لإبلاغ عن الجرائم اللإلكترونية

[رجل الجزيرة]

وزارة الداخلية - قطر ‏@MOI_Qatar · 44m
للابلاغ عن الجرائم الالكترونية يمكنكم الاتصال على هاتف (2347444) أوالخط الساخن(66815757 ) أو البريد الإلكتروني cccc@moi.gov.qa #الداخلية_قطر


من تويتر وزارة الداخلية.

[R 7 A L]

اشكرك على التنويه

[النهار]

جزاك الله خيرا اخي

[ANONYMOUS]

شكرا لك

باقي تدرج في الموضوع قائمه بالجرائم الاليكترونيه

[رجل الجزيرة]

وجزاكم ربي الجنة.

[doha1]

فعلا شنو انواع الجرائم

[alsoq]

مع الاسف اشتكيت عندهم مره على موقع شات قطري اسامي مخله بالادب وخادشه للحيا وطرشت لهم صور عده تثبت كلامي على اميلهم

ومع الاسف ان الموقع محطوطه فيه صور الامير والوالد حمد

والله اني تضايقت يخي يشيل صور الامير والوالد ويلتعن هو وموقعه

ولم يردوا ولم يصلني اميل منهم ولم يغلق الموقع

[ANONYMOUS]

وللحفاظ على سلامة بياناتك المالية في عصر الرقمية إليكم بعض نصائح وإرشادات كيوسيرت:
- قم بإلغاء وقطع البطاقات الائتمانية الغير مُستخدمة
- لا ترسل بطاقتك أو رقم حسابك المصرفي عبر البريد الإلكتروني
- احتفظ برمز التعريف الشخصي سرياً وآمناً عن طريق حفظه في ذاكرتك وتوخي الحذر عند إدخال الرمز في الماكينة
- أنظر حولك وأحترس إذا لاحظت شيئا مريباً فى ماكينات الصراف الألي التي تستخدمها واتصل بالبنك اذا لزم الأمر
- مزق الإيصالات الخاصة بمعاملتك ولا تتركها حول الماكينة
- عندما تقوم بالشراء من على الشبكة ابحث عن رمز القفل في النطاقات العلوية لعنوان الموقع وتبدأ المواقع الأمنة والمحمية ب https://
- تأكد من أن لديك آخر تحديثات البرامج على جهاز الكمبيوتر الخاص بك والتي تكشف عن البرمجيات الخبيثة

[ANONYMOUS]

*التجسس على المحادثات عبر الإنترنت أو تسجيلها يعرض فاعله للمعاقبة تحت طائلة المادة (333)
* تحريض الحدث على الانحراف باستخدام البريد الإلكتروني يعد من الجرائم الإلكترونية
* الجريمة الإلكترونية جنحة عقوبتها 3 سنوات وغرامتها لا تزيد على 10 آلاف ريال
*المشرع القطري أفرد بابا كاملا يخص جرائم الحاسب الآلي
*النيابة العامة لا تدخر جهدا في مكافحة هذه النوعية من الجرائم
*النائب العام حريص ودائم التشديد على ضرورة التصدي بحزم مع مرتكبيها
*الجرائم الإلكترونية في تزايد مستمر نظرا للتطور التكنولوجي
*النيابة العامة تتوخى أعلى درجات الدقة والتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين
*النيابة العامة في حالة إطلاع دائم على كافة المستجدات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية عالمياً
*قطر تسعى للمساهمة في تطوير العمل من أجل مكافحة الجرائم الإلكترونية
*يمكن تحريك الحق العام في الجرائم الإلكترونية إذا كانت تضر المجتمع وتقاليده وآدابه العامة

[ANONYMOUS]

مع الاسف اشتكيت عندهم مره على موقع شات قطري اسامي مخله بالادب وخادشه للحيا وطرشت لهم صور عده تثبت كلامي على اميلهم

ومع الاسف ان الموقع محطوطه فيه صور الامير والوالد حمد

والله اني تضايقت يخي يشيل صور الامير والوالد ويلتعن هو وموقعه

ولم يردوا ولم يصلني اميل منهم ولم يغلق الموقع

*يمكن تحريك الحق العام في الجرائم الإلكترونية إذا كانت تضر المجتمع وتقاليده وآدابه العامة

[ANONYMOUS]

أجرى الحوار: محمد صلاح:

الجرائم الإلكترونية شكل جديد من أشكال الجريمة المنظمة بدأت في الظهور مع تحول العالم الى الاعتماد على الأنظمة الحاسوبية في كافة الأنشطة. ويوفر التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم حاليا بيئة مناسبة لمجموعات الجريمة الالكترونية لتطوير أساليب عملها مما مكنها من ابتكار العديد من الوسائل للقيام بعمليات الاحتيال والسرقـة بدقة فائقة.

وبذلك تحول مسرح الجريمة من واقع ملموس لآخر افتراضي صعّب فيه الأمر على رجال الشرطة والبحث الجنائي وزاد الأمر تعقيداً أمام القاضي من جهة قانونية ومن جهة شرعية.

وتبعا لذلك ظهر مفهوم جديد في العالم هو أمن المعلومات الذي يعني في المقام الأول إيجاد الوسائل والأدوات والإجراءات المطلوب توفيرها لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية.

وبحسب العديد من المصادر فقد كبدت الجرائم الإلكترونية العالم في 2011 وحده ما يقدر بحوالي 388 مليار دولار أميركي، أما التكلفة النقدية المباشرة لهذه الجرائم والمتمثلة في الأموال المسروقة ونفقات إزالة آثار الهجمات فتقدر بحوالي 114 مليار دولار.

مما يعني أن القيمة المالية لجرائم المعلومات أكبر من السوق السوداء لمخدرات الماريجوانا والكوكايين والهيروين مجتمعين، والتى تقدر بحوالى 288 مليار دولار، وتقترب من قيمة السوق العالمية للمخدرات عموما والتى تصل إلى 411 مليار دولار، وأعلى من الإنفاق السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسيف" بحوالى 100 ضعف، حيث تصل ميزانيتها الى 3.65 مليار دولار، كما تعادل هذه الخسائر ما تم إنفاقه خلال 90 عاما على مكافحة الملاريا وضعف ما تم إنفاقه على التعليم في 38 عاما.

وقد شهد العام الماضي الإعلان عن تأسيس التحالف الدولي لمكافحة الجرائم الالكترونية، ويضم هذا التحالف حكومات دول وكبرى وكالات تنفيذ القانون بما فيها هيئة الشرطة الأوروبية "اليوربول".

وكانت قطر من أوائل الدول العربية التي اهتمت بمفهوم أمن المعلومات وصاغت من أجل تحقيقه القوانين وسنت التشريعات وخلقت الكوادر الوطنية القادرة على القيام بهذا الدور الهام والحيوي.

وتلعب النيابة العامة دورا محوريا في حماية المجتمع القطري من هذه الجريمة من خلال تدريب الكوادر القادرة على تتبع المجرم وتقديمه للعدالة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

(الشرق) طرحت هذه القضية خلال زيارتها للنيابة العامة على إثنين من تلك الكوارد الوطنية المتخصصة في هذا المجال هما السيد علي سعيد المهندي وكيل النائب العام، والسيد أحمد علي أحمد الهيل وكيل النائب العام، فكان الحوار التالي: —

تعريف الجريمة الإلكترونية

* بداية نريد التعرف على التعريف القانوني للجرائم الإلكترونية؟

ـــ في حقيقة الأمر الجرائم الإلكترونية هي تلك الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت والهواتف، إذ انه من المعروف أن خطوط الهاتف هي الوسيلة المستخدمة للإتصال بشبكة الانترنت، كما يدخل أيضا ضمنها الصراف الآلي والبطاقات الممغنطة.

وبناء على ذلك إذا تجسس شخص على محادثات جرت عبر الإنترنت أو قام بتسجيلها فإنه يقع تحت طائلة المادة (333) عقوبات، كما ينطبق نص تلك المادة أيضا على الشخص الذي يلتقط الصور الشخصية أو المحادثات المسجلة في أماكن خاصة مثل الملفات الشخصية للبريد الإلكتروني، فضلا عن أن الانترنت كوسيلة اتصال يقدم خدمات كثيرة مثل البريد الالكتروني ومؤتمرات المناقشة ونقل الملفات والويب.

وعلينا أن نشير الى أن الدستور جاء بقاعدة واضحة وهو " لا جريمة إلا بنص" ما يعني أن الممارسات الإلكترونية التي قد يقوم بها شخص ما لا يمكن النظر إليها على أنها جريمة إلا في ضوء نصوص القانون.

وأود الإشارة الى أنه يمكن أن يقوم شخص ما بجريمة إلكترونية وهو في أقصى مكان في الكرة الأرضية وتكون الجريمة في قطر أو اي مكان آخر، أي أن هذه الجريمة يمكن لمرتكبها أن يكون خارج النطاق الجغرافي للبلد التي إرتكب فيها الجريمة.

دور النيابة العامة

* في هذه النقطة تحديدا ما هو شكل الدور الذي تلعبه النيابة العامة؟

ـــ الدور الذي تلعبه النيابة العامة هو الدور القانوني المتعارف عليه وهذا الدور يتحقق عن طريق الإتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول في مجال مكافحة الجرائم.
وهناك عدد من المعايير التي تحكم التعامل مع تلك القضايا وتختلف تلك المعايير من دولة الى أخرى كما أن الإتفاقيات الدولية تلعب دورا محوريا في هذا المجال.
نصوص القانون

* أشرت الى أنه لا جريمة إلا بنص إذاً ما هي النصوص التي تجرم الجرائم الإلكترونية؟

ــــــــ النصوص كثيرة في قانون العقوبات القطري ومنها: جرائم الفعل الفاضح المخلة بالحياء والواردة في المواد (291، 292، 293، 296، 297) وذلك ضمن الفصل الخامس من الباب السابع من قانون العقوبات.

ومن أمثلتها: المعاكسات من خلال البريد الإلكتروني الذي يتم من خلال معرفة الرمز البريدي ومن خلاله يمكن لمستخدم الشبكة إيداع رسائل في البريد الإلكتروني للغير قد تتضمن مغازلة أو كلاما جارحا أو رسومات مبتزلة أو ربما شتائم مما يقع تحت طائلة الجرائم الإجتماعية المخلة بالآداب العامة والسب.

أضف الى ماتقدم جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار الواردة في المادتين( 330، 333) في الفصل الرابع من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، علاوة على جرائم الحاسب الآلي الواردة في المواد من (371 — 375) وكذلك المواد من (377 — 387) وهي الواردة في الفصل الخامس من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.

إضافة الى جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية الواردة بالمادة (388) في الفصل السادس من الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وكذلك نشر جرائم خدش الأداب العامة وتحريض على ارتكاب الجرائم وإثارة البغضاء، ونشر وقائع التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية التي لم تصرح بها المحكمة وكذلك أخبار إفلاس التجار والمحلات التجارية والمصارف والصيارف دون إذن المحكمة وهي الجرائم التي وردت في المواد 47 في بنود (ح، ط، ل، ي)، 81، 82 من القانون رقم 8 لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر إذ أنه من المفترض أن تلك الجرائم تقع على الإنترنت.

ومن بين الجرائم التي أتى فيها نصوص أيضا جرائم تعريض الحدث للإنحراف الواردة في المادة (25/1) من القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الاحداث، والقصد من ذلك حماية الأحداث من التعرض للإنحراف ومن أمثلة ذلك: إستغلال الاحداث في تصوير أفلام تجعلهم في أوضاع مخلة بالآداب العامة وعرضها على شبكة الإنترنت أو استخدام هذه الشبكة في عرض صور أو كتابات أو أفعال مما ينطوي على ما يعرض الحدث للإنحراف.

وكذلك من ضمن الأمثلة عليها أيضا إرتكاب جريمة تحريض الحدث على الإنحراف باستخدام البريد الإلكتروني بأن يقوم الجاني ببث رسالة الى حدث يضمنها عبارات تحضه على الفسق أو افساد الأخلاق.

والعقوبات التي تنص عليها تلك القوانين مبينة بقانون العقوبات والوارد ذكرها في المواد التي أشرت إليها سابقا.

العقوبات

* وهل يمكن أن نشير الى العقوبة التي نص عليها القانون في الجرائم الإلكترونية؟
ـــ كما أشرت سابقا هذه الجرائم ينطبق عليها مواد القانون من (373) الواردة في الفصل الخامس تحت عنوان جرائم الحاسب الآلي، ويمكن توصيفها طبقا للقانون على أنها جنحة والعقوبة التي نص عليها القانون لا تتجاوز 3 سنوات أو غرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال.
وجاء نص هذه المادة المشار إليها على " كل من توصل عن طريق التحايل الى نظام المعالجة الآلية للبيانات المحفوظة من جهاز حاسب آلي أو ضبط بداخله أو في جزء منه دون وجه حق فيعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال".
وهناك مواد أخرى ففي باب جرائم الحاسب الآلي في مواد من مادة 370 حتى مادة 387 وقد شغلت تلك المواد فصلا كاملا من القانون.
فطنة المشرع القطري

* ما الذي تنبه اليه المشرع القطري وجعل قانون العقوبات في هذه الجرائم مميزا عن باقي دول العالم؟
- بالفعل المشرع القطري تنبه مبكرا الى خطورة الجرائم الإلكترونية ومن ثم فقد وضع قانونا عصريا يعد الأكثر تطورا وحداثة إذا ما قورن بغيره، حيث صدر القانون في 2004.
وقد تضمن القانون نصوصا عصرية، ودعني أعود بك الى قانون النشر الذي صدر في 1979 وهو قانون قديم ومع ذلك يتضمن نصوصا تواكب روح العصر فتضمن نصا يقول " بأي وسيلة نشر أخرى" ومن ثم فالمشرع ترك الباب مفتوحا نظرا للتطور الذي تشهده وسائل النشر وهو ما يعكس حكمة المشرع القطري.
جهود النيابة العامة

* وهل لنا أن نطلع على الجهود التي تبذلها النيابة العامة من أجل التصدي للجرائم الإلكترونية؟
ـ لابد ان يعلم الجميع ان النيابة العامة لا تدخر جهدا فى مكافحة الجرائم الالكترونية فضلا عن ان سعادة الدكتور على بن فطيس المرى النائب العام حريص ودائم التشديد على ضرورة التصدى بحزم وبكل قوة لمثل هذه النوعية من الجرائم لخطورتها على المجتمع بشكل عام وعلى الاقتصاد القومى للبلاد بشكل خاص.
اذ تشير الاحصائيات الى ان الجرائم الالكترونية فى تزايد مستمر نظرا للتطور التكنولوجى فى مجال الاجهزة الالكترونية الحديثة التى باتت تعتمد عليها الكيانات الاقتصادية الكبيرة.
كما يجب ان نضع فى اعتبارنا ان كل افراد المجتمع حاليا يعتمدون بشكل اساسى على تلك الاجهزة فى تصريف شئونهم اليومية، فلا احد يمكن ان يستغنى عن تلك الاجهزة والوسائل حاليا.

آليات التحقيق

* اذا ما هى آليات التحقيق التى تتبعونها فى هذه الجرائم؟
ـ بطبيعة الحال الجرائم الالكترونية تتطلب السرعة فى التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتهمين وهذا هو المنهج الذى اتخذته النيابة العامة فى هذا الشأن من سرعة سؤال شهود الواقعة وندب جهات الخبرة لفحص الاجهزة المضبوطة فى مثل تلك الجرائم محل الواقعة التى لها دور فعال فى كشف تلك الجرائم، وكذلك استجواب ومواجهة المتهمين بها واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.
وأود التنويه الى انه فى غالبية القضايا نلاحظ عند مواجهة المتهمين انهم لم يتوقعوا ان نحصل على كافة المعلومات المتعلقة بالجريمة بهذه الدقة والسرعة، حيث يعتقد الشخص الذى يقترف هذا الجرم انه من الصعب ان تصل اليه يد القانون بهذه السرعة.

فرق التحقيق

* هذا يشدنا للسؤال عن الفرق التى شكلتها النيابة العامة للتحقيق فى هذه النوعية من الجرائم؟
ـ فى الواقع هذه الفرق يتم تدريبها طبقا لافضل المعايير العالمية المستخدمة فى هذا المجال، سواء داخليا او خارجيا وهو ما ساهم فى صقل قدرات الكوادر العاملة فى هذه الفرق وتزويدها بالخبرات التى تؤهلها للقيام بواجبها على اكمل وجه، واهم ما توفره لنا الدورات التدريبية هو الاحتكاك بالخبراء من مختلف انحاء العالم، حيث اننا نؤمن فى النيابة العامة باهمية الانفتاح على التجارب فى مجال عملنا فى مختلف انحاء العالم.
ويجب التنويه باننا فى النيابة العامة فى حالة اطلاع دائم على كافة المستجدات المتعلقة بهذه النوعية من الجرائم فى العالم، فلا يخفى عليك ان المجال الالكترونى مجال متسع ومتسارع النمو والتطور ما يلقى علينا العمل على مواكبة هذا المجال بشكل عصرى وفعال لكى نستطيع تحقيق حماية المجتمع فى قطر.

التمييز القطري


* مما تقدم اود التعرف على الميزة التى تميزنا فى قطر عن باقى دول العالم فى مجال مكافحة الجرائم الالكترونية؟
ـــ ما يميز قطر عن باقى الدول هو سرعة الاجراءات ومع تلك السرعة تجدها دقيقة جدا، وهى صفة مميزة ايضا للمجتمع القطرى ونحن جزء من هذا المجتمع.
ويجب ان اتوقف عند نقطة محورية فى هذا الصدد اننا نعمل على مدار الساعة دون كلل او ملل.
احصائيات

* هل لنا ان نطلع على احصائيات النيابة العامة عن الجرائم الالكترونية خلال العام الماضى حتى اليوم؟
ـ احصائياتنا فى النيابة العامة حول الجرائم الالكترونية تشير الى ان تلك الجرائم فى زيادة مستمرة خاصة فى الاعوام الخمسة الماضية وذلك نظرا لما نشهده من تطور مستمر فى مجال نظم المعلومات وشبكات الانترنت ووسائل الاتصال، ومن منها ما نشهده فى ظهور اجهزة جديدة مثل (بلاك بيري) والبرامج الجديدة فى اجهزة (آى فون) وغيرها.
آليات مكافحة الجريمة

* اذا ما هى الآليات الجديدة التى استحدثتها النيابة العامة وستكون لها مساهمة فى تطوير العمل من اجل مكافحة الجرائم الالكترونية؟
ـ ان قطر فى ظل القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى امير البلاد المفدى حفظه الله تسعى الى وضع آليات متطورة للمساهمة فى تطوير العمل من اجل مكافحة الجرائم الالكترونية نظرا لتزايدها المستمر ومن بينها: الاطلاع على احدث السبل العالمية فى التصدى لمثل هذه الجرائم وطرق مكافحتها والاستفادة من ذلك بما يلائم طبيعة المجتمع.

فضلا عن تفعيل التعاون الدولى مع كافة الدول بشأن كيفية مكافحة تلك الجرائم عن طريق المشاركة فى المؤتمرات الخارجية والداخلية التى تعقد فى هذا الشأن، وكذلك تبادل الخبرات بشأن سبل مكافحة تلك الجرائم.
واريد التنويه بان اعضاء النيابة العامة المختصين فى هذه الجرائم يعملون على تقديم تلك القضايا الى المحكمة بشكل متكامل يضمن معاقبة الجانى والحفاظ على الحقوق.

وكلاء النائب العام

* هل يحق لوكلاء النائب العام اقتراح تعديلات فى القانون لسد الثغرات التى قد ينفذ منها الجاني؟
ـ اعود الى التذكير بان المشرع القطرى كان متنبها الى تلك النقطة فقد وضعت العديد من المواد والقوانين التى تنظم هذا الموضوع وهو ما يميز الجرائم الالكترونية عن غيرها.
فالشخص الذى يقترف جرما الكترونيا تتم احالته الى المحكمة طبقا لعدة مواد وهذا يصعب من مهمة من يبحث عن الثغرات فالعدد الكبير من المواد التى جاءت بالقانون تجعل معاقبة الجانى بهذه الجرم من الامور المؤكدة.

الشائعات الالكترونية

* ما دوركم فى التصدى للشائعات التى يروج لها عبر الهاتف المحمول خصوصا البلاك بيرى التى من شأنها التأثير عن الامن العام فى كثير من الاحيان؟
ـ ان الشائعات التى يروج لها البعض عبر الهواتف النقالة منها ما يشكل خطورة على الامن العام للبلاد خاصة تلك التى تتعرض للمجال الاقتصادى والاجتماعى للبلاد التى يقوم بنشرها اشخاص لا يبالون بما يمكن ان يترتب على تلك الشائعات من اضرار تؤثر على المجتمع وامنه مثل اشاعة وفاة شخصية هامة واشاعة زيادة الاسعار وغيرها.
وتلك الشائعات سريعة الانتشار لكون الاشخاص المستقبلين لها يقومون باعادة ارسالها لاخرين على انها حقيقة ثابتة رغم انه من المفترض عليهم التصدى لمثل تلك الشائعات وعدم اعطائها اى اهتمام او تصديقها او اعادة نشرها حيث ان المستخدم لهذه الوسائل الالكترونية هو الكبير والصغير والمتعلم وغير المتعلم.
ومن ثم فيتعين تعقب مصدر تلك الشائعات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد مروجيها اذا كانت تلك الشائعات تمثل جريمة معينة تضر بالمجتمع اما اذا كانت تلك الشائعات لا تأثير لها على المجتمع وامنه فيتعين هنا التنحى عنها وعدم الاهتمام بها.

الحق العام

* هل يوجد فى الجرائم الالكترونية ما يعرف بالحق العام حتى لو تنازل المجنى عليه يمكن من خلاله للنيابة العامة تحريك دعوى قضائية ضد الجاني؟
ـ بالطبع هناك فى الجرائم الالكترونية حق عام اذا كانت تضر المجتمع وعاداته وتقاليده وآدابه العامة، وايضا هناك حق عام عندما تضر الجريمة بالامن العام والاقتصاد الوطنى حتى لو تنازل المجنى عليه عن حقه فمن حق النيابة العامة تحريك دعوى حفاظا على حق المجتمع.
وليس بالضرورة قام النيابة العامة بتحريك الدعوى ولذلك عدة معايير تعتمد على حجم الجرم الذى اقترفه الجانى وعمره وتوفر القصد الجنائى اضافة الى عدد من المعايير تقوم النيابة العامة بدراستها فى كل حالة على حدة.
كما ان هناك نوعية من الجرائم التى نطلق عليها جرائم الشكوى وهى جرائم يجوز فيها التنازل على سبيل الحصر توجد فى المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية، الا اذا لم ترتبط بجرائم اخرى لا يجوز فيها التنازل.

تغليظ العقوبات

* هل هناك توجهات الى تغليظ العقوبة فى الجرائم الالكترونية؟
ــ الجرائم الالكترونية من الجرائم المتطورة ولذا يتعين على المشرع نتيجة لتطور هذه الجرائم القيام بتغليظ العقوبة بالاضافة الى ان التشريع القطرى يعتبر من احدث التشريعات الدولية فى مجال الجرائم الالكترونية ويشهد له بذلك فى جميع دول العالم وفى المؤتمرات العالمية.

رسالة للمجتمع

* انتم قبل ان تكونوا مسئولين عن حماية وتطبيق القانون فانتم من الشباب القطرى ومن هذا المنطلق ما هى رسالتكم للمجتمع بشأن الجرائم الالكترونية؟
ــ يتعين على جميع افراد المجتمع القطرى اتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى لا يقع فى براثن مرتكبى الجرائم الالكترونية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تشفير المعلومات بتحويل المعلومات المقروءة الى اشارات غير مفهومة لحماية معلوماتهم ضد القرصنة الالكترونية وبث الفيروسات والاعتداء على المعلومات وبيانات بطاقات الائتمان الخاصة بهم.
علاوة على عدم تسليم البطاقة الممغنطة لاى شخص كان ولاعطائه الرقم السرى وان اضطر لذلك ان يكون تحت بصره ففى بعض الحالات تجد شخصا يجلس فى مطعم ويريد دفع النقود بالبطاقة ويعطى شخصا اخر الرقم السرى هنا تكمن المشكلة حيث ان بعض مرتكبى هذه الاخطاء يعطون الجناة الفرصة لسرقة المعلومات الخاصة بالبطاقة واستغلالها دون وجه حق والقيام بسحب النقود من اى جهاز صراف آلى على سبيل المثال وهذه من الجرائم التى تواجهنا كثيرا.
اضف الى ما تقدم ايضا اننا ندعو الجميع الى اهمية المحافظة على الرقم السرى للبريد الالكترونى حتى لا يمكن لاى شخص الحصول عليه واستخدامه بطريقة خاطئة، كما ننصح الاشخاص بالحرص عند استخدام اجهزة الحاسب الآلى فى الاماكن العامة او اجهزة الغير انها تقوم بنسخ المعلومات الخاصة بهم.
كما ننصح بعدم الثقة واعطاء المعلومات والبيانات الخاصة لاشخاص تعرفنا عليهم عبر الانترنت فهو خطأ فادح حيث من الممكن ان تستخدم هذه المعلومات بشكل خاطئ.

[ANONYMOUS]

وقال إن الجرائم الإلكترونية لها العديد من الأشكال لعل من أهمها سرقة الأموال عن طريق الاستيلاء على البيانات الخاصة بالبطاقات الائتمانية سواء كانت فيزا أو ماستر أو حتى كروت أيه. تي. إم. وحدد محمد الملا أساليب وطرق ارتكاب الجريمة الإلكترونية فقال إن أول هذه الطرق تتم عن طريق اختراق بعض المواقع الرسمية على الإنترنت وسرقة بيانات العملاء والدخول على حساباتهم والسطو على أموالهم.

[ANONYMOUS]

وفيما يتعلق بجرائم السب والقذف عن طريق الإنترنت

فقد أكد محمد الملا سهولة ملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم قضائيا. وقال رغم أن بعض الأشخاص الذين يقومون بجرائم إلكترونية كالسب والقذف من خلال أسماء مستعارة على المنتديات والمواقع الإلكترونية معتقدين أن الاسم المستعار سوف يحميهم من تتبعهم قانونيا.

وأكد أن هؤلاء الأشخاص من السهل تتبعهم ومعرفتهم ومن ثم محاسبتهم قانونياً من خلال العديد من الإجراءات سواء التعاون مع أصحاب المنتديات القطرية المحلية أو عن طريق التعاون أيضا مع شرطة الانتربول الدولية وتبادل المعلومات بين الجهات القطرية والخارجية.

[ANONYMOUS]

من أهم أشكال الجرائم الإلكترونية

1-هي اختراق نظام الأمن الخاص بالشبكة من خلال ما يطلق عليهم الهاكرز والدخول إلى أجهزة الكمبيوتر للكشف عن محتوياتها لتخريبها أو إتلافها أو بالسرقة والاختلاس من خلال شبكه الإنترنت وتزوير بطاقات atm أو سرقتها ومحاولة استغلالها بطريقة غير مشروعة.

2- الاستخدام السيئ للجوالات خاصة مع انتشار البلاك بيري وسهولة الدخول إلى شبكة الإنترنت وإرسال الرسائل التي لا تتمتع بمصداقية وانتشارها مما يعد ذلك أسرع وسيلة تكنولوجية حديثة لترويج الشائعات في المجتمع.

3-تركيب وتحريف الصور من خلال برامج الفوتوشوب وغيرها بهدف الإساءة لشخصيات عامة وتوريطها في شكل غير أخلاقي ونشرها من خلال رسائل البريد الإلكتروني والجوال ومن خلال موقع الفيس بوك على الإنترنت.


4-بث مواد وأفكار ذات اتجاهات هادمة ومعادية للدين وهي من وجهه نظري اخطر أنواع الجرائم الإلكترونية التي تواجه العالم الإسلامي حيث تقوم بعض الجهات المتطرفة والمعادية ببث مواد ومعلومات تخالف الدين والثقافة الإسلامية وتشكك فيهما وتزرع بعقول الأجيال الجديدة أفكار مشوهة تزعزع إيمانهم وتضعفه.

5-بالإضافة إلى ذلك فإنها تنشر بعض المعلومات التي تمثل خطر على الأمن الشخصي مثل تعليم كيفية صناعة المتفجرات بالمنزل،


6-وكذلك إرسال الفيروسات والرسائل الجنسية وتبادل المعلومات التي تمس الأخلاق والأمن عبر البريد الإلكتروني وهذا بحد ذاته جريمة لا يستهان بها


7-هذا فضلا عن انتشار مواقع لشركات وهمية على شبكة الإنترنت للنصب والاحتيال على الأشخاص وتشجيعهم على الشراء من خلال التجارة الإلكترونية الوهمية.


8-هذا بخلاف السب والقذف والتشهير لشخصيات لها مكانة اجتماعية مرموقة من خلال رسائل البريد الإلكتروني والمنديات العامة والخاصة على الإنترنت ويتم ذلك من خلال الدخول لهذه المواقع والمنتديات باسم مستعار.


منقول من موقع قطري