلا من استخدامها في زيادة الانتاج الكلي من النفط الخام».
واشار المعهد الى ان الدول المنتجة في مجلس التعاون الخليجي تتبنى مشاريع من شأنها زيادة طاقتها الانتاجية، غير ان ذلك يأتي في اعقاب سنوات طويلة من غياب الاستثمارات في قطاع الهيدروكربون. واضاف ان الطاقة الانتاجية المضافة قد لا تنعكس بالكامل على زيادة الصادرات النفطية نظرا لان الاستهلاك المحلي من الطاقة يشهد ارتفاعا.
وقال المعهد ان المملكة العربية السعودية استكملت المرحلة الاولى من برنامج استثماري رئيسي أدى الى رفع سقف الانتاج الى 3‚11 مليون برميل يوميا في مارس الماضي، ومن المرتقب ان ترتفع الانتاجية بواقع 2‚1 مليون برميل اخرى يوميا في عام 2009.
بيد ان التقرير اشار الى ان مشاريع اخرى مثل تلك المقترحة في دولة الامارات العربية المتحدة وقطر تبدو طموحة، وربما لن يتم انجازها وفقا للجدول المعد لها.
وفي غضون ذلك يتوقع المعهد ان ينمو انتاج الغاز بمتوسط يصل الى 8% بين عامي 2006 و2007، مع نمو من خانتين يتوقع ان تحققه كل من عمان والبحرين وقطر.
قال معهد التمويل الدولي انه في الوقت الذي تساعد فيه اسعار الطاقة المتصاعدة والنمو الاقتصادي القوي، الدول الخليجية الغنية بالنفط على زيادة استثماراتها واصولها الخارجية، فان المستثمرين في المنطقة يساورهم القلق من جراء تراجع العائدات على استثماراتهم في الولايات المتحدة.واستنتج المعهد في تقريره ان المستثمرين الخليجيين ينفقون مليارات الدولارات في استملاك اصول خارجية كبيرة، بيد انهم كانوا عرضة للمخاوف والقلق حول الاستثمار المباشر في الولايات المتحدة منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي تعرضت لها كل من نيويورك وواشنطن.
وقالت نشرة داوغونز نيوز واير الأميركية ان هذا التقرير يعتبر الاول الذي يصدره معهد التمويل الدولي ـ وهو اتحاد يضم مئات البنوك والمصارف المنتشرة في مختلف بلاد العالم ـ وينشره على الملأ منذ ان بدأ باصدار هذا التقرير قبل عامين.
وقالت ان المخاوف قد تنامت حول الاستثمارات في الولايات المتحدة فقط منذ ان كرس قادة الكونغرس الاميركي جهودهم مطلع العام الحالي لتعطيل دخول شركة شرق اوسطية - وتحديدا شركة موانئ دبي التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة، الى السوق الاميركي والحيلولة دون تنفيذ خططها في ادارة بعض الموانئ البحرية الاميركية الرئيسية.
وقال التقرير، متحدثا عن الخطة المثيرة للجدل التي كانت شركة موانئ دبي العالمية بصددها لادارة وتشغيل الموانئ الرئيسية في بعض المدن الاميركية مثل نيويورك وميامي«ان الصفقة كانت تمثل اكبر عملية منفردة للاستثمار الاجنبي المباشر تقوم بها شركة خليجية ، وان ردود الفعل السياسية المعادية لها اضرت بميول المستثمرين في المنطقة الخليجية، واتجاهاتهم بصدد الاستثمار في الولايات المتحدة».
وتوقع التقرير ان تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نموا اقتصادياا قويا .
وجاء في التقرير ان هذه الدول مجتمعة ساهمت العام الماضي بما نسبته 22 % من انتاج النفط العالمي. اما اذا تحولنا الى الغاز الطبيعي، فقد انتجت المنطقة ما يعادل 5‚3 مليون برميل من النفط يوميا في عام 2005، وتمتلك منطقة الخليج ما نسبته 23% من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، بالرغم من ان جزءا كبيرا من الغاز في المنطقة يتم استخراجه كمنتج ثانوي الى جانب النفط.
ويشير تقرير معهد التمويل الدولي الى ان اسعار النفط المرتفعة، والقوة الاقتصادية التي تتمتع بها المنطقة ككل آخذة في التحسن، الامر الذي يدفع دولها الى السعي بحثا عن وسائل لزيادة اصولها واستثماراتها الاجنبية الحالية ـ التي تعتبر ضخمة بكل المقاييس.
وقال المعهد في تقريره «لقد سهلت الثروات النفطية الضخمة زيادة المصروفات الحكومية، كما عززت الثقة المحلية في الاقتصاد، الامر الذي تمخض عنه ازدهار في مجال الاستثمار».
واضاف المعهد ان الدول الخليجية بنت العام الماضي اصولا خارجية تقدر قيمتها بمبلغ 165 مليار دولار على الاقل، ليرتفع بذلك حجم الاستثمارات الاجمالية الى 400 مليار دولار على مدى السنوات الست الماضية.
وقال المدير العام لمعهد التمويل الدولي تشارلز دالارا «نتوقع ان يرتفع حجم الاستثمارات التي ستتدفق من دول مجلس التعاون الخليجي الى 450 مليار دولار على الاقل خلال عامي 2006 و2007».
ومع ذلك فقد اشار المعهد الى ان الدول في المنطقة تلتزم جانب الحذر عندما يتعلق الامر بالاستثمار في الولايات المتحدة. وقال التقرير يبدو بوضوح ان المستثمرين من المنطقة اصبحوا حذرين بشكل متزايد حول الاستثمار الاجنبي المباشر في اميركا منذ احداث الحادي عشر من سبتمبر وان مبالغ ضخمة من رؤوس الاموال تدفقت الى خزائن الولايات المتحدة قادمة من المملكة المتحدة والمراكز المصرفية الآسيوية توحي بان اموال الدول الخليجية يجري استعمالها في تمويل شراء اصول اميركية من خلال الوسطاء.
وقال المعهد ان معظم فوائض الحساب الجاري في الدول الخليجية يتم توجيهها نحو محافظ استثمارية بدلا من استخدامها في تمويل عمليات شراء من قبل مستثمرين يشترون حصصا استثمارية مباشرة في شركات اميركية.
عمليات الاستملاك والاندماج
وقال التقرير انه في حين يبقى معظم الايرادات النفطية التي تتلقاها الدول الخليجة في الوقت الحاضر في المنطقة مقارنة مع فترات الازدهار الاقتصادي الاخرى التي شهدتها المنطقة في الماضي، الا ان الدول الخليجية في الوقت ذاته تصبح منخرطة بصورة اكبر بعمليات الاستملاك والاندماج، خصوصا في الاسواق الآسيوية، كما يقوم مستثمرون خليجيون بشراء حصص اقلية في شركات غربية رائدة مثل شركة دايملر كرايزلر، وفيراري وتايم وارنر وغيرها. وتعمد الدول الخليجية ايضا الى الاستثمار في الدول المجاورة، فقد اشار التقرير الى ان شركة سعودي اوجيه السعودية، على سبيل المثال، اشترت في الآونة الاخيرة ما نسبته 55 % من شركة تيرك تيليكوم التركية وبلغت قيمة الصفقة 5‚6 مليار دولار. وتمثل عملية الاستملاك هذه اكبر صفقة استثمار مباشرة في دولة مجاورة.
توقعات بنمو الناتج المحلي الاجمالي
يتوقع معهد التمويل الدولي ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لدول المنطقة نموا بنسبة 19 %، الامر الذي يرفع الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج مجتمعة الى حوالي 725 مليار دولار.
وتنبأ المعهد بان دول مجلس التعاون الخليجي ستسجل فائضا في الحساب الجاري قد يصل في الغالب الى 230 مليار دولار في عام 2006، وما يزيد على 220 مليار دولار في عام 2007.
وبالرغم من اعتماد المنطقة على القطاع النفطي، فان معهد التمويل الدولي يرى انه اذا ما قدر للدول الخليجية ان تشهد عجزا في ميزانياتها المجمعة، فانه ينبغي ان يتراجع سعر نفط برنت الخام بصورة كبيرة، ربما الى ما دون 38 دولارا للبرميل. وبالاضافة الى ذلك، فان الحساب الجاري لهذه الدول مجتمعة سيبقى في وضع فائض ما لم تتراجع اسعار النفط الى 31 دولارا للبرميل .
اما في ظل التوقعات بأن يبقى متوسط سعر خام برنت في حدود 68 دولارا و 70 دولارا للبرميل خلال عامي 2006 و2007 على التوالي، فان المعهد يرى ان متوسط الفائض في الحساب الجاري في المنطقة سيبلغ 30 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال هذا العام والعام الذي يليه، ما يعني ان هذه الدول ستبقى» مصدرة صافية كبرى لرؤوس الاموال.
وفي حين اتاح النمو الاقتصادي القوي الفرصة ومهد الطريق لانفاق اكثر من تريليون دولار على صورة مشاريع تم التخطيط لها في المنطقة، فان معظم هذه الدولارات لن تعرف طريقها ثانية الى القطاع النفطي حسب رؤية تقرير المعهد.
وقال التقرير «ان ضخامة المصروفات الاستثمارية ستستمر في تعزيز وتوفير زخم بالغ الاهمية في قطاع الهيدروكربون. وفي ظل محدودية الفرص لزيادة الانتاج النفطي على المدى القريب، فاننا نتوقع ان يبقى القطاع غير الهيدروكربون المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي الحقيقي في عامي 2006 و2007.
واعرب معهد التمويل الدولي عن توقعاته بان تستمر كافة دول مجلس التعاون الخليجي ـ باستثناء السعودية ـ في انتاجها من النفط بطاقتها القصوى، على انه يتوقع ان انتاج النفط سينمو فقط بحوالي 2% خلال عامي 2006 و2007.
وقال كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي يوسوكي هوريغوشي «فقط هناك المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، اللتان لديهما قدر كبير من الطاقة الانتاجية الجديدة التي يمكن استخدامها عند الطلب. وبالنسبة للاخيرة، فان هذه الطاقة الانتاجية الجديدة قد تستخدم لتحل محل انتاج الخامات الاقل قيمة، بدلا من استخدامها في زيادة الانتاج الكلي من النفط الخام».
واشار المعهد الى ان الدول المنتجة في مجلس التعاون الخليجي تتبنى مشاريع من شأنها زيادة طاقتها الانتاجية، غير ان ذلك يأتي في اعقاب سنوات طويلة من غياب الاستثمارات في قطاع الهيدروكربون. واضاف ان الطاقة الانتاجية المضافة قد لا تنعكس بالكامل على زيادة الصادرات النفطية نظرا لان الاستهلاك المحلي من الطاقة يشهد ارتفاعا.
وقال المعهد ان المملكة العربية السعودية استكملت المرحلة الاولى من برنامج استثماري رئيسي أدى الى رفع سقف الانتاج الى 3‚11 مليون برميل يوميا في مارس الماضي، ومن المرتقب ان ترتفع الانتاجية بواقع 2‚1 مليون برميل اخرى يوميا في عام 2009.
بيد ان التقرير اشار الى ان مشاريع اخرى مثل تلك المقترحة في دولة الامارات العربية المتحدة وقطر تبدو طموحة، وربما لن يتم انجازها وفقا للجدول المعد لها.
وفي غضون ذلك يتوقع المعهد ان ينمو انتاج الغاز بمتوسط يصل الى 8% بين عامي 2006 و2007، مع نمو من خانتين يتوقع ان تحققه كل من عمان والبحرين وقطر.