مغروور قطر
25-08-2006, 05:08 AM
25 متغيراً اقتصادياً تحدد المؤشر ... قطر في المرتبة 39 في مؤشر جاهزية البنية الرقمية| تاريخ النشر:الجمعة ,25 أغسطس 2006 1:53 أ.م.
منذ بدء صدور التقرير الدولي لتكنولوجيا المعلومات Global Information Technology Report عام 2001، عن المنتدى الاقتصادي العالمي، برزت أهميته كأداة تقييس قيمة ومميزة في تحديد نقاط قوة وضعف الدول المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك في تقييم تقدمها في هذا المجال، إضافة إلى ذلك يسلط التقرير الضوء على الأهمية المتزايدة لتطبيق وتنمية تكنولوجيا المعلومات في النمو الاقتصادي يشتمل التقرير على مؤشر جاهزية البنية الرقمية، الذي يقيس مدى جاهزية الدولة للمساهمة في تطوير وتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومدى استفادتها من التطور المستمر في هذا القطاع، ويهدف المؤشر بشكل رئيسي إلى مساعدة صانعي القرار على فهم العوامل المركبة والمتنوعة الواجب توافرها لتحقيق التقدم في هذا المجال، وبالتالي مساعدتهم في سعيهم لتحقيق أهداف التنمية المرجوة، امتد الغطاء الجغرافي للمؤشر بدخول 11 دولة جديدة فيه منها دولتان عربيتان «قطر والكويت» ليغطي 115 دولة لهذا العام منها 9 دول عربية مقارنة مع 104 دول عام 2004 منها 7 دول عربية.
والمؤشر أحد ثلاثة أجزاء يتكون منها التقرير وهو عبارة عن دراسة تحليلية حول انتشار واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول، وتقييم لمستوى تطورها عالميا، وذلك استنادا إلى بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر دولية بارزة منها البنك الدولي، اتحاد الاتصالات الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
يتكون المؤشر من ثلاثة مؤشرات فرعية:
1- بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
2- مدى جاهزية مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المؤلف من الشرائح الرئيسية التالية: الأفراد، رجال الأعمال والحكومات.
3- مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل أفراد هذه الشريحة.
وضع الدول الأجنبية في المؤشر
تصدرت الولايات المتحدة المؤشر بتراجع سنغافورة من المركز الأول إلى المركز الثاني تلتها الدنمارك، ايسلنده، فنلندا، كندا، تايوان، السويد، سويسرا والمملكة المتحدة في المراكز العشر الأولى على التوالي، فيما جاءت كل من ألبانيا، الاكوادور، بنين، بوليفيا، بنغلاديش، غوايانا، نيكاراغوا، باراجواي، تشاد، وأثيوبيا في المراكز العشر الأخيرة في الترتيب من 106 إلى 115 على التوالي.
وضع الدول العربية في المؤشر
غطى المؤشر لهذ العام تسع دول عربية، بدخول كل من قطر والكويت المؤشر لأول مرة، حافظت الإمارات على تصدرها الدول العربية بالترتيب 28 عالميا، تلتها تونس والمرتبة 36، قطر والمرتبة 39، الكويت والمرتبة 46، الأردن والمرتبة 47، البحرين والمرتبة 49، مصر والمرتبة 63، المغرب والمرتبة 77، والجزائر والمرتبة 87، وبالمقارنة مع عام 2004 سجلت سبع دول عربية تراجعا نسبيا «الإمارات، تونس، الأردن، البحرين، مصر، المغرب والجزائر».
ويبين الجدول التالي وضع الدول العربية في مؤشر جاهزية البنية الرقمية.
مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية 2006
يصدر مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية Global Retail Development Index سنويا منذ عام 2001 عن A.T. Kearney إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في العلوم الإدارية في العالم. برزت A.T. Kearney كشركة استشارات ذات حضور عالمي قوي في تقييس الأسواق الرئيسية والناهضة، إضافة إلى تقديمها الاستشارات الاستراتيجية، التشغيلية، التقنية والتنظيمية للشركات الرائدة في العالم. وكما هو الحال في السباق نحو العولمة، تزداد حدة السباق نحو التحول إلى أسواق ناهضة، وهو سباق يعتمد النجاح فيه إلى جانب أهمية الموقع، على اتخاذ الشركات لخطواتها المناسبة في الوقت المناسب. يهدف المؤشر بشكل رئيسي إلى مساعدة الدول على ترتيب أولوية استراتيجياتها التنموية، وقد امتد غطاؤه الجغرافي ليشمل 30 دولة ناهضة، منها 5 دول عربية، بدخول 3 دول جديدة «الإمارات، كولومبيا وكازاخستان» مقارنة مع 27 دولة عام 2005 منها 4 دول عربية.
مكونات المؤشر
يدخل في هذا المؤشر 25 متغيراً اقتصادياً كلياً وتجارياً - تجزيئياً محدداً، ضمن 4 فئات رئيسية: درجة المخاطرة القطرية، مدى جاذبية السوق، مدى تشبع السوق ومدى محدودية الوقت، وهو ما يعتمد عليه المؤشر في احتساب رصيده. وقد تم تصنيف الـ 30 دولة الناهضة فيه على مقياس من 100 درجة، بحيث تعبر القيمة الأعلى عن ضرورة أكبر لدخول السوق العالمية. وقد اختيرت هذه الدول من بين 185 دولة بناء على معايير ثلاثة: درجة المخاطرة القُطرية، تعداد السكان وحجم الثروة.
وضع الدول الأجنبية في المؤشر
تصدرت الهند المؤشر لهذا العام تلتها روسيا، فيتنام، أوكرانيا، الصين، تشيلي، لاتفيا، سلوفينيا، كرواتيا وتركيا، في المراكز العشر الأولى على التوالي. فيما جاءت كل من بلغاريا، رومانيا، هنغاريا، تايوان، البوسنة والهرسك، ليتوانيا، البرازيل، المغرب، كولومبيا وكازاخستان في المراكز العشر الأخيرة في الترتيب من 21 إلى 30 على التوالي.
وضع الدول العربية في المؤشر
غطى المؤشر لهذا العام خمس دول عربية، بدخول الإمارات المؤشر لأول مرة هذا العام، تصدرتها تونس بالترتيب 11 عالميا، تلتها الإمارات والمرتبة 16، السعودية والمرتبة 17، مصر والمرتبة 20، المغرب والمرتبة 28، وبالمقارنة مع عام 2005، سجلت 3 دول عربية تحسنا نسبيا «تونس، السعودية ومصر» في حين تراجعت المغرب.
اخبار اخري | أعلى الصفحة
منذ بدء صدور التقرير الدولي لتكنولوجيا المعلومات Global Information Technology Report عام 2001، عن المنتدى الاقتصادي العالمي، برزت أهميته كأداة تقييس قيمة ومميزة في تحديد نقاط قوة وضعف الدول المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك في تقييم تقدمها في هذا المجال، إضافة إلى ذلك يسلط التقرير الضوء على الأهمية المتزايدة لتطبيق وتنمية تكنولوجيا المعلومات في النمو الاقتصادي يشتمل التقرير على مؤشر جاهزية البنية الرقمية، الذي يقيس مدى جاهزية الدولة للمساهمة في تطوير وتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومدى استفادتها من التطور المستمر في هذا القطاع، ويهدف المؤشر بشكل رئيسي إلى مساعدة صانعي القرار على فهم العوامل المركبة والمتنوعة الواجب توافرها لتحقيق التقدم في هذا المجال، وبالتالي مساعدتهم في سعيهم لتحقيق أهداف التنمية المرجوة، امتد الغطاء الجغرافي للمؤشر بدخول 11 دولة جديدة فيه منها دولتان عربيتان «قطر والكويت» ليغطي 115 دولة لهذا العام منها 9 دول عربية مقارنة مع 104 دول عام 2004 منها 7 دول عربية.
والمؤشر أحد ثلاثة أجزاء يتكون منها التقرير وهو عبارة عن دراسة تحليلية حول انتشار واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول، وتقييم لمستوى تطورها عالميا، وذلك استنادا إلى بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر دولية بارزة منها البنك الدولي، اتحاد الاتصالات الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
يتكون المؤشر من ثلاثة مؤشرات فرعية:
1- بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
2- مدى جاهزية مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المؤلف من الشرائح الرئيسية التالية: الأفراد، رجال الأعمال والحكومات.
3- مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل أفراد هذه الشريحة.
وضع الدول الأجنبية في المؤشر
تصدرت الولايات المتحدة المؤشر بتراجع سنغافورة من المركز الأول إلى المركز الثاني تلتها الدنمارك، ايسلنده، فنلندا، كندا، تايوان، السويد، سويسرا والمملكة المتحدة في المراكز العشر الأولى على التوالي، فيما جاءت كل من ألبانيا، الاكوادور، بنين، بوليفيا، بنغلاديش، غوايانا، نيكاراغوا، باراجواي، تشاد، وأثيوبيا في المراكز العشر الأخيرة في الترتيب من 106 إلى 115 على التوالي.
وضع الدول العربية في المؤشر
غطى المؤشر لهذ العام تسع دول عربية، بدخول كل من قطر والكويت المؤشر لأول مرة، حافظت الإمارات على تصدرها الدول العربية بالترتيب 28 عالميا، تلتها تونس والمرتبة 36، قطر والمرتبة 39، الكويت والمرتبة 46، الأردن والمرتبة 47، البحرين والمرتبة 49، مصر والمرتبة 63، المغرب والمرتبة 77، والجزائر والمرتبة 87، وبالمقارنة مع عام 2004 سجلت سبع دول عربية تراجعا نسبيا «الإمارات، تونس، الأردن، البحرين، مصر، المغرب والجزائر».
ويبين الجدول التالي وضع الدول العربية في مؤشر جاهزية البنية الرقمية.
مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية 2006
يصدر مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية Global Retail Development Index سنويا منذ عام 2001 عن A.T. Kearney إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في العلوم الإدارية في العالم. برزت A.T. Kearney كشركة استشارات ذات حضور عالمي قوي في تقييس الأسواق الرئيسية والناهضة، إضافة إلى تقديمها الاستشارات الاستراتيجية، التشغيلية، التقنية والتنظيمية للشركات الرائدة في العالم. وكما هو الحال في السباق نحو العولمة، تزداد حدة السباق نحو التحول إلى أسواق ناهضة، وهو سباق يعتمد النجاح فيه إلى جانب أهمية الموقع، على اتخاذ الشركات لخطواتها المناسبة في الوقت المناسب. يهدف المؤشر بشكل رئيسي إلى مساعدة الدول على ترتيب أولوية استراتيجياتها التنموية، وقد امتد غطاؤه الجغرافي ليشمل 30 دولة ناهضة، منها 5 دول عربية، بدخول 3 دول جديدة «الإمارات، كولومبيا وكازاخستان» مقارنة مع 27 دولة عام 2005 منها 4 دول عربية.
مكونات المؤشر
يدخل في هذا المؤشر 25 متغيراً اقتصادياً كلياً وتجارياً - تجزيئياً محدداً، ضمن 4 فئات رئيسية: درجة المخاطرة القطرية، مدى جاذبية السوق، مدى تشبع السوق ومدى محدودية الوقت، وهو ما يعتمد عليه المؤشر في احتساب رصيده. وقد تم تصنيف الـ 30 دولة الناهضة فيه على مقياس من 100 درجة، بحيث تعبر القيمة الأعلى عن ضرورة أكبر لدخول السوق العالمية. وقد اختيرت هذه الدول من بين 185 دولة بناء على معايير ثلاثة: درجة المخاطرة القُطرية، تعداد السكان وحجم الثروة.
وضع الدول الأجنبية في المؤشر
تصدرت الهند المؤشر لهذا العام تلتها روسيا، فيتنام، أوكرانيا، الصين، تشيلي، لاتفيا، سلوفينيا، كرواتيا وتركيا، في المراكز العشر الأولى على التوالي. فيما جاءت كل من بلغاريا، رومانيا، هنغاريا، تايوان، البوسنة والهرسك، ليتوانيا، البرازيل، المغرب، كولومبيا وكازاخستان في المراكز العشر الأخيرة في الترتيب من 21 إلى 30 على التوالي.
وضع الدول العربية في المؤشر
غطى المؤشر لهذا العام خمس دول عربية، بدخول الإمارات المؤشر لأول مرة هذا العام، تصدرتها تونس بالترتيب 11 عالميا، تلتها الإمارات والمرتبة 16، السعودية والمرتبة 17، مصر والمرتبة 20، المغرب والمرتبة 28، وبالمقارنة مع عام 2005، سجلت 3 دول عربية تحسنا نسبيا «تونس، السعودية ومصر» في حين تراجعت المغرب.
اخبار اخري | أعلى الصفحة