دستور
11-08-2014, 09:59 AM
الميرة من شركات المواد الإستهلاكية الكبيرة في قطر والتي تحضى بدعم كبير من الحكومة ومع هذا الدعم الكبير فهي كما نرى من التقارير الإخبارية تحقق أرباح قوية بحيث حققت في عام 2013 عائدا" على السهم بواقع 80% من قيمته البالغة 10 ريالات أي 8 ريالات عائدة على السهم الواحد وهي في هذا العام 2014 قد حققت أرباحا" في النصف الأول مايقارب 112 مليون يعني إن شاء الله في نهاية النصف الثاني ستكون قد حققت أرباحا" تصل إلى 100% إن شاء الله
طبعا" الميرة في 2013 قفز عدد الأسهم من 10,000,000 سهم إلى 20,000,000 بسبب زيادة رأس المال 100%
وهذا يدعونا للتساؤلات الآتية
هل أرباح الميرة حقيقية أي أرباح نقدية عائدة من خلال عمليات البيع والشراء في المواد الإستهلاكية أم أنها نتجت عن إعادة تقييم للإسم التجاري ولأصول منحت لها كدعم حكومي وإضافتها كأرباح عائدة على رأس المال !!؟
نشاط الميرة محدد في المواد الإستهلاكية فقط فلماذا تقوم بتأجير بعض المساحات لبيع المواد الإستهلاكية على بعض الشركات المنافسة لها مما أدى إلى إرتفاع بعض السلع على المستهلك ؟؟ وهل إدخال القيم الإجارية وزيادة الإرتفاع في قيم الأصول في حساب الأرباح إجراء صحيح ؟
هل الأرباح التي تم توزيعها تم إقتطاعها من الـ 950 مليون التي تم إالإكتتاب بها لزيادة رأس المال أم أنها أرباح حقيقية ؟
إذا كان الجواب أن أرباح الميرة هي أرباح حقيقية من خلال عمليات البيع والشراء في المواد الإستهلاكية وهذا ما نتمناه فلماذا أسعار السلع في الميرة ليست تنافسية حيث أنه من الواقع أن أسعار المراكز التجارية الأخرى هي أرخص من الميرة وعلى فرض أنها ليست أرخص بل مساوية لها فإنه من الواجب على إدارة الميرة أن تجعل أسعار الميرة هي الأرخص في قطر لأنها تحضى بدعم حكومي قوي وقروض من بنك التنمية برسوم إدارية 1% وتحقق أرباح تتعدى الـ 80% من رأس المال
سيقول قائل أن الميرة عرضت ألف سلعة بسعر التكلفة
طبعا" هذا ضحك على الذقون أو نقدر نسميه إستخفاف بعقل المستهلك لأنه عندما قررت إدارة حماية المستهلك على جميع المراكز التجارية الإستهلاكية بيع أعتقد 400 سلعة بسعر التكلفة أولا" فهناك تجار لم يستجيبوا لحماية المستهلك ولم يجرؤ مكتب حماية المستهلك على مجازاتهم وهم بعض الوكلاء
ثانيا" المراكز الإستهلاكية الكبيرة تقيدت بالقرار ولكنها لديها أكثر من 50,000 سلعة فهي خفضت من ناحية ورفعت من ناحية ومنها الميرة طبعا"
ثالثا" المراكز الإستهلاكية الصغيرة توقفت عن بيع السلع المشموله بالقرار لأنها ستخسر بسبب أن الوكيل في قطر لم يلتزم بالقرار ولم تستطع حماية المستهلك إجباره
يعني ياإدارة حماية المستهلك (( كأنك يا بو زيد ما غزيت ))
طبعا" الميرة في 2013 قفز عدد الأسهم من 10,000,000 سهم إلى 20,000,000 بسبب زيادة رأس المال 100%
وهذا يدعونا للتساؤلات الآتية
هل أرباح الميرة حقيقية أي أرباح نقدية عائدة من خلال عمليات البيع والشراء في المواد الإستهلاكية أم أنها نتجت عن إعادة تقييم للإسم التجاري ولأصول منحت لها كدعم حكومي وإضافتها كأرباح عائدة على رأس المال !!؟
نشاط الميرة محدد في المواد الإستهلاكية فقط فلماذا تقوم بتأجير بعض المساحات لبيع المواد الإستهلاكية على بعض الشركات المنافسة لها مما أدى إلى إرتفاع بعض السلع على المستهلك ؟؟ وهل إدخال القيم الإجارية وزيادة الإرتفاع في قيم الأصول في حساب الأرباح إجراء صحيح ؟
هل الأرباح التي تم توزيعها تم إقتطاعها من الـ 950 مليون التي تم إالإكتتاب بها لزيادة رأس المال أم أنها أرباح حقيقية ؟
إذا كان الجواب أن أرباح الميرة هي أرباح حقيقية من خلال عمليات البيع والشراء في المواد الإستهلاكية وهذا ما نتمناه فلماذا أسعار السلع في الميرة ليست تنافسية حيث أنه من الواقع أن أسعار المراكز التجارية الأخرى هي أرخص من الميرة وعلى فرض أنها ليست أرخص بل مساوية لها فإنه من الواجب على إدارة الميرة أن تجعل أسعار الميرة هي الأرخص في قطر لأنها تحضى بدعم حكومي قوي وقروض من بنك التنمية برسوم إدارية 1% وتحقق أرباح تتعدى الـ 80% من رأس المال
سيقول قائل أن الميرة عرضت ألف سلعة بسعر التكلفة
طبعا" هذا ضحك على الذقون أو نقدر نسميه إستخفاف بعقل المستهلك لأنه عندما قررت إدارة حماية المستهلك على جميع المراكز التجارية الإستهلاكية بيع أعتقد 400 سلعة بسعر التكلفة أولا" فهناك تجار لم يستجيبوا لحماية المستهلك ولم يجرؤ مكتب حماية المستهلك على مجازاتهم وهم بعض الوكلاء
ثانيا" المراكز الإستهلاكية الكبيرة تقيدت بالقرار ولكنها لديها أكثر من 50,000 سلعة فهي خفضت من ناحية ورفعت من ناحية ومنها الميرة طبعا"
ثالثا" المراكز الإستهلاكية الصغيرة توقفت عن بيع السلع المشموله بالقرار لأنها ستخسر بسبب أن الوكيل في قطر لم يلتزم بالقرار ولم تستطع حماية المستهلك إجباره
يعني ياإدارة حماية المستهلك (( كأنك يا بو زيد ما غزيت ))