الإستشاري بعقد مؤقت والإحتيال على قانون التقاعد

[دستور]

الموظف القطري المدني الخاضع لقانون التقاعد والمعاشات إذا تقاعد من وظيفته لأي سبب واشتغل بوظيفة أخرى غير خاضعة لقانون الموارد البشرية فإنه لا يمكنه الجمع بين راتيه التقاعدي وراتب الوظيف الجديدة

ولكن هناك طريقة لا يستفيد منها إلا من كان له قريب أو صديق بمنصب وزير أو رئيس جهاز حيث يتعاقد معه بعقد مؤقت براتب خيالي لا يقل عن سبعين ألف ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى والمشكلة أن مثل هؤلاء يعطيهم الوزير أو رئيس الجهاز صلاحيات ليستفيد منهم في التطوير ولكنهم للأسف يبدأون بالتضييق على الموظفين وخصوصا" الضعفاء وهذا يعتبر تحايل على القانون لأن المتقاعد الذي يشتغل بعقد مؤقت يستفيد الجمع بين الراتبين

القصد من موضوعي هذا ليس بحسد لهؤلاء ولكن للقول بأن المتقاعد الضعيف هو أولى بميزة الجمع بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة الجديدة الذي لن يزيد على خمسة عشر ألف وللطلب من الحكومة الرشيدة بتعديل قانون التقاعد ليتمكن المتقاعد من الجمع بين الراتبين لتحسين دخلة

وللقول أيضا" بأن هؤلاء المتحايلين على قانون التقاعد لم تتم الإستفادة منهم لأن التعاقد معهم في ظاهر الأمر أنه للإستفادة منهم ولكن في باطن الأمر إفادتهم فقط لأن بعضهم قد تمت إنهاء خدماته من وظيفته الأولى لأنه قد سبب للجهاز الذي كان يشتغل به بعض المشاكل

[qatari 111]

كل مسؤول بيحاسبه رب العالمين فأحتيال وتلاعب بالقانون

[عابر سبيل]

القصد من موضوعي هذا ليس بحسد لهؤلاء ولكن للقول بأن المتقاعد الضعيف هو أولى بميزة الجمع بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة الجديدة
الذي لن يزيد على خمسة عشر ألف وللطلب من الحكومة الرشيدة بتعديل قانون التقاعد ليتمكن المتقاعد من الجمع بين الراتبين لتحسين دخلة




في دولة "ضئيلة" التعداد من حيث عدد سكان مواطنيها..
و تحتاج الى بحر ضخم من البشر لشغل "الوظائف" التي نتجت عن التطور الشامل فيها..

في دولة "تستورد" البشر لتوظيفهم..

أليس من المستغرب ان "تستورد" قوانين تقاعد مفصلة لمجتمعات أخرى..
فيها تضخم في عدد المواطنين و بالتالي حاجة لسن قوانين تخلق فرصا لمواطنيها..
بمنع المتقاعدين من العمل مجددا في القطاعات الحكومية ...
بُغية افادة المواطنين الذين ليس لهم وظائف او لم تتح لهم فرصة لدخول سوق العمل!!


عدد من القوانين المستوردة التي فُضلت و تشكلت بناءا على ظروف مجتمعات اخرى..
ينبغي ان يوقف التعامل بها و يمنع تطبيقها هنا في قطر..

و احد اهم هذه القوانين..هو ما ما تطرحه هنا اخ/ دستور

بخصوص قانون التقاعد المدني في قطر!!

فلا يعقل..ان يكون في دولتنا..قانونان تقاعديان..متضادان!

أحدهما يسمح للمتقاعدين من العساكر..العمل بعد التقاعد
و الجمع بين معاشاتهم التقاعدية ( العسكرية) و بين معاشات عملهم الجديد..

و الاخر يمنع منعا باتا "الاستفادة" من الطاقات و الموارد البشرية "المحلية"
و التي هي أصلا "قليلة"... لتستفيد هي و يستفيد منها المجتمع بكل مفاصله..

و اهم ما في السماح للمدينيين المتقاعدين من العمل مرة اخرى بظروف طبيعية..

هي ان ذلك سيشكل رافدا من الروافد التي تسهم في التخفيييييييييف من الحاجة
لاستيراد المزيييييد من العمالة الوافدة...حيث ان الاستفادة من الكوادر الوطنية (المتقاعدة او المحالة "قسرا" للتقاعد)
سيسد فراغا ملحوظا في قطاعات عدة في سوق العمل!


بعد ان نجحت نداءات النظر في احوال معاشات "الضمان الاجتماعي"..

نتمنى ان ينظر بذات الاهتمام لتغيير هذا القانون (الضار للوطن و المواطنين)
و الذي طُبق (قبل أوانه) حيث ان مجتمعنا ما زال..و سيظل
لزمن طويييل محتاجا لعدد أكبر بكثير من مواطنيه..
لشغل الفرص الوظيفية المتزااايدة والتي يزخر بها اقتصادنا المتنامي - بحمد الله و فضله-..

[هارون الرشيد]

يستاهلون كل خير المدني والعسكري .... لكن

الانصاف جميل والعدالة حلوة .... ترى مايصير تقارن المدني بالعسكري من جميع النواحي .

( أخدم في العسكرية وأحصل على أمتيازاتهم ) :victory:


ويستاهلون كل خير حماة الوطن الابطال .

[دستور]

عابر سبيل
موسكو
شكراً على المشاركة

[alsoq]

الزبده لو انا متقاعد وراتبي 8000 ريال وابي اشتغل بوظيفه ثانيه راتبها 15000 مثلآ يعني 23000 وهو الراتب العادي لدرجة عاديه

يجوز او لا اشتغل بوظيفه ثانيه اذا على راتب التقاعد بنموت من الحاجه كل شي غالي و 8000 ما تكفي ربع المصروف

[دستور]

الزبده لو انا متقاعد وراتبي 8000 ريال وابي اشتغل بوظيفه ثانيه راتبها 15000 مثلآ يعني 23000 وهو الراتب العادي لدرجة عاديه

يجوز او لا اشتغل بوظيفه ثانيه اذا على راتب التقاعد بنموت من الحاجه كل شي غالي و 8000 ما تكفي ربع المصروف
إذا الوظيفة الجديدة عسكرية أو مدنية بعقد مؤقت فيجوز تجمع بين الراتبين وإذا غير ذالك
فإذا الراتب الجديد أكثر من التفاعد ببخصمون عليك راتب التقاعد وإذا أقل من راتب التقاعد بيصرفون لك الفرق

[دستور]

الطريفة

قانون التقاعد حرم القطري من القطاع الخاص وحرم القطاع الخاص من القطري