رجل الجزيرة
04-09-2014, 03:56 AM
خلال مؤتمر صحفي.. وزير التعليم:
لا تغيير في نظام الاختبارات الوطنية هذا العام
جزاءات صارمة ضد المتجاوزين لنسبة الغياب
مراجعة بنود لائحة التقويم السلوكي للطلاب لتعزيز القيم الإيجابية
إصدار وثيقة السلوك المهني للتربويين العاملين في مجال التعليم
http://raya.com/File/GetImageCustom/f8c0b483-27a7-42b6-b166-da448e8e4cfe/316/235
•مشروعٍ لتطوير كلية المجتمع لمنح درجة البكالوريوس
•لا تقليص للدوام.. وتقييم مديري المدارس وفق أسس جديدة
•تعديل قانون نظام القسائم التعليمية ليصبح أكثر سهولة
•راجعنا سياسة الرخص المهنية واستفدنا من المحالين للبند المركزي
•دراسة الأعباء الوظيفية للمعلم.. وهيئة التعليم تعمل على تخفيفها
كتب- محروس رسلان:
أعلن د. محمد عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم عن فرض جزاءات صارمة ضد أي طالب يتجاوز نسبة الغياب المسموح بها بدون عذر، تتلخص في حرمان الطالب من الامتحانات الفصلية والنهائية، فضلا عن سن بعض التشريعات المتعلقة بتلك القضية.
وأكد لـ الراية أنه لا تغيير في نظام الاختبارات الوطنية وسياسة التقييم هذا العام لافتا إلى إجراء دراسة على أنظمة التقييم ومراجعة آليات تطبيقها.
واستبعد إمكانية تقليص الدوام الدراسي مؤكدا أن الدوام محسوب بساعات تمدرس للعام الدراسي وفق أطر متعارف عليها دوليا وتقليصه سيكون على حساب تقليل الإجازات أو زيادة أيام العام الدراسي.
وشدد على مراجعة بنود لائحة التقويم السلوكي، والتنسيق مع أصحاب التراخيص ومديري المدارس المستقلة لتطبيقها، والعمل على تعزيز القيم الإيجابية لدى الطلاب.
وكشف عن تقييم مديري المدارس خلال العام الأكاديمي الجديد وفق أسس جديدة تأخذ في الاعتبار مجمل العملية التعليمية في مدارسهم، سواء لجهة نتائج الطلاب وانضباطهم أو المدرسين أو المشاركة في الفعاليات الوطنية والأنشطة اللاصفية والمسابقات.
وأعلن عن مشروعٍ لتطوير كلية المجتمع في قطر لمنح درجة البكالوريوس وزيادة عدد المباني المخصصة لها،، والتوسع في برامج الابتعاث للطلاب وإطلاق بوابة إلكترونية للطالب المبتعث.
وأكد إصدار "وثيقة السلوك المهني للتربويين العاملين في مجال التعليم" العام الدراسي الجديد لتعزيز قيم الصدق والأمانة والنزاهة والموضوعية والاجتهاد والكفاءة.
وأشار إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون تعديل أحكام قانون نظام القسائم التعليمية ليصبح أكثر سهولة، وإلى اعتماد آلية علمية لتقييم الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بحيث ترتبط تلك الرسوم بمؤشرات علمية محددة وواضحة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمكتب الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للتعليم بمناسبة استقبال العام الدارسي بحضور مدراء الهيئات والإدارت بالمجلس.
وثمّن سعادة د. محمد عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم الرؤية الثاقبة والمستنيرة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وجهود سموه في النهوض بمنظومة التعليم في قطر.
وقال وزير التعليم: بتوجيهات سديدة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للتعليم سنعمل على رفع الهموم وتخطي التحديات لنحقق الطموحات والآمال، وذلك من خلال تضافر جهودنا جميعاً "طلبة، ومعلمين، ومسؤولين، وأسر ومؤسسات، وإعلاميين، مواطنين ومقيمين في بناء مستقبل هذا الوطن العزيز، ولن يتأتى ذلك إلا بالعلم، ولذلك رفعنا شعاراً هو "بالعلم نبني قطر".
وهنأ سعادته جميع العاملين في المجال التربوي وأبنائه الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بحلول العام الدراسي الجديد، مثمنا الجهود الكبيرة لإدارات المجلس الأعلى وموظفيها وإدارات المدارس والعاملين فيها والاستعدادات التي يبذلونها في سبيل تحقيق انتظام الدراسة وكافة العمليات التعليمية في المدارس.
وتمنى سعادته أن يكون العام الجديد مفعماً بالجدية والانضباط وإتقان العمل وتحقيق أفضل النتائج على المستويين المحلي والدولي.
واستعرض سعادته أهم إنجازات المجلس خلال العام الماضي وقال: لقد بدأنا عامنا المنصرم بإصدار لائحة الانضباط السلوكي للطلاب ومنحنا المسؤولين التربويين الصلاحيات للتعامل بالحزم المطلوب مع المخالفات السلوكية حتى نعيد للمدرسة هيبتها واحترامها، وكان لها الأثر الجيد في ارتفاع مستوى التحصيل.
وقال: كما بدأنا عامنا الماضي بإصدار لائحة سلوك الطلاب فإننا نبدأ عامنا الجديد بإصدار "وثيقة السلوك المهني للتربويين العاملين في مجال التعليم" والتي تعزز قيما أساسية لابد أن يتحلى بها المعلمون ومن يعمل في سلك التعليم وأهمها الصدق والأمانة والنزاهة والموضوعية والاجتهاد والكفاءة.
وأوضح أن هذه الوثيقة تشكل نوعاً من العهد بين المجلس والتربويين للعمل على بناء أجيال من المواطنين الناجحين والمتفوقين، تربوياً وأخلاقياً وعلمياً.
وأكد على البدء بالتربية قبل التعليم للارتقاء بمستوى تحصيل أبنائنا وبناتنا، معللا بأن التربية بما تشمله من معانٍ في تقويم السلوك، والتزامٍ بالواجبات والمسؤوليات، وارتقاءٍ في الخلق هي الوعاء الذي يستقيم فيه تحصيل العلم.
وهنأ المدرسين الذين نجحوا في تحقيق نتائج عالية لطلابهم مشيرا إلى أنهم أكدوا سلامة نظامنا التعليمي وقدرته على إنتاج عناصر ممتازة تلعب دورها المميز في المجتمع.
ودعا سعادته مديري المدارس إلى أن يتعاملوا بكل جدية وفخر واعتزاز مع الدور الذي يقومون به، لأن مدارسهم هي فعلاً مصانع رجال ونساء المستقبل، الذين تعلق عليهم دولتهم الكثير من الآمال، وتسخر لهم قيادتنا الرشيدة كل غالٍ ونفيس.
وأضاف: إن أولوية التعليم التي يوجهنا بها باستمرار سمو الأمير لابد وأن نقابلها بجدية في العمل، كلُ فيما أوكل إليه من مهام، لأن نجاح العملية التعليمية لا يمكن أن يتحقق من دون تضافر جهودنا جميعاً.
وأكد أن العام الماضي كان حافلاً بالإنجازات، متوقعا أن تشكل السنة المقبلة استكمالاً لما بدأناه، وأن تتكشف الطريق أكثر وأكثر أمام الذين يرافقوننا في هذه العملية.
وقال: أما عن كشف الإنجازات والمشاريع، فيمكن أن نتناوله عبر ثلاثة محاور هي الطلاب، والمعلمون والعملية التعليمية ككل.
وعن محور الطلاب قال سعادته: لقد قمنا في العام الماضي بإصدار سياسة جديدة للتقويم السلوكي للطلاب في المدارس كما أسلفنا. بالإضافة إلى تعديل الجدول الدراسي ليتيح للطلبة بعض الحصص الإثرائية والأنشطة اللاصفية.
وأشار إلى أن المجلس تابع عملية توفير وتنقيح مصادر التعلم ليضمن تنويع هذه المصادر والاستفادة من كل جديد ومبتكر.
وقال: لقد قمنا بدراسة سياسة وإجراءات تقييم الطلاب في الصفوف الدراسية المختلفة، واتخذنا إجراءات جديدة لضبط الاختبارات ورصد الدرجات.
وأضاف: وبالنسبة إلى المدارس الخاصة فقد أعددنا وباشرنا تطبيق آلية علمية لتقييم الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بحيث ترتبط هذه الرسوم بمؤشرات علمية محددة وواضحة، كما انتهينا من إعداد مشروع قانون تعديل أحكام قانون نظام القسائم التعليمية ليصبح أكثر سهولة ويسرا.
وعن أهم التطلعات التي سيجري العمل على تحقيقها قال: سنسعى خلال العام الأكاديمي الحالي لتحقيق العديد من النقاط، أبرزها تفعيل مبادرة تعزيز مهارات القراءة والكتابة والحساب في التعليم المبكر، وإنشاء صفوف خاصة للطلاب كبار السن في مدارس المرحلة الإعدادية، وسنعمل على تحقيق جودة التقييمات الداخلية لقياس القدرات الحقيقية للطلاب، وسنعمل على رفع مستوى أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية، وإعدادهم للتعليم الجامعي.
وأضاف: سنعمل أيضا على تهيئة فرص وأنماط التعليم العالي وفقاً لاحتياجات الدولة وبما يتناسب مع مخرجات التعليم العام، وسنعمل على التوسع في برامج الابتعاث للطلاب وإطلاق بوابة إلكترونية للطالب المبتعث، وقد لاحظتم أننا بدأنا في هذه السنة ابتعاث الطلاب لتعلم اللغات في الخارج، كتشجيع لمواصلة التعليم الجامعي بما يخدم المصلحة العليا للوطن.
وبالنسبة إلى محور المعلمين ومديري المدارس قال: إنه ضمن سعي المجلس إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع التربوي، قمنا بمراجعة سياسة الرخص المهنية للمعلمين ومديري المدارس، واستفدنا من المحالين إلى البند المركزي من أصحاب الخبرة التربوية والتعليمية وأعددناهم للعمل بالمدارس مرة أخرى، وأعددنا مشروع لائحة جديدة للموارد البشرية للمدارس المستقلة، وكذلك تعديل الوضع المالي للأكاديميين بالمجلس.
وقال: كما وفرنا المنح الدراسية للراغبين في الدراسات التربوية وانتهينا من إعداد لائحة السلوك المهني للعاملين بالمدارس.
ولفت إلى إجراء انتخابات اللجنة الاستشارية للمعلمين العام الماضي لتكون وسيلة التواصل المباشرة بيننا وبينهم، وقد أعطت هذه التجربة ثمارها، وسينعكس ذلك إيجاباً على دور المعلم في مدرسته وفي العملية التعليمية ككل، وسيشهد هذا العام تطورات إيجابية عدة تصب في مصلحة المعلم وتطوير كفاءته، وجعل البيئة التعليمية أكثر استقطاباً للمعلمين المتميزين.
وأشار إلى إنجاز انتخابات اللجنة الاستشارية لأصحاب التراخيص، وفق انتخابات حرة ونزيهة.
وقال: سنعمل خلال العام الأكاديمي الحالي على مواصلة الجهود لإنشاء مركز وطني متميز لتطوير القيادات التربوية والمعلمين بالمدارس، وتطبيق نظام جديد لتقييم أداء مديري المدارس، ومراجعة نظام تقييم المعلمين، كما قمنا بدراسةٍ بشأن الأعباء الوظيفية للمعلم وتعكف هيئة التعليم حالياً على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتخفيفها.
هذا بالنسبة إلى المعلمين ومديري المدارس، أما بالنسبة إلى محور العملية التعليمية بشكل عام.
وأضاف: وضعنا الإطار العام لمراجعة المنهج الوطني لدولة قطر، وعملنا على استقطاب عدد من المدارس الدولية ذات السمعة العالية لفتح فروع لها في الدولة، وحدثنا عدد من الأدوات التشريعية المتعلقة بمجال التعليم، أهمها تنظيم البعثات الدراسية. وقد قام المجلس بتنقيح أهداف قطاع التعليم والتدريب ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم مع تفعيل دور الشركاء، ونعمل على وضع إستراتيجية خاصة بالمجلس للسنوات القادمة مستمدة من إستراتيجية التنمية الوطنية. كما بدأنا في التوسع في إنشاء المدارس المستقلة والخاصة في ضوء احتياجات الدولة والكثافة السكانية وذلك بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
كما عدلنا التقويم السنوي للعام الأكاديمي ووحدنا بداية العام الدراسي وزدنا عدد أيام الإجازة للمعلمين والطلاب، وبدأنا بمشروعٍ لتطوير كلية المجتمع في قطر لمنح درجة البكالوريوس وزيادة عدد المباني المخصصة لها.
وعن الفترة المقبلة قال سعادته: سنعمل خلال العام الأكاديمي الحالي على مراجعة المنهج الوطني لدولة قطر الذي يرتكز على هويتنا وثقافتنا وقيمنا الأصيلة ويكفل جودة العملية التعليمية وفق الإطار الوطني الذي تم وضعه، كما نقوم بمراجعة الهيكل التنظيمي للمجلس وتحديد الاختصاصات وتصنيف وترتيب الوظائف.
وأضاف: هناك دراسةٍ لتنظيم العمل في التعليم الموازي، وسيجري العمل على استكمال الإجراءات لإخضاع جميع المدارس الخاصة لنظام الاعتماد الأكاديمي، وكذا العمل على تعزيز الشراكات المتعلقة بالعملية التعليمية القائمة مع مؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات الإقليمية والدولية.
وتابع: نتبنى إستراتيجيات فعالة للتواصل مع المجتمع لخلق رأي عام ونمط سلوكي إيجابي نحو منظومة التعليم في الدولة، وبناء أسس الشفافية والتواصل للمشاركة في صنع القرار.
وقال: نعمل على الاستمرار في تدريب وتأهيل قياديي وموظفي المجلس وإعداد برامج التطوير المهني المناسبة من خلال إرساء شراكات إستراتيجية مع كبريات المؤسسات التدريبية المعتمدة.
وشدد على ضرورة أن يتحمل أولياء الأمور مسؤوليتهم في دعم نجاح العملية التربوية، بكل جدية، وأن يساهموا في التصدي للمشاكل السلوكية من منطلق الشراكة المجتمعية والمسؤولية المشتركة لأن أي نظام تربوي، مهما بلغ من التطور، لا يمكنه أن ينجح في معزل عن أولياء الأمور. وشكر سعادته وسائل الإعلام على تفاعلها مع المجلس، منوها بأهمية وسائل الإعلام ودورها في توعية المجتمع إلى الأمور التي تهمه.
حضر المؤتمر الصحفي السيدة فوزية الخاطر مدير هيئة التعليم والسيد خالد الحرقان مدير هيئة التقييم والدكتور خالد الحر مدير هيئة التعليم العالي والسيد ناصر المالكي مدير إدارة الخدمات المشتركة والسيد حسن المحمدي مدير مكتب الاتصال والإعلام والأستاذ خليفة الدرهم مدير مكتب المدارس المستقلة.
http://raya.com/news/pages/c187717e-bd11-4e9b-9dcf-17752141731e
لا تغيير في نظام الاختبارات الوطنية هذا العام
جزاءات صارمة ضد المتجاوزين لنسبة الغياب
مراجعة بنود لائحة التقويم السلوكي للطلاب لتعزيز القيم الإيجابية
إصدار وثيقة السلوك المهني للتربويين العاملين في مجال التعليم
http://raya.com/File/GetImageCustom/f8c0b483-27a7-42b6-b166-da448e8e4cfe/316/235
•مشروعٍ لتطوير كلية المجتمع لمنح درجة البكالوريوس
•لا تقليص للدوام.. وتقييم مديري المدارس وفق أسس جديدة
•تعديل قانون نظام القسائم التعليمية ليصبح أكثر سهولة
•راجعنا سياسة الرخص المهنية واستفدنا من المحالين للبند المركزي
•دراسة الأعباء الوظيفية للمعلم.. وهيئة التعليم تعمل على تخفيفها
كتب- محروس رسلان:
أعلن د. محمد عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم عن فرض جزاءات صارمة ضد أي طالب يتجاوز نسبة الغياب المسموح بها بدون عذر، تتلخص في حرمان الطالب من الامتحانات الفصلية والنهائية، فضلا عن سن بعض التشريعات المتعلقة بتلك القضية.
وأكد لـ الراية أنه لا تغيير في نظام الاختبارات الوطنية وسياسة التقييم هذا العام لافتا إلى إجراء دراسة على أنظمة التقييم ومراجعة آليات تطبيقها.
واستبعد إمكانية تقليص الدوام الدراسي مؤكدا أن الدوام محسوب بساعات تمدرس للعام الدراسي وفق أطر متعارف عليها دوليا وتقليصه سيكون على حساب تقليل الإجازات أو زيادة أيام العام الدراسي.
وشدد على مراجعة بنود لائحة التقويم السلوكي، والتنسيق مع أصحاب التراخيص ومديري المدارس المستقلة لتطبيقها، والعمل على تعزيز القيم الإيجابية لدى الطلاب.
وكشف عن تقييم مديري المدارس خلال العام الأكاديمي الجديد وفق أسس جديدة تأخذ في الاعتبار مجمل العملية التعليمية في مدارسهم، سواء لجهة نتائج الطلاب وانضباطهم أو المدرسين أو المشاركة في الفعاليات الوطنية والأنشطة اللاصفية والمسابقات.
وأعلن عن مشروعٍ لتطوير كلية المجتمع في قطر لمنح درجة البكالوريوس وزيادة عدد المباني المخصصة لها،، والتوسع في برامج الابتعاث للطلاب وإطلاق بوابة إلكترونية للطالب المبتعث.
وأكد إصدار "وثيقة السلوك المهني للتربويين العاملين في مجال التعليم" العام الدراسي الجديد لتعزيز قيم الصدق والأمانة والنزاهة والموضوعية والاجتهاد والكفاءة.
وأشار إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون تعديل أحكام قانون نظام القسائم التعليمية ليصبح أكثر سهولة، وإلى اعتماد آلية علمية لتقييم الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بحيث ترتبط تلك الرسوم بمؤشرات علمية محددة وواضحة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمكتب الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للتعليم بمناسبة استقبال العام الدارسي بحضور مدراء الهيئات والإدارت بالمجلس.
وثمّن سعادة د. محمد عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم الرؤية الثاقبة والمستنيرة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وجهود سموه في النهوض بمنظومة التعليم في قطر.
وقال وزير التعليم: بتوجيهات سديدة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للتعليم سنعمل على رفع الهموم وتخطي التحديات لنحقق الطموحات والآمال، وذلك من خلال تضافر جهودنا جميعاً "طلبة، ومعلمين، ومسؤولين، وأسر ومؤسسات، وإعلاميين، مواطنين ومقيمين في بناء مستقبل هذا الوطن العزيز، ولن يتأتى ذلك إلا بالعلم، ولذلك رفعنا شعاراً هو "بالعلم نبني قطر".
وهنأ سعادته جميع العاملين في المجال التربوي وأبنائه الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بحلول العام الدراسي الجديد، مثمنا الجهود الكبيرة لإدارات المجلس الأعلى وموظفيها وإدارات المدارس والعاملين فيها والاستعدادات التي يبذلونها في سبيل تحقيق انتظام الدراسة وكافة العمليات التعليمية في المدارس.
وتمنى سعادته أن يكون العام الجديد مفعماً بالجدية والانضباط وإتقان العمل وتحقيق أفضل النتائج على المستويين المحلي والدولي.
واستعرض سعادته أهم إنجازات المجلس خلال العام الماضي وقال: لقد بدأنا عامنا المنصرم بإصدار لائحة الانضباط السلوكي للطلاب ومنحنا المسؤولين التربويين الصلاحيات للتعامل بالحزم المطلوب مع المخالفات السلوكية حتى نعيد للمدرسة هيبتها واحترامها، وكان لها الأثر الجيد في ارتفاع مستوى التحصيل.
وقال: كما بدأنا عامنا الماضي بإصدار لائحة سلوك الطلاب فإننا نبدأ عامنا الجديد بإصدار "وثيقة السلوك المهني للتربويين العاملين في مجال التعليم" والتي تعزز قيما أساسية لابد أن يتحلى بها المعلمون ومن يعمل في سلك التعليم وأهمها الصدق والأمانة والنزاهة والموضوعية والاجتهاد والكفاءة.
وأوضح أن هذه الوثيقة تشكل نوعاً من العهد بين المجلس والتربويين للعمل على بناء أجيال من المواطنين الناجحين والمتفوقين، تربوياً وأخلاقياً وعلمياً.
وأكد على البدء بالتربية قبل التعليم للارتقاء بمستوى تحصيل أبنائنا وبناتنا، معللا بأن التربية بما تشمله من معانٍ في تقويم السلوك، والتزامٍ بالواجبات والمسؤوليات، وارتقاءٍ في الخلق هي الوعاء الذي يستقيم فيه تحصيل العلم.
وهنأ المدرسين الذين نجحوا في تحقيق نتائج عالية لطلابهم مشيرا إلى أنهم أكدوا سلامة نظامنا التعليمي وقدرته على إنتاج عناصر ممتازة تلعب دورها المميز في المجتمع.
ودعا سعادته مديري المدارس إلى أن يتعاملوا بكل جدية وفخر واعتزاز مع الدور الذي يقومون به، لأن مدارسهم هي فعلاً مصانع رجال ونساء المستقبل، الذين تعلق عليهم دولتهم الكثير من الآمال، وتسخر لهم قيادتنا الرشيدة كل غالٍ ونفيس.
وأضاف: إن أولوية التعليم التي يوجهنا بها باستمرار سمو الأمير لابد وأن نقابلها بجدية في العمل، كلُ فيما أوكل إليه من مهام، لأن نجاح العملية التعليمية لا يمكن أن يتحقق من دون تضافر جهودنا جميعاً.
وأكد أن العام الماضي كان حافلاً بالإنجازات، متوقعا أن تشكل السنة المقبلة استكمالاً لما بدأناه، وأن تتكشف الطريق أكثر وأكثر أمام الذين يرافقوننا في هذه العملية.
وقال: أما عن كشف الإنجازات والمشاريع، فيمكن أن نتناوله عبر ثلاثة محاور هي الطلاب، والمعلمون والعملية التعليمية ككل.
وعن محور الطلاب قال سعادته: لقد قمنا في العام الماضي بإصدار سياسة جديدة للتقويم السلوكي للطلاب في المدارس كما أسلفنا. بالإضافة إلى تعديل الجدول الدراسي ليتيح للطلبة بعض الحصص الإثرائية والأنشطة اللاصفية.
وأشار إلى أن المجلس تابع عملية توفير وتنقيح مصادر التعلم ليضمن تنويع هذه المصادر والاستفادة من كل جديد ومبتكر.
وقال: لقد قمنا بدراسة سياسة وإجراءات تقييم الطلاب في الصفوف الدراسية المختلفة، واتخذنا إجراءات جديدة لضبط الاختبارات ورصد الدرجات.
وأضاف: وبالنسبة إلى المدارس الخاصة فقد أعددنا وباشرنا تطبيق آلية علمية لتقييم الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بحيث ترتبط هذه الرسوم بمؤشرات علمية محددة وواضحة، كما انتهينا من إعداد مشروع قانون تعديل أحكام قانون نظام القسائم التعليمية ليصبح أكثر سهولة ويسرا.
وعن أهم التطلعات التي سيجري العمل على تحقيقها قال: سنسعى خلال العام الأكاديمي الحالي لتحقيق العديد من النقاط، أبرزها تفعيل مبادرة تعزيز مهارات القراءة والكتابة والحساب في التعليم المبكر، وإنشاء صفوف خاصة للطلاب كبار السن في مدارس المرحلة الإعدادية، وسنعمل على تحقيق جودة التقييمات الداخلية لقياس القدرات الحقيقية للطلاب، وسنعمل على رفع مستوى أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية، وإعدادهم للتعليم الجامعي.
وأضاف: سنعمل أيضا على تهيئة فرص وأنماط التعليم العالي وفقاً لاحتياجات الدولة وبما يتناسب مع مخرجات التعليم العام، وسنعمل على التوسع في برامج الابتعاث للطلاب وإطلاق بوابة إلكترونية للطالب المبتعث، وقد لاحظتم أننا بدأنا في هذه السنة ابتعاث الطلاب لتعلم اللغات في الخارج، كتشجيع لمواصلة التعليم الجامعي بما يخدم المصلحة العليا للوطن.
وبالنسبة إلى محور المعلمين ومديري المدارس قال: إنه ضمن سعي المجلس إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع التربوي، قمنا بمراجعة سياسة الرخص المهنية للمعلمين ومديري المدارس، واستفدنا من المحالين إلى البند المركزي من أصحاب الخبرة التربوية والتعليمية وأعددناهم للعمل بالمدارس مرة أخرى، وأعددنا مشروع لائحة جديدة للموارد البشرية للمدارس المستقلة، وكذلك تعديل الوضع المالي للأكاديميين بالمجلس.
وقال: كما وفرنا المنح الدراسية للراغبين في الدراسات التربوية وانتهينا من إعداد لائحة السلوك المهني للعاملين بالمدارس.
ولفت إلى إجراء انتخابات اللجنة الاستشارية للمعلمين العام الماضي لتكون وسيلة التواصل المباشرة بيننا وبينهم، وقد أعطت هذه التجربة ثمارها، وسينعكس ذلك إيجاباً على دور المعلم في مدرسته وفي العملية التعليمية ككل، وسيشهد هذا العام تطورات إيجابية عدة تصب في مصلحة المعلم وتطوير كفاءته، وجعل البيئة التعليمية أكثر استقطاباً للمعلمين المتميزين.
وأشار إلى إنجاز انتخابات اللجنة الاستشارية لأصحاب التراخيص، وفق انتخابات حرة ونزيهة.
وقال: سنعمل خلال العام الأكاديمي الحالي على مواصلة الجهود لإنشاء مركز وطني متميز لتطوير القيادات التربوية والمعلمين بالمدارس، وتطبيق نظام جديد لتقييم أداء مديري المدارس، ومراجعة نظام تقييم المعلمين، كما قمنا بدراسةٍ بشأن الأعباء الوظيفية للمعلم وتعكف هيئة التعليم حالياً على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتخفيفها.
هذا بالنسبة إلى المعلمين ومديري المدارس، أما بالنسبة إلى محور العملية التعليمية بشكل عام.
وأضاف: وضعنا الإطار العام لمراجعة المنهج الوطني لدولة قطر، وعملنا على استقطاب عدد من المدارس الدولية ذات السمعة العالية لفتح فروع لها في الدولة، وحدثنا عدد من الأدوات التشريعية المتعلقة بمجال التعليم، أهمها تنظيم البعثات الدراسية. وقد قام المجلس بتنقيح أهداف قطاع التعليم والتدريب ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم مع تفعيل دور الشركاء، ونعمل على وضع إستراتيجية خاصة بالمجلس للسنوات القادمة مستمدة من إستراتيجية التنمية الوطنية. كما بدأنا في التوسع في إنشاء المدارس المستقلة والخاصة في ضوء احتياجات الدولة والكثافة السكانية وذلك بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
كما عدلنا التقويم السنوي للعام الأكاديمي ووحدنا بداية العام الدراسي وزدنا عدد أيام الإجازة للمعلمين والطلاب، وبدأنا بمشروعٍ لتطوير كلية المجتمع في قطر لمنح درجة البكالوريوس وزيادة عدد المباني المخصصة لها.
وعن الفترة المقبلة قال سعادته: سنعمل خلال العام الأكاديمي الحالي على مراجعة المنهج الوطني لدولة قطر الذي يرتكز على هويتنا وثقافتنا وقيمنا الأصيلة ويكفل جودة العملية التعليمية وفق الإطار الوطني الذي تم وضعه، كما نقوم بمراجعة الهيكل التنظيمي للمجلس وتحديد الاختصاصات وتصنيف وترتيب الوظائف.
وأضاف: هناك دراسةٍ لتنظيم العمل في التعليم الموازي، وسيجري العمل على استكمال الإجراءات لإخضاع جميع المدارس الخاصة لنظام الاعتماد الأكاديمي، وكذا العمل على تعزيز الشراكات المتعلقة بالعملية التعليمية القائمة مع مؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات الإقليمية والدولية.
وتابع: نتبنى إستراتيجيات فعالة للتواصل مع المجتمع لخلق رأي عام ونمط سلوكي إيجابي نحو منظومة التعليم في الدولة، وبناء أسس الشفافية والتواصل للمشاركة في صنع القرار.
وقال: نعمل على الاستمرار في تدريب وتأهيل قياديي وموظفي المجلس وإعداد برامج التطوير المهني المناسبة من خلال إرساء شراكات إستراتيجية مع كبريات المؤسسات التدريبية المعتمدة.
وشدد على ضرورة أن يتحمل أولياء الأمور مسؤوليتهم في دعم نجاح العملية التربوية، بكل جدية، وأن يساهموا في التصدي للمشاكل السلوكية من منطلق الشراكة المجتمعية والمسؤولية المشتركة لأن أي نظام تربوي، مهما بلغ من التطور، لا يمكنه أن ينجح في معزل عن أولياء الأمور. وشكر سعادته وسائل الإعلام على تفاعلها مع المجلس، منوها بأهمية وسائل الإعلام ودورها في توعية المجتمع إلى الأمور التي تهمه.
حضر المؤتمر الصحفي السيدة فوزية الخاطر مدير هيئة التعليم والسيد خالد الحرقان مدير هيئة التقييم والدكتور خالد الحر مدير هيئة التعليم العالي والسيد ناصر المالكي مدير إدارة الخدمات المشتركة والسيد حسن المحمدي مدير مكتب الاتصال والإعلام والأستاذ خليفة الدرهم مدير مكتب المدارس المستقلة.
http://raya.com/news/pages/c187717e-bd11-4e9b-9dcf-17752141731e