رمــــــاح
10-08-2014, 08:40 AM
قطر : دعوة لنشر ثقافة الاستثمار بالأسهم لجذب مزيد من المساهمين
تعتبر البورصة القطرية من بين أهم القنوات الاستثمارية في الدولة لذلك شهد عدد المستثمرين فيها ارتفاعا ملموسا في السنوات القليلة الماضية.
هذا وقد بلغ عدد المستثمرين الأفراد أكثر 960 ألف مستثمر في عام 2013 يشكلون ما نسبته 2ر99% من إجمالي عدد المستثمرين المسجلين بالبورصة، وبلغ عدد المستثمرين المتداولين 46 ألف مستثمر يمثلون 7ر4% من إجمالي عدد المستثمرين المسجلين بالبورصة. وذلك وفق التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية لعام 2013.
وانطلاقا من هذه المعطيات يتضح أنه رغم العدد الكبير للمستثمرين المسجلين في البورصة إلا أن عددا قليلا منهم يقومون بعمليات التداول حيث إن نسبتهم لا تتجاوز 5%.
لذلك إذا ما تمكنت البورصة من استقطاب نسبة إضافية من عدد المستثمرين المسجلين سيكون له أثر إيجابي في رفع أحجام التعاملات في السوق وتنشيط التداولات بشكل كبير.
هذا وقد رأى عدد من المتابعين والمستثمرين ورجال الأعمال أن البورصة القطرية بفضل مناخ الأعمال الإيجابي قادرة على جذب مزيد من المستثمرين للقيام بعمليات الشراء والبيع.
وأضافوا أنه مع ترقية البورصة القطرية إلى فئة السواق الناشئة ومع القوانين والتشريعات ستوفر كلها مقومات إضافية للتشجيع على الاستثمار في الأسهم.
وأكد رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي أن محدودية عدد المتداولين مقارنة بعدد المسجلين يعود إلى عدد كبير من المسجلين خاصة القطريين بالأساس إلى عمليات الاكتتاب.
وأشار إلى أنه سيدخل مستثمرون جدد إلى السوق للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة، مشيراً إلى ضرورة التشجيع على الاستثمار في الأسهم وإبراز أهم المزايا التي يمكن أن يستفيد منها المساهم.
ورأى العمادي أن السوق سيتميز بالاستقرار خلال الفترة القادمة خاصة مع استقرار الأوضاع في المنطقة.
وأكد المستثمر ورجل الأعمال عبدالهادي الشهواني أن عددا من المساهمين يتجهون إلى الاستثمار في الأسهم وذلك للاستفادة من العوائد المالية الجيدة التي تقدمها الشركات المدرجة سنوية مقارنة بالعائد المتأتي من الودائع لدى البنوك.
واعتبر أن شراء الأسهم المدرجة في البورصة القطرية يعتبر خيارا استثماريا جيدا بالمقارنة مع القنوات الاستثمارية الأخرى على غرار العقار.
وأعرب أن المستثمر القطري اكتسب الخبرة، حيث يتجه نحو الاستثمار طويل الأجل وذلك لتجنب المضاربات التي تشهدها السوق خاصة بعد أن تم رفع تصنيفها إلى فئة الأسواق الناشئة.
*نشر ثقافة الاستثمار
أكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن تحفظ عدد من المستثمرين من القيام بعمليات التداول من بين الأسباب التي تبين محدودية عدد المتداولين في السوق مقارنة بالعدد الإجمالي للمسجلين في البورصة.
وأعرب أن مزيد نشر ثقافة الاستثمار في الأسهم من شأنها أن تستقطب أعدادا إضافية من المساهمين، وأكد أن ارتفاع عدد المستثمرين في السوق يحدث معه حاجيات إضافية من بينها ضرورة إدراج شركات جديدة للتداول وهو ما سيعطي مزيدا من العمق للسوق ويرفع من أحجام وقيمة التعاملات.
ووفقا لتقرير هيئة أسواق المال بلغ عدد المستثمرين المسجلين والمتداولين في البورصة بلغ 3ر968 ألف مستثمر في نهاية عام 2013 منهم 673 ألف مستثمر غير قطري يمثلون 70% من إجمالي عدد المستثمرين المسجلين، و2ر295 ألف مستثمر قطري يمثلون 30%.. كما بلغ إجمالي عدد المستثمرين الأفراد 6ر960 ألف مستثمر يمثلون ما نسبته 2ر99 بالمائة من إجمالي عدد المستثمرين المسجلين بالبورصة، وبلغ عدد المستثمرين الأفراد القطريين 4ر290 ألف مستثمر يمثلون 30% من عدد المستثمرين المسجلين في بورصة قطر، وهناك 783ر4 ألف مستثمر قطري من المؤسسات بنسبة 5ر0 بالمائة، كما بلغ عدد المستثمرين الأفراد غير القطريين 670 ألف مستثمر يمثلون 2ر69 بالمائة من إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في البورصة و871ر2 مستثمر غير قطري من المؤسسات بنسبة 3ر0 بالمائة.
كما بلغ عدد المستثمرين المتداولين من قام بتنفيذ عملية واحدة أو أكثر خلال العام في البورصة 2ر46 ألف مستثمر يمثلون 7ر4 بالمائة من إجمالي عدد المستثمرين المسجلين بالبورصة، ومن بين هؤلاء هناك 52 ألف متداول قطري، وتوزع عدد المستثمرين المتداولين القطريين إلى 616ر24 مستثمرا من الأفراد و447 مستثمرا من المؤسسات كما توزع عدد المستثمرين المتداولين غير القطريين إلى 403ر20 مستمرين من الأفراد و742 مستثمرا من المؤسسات.
*إدراج منتجات جديدة
أكد طه عبدالغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن ارتفاع عدد المتداولين في البورصة يساهم في خلق حيوية جديدة في سوق الأسهم، حيث يساهم في ارتفاع عدد الشركات المتداولة ويساعد على دخول منتجات جديدة. واعتبر أن البورصة تطورت بشكل ملموس حيث ارتفعت رسملة البورصة بعد أن تم اعتماد نظام التداول الإلكتروني.
وأكد أنه من المتوقع ارتفاع عدد المتداولين في البورصة خلال الفترة القادمة بعد أن تم إدراج البورصة القطرية في مؤشر الأسواق الناشئة.
وهو ما يدفع إلى دخول مستثمرين جدد خاصة الأجانب ما يساعد على رفع أحجام التعاملات وتدفق سيولة إضافية على مقصورة التداولات.
ويرى عبدالغني أن نشر ثقافة الاستثمار تساعد على توعية شرائح مختلفة من المجتمع وتعريفهم بمزايا الاستثمار في الأسهم.
وذلك يمكن من جذب فئة جديدة للمساهمين تضفي مزيدا من النشاط والحيوية على السوق من خلال رفع نسق عمليات البيع والشراء.
وأكد عدد من المستثمرين أن الجهات المنظمة عليها مواصلة بذل الجهود من أجل تكريس ثقافة الاستثمار في الأسهم خاصة أن السوق القطري واعد، بفضل الأرضية الصلبة التي يتمتع بها قوامها قوة الاقتصاد القطري وما تحققه الشركات المتداولة من أرباح سنوية جيدة.
وأعربوا أن مؤشر بورصة قطر للأسعار استطاع تحقيق عديد المكاسب، حيث بلغ مستويات قياسية تجاوز فيها مستوى 13 ألف نقطة. واعتبروا أن ما يجذب المساهمين هي العوائد المالية المجزية وهو عنصر متوفر بقوة في البورصة القطرية.
وأشاروا إلى أن العمل على استقطاب شرائح جديدة للاستثمار في الأسهم يساهم في مزيد إشعاع السوق القطري على المستوى الإقليمي ويدعم مركزه ضمن فئة الأسواق الناشئة.
وأعربوا أن ارتفاع عدد المتداولين يساهم في مزيد توسع قاعدة السوق من خلال الحاجة إلى مزيد إدراج شركات جديدة تعطي خيارات استثمارية إضافية للمستثمرين وتساهم في جذب السيولة المتدفقة.
وأكدوا أن البورصة القطرية لها عدة مزايا تجعل منها من أفضل الوجهات الاستثمارية في الدولة.
*مناخ استثمار إيجابي
أكد المستثمر أحمد الشيب أن العوائد المالية المتأتية من الشركات المدرجة في البورصة تعتبر من بين أفضل العوائد في المنطقة.
وأضاف أن المقومات الاقتصادية الوطنية وأرباح الشركات من العوامل المؤثرة في استقطاب مزيد من المستثمرين للسوق. ونوه الشيب بالمكاسب المهمة للبورصة القطرية معتبرا أن مؤشر الأسعار تمكن من بلوغ مستويات قياسية لم يسجلها من قبل.
وأعرب أن السوق القطري شهد نشاطا هاما تميز في تدفق سيولة كبيرة على مقصورة التداولات الأمر الذي رفع من أحجام التعاملات وساعد على أحداث حيوية داخل السوق.
واعتبر الشيب أن كل العوامل متوفرة ليتمكن السوق من تحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة خاصة مع بداية الإعلان عن نتائج أعمال الشركات للربع الثالث الشيء الذي سيضفي مزيدا من الإيجابية على السوق.
وتعتبر البورصة القطرية من أهم أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة، كما أن هذه الشركات تتمتع بقدرة كبيرة على تحقيق زيادة في الأرباح من عام للآخر. وهو ما يجعل من بيئة الاستثمار في الأسهم ذات ربحية مقارنة ببقية القنوات الاستثمارية الأخرى. وشهدت السوق منذ عام 2009 عملية تحديث من خلال اعتماد نظام تداول جديد مكن المساهمين من متابعة عمليات التداولات بطريقة سلسلة عبر إدخال مجموعة من الأوامر الجديدة للبيع والشراء.
ومن نتائج التحديث تم إدراج أذونات الخزينة إضافة إلى السندات وهو ما أحداث أدوات استثمارية جديدة.
ومن بين النجاحات ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة التي كان لها مفعول إيجابي من خلال ارتفاع السيولة في السوق بشكل ملموس.
هذا وللبورصة القطرية القدرة على تجاوز حالة التراجع والعودة مجددا نحو الارتفاع بفضل الدعم الكبير الذي يوفره لها الاقتصاد القطري مما يعزز من ثقة المساهمين ويجعلهم أكثر إقبالا على شراء الأسهم.
هذا ومع الدخول المتوقع للمحافظ الأجنبية بعد أن تم رفع تصنيف البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة من المنتظر ارتفاع أحجام التعاملات إلى مستويات قياسية.
تعتبر البورصة القطرية من بين أهم القنوات الاستثمارية في الدولة لذلك شهد عدد المستثمرين فيها ارتفاعا ملموسا في السنوات القليلة الماضية.
هذا وقد بلغ عدد المستثمرين الأفراد أكثر 960 ألف مستثمر في عام 2013 يشكلون ما نسبته 2ر99% من إجمالي عدد المستثمرين المسجلين بالبورصة، وبلغ عدد المستثمرين المتداولين 46 ألف مستثمر يمثلون 7ر4% من إجمالي عدد المستثمرين المسجلين بالبورصة. وذلك وفق التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية لعام 2013.
وانطلاقا من هذه المعطيات يتضح أنه رغم العدد الكبير للمستثمرين المسجلين في البورصة إلا أن عددا قليلا منهم يقومون بعمليات التداول حيث إن نسبتهم لا تتجاوز 5%.
لذلك إذا ما تمكنت البورصة من استقطاب نسبة إضافية من عدد المستثمرين المسجلين سيكون له أثر إيجابي في رفع أحجام التعاملات في السوق وتنشيط التداولات بشكل كبير.
هذا وقد رأى عدد من المتابعين والمستثمرين ورجال الأعمال أن البورصة القطرية بفضل مناخ الأعمال الإيجابي قادرة على جذب مزيد من المستثمرين للقيام بعمليات الشراء والبيع.
وأضافوا أنه مع ترقية البورصة القطرية إلى فئة السواق الناشئة ومع القوانين والتشريعات ستوفر كلها مقومات إضافية للتشجيع على الاستثمار في الأسهم.
وأكد رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي أن محدودية عدد المتداولين مقارنة بعدد المسجلين يعود إلى عدد كبير من المسجلين خاصة القطريين بالأساس إلى عمليات الاكتتاب.
وأشار إلى أنه سيدخل مستثمرون جدد إلى السوق للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة، مشيراً إلى ضرورة التشجيع على الاستثمار في الأسهم وإبراز أهم المزايا التي يمكن أن يستفيد منها المساهم.
ورأى العمادي أن السوق سيتميز بالاستقرار خلال الفترة القادمة خاصة مع استقرار الأوضاع في المنطقة.
وأكد المستثمر ورجل الأعمال عبدالهادي الشهواني أن عددا من المساهمين يتجهون إلى الاستثمار في الأسهم وذلك للاستفادة من العوائد المالية الجيدة التي تقدمها الشركات المدرجة سنوية مقارنة بالعائد المتأتي من الودائع لدى البنوك.
واعتبر أن شراء الأسهم المدرجة في البورصة القطرية يعتبر خيارا استثماريا جيدا بالمقارنة مع القنوات الاستثمارية الأخرى على غرار العقار.
وأعرب أن المستثمر القطري اكتسب الخبرة، حيث يتجه نحو الاستثمار طويل الأجل وذلك لتجنب المضاربات التي تشهدها السوق خاصة بعد أن تم رفع تصنيفها إلى فئة الأسواق الناشئة.
*نشر ثقافة الاستثمار
أكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن تحفظ عدد من المستثمرين من القيام بعمليات التداول من بين الأسباب التي تبين محدودية عدد المتداولين في السوق مقارنة بالعدد الإجمالي للمسجلين في البورصة.
وأعرب أن مزيد نشر ثقافة الاستثمار في الأسهم من شأنها أن تستقطب أعدادا إضافية من المساهمين، وأكد أن ارتفاع عدد المستثمرين في السوق يحدث معه حاجيات إضافية من بينها ضرورة إدراج شركات جديدة للتداول وهو ما سيعطي مزيدا من العمق للسوق ويرفع من أحجام وقيمة التعاملات.
ووفقا لتقرير هيئة أسواق المال بلغ عدد المستثمرين المسجلين والمتداولين في البورصة بلغ 3ر968 ألف مستثمر في نهاية عام 2013 منهم 673 ألف مستثمر غير قطري يمثلون 70% من إجمالي عدد المستثمرين المسجلين، و2ر295 ألف مستثمر قطري يمثلون 30%.. كما بلغ إجمالي عدد المستثمرين الأفراد 6ر960 ألف مستثمر يمثلون ما نسبته 2ر99 بالمائة من إجمالي عدد المستثمرين المسجلين بالبورصة، وبلغ عدد المستثمرين الأفراد القطريين 4ر290 ألف مستثمر يمثلون 30% من عدد المستثمرين المسجلين في بورصة قطر، وهناك 783ر4 ألف مستثمر قطري من المؤسسات بنسبة 5ر0 بالمائة، كما بلغ عدد المستثمرين الأفراد غير القطريين 670 ألف مستثمر يمثلون 2ر69 بالمائة من إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في البورصة و871ر2 مستثمر غير قطري من المؤسسات بنسبة 3ر0 بالمائة.
كما بلغ عدد المستثمرين المتداولين من قام بتنفيذ عملية واحدة أو أكثر خلال العام في البورصة 2ر46 ألف مستثمر يمثلون 7ر4 بالمائة من إجمالي عدد المستثمرين المسجلين بالبورصة، ومن بين هؤلاء هناك 52 ألف متداول قطري، وتوزع عدد المستثمرين المتداولين القطريين إلى 616ر24 مستثمرا من الأفراد و447 مستثمرا من المؤسسات كما توزع عدد المستثمرين المتداولين غير القطريين إلى 403ر20 مستمرين من الأفراد و742 مستثمرا من المؤسسات.
*إدراج منتجات جديدة
أكد طه عبدالغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن ارتفاع عدد المتداولين في البورصة يساهم في خلق حيوية جديدة في سوق الأسهم، حيث يساهم في ارتفاع عدد الشركات المتداولة ويساعد على دخول منتجات جديدة. واعتبر أن البورصة تطورت بشكل ملموس حيث ارتفعت رسملة البورصة بعد أن تم اعتماد نظام التداول الإلكتروني.
وأكد أنه من المتوقع ارتفاع عدد المتداولين في البورصة خلال الفترة القادمة بعد أن تم إدراج البورصة القطرية في مؤشر الأسواق الناشئة.
وهو ما يدفع إلى دخول مستثمرين جدد خاصة الأجانب ما يساعد على رفع أحجام التعاملات وتدفق سيولة إضافية على مقصورة التداولات.
ويرى عبدالغني أن نشر ثقافة الاستثمار تساعد على توعية شرائح مختلفة من المجتمع وتعريفهم بمزايا الاستثمار في الأسهم.
وذلك يمكن من جذب فئة جديدة للمساهمين تضفي مزيدا من النشاط والحيوية على السوق من خلال رفع نسق عمليات البيع والشراء.
وأكد عدد من المستثمرين أن الجهات المنظمة عليها مواصلة بذل الجهود من أجل تكريس ثقافة الاستثمار في الأسهم خاصة أن السوق القطري واعد، بفضل الأرضية الصلبة التي يتمتع بها قوامها قوة الاقتصاد القطري وما تحققه الشركات المتداولة من أرباح سنوية جيدة.
وأعربوا أن مؤشر بورصة قطر للأسعار استطاع تحقيق عديد المكاسب، حيث بلغ مستويات قياسية تجاوز فيها مستوى 13 ألف نقطة. واعتبروا أن ما يجذب المساهمين هي العوائد المالية المجزية وهو عنصر متوفر بقوة في البورصة القطرية.
وأشاروا إلى أن العمل على استقطاب شرائح جديدة للاستثمار في الأسهم يساهم في مزيد إشعاع السوق القطري على المستوى الإقليمي ويدعم مركزه ضمن فئة الأسواق الناشئة.
وأعربوا أن ارتفاع عدد المتداولين يساهم في مزيد توسع قاعدة السوق من خلال الحاجة إلى مزيد إدراج شركات جديدة تعطي خيارات استثمارية إضافية للمستثمرين وتساهم في جذب السيولة المتدفقة.
وأكدوا أن البورصة القطرية لها عدة مزايا تجعل منها من أفضل الوجهات الاستثمارية في الدولة.
*مناخ استثمار إيجابي
أكد المستثمر أحمد الشيب أن العوائد المالية المتأتية من الشركات المدرجة في البورصة تعتبر من بين أفضل العوائد في المنطقة.
وأضاف أن المقومات الاقتصادية الوطنية وأرباح الشركات من العوامل المؤثرة في استقطاب مزيد من المستثمرين للسوق. ونوه الشيب بالمكاسب المهمة للبورصة القطرية معتبرا أن مؤشر الأسعار تمكن من بلوغ مستويات قياسية لم يسجلها من قبل.
وأعرب أن السوق القطري شهد نشاطا هاما تميز في تدفق سيولة كبيرة على مقصورة التداولات الأمر الذي رفع من أحجام التعاملات وساعد على أحداث حيوية داخل السوق.
واعتبر الشيب أن كل العوامل متوفرة ليتمكن السوق من تحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة خاصة مع بداية الإعلان عن نتائج أعمال الشركات للربع الثالث الشيء الذي سيضفي مزيدا من الإيجابية على السوق.
وتعتبر البورصة القطرية من أهم أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة، كما أن هذه الشركات تتمتع بقدرة كبيرة على تحقيق زيادة في الأرباح من عام للآخر. وهو ما يجعل من بيئة الاستثمار في الأسهم ذات ربحية مقارنة ببقية القنوات الاستثمارية الأخرى. وشهدت السوق منذ عام 2009 عملية تحديث من خلال اعتماد نظام تداول جديد مكن المساهمين من متابعة عمليات التداولات بطريقة سلسلة عبر إدخال مجموعة من الأوامر الجديدة للبيع والشراء.
ومن نتائج التحديث تم إدراج أذونات الخزينة إضافة إلى السندات وهو ما أحداث أدوات استثمارية جديدة.
ومن بين النجاحات ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة التي كان لها مفعول إيجابي من خلال ارتفاع السيولة في السوق بشكل ملموس.
هذا وللبورصة القطرية القدرة على تجاوز حالة التراجع والعودة مجددا نحو الارتفاع بفضل الدعم الكبير الذي يوفره لها الاقتصاد القطري مما يعزز من ثقة المساهمين ويجعلهم أكثر إقبالا على شراء الأسهم.
هذا ومع الدخول المتوقع للمحافظ الأجنبية بعد أن تم رفع تصنيف البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة من المنتظر ارتفاع أحجام التعاملات إلى مستويات قياسية.