جمال النعيمي
20-05-2005, 05:57 PM
في ندوة حول اتجاهات الاستثمار الأجنبي في قطر ... الدربستي: 16% نسبة الاستثمار الأجنبي من الناتج المحلي
تاريخ النشر: الجمعة 20 مايو 2005, تمام الساعة 04:42 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس محاضرة عن الاستثمار الأجنبي في قطر تحدث فيها ادموند غراهام المدرس في جامعة كولمبيا الامريكية، وحضر المحاضرة التي نظمت تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال وممثلي كبريات الشركات الاجنبية الى جانب عدد من المهتمين بهذا القطاع الاستثماري في قطر.
وقبل بدء المحاضرة تحدث السيد خالد الدربستي مدير ادارة الترويج والاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة نيابة عن سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وقدم تمهيداً عن أهم محاور المحاضرة وقال انها تركز على نقطة الاستثمار الاجنبي في دولة قطر ودوره في التنمية الاقتصادية، وأكد الدربستي علاقة النمو الاقتصادي بالاستثمار الأجنبي وقال إن بعض الدول النامية التي استقطبت استثمارا اجنبياً كبيراً تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي سريع واشار الدربستي الى نقص الاستثمار الاجنبي في البلدان العربية بشكل عام وقال انه 0.68% وهو رقم صغير، وأكد ان نسبة الاستثمار الأجنبي في دولة قطر يمثل 16% من الناتج المحلي واذا كانت اقل من المعدل الذي هو 22% إلا أنها افضل من كثير من الدول المجاورة، وقال ان قطر تحاول التغلب على عقبة كون معظم الاستثمارات الأجنبية فيها تركزت في قطاع النفط والغاز وذلك لمحاولة جلب استثمارات تنشط قطاعات اقتصادية اخرى، وتحدث عن احتياجات المستثمرين الأجانب، وهما نوعان فهناك المستثمر الذي يسعى للربح السريع عن طريق السندات والأوراق المالية، وهناك الاستثمار المباشر حيث يمتلك المستثمر الأجنبي منشآت اقتصادية والدولة في هذه الحالة تشارك في الإدارة والتخطيط مما يعطيه صفة الاستقرار والاستثمار على المدى البعيد ففي هذه الحالة سيمتلك المستثمر الأجنبي مصنعا قد يعطي انتاجه إلا بعد اربع أو خمس سنوات مما يجعل دخول الأحوال بهدف الاستثمار المباشر يعطي نوعا من التوازن الاقتصادي.
وكشف الدربستي عن أهمية الاستثمار الأجنبي لأن أهم سببين للاستثمار الأجنبي المباشر هما بناء مشاريع البنية الاساسية وتوفير فرص العمل وهذان العاملان مهمان لدولة قطر وهناك اسباب اخرى، فقطر لا تحتاج لرأس المال، انما هناك نقص عمالة فالاستثمار الأجنبي المباشر سيجلب خبرة ادارية وتقنية وهذا ما تحتاجه قطر مما سيؤدي الى رفع كفاءة وتحسين القوى الانتاجية في الدولة.
وقال ان سعادة وزير الاقتصاد وضع نصب عينيه دمج اقتصاد قطر في الاقتصاد العالمي، لأن الاقتصاد القطري لا يمكن ان ينمو منعزلاً وهنا يبرز دور الاستمثار الأجنبي المباشر بخبراته الإدارية فيسهل ويسرع عملية الاندماج في الاقتصاد العالمي. كما ان المستثمر الأجنبي لن يعمل بمفرده في قطر، بل سيكون معه رجال الأعمال وقطاعات اخرى ما يوفر حيزاً من الاتصال بين رجال الاعمال والقطاعات الاقتصادية في الدولة وبين المستثمر الأجنبي مما يفتح فرصا للمنتجات القطرية خارج قطر.
وبعد الدربستي تحدث سعود الجفيري مدير ادارة الشؤون الاقتصادية، حيث اوضح في مداخلة قصيرة ان قطر وقعت اتفاقات مهمة جدا في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والفني مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية، واضاف الجفيري ان قطر وقعت اتفاقات مهمة ايضا في مجال حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وهذه الاتفاقات تعطي قطر ارضية خصبة للاستثمار مع دول العالم وهناك شراكات قوية مع عدة دول من الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة ودول آسيوية اخرى، وعلى غرار هذه الاتفاقات انشئت لجان ثنائية تجتمع دورياً، وهذه اللجان تتبع عددا من القطاعات المعنية، وفيما يتعلق باتفاقيات قطر ودخول دول مجلس التعاون منذ يناير 2003 في اتفاقية توحيد التعرفة الجمركية تعطي المستثمر الأجنبي حرية العمل في قطر وهناك عدد من القوانين تم تغييرها وتم تبسيط الاجراءات إذ يمكن الآن استصدار السجل التجاري في زمن قياسي لا يتجاوز الساعة الواحدة، واجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة مكتملة فيما يتعلق باعطاء الفرص الاستثمارية في اسرع وقت ممكن وشدد الجفيري على ضرورة وجود لجان متابعة بعد توقيع الاتفاقات لان السفراء المعتمدين بالدولة ينشطون بشكل مكثف ويتصلون بمسؤولي وزارة الاقتصاد ونحاول اطلاعهم على كل ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بتشجع وحماية الاستثمارات أو التعاون الاقتصادي والتجاري والفني.
ثم اخذ اموند غراهام الكلمة واستهلها بالاشارة الى كتاب جديد صدر منذ أيام فقط ويتحدث عن الاستثمار الأجنبي وقال ان الاستثمار الأجنبي المباشر يحفز النمو الاقتصادي ولكن بشرط توافر رأس المال البشري أي في المجتمعات المتعلمة لان الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مستوى التعليم فيها ضعيف تكون نسبة النمو متدنية، وقال غراهام انه على العموم فإن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يؤثر بشكل جذري على النمو الاقتصادي إلا اذا كان الاقتصاد مفتوحا امام التجارة، ففي هذه الحالة يعمل الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتصاد المفتوح على رفع نسبة النمو وهذه النتيجة تم التوصل اليها بعد دراسات ميدانية في حوالي 70 دولة، وأوضح غراهام ان هناك من يرى انه حتى يحقق الاستثمار الأجنبي دوره في رفع نسبة النمو ينبغي غلق ابواب الاستيراد حتى لا يتنافس المستثمرون الأجانب في الاستيراد لكن هذا ليس صحيحاً والمعطيات الميدانية هي التي اثبتت ذلك وليس الاعتبارات الايديولوجية وذكر غراهام دراسة أخرى تعلقت بدور الاستثمار الأجنبي في دول آسيوية هي الهند وباكستان وبنجلاديش وبوتان وسريلانكا ونيبال، حيث كان للاستثمار الأجنبي المباشر دور ايجابي في هذه الدول. كما اوضح ان الدراسات الاخيرة اظهرت اثر الاستثمار الاجنبي في تحقيق تقدم تكنولوجي مستشهدا بدراسة تعلقت باقتصاد دولتين صغيرتين في أوروبا وهما جمهورية التشيك وجمهورية لاتفيا حيث اسهم الاستثمار الأجنبي المباشر في دفع التقدم التكنولوجي، خاصة تكنولوجيا قطاع الخدمات مما يكشف الرابط الايجابي الواضح بين الاستثمار الأجنبي المباشر، ودفع القطاع التكنولوجي قدما وهو ما تجسد في اندونيسيا والتي لديها نقطتي تشابه مع قطر فهي دولة مسلمة كما انها دولة نقطتا.
وتحدث غراهام عن نقطة وصفها بانها مهمة وهي تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على المؤسسات المحلية وقال ان هناك دراستين كشفتا الدور الايجابي للاستثمار الأجنبي المباشر علي المؤسسات المحلية في دولة مثل ايرلندا التي كانت احدى افقر دول الاتحاد الأوروبي وحققت تقدما ملحوظاً، خاصة في السنوات العشرين الأخيرة وكان هناك في البداية خوف من التأثير السلبي للاستثمار الأجنبي المباشر على المؤسسات المحلية في هذا البلد ولكن العكس هو الذي حدث فقد استفادت هذه المؤسسات وهي الآن أغنى مما كانت عليه قبل 20 عاماً، وهذا يبدد المخاوف التي تتحدث عن امكانية سيطرة الاستثمار الاجنبي المباشر على المؤسسات المحلية، كما اعطى مثالاً آخر يتعلق بسنغافورة وهي دولة اقل من قطر، منذ 50 عاماً فنحن اقتصادنا أمام الاستثمار الأجنبي المباشر مما دفع مؤسساتها المحلية قدما. وقال غراهام ان الدمج بين الاتفاق التجاري والاتفاق الاستثماري يكون انجح ويجلب استثمارات اكبر واعطى مثالاً لذلك اتفاق نافتا بين دول امريكا الشمالية وهو اتفاق تجاري استثماري في آن واحد وحث على الاحتذاء به لكونه حقق نجاحا كبيرا وحث على تطبيق مثل هذا النهج بين دول الخليج للتوفيق بين الاتفاقات الثنائية بينها وبين الاستثمار الاجنبي المباشر فيها مما سيسمح بالتأكيد بجلب استثمار أجنبي مباشر اكبر اليها.
تاريخ النشر: الجمعة 20 مايو 2005, تمام الساعة 04:42 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس محاضرة عن الاستثمار الأجنبي في قطر تحدث فيها ادموند غراهام المدرس في جامعة كولمبيا الامريكية، وحضر المحاضرة التي نظمت تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال وممثلي كبريات الشركات الاجنبية الى جانب عدد من المهتمين بهذا القطاع الاستثماري في قطر.
وقبل بدء المحاضرة تحدث السيد خالد الدربستي مدير ادارة الترويج والاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة نيابة عن سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وقدم تمهيداً عن أهم محاور المحاضرة وقال انها تركز على نقطة الاستثمار الاجنبي في دولة قطر ودوره في التنمية الاقتصادية، وأكد الدربستي علاقة النمو الاقتصادي بالاستثمار الأجنبي وقال إن بعض الدول النامية التي استقطبت استثمارا اجنبياً كبيراً تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي سريع واشار الدربستي الى نقص الاستثمار الاجنبي في البلدان العربية بشكل عام وقال انه 0.68% وهو رقم صغير، وأكد ان نسبة الاستثمار الأجنبي في دولة قطر يمثل 16% من الناتج المحلي واذا كانت اقل من المعدل الذي هو 22% إلا أنها افضل من كثير من الدول المجاورة، وقال ان قطر تحاول التغلب على عقبة كون معظم الاستثمارات الأجنبية فيها تركزت في قطاع النفط والغاز وذلك لمحاولة جلب استثمارات تنشط قطاعات اقتصادية اخرى، وتحدث عن احتياجات المستثمرين الأجانب، وهما نوعان فهناك المستثمر الذي يسعى للربح السريع عن طريق السندات والأوراق المالية، وهناك الاستثمار المباشر حيث يمتلك المستثمر الأجنبي منشآت اقتصادية والدولة في هذه الحالة تشارك في الإدارة والتخطيط مما يعطيه صفة الاستقرار والاستثمار على المدى البعيد ففي هذه الحالة سيمتلك المستثمر الأجنبي مصنعا قد يعطي انتاجه إلا بعد اربع أو خمس سنوات مما يجعل دخول الأحوال بهدف الاستثمار المباشر يعطي نوعا من التوازن الاقتصادي.
وكشف الدربستي عن أهمية الاستثمار الأجنبي لأن أهم سببين للاستثمار الأجنبي المباشر هما بناء مشاريع البنية الاساسية وتوفير فرص العمل وهذان العاملان مهمان لدولة قطر وهناك اسباب اخرى، فقطر لا تحتاج لرأس المال، انما هناك نقص عمالة فالاستثمار الأجنبي المباشر سيجلب خبرة ادارية وتقنية وهذا ما تحتاجه قطر مما سيؤدي الى رفع كفاءة وتحسين القوى الانتاجية في الدولة.
وقال ان سعادة وزير الاقتصاد وضع نصب عينيه دمج اقتصاد قطر في الاقتصاد العالمي، لأن الاقتصاد القطري لا يمكن ان ينمو منعزلاً وهنا يبرز دور الاستمثار الأجنبي المباشر بخبراته الإدارية فيسهل ويسرع عملية الاندماج في الاقتصاد العالمي. كما ان المستثمر الأجنبي لن يعمل بمفرده في قطر، بل سيكون معه رجال الأعمال وقطاعات اخرى ما يوفر حيزاً من الاتصال بين رجال الاعمال والقطاعات الاقتصادية في الدولة وبين المستثمر الأجنبي مما يفتح فرصا للمنتجات القطرية خارج قطر.
وبعد الدربستي تحدث سعود الجفيري مدير ادارة الشؤون الاقتصادية، حيث اوضح في مداخلة قصيرة ان قطر وقعت اتفاقات مهمة جدا في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والفني مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية، واضاف الجفيري ان قطر وقعت اتفاقات مهمة ايضا في مجال حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وهذه الاتفاقات تعطي قطر ارضية خصبة للاستثمار مع دول العالم وهناك شراكات قوية مع عدة دول من الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة ودول آسيوية اخرى، وعلى غرار هذه الاتفاقات انشئت لجان ثنائية تجتمع دورياً، وهذه اللجان تتبع عددا من القطاعات المعنية، وفيما يتعلق باتفاقيات قطر ودخول دول مجلس التعاون منذ يناير 2003 في اتفاقية توحيد التعرفة الجمركية تعطي المستثمر الأجنبي حرية العمل في قطر وهناك عدد من القوانين تم تغييرها وتم تبسيط الاجراءات إذ يمكن الآن استصدار السجل التجاري في زمن قياسي لا يتجاوز الساعة الواحدة، واجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة مكتملة فيما يتعلق باعطاء الفرص الاستثمارية في اسرع وقت ممكن وشدد الجفيري على ضرورة وجود لجان متابعة بعد توقيع الاتفاقات لان السفراء المعتمدين بالدولة ينشطون بشكل مكثف ويتصلون بمسؤولي وزارة الاقتصاد ونحاول اطلاعهم على كل ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بتشجع وحماية الاستثمارات أو التعاون الاقتصادي والتجاري والفني.
ثم اخذ اموند غراهام الكلمة واستهلها بالاشارة الى كتاب جديد صدر منذ أيام فقط ويتحدث عن الاستثمار الأجنبي وقال ان الاستثمار الأجنبي المباشر يحفز النمو الاقتصادي ولكن بشرط توافر رأس المال البشري أي في المجتمعات المتعلمة لان الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مستوى التعليم فيها ضعيف تكون نسبة النمو متدنية، وقال غراهام انه على العموم فإن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يؤثر بشكل جذري على النمو الاقتصادي إلا اذا كان الاقتصاد مفتوحا امام التجارة، ففي هذه الحالة يعمل الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتصاد المفتوح على رفع نسبة النمو وهذه النتيجة تم التوصل اليها بعد دراسات ميدانية في حوالي 70 دولة، وأوضح غراهام ان هناك من يرى انه حتى يحقق الاستثمار الأجنبي دوره في رفع نسبة النمو ينبغي غلق ابواب الاستيراد حتى لا يتنافس المستثمرون الأجانب في الاستيراد لكن هذا ليس صحيحاً والمعطيات الميدانية هي التي اثبتت ذلك وليس الاعتبارات الايديولوجية وذكر غراهام دراسة أخرى تعلقت بدور الاستثمار الأجنبي في دول آسيوية هي الهند وباكستان وبنجلاديش وبوتان وسريلانكا ونيبال، حيث كان للاستثمار الأجنبي المباشر دور ايجابي في هذه الدول. كما اوضح ان الدراسات الاخيرة اظهرت اثر الاستثمار الاجنبي في تحقيق تقدم تكنولوجي مستشهدا بدراسة تعلقت باقتصاد دولتين صغيرتين في أوروبا وهما جمهورية التشيك وجمهورية لاتفيا حيث اسهم الاستثمار الأجنبي المباشر في دفع التقدم التكنولوجي، خاصة تكنولوجيا قطاع الخدمات مما يكشف الرابط الايجابي الواضح بين الاستثمار الأجنبي المباشر، ودفع القطاع التكنولوجي قدما وهو ما تجسد في اندونيسيا والتي لديها نقطتي تشابه مع قطر فهي دولة مسلمة كما انها دولة نقطتا.
وتحدث غراهام عن نقطة وصفها بانها مهمة وهي تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على المؤسسات المحلية وقال ان هناك دراستين كشفتا الدور الايجابي للاستثمار الأجنبي المباشر علي المؤسسات المحلية في دولة مثل ايرلندا التي كانت احدى افقر دول الاتحاد الأوروبي وحققت تقدما ملحوظاً، خاصة في السنوات العشرين الأخيرة وكان هناك في البداية خوف من التأثير السلبي للاستثمار الأجنبي المباشر على المؤسسات المحلية في هذا البلد ولكن العكس هو الذي حدث فقد استفادت هذه المؤسسات وهي الآن أغنى مما كانت عليه قبل 20 عاماً، وهذا يبدد المخاوف التي تتحدث عن امكانية سيطرة الاستثمار الاجنبي المباشر على المؤسسات المحلية، كما اعطى مثالاً آخر يتعلق بسنغافورة وهي دولة اقل من قطر، منذ 50 عاماً فنحن اقتصادنا أمام الاستثمار الأجنبي المباشر مما دفع مؤسساتها المحلية قدما. وقال غراهام ان الدمج بين الاتفاق التجاري والاتفاق الاستثماري يكون انجح ويجلب استثمارات اكبر واعطى مثالاً لذلك اتفاق نافتا بين دول امريكا الشمالية وهو اتفاق تجاري استثماري في آن واحد وحث على الاحتذاء به لكونه حقق نجاحا كبيرا وحث على تطبيق مثل هذا النهج بين دول الخليج للتوفيق بين الاتفاقات الثنائية بينها وبين الاستثمار الاجنبي المباشر فيها مما سيسمح بالتأكيد بجلب استثمار أجنبي مباشر اكبر اليها.