جمال النعيمي
20-05-2005, 06:00 PM
الإمارات: معاقبة بنوك بالغت في إقراض المكتتبين
أبوظبي ــ رويترز ــ قال بنك الامارات المركزي امس انه فرض عقوبات على اربعة بنوك تجاوزت الحدود الموضوعة في اقراض المستثمرين للمشاركة في اكتتابات عامة‚ وقال بيان لمصرف الامارات المركزي نقلته وكالة انباء الامارات (وام) ان المصرف قرر حرمان أربعة بنوك لم يذكر اسماءها خالفت تعليماته بشأن تمويل شراء أسهم الشركات الجديدة من الفوائد الناجمة عن المبالغ المخالفة وقدرها نحو 8‚228 مليار درهم (3‚62 مليار دولار)‚
ويقول مصرفيون في الامارات ان عمليات الاقراض الضخمة ساعدت في تضخيم الطلب على أحدث اصدار كبير في الامارات لاسهم بقيمة 135 مليون دولار طرحتها شركة ابرار للاستثمارات البترولية‚ وتجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب في الاصدار الكمية المعروضة 800 مرة‚
وقال سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي أمس الأول لرويترز ان البنك يراقب عن كثب عمليات البنوك في مجال اقراض المستثمرين للمشاركة في اكتتابات عامة‚
وقال السويدي لرويترز على هامش مؤتمر مصرفي في السعودية «ما نراقبه هو المبلغ الاجمالي الذي يقرضه بنك ما» للمشاركة في اكتتاب ما‚ وتابع ان الحدود المفروضة على عمليات الاقراض لدى البنوك حسبت على أساس رأسمالها واحتياطياتها وودائع العملاء‚وفي ابريل الماضي أصدر البنك المركزي قواعد جديدة رفعت حد الاقراض للمشاركة في الاكتتابات الى خمسة أمثال المبلغ الذي سيساهم به المكتتب في اصدار من اصدارات الاسهم‚ لكن المصرفيين قالوا ان المستثمرين يتجهون الى البنوك ويطالبون باقراضهم ما يعادل حجم مساهماتهم 20 مرة‚
وقال السويدي ان البنك المركزي أقل قلقا فيما يتعلق بحجم القروض التي تقدمها البنوك لافراد ويهتم بالمبلغ الاجمالي الذي تقرضه البنوك‚
وأضاف ان تقييد حجم الاقراض بما يعادل مساهمة المكتتب خمس مرات يمثل حدا معقولا لمن لا يملكون مصادر اخرى لضمان القروض‚
وتابع ان بوسع البنوك تقديم ما تشاء من القروض لجهة تجارية أو تاجر يملك موارد أخرى‚
وتشهد الامارات شأنها شأن دول الخليج الاخرى ازدهارا بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي رفع عائداتها وأدى لارتفاع كبير في أرباح الشركات‚ ومع هذا الازدهار الاقتصادي ارتفع الطلب على فرص الاستثمار‚
وقال السويدي ان ارتفاع معدلات السيولة يغذي «التضخم المالي» في الامارات وهو أمر قد يضطر البنك المركزي لمعالجته‚
أبوظبي ــ رويترز ــ قال بنك الامارات المركزي امس انه فرض عقوبات على اربعة بنوك تجاوزت الحدود الموضوعة في اقراض المستثمرين للمشاركة في اكتتابات عامة‚ وقال بيان لمصرف الامارات المركزي نقلته وكالة انباء الامارات (وام) ان المصرف قرر حرمان أربعة بنوك لم يذكر اسماءها خالفت تعليماته بشأن تمويل شراء أسهم الشركات الجديدة من الفوائد الناجمة عن المبالغ المخالفة وقدرها نحو 8‚228 مليار درهم (3‚62 مليار دولار)‚
ويقول مصرفيون في الامارات ان عمليات الاقراض الضخمة ساعدت في تضخيم الطلب على أحدث اصدار كبير في الامارات لاسهم بقيمة 135 مليون دولار طرحتها شركة ابرار للاستثمارات البترولية‚ وتجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب في الاصدار الكمية المعروضة 800 مرة‚
وقال سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي أمس الأول لرويترز ان البنك يراقب عن كثب عمليات البنوك في مجال اقراض المستثمرين للمشاركة في اكتتابات عامة‚
وقال السويدي لرويترز على هامش مؤتمر مصرفي في السعودية «ما نراقبه هو المبلغ الاجمالي الذي يقرضه بنك ما» للمشاركة في اكتتاب ما‚ وتابع ان الحدود المفروضة على عمليات الاقراض لدى البنوك حسبت على أساس رأسمالها واحتياطياتها وودائع العملاء‚وفي ابريل الماضي أصدر البنك المركزي قواعد جديدة رفعت حد الاقراض للمشاركة في الاكتتابات الى خمسة أمثال المبلغ الذي سيساهم به المكتتب في اصدار من اصدارات الاسهم‚ لكن المصرفيين قالوا ان المستثمرين يتجهون الى البنوك ويطالبون باقراضهم ما يعادل حجم مساهماتهم 20 مرة‚
وقال السويدي ان البنك المركزي أقل قلقا فيما يتعلق بحجم القروض التي تقدمها البنوك لافراد ويهتم بالمبلغ الاجمالي الذي تقرضه البنوك‚
وأضاف ان تقييد حجم الاقراض بما يعادل مساهمة المكتتب خمس مرات يمثل حدا معقولا لمن لا يملكون مصادر اخرى لضمان القروض‚
وتابع ان بوسع البنوك تقديم ما تشاء من القروض لجهة تجارية أو تاجر يملك موارد أخرى‚
وتشهد الامارات شأنها شأن دول الخليج الاخرى ازدهارا بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي رفع عائداتها وأدى لارتفاع كبير في أرباح الشركات‚ ومع هذا الازدهار الاقتصادي ارتفع الطلب على فرص الاستثمار‚
وقال السويدي ان ارتفاع معدلات السيولة يغذي «التضخم المالي» في الامارات وهو أمر قد يضطر البنك المركزي لمعالجته‚